ضمان انفراد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضمانت چند نفر برای یک نفر را ضمان انفراد گویند.
از ضمان انفراد در باب
ضمان سخن گفته‌اند.
برخی قدما ضمان را به دو قسم؛ ضمان انفراد و
ضمان اشتراک تقسیم کرده‌اند. در ضمان انفراد، جمعی
ضامن یک نفر می‌شوند.
از دیدگاه برخی قدما، در این نوع ضمان،
مضمون له می‌تواند جداگانه به هر یک از ضامن‌ها و نیز به همه آنان با هم رجوع و
مال خود
را مطالبه کند.
دیدگاه مقابل، آن است که ضمانت جمعی از یک نفر یا
تدریجی و یکی پس از دیگری است و یا
دفعی. در فرض نخست، چنان‌چه مضمون له به ضمانت هر یک بدین‌گونه
رضایت دهد؛ یعنی ضمانت ضامن اولی قبل از دومی و همین‌طور، در این صورت تنها می‌تواند از ضامن اول حق خود را مطالبه کند، و اگر به ضمانت دومی رضایت دهد، تنها از او حق مطالبه دارد، نه ضامن اول.
چنان‌چه مضمون له به ضمانت همه باهم رضایت دهد آیا تنها از ضامن نخست می‌تواند مطالبه کند و یا حق میان ضامن‌ها
توزیع و
تقسیط می‌شود؟ مسئله اختلافی است.
در فرض دوم (ضمانت جمعی از یک نفر به صورت دفعی) چنان‌چه مضمون له به ضمانت هر یک رضایت دهد، اگر رضایت وی به گونه یکی پس از دیگری باشد، تنها ضمانت ضامن نخست
صحیح است و اگر رضایت به گونه همه باهم باشد. آیا ضمانت
باطل است یا صحیح می‌باشد و
حق میان همه تقسیط می‌گردد، مانند آن‌که اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند، به سه قسمت تقسیم می‌شود، و یا آن‌که هر یک جداگانه ضامن‌اند و مضمون له می‌تواند حق خود را از هر کدام از ایشان مطالبه کند؟ اختلاف است.
ضمانت چند نفر از یک نفر است که یا به‌صورت
مشترک صورت می‌گیرد و یا به طور
مستقل؛ و یا ضمانت چند نفر به طور
ترامی است که جواز و بطلان همه این‌ها در
تحریرالوسیله به شرح آتی آمده است.
ترامی در ضمان
جایز است، به اینکه مثلاً زید از عمرو، سپس بکر از زید و پس از آن خالد از بکر ضمانت نماید و به همین منوال و ذمه همه بری‌ء شده و
دین بر
ضامن آخری مستقر می‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن
مضمون عنه باشند، درصورتی‌که ضامن آخری، دین را ادا کرده باشد، هیچ‌کدام از آنان
حق رجوع به قبلی‌اش را ندارد. و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخری به قبلی و او به قبلی خودش رجوع می‌کند تا به
مدیون اصلی برسد. و اگر بعضی از ضمانت‌ها با اذن و بعض دیگر بدون اذن باشد، درصورتی‌که آخری بدون اذن باشد مانند صورت اول هیچ‌کدام از آن‌ها به قبلی خود رجوع نمی‌کنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخری به قبلی خود رجوع می‌کند و او درصورتی‌که با اذن
ضمانت کرده باشد، به نفر قبلی رجوع می‌نماید و اگر با اذن او نباشد رجوع نمی‌کند و رجوع بر او قطع می‌شود و خلاصه هر ضامنی که ضمانش با اذن کسی باشد که از او ضمانت نموده، به همان چیزی که پرداخته است به او رجوع می‌کند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) درباره جواز و احکام «ضمان بالاشتراک» می‌فرمایند: «در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این صورت که بر عهده هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس
ذمه هرکدام از آن‌ها به مقداری که تعیین نموده‌اند ولو اینکه با هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به
ثلث تقسیم می‌شود و به همین صورت. و بر هرکدام از آن‌ها است که آنچه که بر او است را ادا نماید و ذمه او بری‌ء می‌شود و بری‌ء شدن ذمه او بر ادای آنچه که بر ذمه دیگری است، متوقف نیست، و مضمون‌له حق دارد از هرکدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه نماید یا از یکی از آن‌ها مطالبه نموده یا او را - به‌تنهایی –
ابراء نماید. و اگر ضمانت یکی از آن‌ها با
اذن باشد و دیگری بدون اذن، شخص ماذون - نه دیگری - به مضمون عنه رجوع می‌کند. و ظاهراً در تمام آنچه که ذکر شد بین اینکه ضمانت آن‌ها به دو عقد باشد، به اینکه یکی از آن‌ها نصف آن را ضمانت کند سپس دیگری نصف دیگر آن را ضمانت نماید، یا ضمانت آن‌ها به یک
عقد باشد مانند اینکه وکیل آنان در این کار از طرف آن دو ضمانت کند و مضمون‌له قبول کند، فرقی نیست. تمام این‌ها در ضمانت دو نفر به طور
مشترک از یکی است.
و اما ضمانت دو نفر به طور
مستقل از او (یک نفر)، پس بدون اشکال
ضمان برای هیچ یک از آن‌ها مستقلاً - بر اساس آنچه که مذهبمان در ضمان اقتضا می‌کند - واقع نمی‌شود، و در این صورت آیا ضمانت باطل است یا به طور مشترک بر آن‌ها تقسیم می‌شود؟ دو وجه است که اقرب آن‌ها اوّلی است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۲، برگرفته از مقاله «ضمان انفراد». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
