• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طلاق عده و حرمت ابدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



طلاق عِدّه نوعی طلاق است که از سه طلاق (دو طلاق رجعی و یک طلاق بائن) مرکب است و زن بعد از طلاق سوم بدون محلل بر طلاق دهنده حلال نیست؛ و اگر طلاق عِدِّی سه بار تکرار شود زن نهطلاقه شده و برای ابد به طلاق دهنده حرام است و با محلل گرفتن حلال نمی‌گردد. فقها شرایط این نوع طلاق را در کتاب طلاق بیان نموده‌اند.



در طلاق عده که مرکب از دو طلاق رجعی (طلاق اول و دوم) و یک طلاق بائن (طلاق سوم) است دو شرط لازم و معتبر است:

۱.۱ - وجود دو رجوع

در طلاق عده باید دو رجوع بین طلاق‌ها (بعد از طلاق اول و طلاق دوم) واقع‌شده باشد وگرنه به آن طلاق عده گفته نمی‌شود؛ پس وقوع دو عقد جدید و یا وقوع یک رجوع و یک عقد جدید در بین آن‌ها، در تحقق طلاق عده کفایت نمی‌کند.

۱.۲ - نزدیکی بعد از رجوع

بعد از هر رجوعی، نزدیکی با زن صورت بگیرد.


اگر مرد همسرش را نُه طلاق با طلاق عده دهد ابداً حرام می‌شود؛ به این صورت که او را طلاق (بار اول) دهد سپس رجوع نماید، و بعد از رجوع با او نزدیکی کرده و در طهر دیگر او را طلاق (بار دوم) دهد سپس با رجوع به وی و نزدیکی، مجدداً او را در طهر دیگر طلاق (بار سوم) دهد. سپس زن به سبب ازدواج با مرد دیگر ( محلل) بر طلاق دهنده حلال شود و مرد با جدایی زن از محلل به‌واسطه وفات یا طلاق، بعد از اتمام عده، او را عقد کند و به کیفیتی که گذشت او را سه بار طلاق (طلاق چهارم، پنجم و ششم) دهد؛ و زن بار دیگر محلل گرفته و از او جدا شده و عده نگه دارد سپس مردی که زن را دومرتبه و در هر مرتبه سه بار طلاق داده است او را عقد کند و سه دفعه به همان ترتیب طلاق (طلاق هفتم، هشتم و نهم) دهد. آن زن برای همیشه به آن مرد حرام می‌شود و اگر زن محلل بگیرد و جدا شود هم به آن مرد حلال نمی‌شود.
پس برای حرمت ابدی باید سه طلاق عده واقع شود تا نه طلاق تکمیل شود. در این صورت طلاق سوم و ششم و نهم طلاق بائن و بقیه طلاق‌ها رجعی خواهد بود. ولیکن احوط (استحبابی) اجتناب از زنی است که نُه طلاق گرفته است مطلقاً، اگرچه همه آن‌ها طلاق عدّه نباشند.


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۷، کتاب الطلاق، القول فی اقسام اطلاق، مسالة ۴.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۷، کتاب الطلاق، القول فی اقسام اطلاق، مسالة ۴.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۷، کتاب الطلاق، القول فی اقسام اطلاق، مسالة ۴.    



• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار