ضرر (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در
مال ،
جان و
آبرو ؛ واژه ضرر درباره
آبرو کمتر به کار رفته است.
از احکام آن در تمامی
ابواب فقه ؛ اعم از
عبادات ،
معاملات و احکام، سخن گفته‌اند.
احکام شرعی تابع مصالح (منافع) ومفاسد (مضار)اند؛ بدین معنا که چیزی
واجب نشده مگر آن‌که در آن منفعتی برای بندگان لحاظ شده و چیزی
حرام نشده مگر آن‌که در آن ضرری برای آنان بوده است.
امام صادق علیه السّلام می‌فرماید:«خدای تعالی به آنچه برای بندگان
زیان داشته آگاه بوده است؛ از این رو، آنان را از آن بازداشته و بر ایشان حرام کرده است».
ضرر همچنان که علت
تشریع محرمات است، علت رفع حکم و عدم تشریع آن نیز می‌باشد. بر این اساس،
قاعده لاضرر و لاضرار از مشهورترین
قواعد فقهی به شمار می‌رود. مفاد این قاعده نفی حکم ضرری در
شرع مقدس است؛ بدین معنا که شارع مقدس حکم ضرری را برای مکلّفان تشریع نکرده است. بنابر این، در صورتی که
وضو ،
غسل و یا
روزه گرفتن برای مکلّفی ضرر داشته باشد، بر او واجب نخواهد بود؛ بلکه در صورت تحمل ضرر و انجام دادن عمل، صحیح و کافی نیز نخواهد بود.
چنانچه در ترک فعل
حرام ، بیم ضرر قابل توجه نزد عقلا وجود داشته باشد، ارتکاب آن بر مکلّف حلال خواهد بود؛ خواه منشأ آن
تقیه باشد یا
اکراه و یا غیر آن، مانند کسی که به علّت در اختیار نداشتن
غذا و شدت گرسنگی بیم تلف شدنش می‌رود. بر چنین فردی جایز است از حیوان حرام گوشت
تغذیه کند تا از
مرگ مظنون رهایی یابد.
ضرر همان گونه که موجب رفع حکم اولی می‌گردد، سبب ممنوعیت نیز می‌شود؛ بدین معنا که چیزهای
زیان آور که ضرر درخور توجه دارند، ممنوع و حرام می‌باشند. بنابر این، ضرر زدن به خود حرام خواهد بود. ملاک تشخیص ضرر،
عرف است و هرچه از نظر عرف ضرر شمرده شود، جایز نخواهد بود؛ خواه بیم هلاکت باشد یا فساد مزاج یا از دست رفتن توان و نیرو و یا پیدایی
بیماری و غیر آن.
اگر چیزی تنها زیادش
زیان آور باشد، مصرف زیاد آن حرام خواهد بود.
همچنین اگر به تنهایی ضرر داشته باشد، نه همراه چیزی دیگر، مصرف آن به تنهایی حرام خواهد بود. البته حالات اشخاصبه لحاظ تأثیر پذیری از اشیا متفاوت است؛ از این رو، اگر شخصی از چیزی که برای دیگری
زیان آور است،
زیان نبیند، برای او حرام نخواهد بود.
ضرر رساندن به دیگری؛ خواه به
جان یا آبرو و یا
اموال او حرام است؛ مگر آن‌که فرد شرعاً دارای احترام نباشد، مانند
کافر حربی (اهل
حرب )؛ از این رو، اتلاف مال فرد محترم و نیز تعرض به جان و آبروی او حرام و موجب ثبوت ضمان در اتلاف مال، و
قصاص در تعرض به جان و نیز
تعزیر یا
حد در هتک آبرو خواهد بود.
دفاع از خود در برابر کسی که قصد تعرض به جان یا آبرو و یا مال
انسان را دارد جایز، بلکه برای حفظ جان و یا آبرو، واجب است. همچنین دفاع از جان، آبرو و مال
مؤمن دیگر نیز جایز می‌باشد.
از موارد جواز
غیبت، دفع ضرر از غیبت شونده است. بنابر این، چنانچه دفع ضرر از کسی متوقف بر غیبت او باشد، غیبتش جایز خواهد بود.
همچنین اگر دفع ضرر از خود یا دیگری متوقف بر
دروغ گفتن باشد، دروغ جایز است.
چنانچه دفع ضرر از خود یا دیگری متوقف بر ارتکاب حرامی باشد، ارتکاب آن جایز خواهد بود، مانند آن‌که حفظ جان متوقف بر خوردن غذای دیگری با عدم امکان اجازه از او باشد که مصداق
اضطرار است و یا متوقف بر اظهار همسویی با اهل باطل در اعتقاد یا رفتار باشد که تقیه نامیده می‌شود و یا متوقف بر قبول ولایت از سوی حاکم ستمگر باشد که مصداق
اکراه است.
معامله بر پایه سودآوری بنا شده است؛ از این رو، عقلا در معاملاتشان سعی در دفع ضرر دارند. برای پیشگیری از ضرر در داد و ستدها قواعد و ضوابطی قرار داده شده که
شارع مقدس نیز آن‌ها را امضا کرده است.
یکی از قواعد،
قاعده غرر است. مقصود از غرر اقدام به چیزی است که انسان با آن ایمن از ضرر نخواهد بود.
فقها با استناد به این قاعده، علم به وجود عوضین،
قدرت بر تحویل و نیز علم به مقدار و جنس و وصف عوضین را شرط دانسته‌اند. بطلان بسیاری از معاملات به استناد همین قاعده است.
یکی دیگر از قواعد،
قاعده غرور است. مقصود از آن، آن است که کسی که در معامله فریب خورده است برای جبران ضرر، می‌تواند به فریب دهنده رجوع کند و او ضامن است و باید پاسخگوی فریب خورده باشد، مانند آن‌که کسی مال دیگری را به عنوان مال خود بفروشد.
از دیگر اموری که برای پیشگیری و دفع ضرر در معاملات قرار داده شده،
حق سلطه بر فسخ و برهم زدن معامله است که
خیار نامیده می‌شود.
خیار انواع و اقسامی دارد. یکی
خیار غبن است که در صورت مغبون و متضرر شدن در مقدار بهای پرداختی یا دریافتی قابل اعمال است و یا
خیار عیب که به سبب معیوب بودن عوضین در معامله ثابت می‌شود و نیز سایر خیارها.
احکام و مسائل ضرر بسیار گسترده است و در سرتاسر فقه کاربرد دارد. در این مختصر تنها به نمایی از مباحث کلی آن در فقه اشاره شد. احکام تفصیلی آن در عناوین مناسب می‌آید.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۱۴۱، برگرفته از مقاله«ضرر».
