شکل دوم مختلطات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شکل دوم، مختلطات یکی از
اصطلاحات به‌کار رفته در
علم منطق بوده و به‌معنای قیاس مرکب از
قضایای موجهه و به هیئت شکل دوم است.
انتاج اَشکال اربعه مشروط به شرایطی است که برخی از آنها مشترک میان همه اَشکال است که از آنها تحت عنوان «شرایط عمومی اشکال» یاد می‌شود و برخی دیگر، شرایط اختصاصی‌اند که نسبت به هر شکل متفاوت از شکل دیگرند. از سوی دیگر، این شرایط به لحاظ
کمّ،
کیف و
جهت، به شرایط کمّی، کیفی و جهتی تقسیم می‌شوند. شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارند که
قضایای تشکیل‌دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع
قضایای موجّهه‌اند و اما شرایط کمِّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک‌اند.
شرایط اختصاصی شکل دوم به لحاظ کمّ، کیف و جهت به شرح ذیل است:
مقدمه
کبرا باید
کلّی باشد، زیرا اگر جزئیه باشد نتیجه قیاس به اختلاف مواد مقدمات مختلف می‌شود و اختلاف نتیجه، نشانه عقیم بودن قیاس است. توضیح اینکه در شکل دوم (که مقدمات در
سلب و
ایجاب مختلف‌اند) قیاس مرکب از صغرای کلی و کبرای جزئی دلالت بر تنافی
اصغر و بعض
اکبر دارد و اما نسبت به بعض دیگر از اکبر معلوم نیست که با اصغر تنافی دارد یا تلاقی، و حکم تنافی و تلاقی در مواد مختلف، متفاوت و باعث عقیم شدن قیاس می‌شود.
مثال برای صغرای موجبه و کبرای سالبه: در
قیاس «کلّ انسان ناطق و لیس کلّ حیوان بناطق» نتیجه صحیح،
موجبه است؛ یعنی «کلّ انسان حیوان»، اما در «کلّ انسان ناطق و لیس کلّ حجر بناطق» نتیجه صحیح، سالبه است؛ یعنی لا شیء من الانسان بحجر.
مثال برای صغرای سالبه و کبرای موجبه: در قیاس «لا شیء من الانسان بفرس و بعض الحیوان فرس» نتیجه صحیح، موجبه است؛ یعنی «کلّ انسان حیوان»، اما در «لا شیء من الانسان بفرس و بعض الصاهل فرس» نتیجه صحیح، سالبه است؛ یعنی لا شیء من الانسان بصاهل.
دو مقدمه از جهت
سلب و
ایجاب باید مختلف باشد؛ یعنی یکی موجبه و دیگری سالبه باشد، زیرا در غیر این صورت نتیجه قیاس به اختلاف مواد مقدمات، مختلف می‌شود و اختلاف نتیجه، نشانه عقیم بودن
قیاس است.
مثال برای دو موجبه: در قیاس «کلّ انسان حیوان و کلّ ناطق حیوان» نتیجه صحیح، موجبه است؛ یعنی «کلّ انسان ناطق»، اما در «کلّ انسان حیوان و کلّ فرس حیوان» نتیجه صحیح، سالبه است؛ یعنی لا شیء من الانسان بفرس.
مثال برای دو سالبه: در قیاس «لا شیء من الانسان بحجر و لا شیء من الناطق بحجر» نتیجه صحیح، موجبه است؛ یعنی «کلّ انسان ناطق»، اما در «لا شیء من الانسان بحجر و لا شیء من الفرس بحجر» نتیجه صحیح، سالبه است؛ یعنی لا شیء من الانسان بفرس.
شرایط انتاج شکل دوم مختلطات، به لحاظ کمّ و کیف، با شکل دوم مطلقات فرقی ندارد.
۱. مقدمه صغرا باید
دائمه باشد و
دائمه اعم از ضروریه است؛ بنابراین، صغرا باید
ضروریه مطلقه و یا حداقل
دائمه باشد و در غیر این صورت، یعنی اگر مقدمه صغرا ممکنه بود کبرا باید از
قضایایی باشد که سالبه آنها قابل
انعکاس است؛ یعنی یکی از
ضروریه مطلقه،
دائمه مطلقه،
مشروطه عامه،
مشروطه خاصه،
عرفیه عامه و
عرفیه خاصه باشد.
