• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمان مالم‌یجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ضمانت مال ثابت نشده در ذمّه را ضمان مالَم یَجِب گویند.
[۱] القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۶، ص۱۰۷.    



از ضمان مالَم یَجِب در باب ضمان و دیات سخن گفته‌اند.

ضمان، متعهد شدن (ضامن) به مالی است که در ذمه شخصی (مضمون عنه) برای دیگری (مضمون‌له) ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو به‌وسیله قرینه‌ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند این‌ها. و احتیاج دارد به قبول از مضمون‌له (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می‌شود) در آن معتبر نیست.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان.    


از شرایط مضمون به (مال ضمانت شده) آن است که در ذمّه مضمون عنه ثابت باشد؛ چه «مستقر باشد مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا متزلزل باشد مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگوید: «به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم» صحیح نیست.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان، مسالة ۲.    
از این رو، ضمانت مالی که در ذمّه مضمون عنه نیامده صحیح نیست، مانند این‌که کسی به دیگری بگوید: من ضامن آن‌چه در آینده قرض می‌گیری هستم.
[۴] مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۱.    
[۵] مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵۶.
[۶] المناهل، ص۱۳۰.


آیا ضمان در موارد وجود مقتضی آن مانند زیانِ خریدار به سبب احداث ساختمان یا کاشتن درخت و مانند آن در زمینی که خریداری کرده و سپس معلوم شده مال دیگری است صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی، به این دلیل که مورد از مصادیق ضمان مالم یجب است آن را صحیح ندانسته‌اند؛ زیرا ضمانت قبل از احداث بنا یا کاشتن درخت بوده و در آن زمان زیانی متوجه خریدار نبوده است؛ بلکه زیان پس از خراب کردن ساختمان یا کندن درخت توسط مالک زمین متوجه خریدار شده است.
در مقابل، برخی ضمان را به دلیل وجود سبب و مقتضی آن (مال دیگری بودن، هنگام ضمانت) صحیح دانسته‌اند. برخی نیز در مورد یاد شده تنها ضمانت فروشنده را صحیح دانسته‌اند.
[۷] جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۴۸-۱۴۹.    

بنابر قول به صحّت، ضامن، ارش (ما به التفاوت کنده یا خراب شده و ثابت و بر قرار در زمین) را به خریدار می‌پردازد.
دراین‌رابطه به چنین ضمانی در تحریرالوسیله آمده است: در جواز ضمانت عهده ثمن از طرف بایع برای مشتری، درصورتی‌که معلوم شود که مبیع مال دیگری است، یا به‌خاطر نبود یکی از شرایط صحت بطلان عقد معلوم شود، درصورتی‌که بایع ثمن را قبض نموده و نزد او تلف شده اشکالی نیست. و اما در صورت بقای آن در دست بایع، مورد تردّد است. و ضمانت کردن جبران آنچه که مشتری در زمین خریداری شده احداث کرده از ساختمان و درخت‌کاری، برای مشتری از طرف بایع، درصورتی‌که معلوم شود زمین مال دیگری است و مالک آن را قلع نماید، بنابر اقوی صحیح نیست.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳، کتاب االضمان، مسالة ۱۸.    
همچنین «ضمانت اعیان مضمونه - مانند غصب و آنچه که به عقد باطل گرفته شده - برای مالک آن‌ها از طرف کسی که آن‌ها را در دست دارد، بنابر اقوی جایز نیست.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب االضمان، مسالة ۱۷.    


در جایی که ضرورت اقتضا کند، ضمان مالم یجب صحیح است، مانند کشتی‌ای که بر اثر بار زیاد در شرف غرق شدن است. در این هنگام برای سبک شدن و غرق نشدن کشتی یکی از مسافران به مالک کالا می‌گوید: کالای خود را به دریا بینداز و من ضامن آن هستم. در این فرض ضمانت صحیح است و ضامن باید قیمت یا مثل آن کالا را به مالکش بپردازد.
[۱۰] الخلاف، ج۵، ص۲۷۵.    
[۱۱] مسالک الافهام، ج۹، ص۳۹۵.    
[۱۲] جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۴۹-۱۵۰.    
لیکن در حقیقت، چنین ضمانی، ضمان اصطلاحی که موجب نقل مال از ذمّه مضمون عنه به ذمّه ضامن می‌شود، نیست؛ بلکه ضمان به معنای عرفی آن (تحمل مسئولیت و تعهد) است.
[۱۳] مستمسک العروة، ج۱۳، ص۳۵۹.    

به قول مشهور، در صورت نبود خوف و ضرورت، چنین ضمانی صحیح نیست؛ لیکن برخی آن را مطلقا صحیح دانسته‌اند.
[۱۴] العروة الوثقی، ج۵، ص۴۳۵-۴۳۶.    
[۱۵] تکملة منهاج الصالحین، ص۱۰۷.    


۱. ↑ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۶، ص۱۰۷.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان، مسالة ۲.    
۴. ↑ مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۱.    
۵. ↑ مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵۶.
۶. ↑ المناهل، ص۱۳۰.
۷. ↑ جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۴۸-۱۴۹.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳، کتاب االضمان، مسالة ۱۸.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب االضمان، مسالة ۱۷.    
۱۰. ↑ الخلاف، ج۵، ص۲۷۵.    
۱۱. ↑ مسالک الافهام، ج۹، ص۳۹۵.    
۱۲. ↑ جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۱۳. ↑ مستمسک العروة، ج۱۳، ص۳۵۹.    
۱۴. ↑ العروة الوثقی، ج۵، ص۴۳۵-۴۳۶.    
۱۵. ↑ تکملة منهاج الصالحین، ص۱۰۷.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۷، برگرفته از مقاله «ضمان مالم یجب».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اقسام ضمانت | دیدگاه های فقهی امام خمینی | ضمان | فقه
جعبه ابزار