• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ظهرنویسی برات برای انتقال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ظهرنویسی برات برای انتقال از مباحث مطرح در علم حقوق بوده و از طریق امضای برات توسط دارنده‌ قبلی (ظهرنویس) و تسلیم آن به دارنده‌ جدید صورت می‌گیرد. ظهرنویس با امضای برات تمام حقوق خود را که از برات ناشی می‌شود، به دارنده جدید برات منتقل می‌کند. در صورت قید نام منتقل الیه، ظهرنویسی به نام شخص معین و در صورت عدم قید نام، ظهرنویسی در وجه حامل خواهد بود.
مهم‌ترین اثر این نوع ظهرنویسی انتقال برات خواهد بود. اما مسئولیت تضامنی ظهرنویس به جای خود باقی است. زیرا بصورت تضامنی با برات‌دهنده و برات‌گیر، مسئول پرداخت وجه برات باقی خواهد ماند. در مورد اینکه ظهرنویس می‌تواند شرط عدم مسئولیت در قبال دارنده‌ جدید برات نماید یا نه، قانون پاسخ صریحی ندارد اما با توجه به ماده‌ ۲۴۹ ق. ت نمی‌تواند شرط خلاف مسئولیت خود نماید.


برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود دارنده‌ برات نام دارد.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

برات مانند هر سند (سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده‌ ۱۲۸۴ قانون مدنی)) دیگری این قابلیت را دارد که به شخص دیگری واگذار شود یا به عبارت دیگر مالکیت آن به شخص دیگری منتقل گردد.
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۴۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۸، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۳۶، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
[۱۱] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
لیکن از آن‌جایی که برات یک سند تجاری(۱) است و اسناد تجاری باید به سادگی قابل نقل و انتقال به غیر باشند قانون‌گذار شیوه‌ خاصی را برای انتقال برات پیش‌بینی نموده است. این شیوه عبارت است از ظهرنویسی.
بنابراین ظهرنویسی وسیله‌ انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای برات توسط دارنده‌ قبلی (ظهرنویس) و تسلیم آن به دارنده‌ جدید صورت می‌گیرد. چون امضای انتقال‌دهنده‌ برات و همچنین عباراتی که حکایت از انتقال مالکیت برات می‌کند، معمولاً در ظهر (پشت) ورقه‌ برات نوشته می‌شود، این عمل حقوقی ظهرنویسی یا پشت‌نویسی نام‌ گرفته است.
[۱۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۱۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۶، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۱۵] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

البته ظهرنویسی به غیر از انتقال مالکیت برات کاربرد‌های دیگری نیز دارد که در جای خود قابل بررسی است. (کاربردهای دیگر ظهرنویسی عبارت‌اند از ظهر‌نویسی برای وکالت و ظهرنویسی برای وثیقه.)

از آن جایی که ظهرنویسی علاوه بر انتقال مالکیت برات، آثار خاص دیگری نیز دارد که در تعیین حدود مسئولیت هریک از ظهرنویسان موثر است، قانون‌گذار برای تحقق امر ظهرنویسی شرایط ویژه‌ای، پیش‌بینی نموده است که به بررسی آنها می‌پردازیم:

۲.۱ - امضای ظهرنویس

وقتی که دارنده‌ برات، تصمیم به انتقال آن به شخص دیگری می‌گیرد، باید به نحوی از انحاء، این اراده خود را ظاهر ساخته و آن را در ورقه‌ برات منعکس سازد. نحوه‌ تجلی اراده‌ ظهرنویس، توسط قانون‌گذار مشخص شده است؛ که عبارت است از امضای ورقه‌ برات توسط ظهرنویس (دارنده‌ای که قصد انتقال مالکیت برات خود را به دیگری دارد).
در حقیقت ظهرنویس با امضای برات اعلام می‌دارد که تمام حقوق خود را که از برات ناشی می‌شود، به دارنده جدید برات منتقل می‌نماید.
[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۳، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۱۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۲۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


۲.۲ - قید نام منتقل الیه

مقصود از منتقلٌ الیه کسی است که برات به او انتقال داده می‌شود. به موجب ماده‌ ۲۴۶ قانون تجارت درج نام کسی که برات به‌وسیله‌ ظهرنویسی به وی منتقل می‌شود، الزامی نیست. چنان‌چه نام این شخض در ظهرنویسی قید شود، این ظهرنویسی، "ظهرنویسی به نام شخص معین" خواهد بود. مثل آن که نوشته شود؛ لطفاً در وجه آقای... پرداخت شود. لیکن چنان‌چه هیچ نامی از منتقل الیه در ظهرنویسی قید نشود، این ظهرنویسی، ظهرنویسی در وجه حامل خواهد بود.
معنا و مفهوم ظهرنویسی در وجه حامل این است که دارنده‌ قبلی برات یا همان ظهرنویس بدون آن‌که در ظهرنویسی نامی از منتقل الیه ببرد، آن را امضا نماید تا از آن پس هرکسی که برات را در دست داشت، مالک آن شناخته شود و برای مطالبه‌ وجه آن محق باشد.
[۲۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۹، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۲۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۲۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۳۷، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


