طَلاق (مفردات‌قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طَلاق (به فتح طاء و لام) از
واژگان قرآن کریم به معنای جدایی و باز کردن
عقد نکاح است.
اِنطلاق به معنی رفتن، گشاده‌رویی و روانی زبان از این واژه مشتق شده است.
طلاق از مباحث فقهی اسلام است که در آیاتی از
قرآن به کار رفته و در کتب فقهی مفصلا بحث شده است.
همچنین از جمله مسائل مربوط به نکاح و طلاق، مسئله
محلل می‌باشد که به مناسبت اشاره‌ای به آن خواهد شد.
طَلاق به معنای جدایی است.
در
اقرب الموارد گوید:
«طَلَقَتِ الْمَرْئَةُ مِنْ زَوْجِهَا: بانت» ایضا به معنی طلاق دادن (کنار کردن زوجه) آمده. در
جوامع الجامع فرموده: طلاق به معنی تطلیق است، مثل کلام و سلام به معنی تکلیم و تسلیم.
به مواردی از
طَلاق که در قرآن به کار رفته است، اشاره می‌شود:
(وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) (و اگر تصميم به جدايى گرفتند.)
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) (طلاق، طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد، دو مرتبه است.)
طلاق به معنی ثانی است.
اِنطلاق به معنی رفتن و گشاده‌رویی و روانی زبان است، چنان‌که اهل لغت گفته‌اند و این‌ها از مصادیق معنای اول می‌باشند.
(فَانْطَلَقا حَتَّی اِذا رَکِبا فِی السَّفِینَةِ خَرَقَها) «رفتند تا چون به
کشتی سوار شدند آن‌را سوراخ کرد.»
(وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلی آلِهَتِکُمْ) «اشراف
قریش از پیش
ابی طالب برفتند و گفتند: بروید و در دفاع از خدایان خویش پا بر جا باشید.»
(وَ یَضِیقُ صَدْرِی وَ لا یَنْطَلِقُ لِسانِی) (و سينه‌ام تنگ مى‌شود و زبانم به قدر كافى گويا نيست.)
مراد روانی زبان است. در
النهایه نقل شده:
«اَفْضَلُ الْاِیمَانِ اَنْ تُکَلِّمَ اَخَاکَ وَ اَنْتَ طَلِیقٌ.» یعنی افضل ایمان آن است که با برادر مسلمان گشاده‌رو سخن گوئی. ولی این استعمال در
قرآن نیست.
در
مجمع البیان فرموده: طلاق باز کردن عقد نکاح است از جانب زوج به علتی و اصل آن از انطلاق (رفتن و کنار شدن) می‌باشد.
باید دانست: طلاق با آن‌که سبب از بین رفتن خانواده و به موجب روایات
«ابغض الحلال عنداللّه» است ولی چاره‌ای از تجویز آن نیست و وجودش از ضروریات زندگی است.
آن‌گاه که زوجین توافق اخلاقی نداشته باشند، یا علل دیگری در میان باشد، یا
زن یا
مرد یکی از دیگری تنفّر داشته باشند، تحریم طلاق و عدم اجازه جدایی، موجب از بین رفتن آزادی و رفاه زن و مرد است، هیچ عقل و وجدانی به چنین محرومیت و چنین جهنّم سوزان فتوی نمی‌دهد. هر قانون و دینی که طلاق را تحریم کند بر خلاف
فطرت بشر قدم بر داشته است. لذا
اسلام با آن‌که طلاق را
مکروه می‌داند آن‌را امضاء کرده است.
کلیسا با طلاق مخالف است و آن‌را تحریم می‌کند، ولی علی‌رغم کلیسا، دادگاه‌های دنیای مسیحیّت سالانه حکم هزاران طلاق را صادر می‌کنند، این نیست مگر به آن جهت که طلاق ضروری فطرت بشر است.
در دین اسلام اختیار طلاق به دست مرد است و زن در آن مستقل نیست، مگر آن‌که مرد او را وکیل کند که در صورت بروز عللی خود را طلاق دهد، ولی این به آن معنی نیست که زن به طور کلی در دست مرد آلت بی‌اراده‌ای باشد، بلکه قانون و حاکم شرع می‌تواند در موارد به خصوصی که صلاح بداند زن را بدون اجازه مرد مطلقه کرده و از دست وی آزاد نماید. تفصیل مطلب در فقه است.
درباره
ازدواج، طلاق، مراعات جوانب و حقوق آن دو در قرآن مجید آیات بسیاری هست و یک سوره فقط به نام طلاق است. هیچ قانونی مثل اسلام جهات این دو امر اصیل را بررسی و مراعات نکرده است.
