علت و سبب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
واژه
شرط در قلمرو
عقود و
ایقاعات، در باب مسئولیت مدنی و
ضمان قهری و نیز در بخش جزایی
حقوق اسلامی مورد استفاده
فقیهان قرار گرفته است.
در این چهارچوب، اصطلاح شرط در ردیف «
علت » و «
سبب » قرار گرفته و فقیهان به بررسی تاثیر علت، سبب و شرط در وقوع حادثه و ایجاد
خسارت و نیز میزان مسئولیت هر یک پرداخته‌اند. در این راه
فقهاء به
حق از دقت‌های فلسفی و عقلی چشم پوشیده، به رابطه سببیت عرفی آن‌ها با ورود خسارت مورد نظر توجه کرده‌اند.
«علت» در اصطلاح فلسفی چیزی است که «
معلول » زاییده آن است و امری است که از وجودش وجود معلول و از عدمش
عدم معلول لازم آید. از این دیدگاه بین علت و سبب تفاوتی نیست.
امام خمینی در بیان علیت و سببیب اصطلاحی، علت توقف معلول بر علت در وجود می‌باشد.
ایشان در آثار مختلف خود علت و مباحث علیت را به سبک حکمت متعالیه مطرح و تحلیل و نظریه متکلمان و فلاسفه را نقد و بررسی می‌کند و در مباحث عرفانی خود، مبحث علت و معلول را به اضافه اشراقی و به
تجلی و
ظهور ارجاع می‌دهد و ممکنات را چیزی جز ظل و شانی از شئون علت حقیقی نمی‌شمارد.
امام خمینی معتقد است مراد از علیت این نیست که علت، امری عدمی را به مرحله وجود برساند، زیرا عدم مطلق چیزی نیست تا از آن امر وجودی حاصل شود، بلکه حقیقت علیت همان بسط کمال علت است و با این بسط، نقصی در علت پیدا نمی‌شود، زیرا علت دارای مرتبه جمعی است و ایجاد معلول همان بسط وجودی و تفصیلی علت است و این بسط کمال، همان حقیقت علیت و معلولیت است.
به باور ایشان مراد حکما از اینکه علت،
حد تام معلول است؛
حد منطقی نیست، بلکه مراد آن است که تمام کمالات معلول، نزد علت جمع است، همچنان که مراد از اینکه معلول
حدّ ناقص علت است، این است که
معلول نمی‌تواند تمام کمالات علت را حکایت کند.
به اعتقاد ایشان، در نگاه عرفانی، علیت به معنای جدا شدن معلول از علت نیست، بلکه تجلی و صدور است که با این صدور چیزی از علت کاسته نمی‌شود، همان گونه که هنگام رجوع به آن چیزی افزوده نمی‌شود. ایشان رابطه علت و معلول را
اضافه اشراقی می‌داند و نیازمندی شیء به علت را
امکان فقری یا ربط وجودی می‌داند که تعلق و وابستگی معلول به علت خود است.
در اصطلاح فقهی، «علت» چیزی است که
فعل به آن نسبت داده می‌شود
و «سبب» چیزی است که عدمش موجب عدم حادثه است، ولی از وجود آن الزاما حادثه تحقق نمی‌یابد.
به تعبیر دیگر، «سبب» چیزی است که تلف به همراه آن و به واسطه آن، اما به علت دیگری حاصل می‌گردد، به گونه‌ای که اگر سبب نبود، علت تاثیری نمی‌داشت.
در این اصطلاح، «شرط» آن است که تاثیر مؤثر متوقف بر آن است، اما در علت حادثه مدخلیتی ندارد.
به عبارت دیگر، شرط زمینه ساز تاثیر علت است، اما داخل در آن نیست.
بدین ترتیب مشاهده می‌کنیم که مفهوم اصطلاحی سبب و شرط به هم نزدیک است و گاه در منابع فقهی در یک معنا به کار رفته‌اند. در تبیین مطلب باید گفت که حقوقدانان اسلامی اتلاف و ایراد خسارت را یا به
مباشرت دانسته‌اند یا به تسبیب، و مسئول حادثه را بر حسب مورد «مباشر» یا «سبب» نامیده‌اند؛
بدین صورت که «مباشرت» ایجاد علت
تلف و اتلاف مستقیم است و «تسبیب» ایجاد چیزی است که تلف به سبب آن حاصل می‌گردد، یعنی خودش علت مستقیم حادثه نیست، بلکه علت یا زمینه ساز علت است. در این معنا، سبب اعم از شرط و سبب- به مفهوم خاص خود- است.
با وجود این، فقیهان در موارد خاصی تلاش کرده‌اند تفکیک ظریفی بین سبب و شرط قائل شوند. از این رو گفته شده است که «شرط» زمینه ساز علت است و دخالتی در آن ندارد، اما سبب، اثر اندکی در وقوع حادثه دارد؛ ولی از آنجا که به خودی خود موجب حادثه نیست و بر خلاف علت که با تحققش وقوع حادثه اجتناب ناپذیر است، گاه حتی با وجود سبب واقعه رخ نمی‌دهد، به «شرط» شباهت دارد.
در تبیین این تعاریف،
فقیهان حفر
چاه یا انداختن شی ء لغزنده در محل عبور و مرور را مثال زده‌اند که علت حادثه «سقوط» است و حفر چاه یا وجود شی ء لغزنده زمینه ساز و شرط آن.
اکراه و شهادت
دروغ و تقدیم غذای مسموم به
مهمان نیز از مثال‌هایی است که برای سبب- به مفهوم خاص آن- آورده شده است، زیرا «اکراه»، وادارکننده مباشر و سبب انجام یافتن عمل توسط او است که علت و مباشر عمل به شمار می‌رود. همچنین
شهادت دروغ سبب اخذ تصمیم و صدور حکم توسط قاضی می‌شود که علت ایراد خسارت به محکوم علیه است.
•
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۴، برگرفته از مقاله «علت و سبب». •
دانشنامه امام خمینی ، تهران،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۴۰۰ شمسی.