۲.۳ - تاریخ ظهرنویسی

اگر چه به موجب ماده‌ ۲۴۶ق. ت (قانون تجارت)، قید تاریخ ظهرنویسی ضروری نمی‌باشد، لیکن قید این تاریخ می‌تواند از جهات متعددی مفید واقع شود. مهم‌ترین مورد کاربرد آن برای تشخیص اهلیت
[۲۵] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۲۶] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۶، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
ظهرنویس یا ورشکستگی‌ وی به هنگام ظهرنویسی است. (ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ ۲ ق. ت قرار داده باشد. (مواد ۱ و ۴۱۲ ق. ت)) چرا که اگر ظهرنویس در آن زمان فاقد اهلیت بوده یا ورشکسته باشد، ظهرنویسی وی باطل و بلااثر خواهد بود.
[۲۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۲۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


۲.۴ - مشروط و مقید نبودن ظهرنویسی

در صدر ماده‌ ۲۴۷ ق. ت آمده است که (ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است...) . به نظر برخی حقوق‌دانان از این بیان مقنن چنین استنباط می‌شود که ظهرنویسی باید به بیانی بعمل آید که دلالت بر انتقال برات به منتقل الیه نماید. نتیجه آن که، ظهرنویسی نباید مشروط باشد و همچنین ظهرنویسی بخشی از برات به نحوی که تنها جزئی از وجه آن انتقال داده شود، باطل می‌باشد.
[۳۰] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۴، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳۱] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۷، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۳۲] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۴، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان ظهرنویسی با قید و شرط اشکالی ندارد و ظهرنویس در حدود شرط، مسئول است.
[۳۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


۲.۵ - تحقق شرایط صحت قراردادها

چون ظهرنویسی نوعی قرارداد و توافق بین افراد است، لذا تحقق شرایط اساسی صحت قرارداها به شرحی که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مقرر است، در ظهرنویسی هم لازم است.
[۳۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۳۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۶، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
بنابراین اشخاص فاقد اهلیت و یا تاجر ورشکسته که از مداخله در اداره‌ اموال و حقوق مالی خود ممنوع است (م۴۱۸ق. ت) به لحاظ قانونی حق ظهرنویسی برات را ندارند.
ماده‌ ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
(۱ قصد طرفین و رضای آنها
(۲ اهلیت طرفین
(۳ موضوع معین که مورد معامله باشد
(۴ مشروعیت جهت معامله.

مسلماً از آن جایی که ظهرنویسی برات برای انتقال، به قصد انتقال مالکیت برات صورت می‌پذیرد، مهم‌ترین اثر این نوع ظهرنویسی همان انتقال برات خواهد بود. لیکن این نوع ظهرنویسی آثار بسیار مهم دیگری نیز دارد که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۳.۱ - انتقال حقوق ناشی از برات به منتقل‌الیه

برات و سایر اسناد تجاری، همگی نماینده وجود یک طلب می‌باشند که شخصی از دیگری دارد. وقتی که دارند‌ه‌ یک برات آن را به قصد انتقال، ظهرنویسی می‌کند در حقیقت طلب خود را که ورقه‌ برات نشان‌دهنده‌ آن است به منتقل‌ٌالیه واگذار می‌نماید. از این پس دارنده‌ جدید برات دارای تمام حقوقی خواهد بود که دارنده‌ قبلی (ظهرنویس) نسبت به برات داشت.
[۳۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۳۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
از جمله اینکه می‌تواند وجه برات را از برات‌کش و برات‌گیر و یا هریک از ظهرنویس‌ها مطالبه نماید. مسلم است که پس از ظهرنویسی، کلیه‌ وظایف دارنده‌ سابق نیز به عهده دارنده‌ جدید منتقل خواهد شد.
اما جدای از اینکه پس از ظهرنویسی‌، اصل طلبی که در برات منعکس شده ‌است به دارنده‌ جدید منتقل می‌شود، چنان‌چه تعهد‌ براتی (یعنی همان طلب مندرج در برات) متضمن تضمینی برای دارنده‌ برات باشد، پس از ظهرنویسی، دارنده‌ جدید حق استفاده از تضمین مزبور را نیز خواهد داشت.
[۳۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۴۰] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
بعنوان مثال اگر صادر کننده‌ برات، برای آن که اعتماد دارنده‌ برات را در مورد پرداخت شدن وجه برات جلب کند قسمتی از اموال خود را به‌عنوان وثیقه و تضمین پرداخت برات قرار می‌دهد. با توجه به آن‌چه گفتیم پرواضح است که اگر دارنده‌، برات را از طریق ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل کند، این وثیقه نیز به همراه اصل برات منتقل خواهد شد و تضمین مزبور بجای خود باقی می‌ماند.