در این‌جا مناسب است درباره محلّل که از توابع نکاح و طلاق است بحث شود. به موجب آیه:
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسانٍ... فَاِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَاِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما اَنْ یَتَراجَعا اِنْ ظَنَّا اَنْ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ.) «طلاق دو دفعه است پس از آن رجوع است به طور متعارف یا رها کردن زن است بعد از تمام عده، پس اگر بار دیگر طلاق دهد بر مرد حلال نیست تا با شوهر دیگر ازدواج کند.»
شخص اگر سه بار زنش را طلاق دهد دیگر نمی‌تواند او را به نکاح خویش در آورد، مگر آن‌که زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد او را طلاق دهد، در این صورت مرد اولی می‌تواند او را تزویج نماید.
علت این حکم بنابر روایتی که
شیخ صدوق (رحمةاللّه) از
امام رضا (علیه‌السّلام) نقل می‌کند آن است که: مردان طلاق را سبک نشمرند و آن‌را ملعبه نکنند و زنان به ضرر نیافتند.
در تکرار ازدواج و طلاق روشن می‌شود که ادامه
زناشویی غیر ممکن بوده و مرد زن را ملعبه قرار داده است، بنابراین پس از طلاق سوم، دیگر محلی برای رجوع یا عقد جدید نمی‌ماند.
در
تفسیر المنار گفته: پس از دو دفعه طلاق، رجوع اختیار و امتحان تمام می‌شود، هرگاه بار سوم طلاق دهد آن مرد ناقص‌العقل و الادب است. شایسته نیست زن را مانند توپ بازی در اختیار وی بگذاریم تا هر طور دلش خواست با او رفتار کند، ولی آن‌گاه که زن با مرد دیگری ازدواج کرد، اگر او زن را برای همیشه نگاه داشت هیچ و اگر او نیز به عللی طلاق داد، زن اختیار دارد با هر کس که دلش خواست ازدواج کند، از جمله با شوهر اولی، اگر بدانند که در اثر مرور زمان شاید بتوانند به زناشویی ادامه دهند.
(اِنْ ظَنَّا اَنْ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ.) (اگر اميد داشته باشند كه
حدود الهی را محترم مى‌شمرند.)
این مسئله کاملا طبیعی است ولی در اثر سوء استفاده بعضی از مسلمانان به صورت زننده‌ای در آمده که روح اسلام و قرآن از آن بیزار است و آن این‌که: چون مردی به زنش سه دفعه طلاق داد، پشیمان شد و خواست او را تزویج کند، سراغ یک نفر ناشناس می‌روند و به او چیزی وعده می‌کنند که زن را عقد کرده پس از
مقاربت بلافاصله طلاق بدهد تا شوهر اول در تزویج او محذوری نداشته باشد، با آن‌که به تصریح
شیعه و
اهل سنت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به چنین و چنان شخص لعنت کرده و فقهاء در صحت آن عقد تردید کرده‌اند.
از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده:
«لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ.» یعنی
خدا به آن‌که محلل واقع می‌شود و با آن‌که برای او محلل واقع می‌شوند
لعنت کند. این حدیث در
وسائل الشیعه و در
صحیح ترمذی از
علی (علیه‌السّلام) و
ابن مسعود منقول است، و نیز در تفسیر مجمع البیان،
الکشاف،
ابن کثیر،
و تفسیر المنار
ذیل آیه فوق نقل شده، ایضا می‌شود آن‌را در
سفینة البحار و
النهایه ابن اثیر در ماده حلل و در
الجامع الصغیر و
کنوز الحقائق و سنن ابی داود کتاب نکاح باب التحلیل مطالعه کرد.
بنابراین، ملعون است کسی که زنی را به قصد حلال بودن به شوهر اولی تزویج کند و نیز شوهر اول ملعون است که برای او چنین کاری انجام شود. گذشته از این صحت چنین عقدی جای اشکال است.
علامه مجلسی در
بحار الانوار پس از نقل حدیث فرموده: اکثر علماء اهل سنت به بطلان این عقد (عقدی که مشروط به طلاق بعد از مقاربت است) رای داده‌اند و بنا بر اصول امامیه قول به بطلان اقرب است.
شیخ احمد جزایری در کتاب
آیات الاحکام- قلائد الدرر- می‌نویسد: نکاح به شرط طلاق بعدی به قصد این‌که بر شوهر اولی حلال شود آن‌چه از اصحاب (علماء امامیّه) نقل شده آن است که عقد و شرط هر دو باطل است.
ابن رشد در
بدایة المجتهد می‌گوید:
امام مالک این عقد را فاسد ولی
ابوحنیفه و
شافعی صحیح گفته‌اند.
در الکشافّ گفته: سفیان و
اوزاعی و
ابوعبیده و مالک و دیگران به عدم جواز این نکاح فتوی داده‌اند، ولی آن نزد ابوحنیفه با کراهت جایز است.
•
قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «طلاق»، ج۴، ص۲۳۵-۲۳۱.
