عصر غیبت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عصر غیبت یعنی
دوران غایب بودن
امام معصوم علیه السّلام از انظار عموم است.
عصر غیبت بر دوران
غیبت امام دوازدهم، حضرت حجة بن الحسن العسکری علیهما السّلام اطلاق می‌شود.
غیبت آن حضرت از
سال ۲۵۵ هجری قمری، همزمان با ولادت آن گرامی آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
دوران
غیبت به
غیبت صغری و
کبری تقسیم می‌شود. دوران
غیبت صغری ۷۴
سال (۲۵۵ - ۳۲۹ ه. ق) است.
در این دوران چهار
نایب خاص، به ترتیببه نامهای ابو عمرو،
عثمان بن سعید؛ فرزندش
محمد بن عثمان؛ ابوالقاسم،
حسین بن روح، و ابوالحسن،
علی بن محمد سَمُری رضوان اللّه علیهم به عنوان رابط میان امام علیه السّلام و
مردم ایفای
رسالت می‌کردند و مرجع امور آنان بودند
با درگذشت چهارمین
سفیر در ۳۲۹ (ه. ق)
غیبت کبری آغاز گردید.
در آخرین
نامهای که از امام زمان علیه السّلام خطاب به علی بن محمد سمری صادر گردیده، آمده است: «کمتر از یک
هفته از
دنیا خواهی رفت؛ به احدی پس از خود
وصیّت نکن؛ به راستی که زمان
غیبت تامّه فرا رسیده است».
در دوران
غیبت کبری
فقهای واجد شرایط و آگاهان به
علوم اهل بیت علیهم السّلام مرجع امور
دینی شیعیان اند؛ چنان که
در توقیع شریفِ رسیده از امام
عصر علیه السّلام آمده است: «
در رخدادهایی که پدید می‌آید به راویان
حدیث ما مراجعه کنید که آنان
حجت من بر شمایند و من حجت
خدایم».
امام خمینی درباره تکلیف
مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین
در این دوره،
در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت
در دوره
غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام
تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که
حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت
در دوره
غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از
غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از
علم به
قانون و
عدالت باشد،
در عده بی‌شماری از فقهای
عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی
در عالم تشکیل دهند.
به عقیده امام خمینی
فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت
ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر
ایتام و سفها و مجانین فاقد
ولی قهری و
وصی او ولایت دارد بلکه ولایت او بر
جامعه اسلامی در جمیع صور است. همان‌گونه که حضرت
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه
غلو و افراط گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا،
در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از
غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«
ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای
حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند.
در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
نکته دیگر این‌که گرچه فقیه
در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل
حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که
در صدر اسلام از آن به
بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است.
امام خمینی (قدس‌سره)
در این خصوص که «
در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی
ولایت دارد.»
در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش
در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید:
«بسمه تعالی ولایت
در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که
در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و
در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.»
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و
اوقاف بدون متولی و وصایایی که
وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.
و اما
در امر
تقلید،
در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین
در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که
در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.
مقابل
عصر غیبت،
عصر حضور قرار دارد که بر دوران حضور معصوم علیه السّلام
در میان مردم
اطلاق می‌شود.
از احکام مرتبط با
عصر غيبت در بابهاى
صلات،
زکات،
خمس،
انفال،
جهاد،
تجارت،
احیاء موات،
ارث،
قضاء و
حدود سخن گفته‌اند.
عدم حضور امام علیه السّلام
در میان مردم منشأ تحولات و تغییراتی
در احکام اجتماعی
شریعت شده است؛
در این راستا بخشی از وظایف امام علیه السّلام به فقهای واجد شرایط تفویض شده است که به نمونه‌هایی از احکام آن
در بابهای مختلف اشاره می‌شود.
نماز جمعه در زمان حضور امام علیه السّلام
واجب عینی است؛ لیکن
در عصر غیبت، اکثر فقها قائل به عدم
وجوب آن‌اند. بر عدم
وجوب ادعای
اجماع نیز شده است؛ بلکه برخی
فتوا به عدم مشروعیت آن
در عصر غیبت داده‌اند.
