ظهار (قرآن)

از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «ظهار» است.

فهرست مندرجات

۱ - معنای ظهار
۲ - احکام ظهار از دیدگاه امام خمینی
       ۲.۱ - صیغه ظهار
       ۲.۲ - تشبیه به غیر مادر از محارم نسبی
       ۲.۳ - بی اثر بودن ظهار از طرف زن
       ۲.۴ - شروط تحقق ظهار
       ۲.۵ - ظهار متعه
       ۲.۶ - ظهار مشروط و مطلق
       ۲.۷ - حکم ظهار
       ۲.۸ - طلاق رجعی دادن مظاهره
       ۲.۹ - کفاره ظهار
       ۲.۱۰ - اختیار مظاهره در مرافعه نزد حاکم
۳ - عناوین مرتبط
۴ - منبع

۱ - معنای ظهار

[ویرایش]

ظهار از جمله سنن جاهلى بود كه مرد به همسرش مى‌گفت: تو براى من همچون پشت مادرم هستى. با اين سخن، زن از شوهرش جدا مى‌شد. در واقع، ظهار، طلاق جاهلى بود كه زن به صورت دائمى و هميشه بر شوهر حرام مى‌شد. با آمدن اسلام اين سنّت لغو شد.
در اين عنوان آیاتی مطرح می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «يظهرون» و «تظهرون» استفاده شده است.

۲ - احکام ظهار از دیدگاه امام خمینی

[ویرایش]

«ظهار»، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد، چنان که به زودی تفصیل آن را خواهی دانست.

۲.۱ - صیغه ظهار

صیغه ظهار این است که شوهر خطاب به زوجه می‌گوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» می‌گوید: «هذه» در حالی که به زوجه‌اش اشاره می‌کند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلًا معتبر نمی‌باشد، به اینکه می‌گوید: «انت کظهر امی». و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکمش، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها وقوع ظهار است. و اگر بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» در حالی که قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر این‌ها را - واقع نمی‌شود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود.

۲.۲ - تشبیه به غیر مادر از محارم نسبی

اگر او را به یکی از محرم‌های نسبی‌اش - غیر از مادر - مانند دختر و خواهر تشبیه کند پس با ذکر ظهر، به اینکه مثلًا بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی، ظهار واقع می‌شود. و بدون ذکر ظهر، به اینکه بگوید: «کاختی» یا «کراس اختی» واقع نمی‌شود، با اشکالی که در مساله هست.

۲.۳ - بی اثر بودن ظهار از طرف زن

موجب تحریم آن است که از طرف مرد باشد، پس اگر زن بگوید: «انت علیّ کظهر ابی یا اخی» هیچ اثری ندارد.

۲.۴ - شروط تحقق ظهار

در ظهار شرط است که مانند طلاق در حضور دو عادل که قول مظاهر را می‌شنوند واقع شود. و در مظاهر، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است؛ بنابراین از بچه و دیوانه و مکره و کسی که سهو کرده و شوخی‌کننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب کرده باشد یا نه - بنابر اقوی واقع نمی‌شود. و در زن مظاهره خالی بودن او از حیض و نفاس و بودن او درطهری که در آن طهر به او دخول نکرده باشد - بنابر تفصیلی که در طلاق ذکر شد - شرط است. و در شرط بودن اینکه مدخول بها باشد دو قول است که اصحّ آن‌ها همین است.

۲.۵ - ظهار متعه

اقوی آن است که دائمی بودن زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن متعه هم واقع می‌شود.

۲.۶ - ظهار مشروط و مطلق

ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک».

۲.۷ - حکم ظهار

اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‌شود تا اینکه کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می‌شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن‌که کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی‌باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می‌شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی‌باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‌گیرد.

۲.۸ - طلاق رجعی دادن مظاهره

اگر مظاهره را طلاق رجعی بدهد سپس به او رجوع نماید، وطی او برای مرد حلال نمی‌شود تا آن‌که کفّاره دهد، به خلاف آن‌که بعد از انقضای عده‌اش او را تزویج نماید یا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که حکم ظهار ساقط می‌شود.

۲.۹ - کفاره ظهار

کفّاره ظهار یکی از امور سه‌گانه – به طور مرتب – است: آزاد کردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پی‌درپی و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسکین.

۲.۱۰ - اختیار مظاهره در مرافعه نزد حاکم

اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می‌برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‌کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می‌کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‌دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را حبس می‌کند و در ماکل و مشرب بر او تنگ می‌گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او طلاق نمی‌دهد.