ضمان غرامت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

ضمان به مثل یا قیمت را ضمان غرامت (ضمان بدل؛ ضمان واقعی) گویند.

---

ضمان غرامت، در برابر ضمان مسمّی عبارت است از ضمان به بدل؛ اعم از مثل و قیمت مال تلف شده یا در حکم تلف. بدل در این قسم (حکم تلف) بدل حیلوله نامیده می‌شود؛ چنان که به قسم نخست (تلف شده) بدل تالف گویند.

---

همان‌طوری که در تلف‌شدن مغصوب، بر غاصب واجب است که عوض مثلی یا قیمی آن را به مالک بدهد، همین‌طور است درصورتی‌که به طور عادی تسلیم آن بر غاصب متعذر شود، مثل اینکه دزدیده شود، یا در جایی مدفون شود که بر بیرون آوردن آن قدرت نداشته باشد، یا عبد فرار کند، یا چهارپا فراری شود و مانند این‌ها، پس بر غاصب واجب است که مثل یا قیمت آن را مادامی‌که چنین (متعذر) است بپردازد. و این بدل، «بدل‌ حیلوله‌» نامیده می‌شود و بدل، ملک مالک می‌شود درحالی‌که مغصوب (هم) در ملک او باقی می‌باشد و اگر تسلیم مغصوب ممکن شود و غاصب آن را به مالک برگرداند بدل را از او پس می‌گیرد.

---

در جایی که حق او، دین بر عهده شخص مماطل باشد، آنگاه به مقدار حقش‌ از او تقاص نماید، بدون اشکال ذمّه آن شخص بری‌ء می‌شود، مخصوصاً اگر چیز ماخوذ مثل همان باشد که بر عهده آن شخص است. مانند اینکه مقداری گندم بر عهده او باشد و به مقدار آن به‌عنوان تقاص گرفته باشد. و همچنین است در ضمان قیمی‌ها اگر به مقدار قیمت آن تقاص کند. و اما اگر عین باشد، پس اگر مثلی باشد و مثل آن را تقاص کند بعید نیست که معاوضه به طور قهری حاصل شود با تاملی که در آن است. و اما اگر از قیمی‌ها باشد - مانند اسب - و به مقدار قیمت آن تقاص کند، آیا حکم این، همان است که ذکر شد - یعنی معاوضه قهری صورت‌گرفته - یا اینکه تقاص نمودن به منزله بدل‌ حیلوله‌ است، که اگر متمکن از عین شود، گرفتن آن جایز، بلکه واجب است و آنچه را که (به‌عنوان تقاص) گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنین بر غاصب واجب است که بعد از تقاص هم، آن عین را برگرداند و مالش را بگیرد؟ در آن اشکال و تردّد است؛ اگرچه بعید نیست که حکم بدل‌ حیلوله‌ در آن جاری باشد.

---