• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عاریه کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عاریه عقدی است که به موجب آن مالک مال معیّن، به عاریه گیرنده اجازه می‌دهد که از عین مال او منتفع گردد.
برای عاریه و ارکان آن شرایطی ذکر شده، از جمله این‌که لازم است معیر و متسعیر عاقل، بالغ و جایز التصرّف در اموال خویش باشند، بدین‌جهت، کودک اگر بدون اذن ولی اقدام بکند به‌دلیل فقدان اوصاف مزبور نمی‌تواند، معیر یا مستعیر قرار گیرد. امّا اگر با اذن ولی و با رعایت مصلحت به انجام ودیعه اقدام نماید، طبق دیدگاه مشهور فقها عاریه وی صحیح است.



عاریه (با تشدید یا تخفیف آن) به گفته بعضی از لغویّین اسم است از «اعاره» یعنی چیزی را به‌عنوان امانت از دیگری طلب کردن. بعضی دیگر آن را مشتق از «عار» دانسته‌اند که به معنی عیب و ننگ است، چون عاریه خواستن ننگ و عار دارد.


عاریه در اصطلاح فقها عقدی است که به موجب آن مالک مال معیّن، به عاریه گیرنده اجازه می‌دهد که از عین مال او منتفع گردد.


تعریف ودیعه در ماده ۶۳۵ قانون مدنی نیز نزدیک به‌همین است. یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی آن را این‌گونه تعریف کرده است: «عاریه عقدی است جایز که مالک منافع مال معیّن به دیگری اذن بهره‌برداری مجانی از آن مال را می‌دهد (اباحه منافع).
[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۴۷۳.



ارکان عاریه عبارتند از:
۱. معیر یا عاریه دهنده، یعنی کسی که مال خود را به دیگری می‌دهد تا از آن منتفع شود.
۲. مستعیر یا عاریه گیرنده، یعنی کسی که مال دیگری را می‌گیرد تا از آن انتفاع برد.
۳. عین مستعاره و آن هر مالی است که انتفاع از آن با وجود بقای عین شرعاً صحیح است.

به هر صورت عاریه از عقود جایز می‌باشد و در نزد مستعیر امانت است و اگر بدون تعدّی و تفریط تلف شده ضامن نیست.


برای عاریه و ارکان آن شرایطی ذکر شده، از جمله این‌که لازم است معیر و متسعیر عاقل، بالغ و جایز التصرّف در اموال خویش باشند، بدین‌جهت، کودک به‌دلیل فقدان اوصاف مزبور نمی‌تواند، معیر یا مستعیر قرار گیرد.

آن‌چه ذکر شد مربوط به موردی است که کودک به‌طور مستقل تصمیم بگیرد، امّا اگر با اذن ولی و با رعایت مصلحت به انجام ودیعه اقدام نماید، طبق دیدگاه مشهور فقها عاریه وی صحیح است، اعم از این‌که مال خود را عاریه دهد یا از مالک در جهت عاریه دادن مال نیابت کند و یا مالی را عاریه بگیرد، زیرا اذن ولیّ شرعی در تحقق عقد ودیعه کافی است و به چیز دیگری نیاز نیست.

به عبارت دیگر، چون عاریه از عقود جایز می‌باشد، در تحقق آن نیاز به لفظ نیست، بلکه با هر چیزی که دلالت بر رضایت معیر داشته باشد ایجاد می‌شود و چون معیر، ولی است اذن دادن به کودک به‌منزله ایجاب برای عقد ودیعه می‌باشد، بنابراین آن‌چه معتبر است اذن ولیّ شرعی است نه گفتار کودک، به‌همین جهت برخی از فقها معتقدند در این مساله فرقی بین کودک ممیّز و غیرممیّز نیست.

(برای مطالعه بیشتر در توضیح این دیدگاه و نقد و بررسی آن و نیز تفاوت آن با خرید و فروش توسط کودک، به کتاب «موسوعة احکام الاطفال» به آدرس ذیل
[۳۶] ر. ک: جمعی از نویسندگان، جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۳۲۷-۳۳۰.
مراجعه کنید).


طرفین معامله باید دارای اهلیّت معامله (عقل، بلوغ و رشد) باشند و هرگاه یکی از آن دو اهلیّت نداشته باشند، عقد عاریه باطل است، مثلاً هرگاه معیر اهلیّت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده باشد، مال در دست عاریه گیرنده امانت قانونی است و باید به ولی یا قیّم محجور که اداره امور او را عهده‌دار است، مسترد داد و هرگاه استیفای منافع نموده اجرت‌ المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و عیب و نقصی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدّتی که آن را تصرّف نموده باید اجرت المثل بپردازد، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد و در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیّت معیر باشد و مال را به‌عنوان عاریه از او تحویل بگیرد، غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرّف در مال خود را ندارد.
[۳۷] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۶.



۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۶۱۸-۶۱۹.    
۲. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۷۷.    
۳. ۲ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۴۳۷.    
۴. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، ج۳، ص۳۲۰.    
۵. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۶۱۸-۶۱۹.    
۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.    
۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۱.    
۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۳۹.    
۹. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۲۹.    
۱۰. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۴۷۳.
۱۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۱.    
۱۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۹.    
۱۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۸۳.    
۱۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷۷-۷۸.    
۱۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۸.    
۱۶. ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.    
۱۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۷.    
۱۸. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۳۳.    
۱۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.    
۲۰. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۵۶ و ۳۶۳.    
۲۱. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۶۳.    
۲۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۲۹.    
۲۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۲۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.    
۲۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۷.    
۲۶. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۳۳.    
۲۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.    
۲۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۵۶.    
۲۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۳۶۳.    
۳۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۴۳.    
۳۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۳۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۵۷.    
۳۳. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۴۴.    
۳۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.    
۳۵. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۷، ص۳۷۳.    
۳۶. ر. ک: جمعی از نویسندگان، جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۳۲۷-۳۳۰.
۳۷. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۶.



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۵۹-۲۶۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۱.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | عاریه | فقه کودک




جعبه ابزار