عاریه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقد عاریه (Borrowing - Loan) از اصطلاحات بکار رفته در
علم حقوق بوده و
عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین
مال او مجانا منتفع شود. معلوم و معین بودن، عقلایی و مشروط بودن منفعت و قابل بقاء بودن اصل مال از شرایط مورد عاریه است. علاوه بر این باید شرایط اساسی صحت
معامله هم در آن رعایت شود. عاریه‌گیرنده در صورت
افراط و
تفریط نسبت به مال مورد عاریه ضامن بوده و مال در دست او
امانت است.
عاریه
عقدی جایز بوده و با
حق انتفاع در این مورد متفاوت است و غیر معوض بوده و با
اجاره فرق دارد و نیز غیر تملیکی بوده و با
قرض در این مورد متفاوت است و همچنین از
عقود است و ناظر به عدم تلف عین مال بوده و با
اباحه انتفاع در این مورد فرق دارد.
عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است.
عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای
انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است.
عاریه در اصطلاح همانطور که در ماده ۶۳۵
قانون مدنی آمده است: «
عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را
معیر و عاریه گیرنده را
مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از
عقود معینه می‌باشد و
ایقاع یا
اباحه در انتفاع نیست. بنابراین عاریه احتیاج به
ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. از این تعریف چنین بر می‌آید که:
اولا: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را
عقد دانسته است.
ثانیا: اثر عاریه ایجاد
اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می‌کند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه حقوقی به بار می‌آورد.
عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت
معامله مذکور در ماده ۱۹۰ ق. م باشد:
۱) قصد طرفین و رضای آنها؛
۲)
اهلیت طرفین (
بلوغ و
عقل و
رشد)؛
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴)
مشروعیت جهت معامله؛
۵) لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده؛
معیر باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد پس عاریه دادن غاصب صحیح نیست و مانند
بیع و
اجاره حکم
فضولی در آن جاری است. به هر حال
صبی و
مجنون و کسانی که به علت
سفاهت یا
فلس محجور از
تصرف در اموال خود می‌باشند نمی‌توانند مالی را بدون اذن
ولی یا طلبکاران عاریه دهند.
در معیر
ملکیت عین شرط نیست بلکه، کافی است که به موجب اجاره یا به
وصیت، مالک منفعت باشد. چنان که در ماده ۶۳۷ ق. م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع
عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع را داشته و باید معین باشد پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری) که معین نیست) عاریه دهد صحیح نیست. اما اگر آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفاء منفعت کنند اشکالی ندارد چنان که در اجاره هم می‌شود به همین نحو عمل کرد.
پس هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد
عقد عاریه باطل است، مثلا اگر معیر اهلیت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده، مال در دست مستعیر
امانت قانونی است و باید به ولی و
قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند مسترد دارد. و هرگاه
استیفاء منفعت نمود باید
اجرت‌المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول
تلف و
نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد باید اجرت‌المثل بپردازد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد.
در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیت معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد چنان که در ماده ۱۲۱۵ ق. م آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف
صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر
ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد. ولی اگر مستعیر صغیر ممیز و یا
سفیه باشد مستعیر باید مال را به مالک رد نماید و الا ضامن آن می‌باشند، زیرا با داشتن
تمییز و
عقل مسئولیت از آنها سلب نمی‌شود.
عاریه از
عقود جائزه است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن نماید واقع می‌شود. در وقوع
عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور
معاطات نیز واقع می‌شود مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد برای این که بپوشد او هم آن را از او می‌گیرد تا این که آن را بپوشد. در هر حال تا مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود مسئولیتی جهت او ایجاد نخواهد شد.
برای این که عاریه به درستی واقع شود مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:
بنابر ماده ۱۹۰ ق. م موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از قواعد عمومی قراردادها است، ولی در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و
علم اجمالی کافی است.
عقد عاریه یکی از معاملات به معنی اعم می‌باشد بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد هرگاه دارای منفعت منحصر باشد مانند فرش که برای گستردن است و یا صندلی که برای نشستن است لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه می‌باشد در
عقد تعیین شود. ولی چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه نمود و هم می‌توان از روی آن استنساخ کرد و یا مورد عکس‌برداری قرار داد و یا زمین که بتوان در آن زراعت نمود و یا درختکاری کرد و یا در آن بنا ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه‌دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد باید آن را در
عقد تصریح کرد.
هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات عدیده را هم اجازه می‌دهد، می‌تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه‌گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می‌تواند بهره‌مند شود ولی نمی‌توان از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه عاریه‌دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه نمودن مالی، انتفاع نادره آن باشد باید در
عقد تصریح شود.
این شرط هم در زمره قواعد عمومی است. بنابر ماده ۲۱۵ ق. م «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد». در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع در حقیقت منفعت مورد
عقد قرار می‌گیرد بخاطر همین منفعت مورد
عقد عاریه، باید عقلائی و مشروع باشد. چون ممکن است شیئ واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیر مشروع باشد.