۳.۲ - مسئولیت تضامنی ظهرنویس

مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
[۴۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۴۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
اگر چه گفته شد اثر اصلی ظهرنویسی برای انتقال، انتقال طلب دارنده‌ سابق به دارنده‌ جدید است؛ (انتقال طلب یک عمل حقوقی است که به موجب آن، طلب با تمام ویژگی‌ها و تضمیناتی که دارد به شخص دیگری انتقال می‌یابد.) لیکن این یک انتقال طلب ساده (مدنی)
[۴۲] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۹، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
نیست. زیرا انتقال‌دهنده‌ یا همان ظهرنویس پس از انتقال نیز بصورت تضامنی با برات‌دهنده و برات‌گیر، مسئول پرداخت وجه برات باقی خواهد ماند.
در حقیقت، این امر یکی از تفاوت‌های بین ظهرنویسی برای انتقال و انتقال طلب مدنی است که انتقال‌گیرنده یا همان دارنده‌ جدید برات، علاوه بر صادر کننده و برات‌گیر، مدیون (بدهکار) جدیدی نیز دارد که ظهرنویس ماقبل خود است. در علم حقوق از این امر بعنوان‌ "اصل بقای مسئولیت ظهرنویس پس از انتقال برات" یاد می‌شود. این اصل یکی از اصولی است که باعث می‌شود ارزش و اعتبار برات، پس از هر بار ظهرنویسی افزوده شود.
[۴۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۴۴] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۴۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۸، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۴۷] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۷، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


تقاوت ظهرنویسی برای انتقال و انتقال طلب را باید در حدود مسئولیت ظهرنویس جویا شد. در انتقال طلب مدنی، تنها مسئولیتی که انتقال‌دهنده دارد این است که وی فقط مسئول وجود طلبی است که منتقل نموده است. چرا که بدون آن که طلبی موجود باشد؛ نمی‌توان آن‌را منتقل نمود. بنابراین اگر انتقال‌گیرنده به مدیون مراجعه کرد و با عدم پرداخت طلب مواجه شد، حق مراجعه به انتقال‌دهنده را ندارد مگر در همان مورد عدم وجود طلب.
اما برعکس در ظهرنویسی برای انتقال، در صورتی که برات به هر علتی پرداخت نشود، ظهرنویس مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود. مسأله‌ وجود یا عدم وجود طلب نیز منتفی است. چراکه صرف وجود ورقه‌ برات اثبات کننده‌ وجود طلب است.
[۴۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۴۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


آیا ظهرنویس می‌تواند در هنگام ظهرنویسی شرط کند که در مقابل دارنده‌ جدید مسؤل پرداخت برات نباشد؟ قانون تجارت ما در مورد سؤال بالا پاسخ صریحی ندارد. لیکن با توجه به ماده‌ ۲۴۹ ق. ت (ماده‌ ۲۴۹ ق. ت: برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هرکدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. باید گفت که ظهرنویس نمی‌تواند با قید شرط خلاف، مسؤلیت خود را منتفی کند. چرا که با وجود حکم صریح قانون‌گذار در ماده‌ ۲۴۹ ق. ت، اصل بر مسؤلیت ظهرنویس واقع شده است و محدود یا منتفی کردن این مسؤلیت نیاز به دلیل دارد.
اقامه دعوی برعلیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.)
تنها موردی که قانون‌گذار اجازه‌ محدود کردن مسؤلیت ظهرنویس را داده است مورد ماده‌ ۲۷۶ ق. ت می‌باشد که البته ارتباطی به موضوع فوق پیدا نمی‌کند.(ماده‌ ۲۷۶ ق. ت: اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.) بنابراین عدم پیش‌بینی امکان این محدودیت، با وجود اصل صریح مسئولیت مندرج در ماده‌ ۲۴۹ ق. ت، دلیل مخالفت قانون‌گذار ایران با درج چنین شرطی در برات است.
[۵۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۵-۹۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


(۱) به طور کل و عام می‌توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق. ت. و همچنین سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه نیز می‌گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است، اسنادی هستند که از گردونه‌ روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیر تاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
(به موجب ماده‌ ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده‌ قانون اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است. شرکت تجارتی، مؤسسه‌ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه‌ توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می‌آورند که مجموعه‌ این آورده‌ها، سرمایه‌ شرکت را تشکیل می‌دهد. تشکیل‌دهندگان شرکت در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت‌ها سرمایه‌ خود را به سهام تقسیم می‌کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده‌ میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.
[۵۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
(مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جا نشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است)

۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۴۰، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۸، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۳۶، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۱. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۲. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۳. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۱۴. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۶، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۱۵. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۶. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۸. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۳، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۱۹. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۲۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۹، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۲۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۴. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۳۷، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۲۵. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۲۶. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۶، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۲۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۸. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۲۹. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۳۰. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۴، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳۱. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۷، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۳۲. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۴، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۳۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۶، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۳۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۳۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۴۰. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۴۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۴۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
۴۲. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۹، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۴۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۴۴. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۹۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۴۵. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴۶. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۸، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۴۷. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۷، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۴۸. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۴۹. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۵۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۹۵-۹۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۵۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ظهرنویسی برات برای انتقال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اسناد اقتصادی | اصطلاحات حقوقی | حقوق تجارت | حقوق خصوصی | مباحث حقوقی
جعبه ابزار