اگر این شرط رعایت نشود اختلاف در انتاج لازم می‌آید، زیرا اگر صغرا ضروریه و یا
دائمه نباشد از
قضایای یازده‌گانه دیگر خواهد بود که اخص آنها مشروطه خاصه و وقتیه است. کبرا نیز اگر از شش قضیه‌ای نباشد که سالبه آنها قابل انعکاس است از هفت قضیه‌ای خواهد بود که سالبه آنها قابل انعکاس نیست و اخص آنها وقتیه است، و اختلاط مشروطه خاصه و وقتیه (که اخص صغرا‌هایند) با اخص کبرا‌ها که وقتیه است منتج نیست و وقتی این دو اختلاط؛ که از سایر اختلاط‌ها اخص است، نتیجه ندهد، اختلاط‌های دیگر که اعم از آنهاست نتیجه نخواهد داد، زیرا اخص که نتیجه ندهد اعم نیز نتیجه نمی‌دهد.
اما دلیل اینکه اختلاط مشروطه خاصه و وقتیه با کبرای وقتیه منتج نیست اختلاف در انتاج است؛ مثلاً نتیجه قیاس مرکب از صغرای مشروطه خاصه: «هیچ منخسفی تا وقتی منخسف است تابان نیست، نه همیشه» یا وقتیه: «هیچ منخسفی تابان نیست در وقت معیّن، نه همیشه» با کبرای وقتیه: «هر قمری در وقت معینی تابان است، نه همیشه» در این مثال، موجبه است؛ یعنی «هر منخسفی البته قمر است»، اما در قیاس «هیچ منخسفی تا وقتی منخسف است تابان نیست، نه همیشه (مشروطه خاصه) و هر آفتابی در وقت معیّنی تابان است، نه همیشه (وقتیه)» نتیجه، سالبه است؛ یعنی هیچ منخسفی البته آفتاب نیست.
۲. ممکنه نباید با غیر ضروریه مطلقه به کار رود؛ بر این اساس اگر صغرا ممکنه بود کبرا باید ضروریه مطلقه یا مشروطه عامه یا مشروطه خاصه باشد و اگر کبرا ممکنه بود صغرا باید ضروریه مطلقه باشد. دلیل اثبات هر دو شق، اختلاف در انتاج است.
تعداد شکل‌های قیاس مختلط، مانند اَشکال مطلقات چهارتاست. و معیار اول، دوم، سوم و یا چهارم بودن هر شکل نیز دقیقاً مثل مطلقات است؛ یعنی تابع جایگاه
حد وسط در موضوع و محمول یا
مقدم و
تالی است، ولی ضروب آنها بیشتر ازضروب اشکال مطلقات است، با این بیان که هر یک از دو مقدمه قیاس، ممکن است به یکی از اصناف جهات (مرکب یا بسیط) موجه شود؛ پس برای هر ضربی از شکلی به تعداد حاصل‌ضرب اقسام موجهات در خودش اختلاط متصور است. مثلاً اگر تعداد جهات (چنان‌که معمول است) سیزده عدد اعتبار شود، حاصل‌ضرب عدد سیزده (سیزده حالت صغرا) در سیزده (سیزده حالت کبرا) که ۱۶۹ می‌شود، مجموع مختلطاتِ هر ضربی خواهد بود، ولی شرایطی که در این شکل به حسب جهت، اعتبار شده است عده‌ای از اختلاطات متصوره را خارج می‌سازد و برای هر یک از ضرب‌های شکل دوم پس از اسقاط اختلاط‌هایی که دو شرط جهتی را ندارند هشتاد و چهار حالت باقی می‌ماند.
۱. اگر یکی از دو مقدمه، ضروریه یا
دائمه باشد نتیجه،
دائمه خواهد بود.
۲. هر گاه هیچ‌یک از دو مقدمه
دائمه یا ضروریه نباشد اگر صغرا مقیّد به قید لا ضرورت و لادوام نباشد عین جهت صغرا به نتیجه منتقل می‌شود.
۳. هر گاه هیچ‌یک از دو مقدمه
دائمه یا ضروریه نباشد و صغرا مقیّد به قید لاضرورت و لادوام باشد، قید مزبور حذف و بقیه جهت از صغرا به نتیجه منتقل می‌شود.
۴. هر گاه هیچ‌یک از دو مقدمه
دائمه یا ضروریه نباشد و صغرا مقیّد به ضرورت غیر
دائمه (
ضرورت وقتیه یا وصفیه) باشد، ضرورت مزبور حذف و بقیه جهت از صغرا به نتیجه منتقل می‌شود.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.
•
مظفر، محمدرضا، المنطق. •
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید. •
سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة. •
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس. • قطب‌الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.
•
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «شکل دوم مختلطات»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۲۷.