نماز عید (
فطر و
قربان)
در عصر حضور
واجب است: اما
در عصر غیبت بنابر
قول مشهور مستحب است.
دادن
زکات به امام علیه السّلام
در صورت مطالبه آن واجب است؛ لیکن
در عصر غیبت، پرداخت
زکات به فقیه جامع شرایط، حتی با درخواست او بنابر قول مشهور مستحب است نه واجب.
تصرف
در خمس در زمان حضور، بدون
اذن امام علیه السلام
جایز نیست و واجب است همه خمس به ایشان داده شود؛ اما
در زمان
غیبت،
در حکم خمس اختلاف شدید وجود دارد.
مباح بودن تمامی خمس برای شیعیان؛ مباح بودن نیمی از آن (
سهم امام علیه السّلام)؛ مباح بودن خمس
سود کسب، و عدم
اباحه خمس و وجوب پرداخت آن، از جمله اقوال
در مسئله است.
انفال ملک امام علیه السّلام است و تصرف
در آن بدون اجازه ایشان جایز نیست؛ لیکن
در زمان
غیبت، به قول مشهور تصرف
در آن برای شیعیان
حلال است.
شرط وجوب، بلکه مشروعیت
جهاد ابتدایی، حضور امام علیه السّلام یا
نایب خاص او است. بنابر این، جهاد ابتدایی
در عصر غیبت مشروعیت ندارد. برخی
معاصران قائل به جواز آن شده‌اند.
آیا بر کسی که
در عصر غیبت در جبهه نبرد با دشمنان
اسلام کشته شده است احکام
شهید جاری می‌شود یا نه؟
مسئله محل اختلاف است.
زمین مفتوح عنوه از آنِ همه
مسلمانان است و تصرف
در آن
در زمان حضور منوط به اذن امام علیه السّلام است؛ اما
در زمان
غیبت، مسئله اختلافی است.
بدون
شک، ولایت
امام معصوم علیه السّلام عمومیت دارد و همه شئون را
در بر می‌گیرد؛ لیکن
در ثبوت عموم ولایت برای فقیه نسبت به شئون حکومت و
سیاست در عصر غیبت اختلاف است.
احیای
زمین موات باید با اذن امام علیه السّلام باشد؛ لیکن
در زمان
غیبت، به قول مشهور، هرکس آن را احیا کند مالک می‌شود.
در جواز
اقطاع برای امام معصوم علیه السّلام بحثی نیست؛ اما برای فقیه جامع شرایط
در عصر غیبت اختلاف است.
با نبودن
وارث نسبی و
سببی برای
میّت،
ارث او به امام علیه السّلام می‌رسد؛ لیکن
در عصر غیبت اختلاف است؛ برخی
حفظ و نگهداری آن را برای امام علیه السّلام به
وصیّت یا پنهان کردن
در زیر زمین تا
زمان ظهور واجب دانسته‌اند؛ اما نظر مشهور تقسیم آن میان
فقرا است. به تصریح برخی، متولی توزیع آن
در زمان
غیبت،
فقیه جامع شرایط است
منصب
قضاوت از آنِ امام علیه السّلام است. این منصب
در عصر غیبت به فقهای واجد شرایط تفویض شده است.
از مناصب امام علیه السّلام اقامه
حدود است. این منصب
در عصر غیبت به قول مشهور، به فقیه جامع شرایط اعطا شده است.
در جواز اقامه
حدّ بر
فرزند توسط
پدر و بر
زوجه توسط
همسرش در عصر غیبت اختلاف است.
از
عصر غیبت در اصول فقه،
بحث انسداد نیز سخن گفته‌اند.
راه دستیابی به
علم در مسائل اعتقادی
در هر زمانی باز است. همچنین راه دستیابی به علم
در احکام شرعی فرعی
در زمان حضور امام علیه السّلام بر روی همه گشوده است؛ لیکن
در عصر غیبت در انسداد یا انفتاح
راه علم به
احکام شرعی فرعی اختلاف است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۳۹۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