چنان‌که در ماده ۶۳۷ ق. م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع
عقد عاریه گردد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، ولی برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.
همانطوری که مستودع نسبت به
ودیعه و
مستاجر نسبت به
عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می‌شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می‌گیرد. چنان‌که در ماده ۶۴۰ ق. م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط». به موجب ماده مزبور مستعیر مسئول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد.
اگر عاریه به صورت مطلق بیان شده باشد و بر خلاف متعارف استعمال کرده باشد، ضامن بودن مستعیر در صورتی است که شرط
ضمان شده باشد چنان‌که ماده ۶۴۲ ق. م می‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد». پس زمانی که در
عقد شرط ضمان شده باشد مستعیر حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد باز هم ضامن است.
محدود بودن مسئولیت مستعیر در جایی است که مال عاریه طلا و نقره نباشد اما در مورد طلا و نقره مسئولیت او غیر محدود است بخاطر همین ماده ۶۴۴ ق. م مقرر می‌دارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد». هرگاه مال عاریه به استعمال مستعیر تلف شود اگر این استعمال خارج از حدود اذن و متعارف باشد ضامن است و الا ضامن نیست.
وقتی مستعیر از عهده
عین مستعاره خارج می‌شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند و مادامی که به دست مالک یا نماینده‌اش بر نگرداند از عهده او خارج نخواهد شد و لو این که آن را به جای اولش عودت داده باشد.
الف) عاریه
عقدی است عهدی که معیر تعهد می‌کند مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر بدهد و مستعیر تعهد می‌کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.
ب)
عقد عاریه بنابر ماده ۶۳۸ ق. م
عقد جایزی است. بنابراین هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان عاریه را بر هم زنند و مال مورد عاریه به معیر بر می‌گردد اگر چه قبل از انتفاع بردن از آن باشد. همچنین بنابر ماده مزبور و ماده ۹۵۴ ق. م «کلیه
عقود جایزه به
موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود و همینطور به سفه طرفین در مواردی که رشد معتبر باشد
عقد منفسخ می‌شود». پس
عقد عاریه هم به موت و جنون هر یک از طرفین منحل می‌شود و همچنین به سفه عاریه دهنده عاریه منفسخ می‌شود زیرا عاریه‌دهنده نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم در امور مالی خود تصرف کند ولی به سفه عاریه‌گیرنده
عقد منحل نمی‌شود زیرا همانطور که سفیه می‌تواند قبول
صلح و
هبه بلاعوض بنماید می‌تواند قبول عاریه کند زیرا در قبول عاریه تصرف در امور مالی خود نمی‌کند.
ج) تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی‌شود و هر یک از طرفین هر زمان می‌توانند عاریه را بر هم زنند زیرا تعیین مدت
عقد جایز را لازم نمی‌گرداند و اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت عاریه خاتمه می‌یابد زیرا در عاریه مزبور اجازه انتفاع به مستعیر برای مدت معین داده شده، بنابراین هرگاه عاریه‌گیرنده پس از انقضاء مدت معینه از مورد عاریه منتفع شود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد.
د) عاریه
عقدی است مجانی و غیر معوض و مبتنی بر احسان و کمکی است که عاریه‌دهنده به عاریه‌گیرنده می‌نماید. بخاطر همین نمی‌توان در
عقد عاریه شرط عوض نمود.
ذ) می‌توان عاریه و یا عدم
فسخ عقد مزبور را در ضمن
عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را منحل کنند.
۱) اجاره و عاریه:
اجاره عقدی است معوض و تملیکی، در حالی که عاریه رایگان و مبتنی بر «اذن در انتفاع» است. بخاطر همین تفاوت اجاره در زمره
عقود لازم و عاریه در شمار
عقود جایز قرار می‌گیرد. به این دلیل مستاجر می‌تواند منافعی را که تملیک کرده است به دیگران دهد، ولی مستعیر فقط خود می‌تواند از مال عاریه استفاده کند.
۲) عاریه و
حق انتفاع: در
عقد عاریه اذن در انتفاع به وجود می‌آید ولی در انتفاع، حق به وجود می‌آید بخاطر همین عاریه از
عقود جایزه است ولی حق انتفاع لازم است.
۳)
قرض و عاریه:
قرض عقد تملیکی و شبه معوض است، بدین معنی که مورد آن به وام گیرنده تملیک می‌شود تا او مثل آن‌چرا که گرفته است به وام دهنده باز گرداند. ولی عاریه
عقدی است «اذنی- عهدی» و مستعیر باید عین آن چه را که به او تسلیم شده است به معیر پس بدهد. بخاطر همین
قرض عقد لازمی است ولی عاریه
عقد جایزی است.
۴) عاریه و اباحه انتفاع:
اباحه انتفاع مبتنی بر اذن مالک و در شمار ایقاعات است و می‌تواند ناظر به تلف عین نیز باشد، مانند اباحه خوردنی‌ها، ولی عاریه در زمره
عقود آمده است و تنها ناظر به انتفاعی است که عین مال را از بین نبرد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عاریه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۹.
