شکل اوّل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شکل اول، یکی از
اصطلاحات به‌کار رفته در
علم منطق بوده و به‌معنای هیئت حاصل از وقوع
حد وسط در محمول صغرا و موضوع کبرا در
قیاس اقترانی است.
شکل یا سیاق، هیئتی است که از چگونگی ارتباط حد وسط با
اصغر و
اکبر در دو مقدمه قیاس اقترانی، از لحاظ
موضوع یا
محمول بودن حاصل می‌شود. قیاس اقترانی بسیط، از دو مقدمه (صغرا و کبرا) تشکیل می‌شود و در هر یک از دو مقدمه، حد وسط می‌تواند موضوع یا محمول واقع شود، از این رو در مجموع برای هیئت قیاس اقترانی بر اساس جایگاه حد وسط، چهار حالت پیدا می‌شود که به هر کدام، یک «شکل» یا «سیاق» گفته می‌شود:
۱. شکل اول: حد وسط، محمول در مقدمه
صغرا و موضوع در مقدمه
کبرا؛
۲.
شکل دوم: حد وسط، محمول در مقدمه صغرا و مقدمه کبرا؛
۳.
شکل سوم: حد وسط، موضوع در مقدمه صغرا و مقدمه کبرا؛
۴.
شکل چهارم: حد وسط، موضوع در مقدمه صغرا و محمول در مقدمه کبرا.
سبب اینکه چنین چیزی را شکل می‌گویند مشابهتی است که با اَشکال هندسی دارد، زیرا همچنان‌که اشکال هندسی در کُره، از احاطه یک
سطح و در سایر اشکال، از چند خط یا چند سطح حاصل می‌شود در اینجا نیز از تالیف حدود صورتی به وجود می‌آید که «شکل» نامیده می‌شود.
شکل اول در قیاس اقترانی حملی، آن است که حد وسط در صغرا، محمول و در کبرا، موضوع واقع شود و در قیاس اقترانی شرطی، دارای حالات مختلفی است که ذیل اصطلاح «
شکل اول شرطی» بیان شده است.
از میان اشکال اربعه، شکل اول کاملاً مطابق مقتضای طبع است، زیرا جایگاه
حد اصغر و
حد اکبر در مقدمات و نتیجه یکسان است؛ یعنی حد اصغر در صغرا و در نتیجه، موضوع واقع شده و حد اکبر در کبرا و در نتیجه، محمول واقع شده است، از این رو
بدیهی الانتاج و بی‌نیاز از اثبات است. اما سایر اَشکال به دلیل اختلاف جایگاه اصغر و اکبر در مقدمات و در نتیجه، از مقتضای طبع فاصله دارد و از این رو بدیهی الانتاج نیست و نیازمند اثبات است.
شکل اول را، اول گویند، چون از همه اشکال دیگر مهم‌تر است و اساس شکل‌های دیگر است. دلیل اهمیت آن، این است که این شکل بدیهی الانتاج است و هرگاه این شکل به صورت درست و با شرایطش تشکیل شود، نتیجه حتمی است و خود به خود بر آن مقدمات مترتب می‌شود و به
برهان و
استدلال نیازی ندارد، در حالی که سایر اشکال تا به شکل اول برگردانده نشوند نتیجه‌بخش نیستند؛ بنابر این، بهترین شکل استدلال در
منطق ارسطویی، شکل اول است و دلیل بدیهی الانتاج بودن شکل اول، این است که استدلال در آن بر مقتضای طبع است و بر همین اساس، نتیجه این شکل در خود مقدمات به طور مجمل نهفته است.
شکل اول به لحاظ اینکه در قیاس مرکب از
قضایای حملیه باشد یا شرطیه، به شکل اول شرطی و شکل اول حملی منقسم می‌شود و به لحاظ اینکه در قیاس مرکب از
قضایای مطلقه باشد یا موجهه، به
شکل اول مطلقات و
شکل اول مختلطات منقسم می‌شود.
«طبیعی‌ترین شکل در میان اشکال چهارگانه قیاس و کامل‌ترین آنها شکل نخست است، زیرا ترتیب نتیجه از حیث
وضع و
حمل، کاملا در متن این
قیاس رعایت شده (یعنی همچنان که اصغر در نتیجه موضوع قرار گرفته در صغرا نیز موضوع است و همچنان که اکبر در نتیجه محمول است در کبرا نیز محمول است) و حد اوسط علاوه بر توسط طبیعی (که در تمام اشکال، از شئون حتمی آن است) توسطِ صوری لفظی (وسط واقع شدن به لحاظ شکلی و ضاهری) را نیز احراز کرده است».
بنابراین، چون وضع اصغر در نتیجه همانند وضع آن در صغرا است و نیز وضع اکبر در نتیجه عین وضع آن در کبرا است، این شکل کاملا مقتضای طبع می‌باشد و انتاج آن بیّن است و نیازی به استدلال ندارد؛ و به همین سبب آن را اول اَشکال قرار داده‌اند و از طریق آن بر سایر اشکال استدلال می‌شود. چنان که «شکل چهارم» چون
عکس «شکل نخست» و به کلی بر خلاف طبع است، از تمام اشکال اربعه اخس و از همه آنها انقص و ارذل می‌باشد و به همین جهت قدمای مناطقه به آن توجه نکرده و در ردیف اَشکال نشمرده‌اند و شکل‌های معتبر را سه شکل شمرده‌اند. از آن جا که در بین اشکال چهارگانه، تنها شکل اول
بین اللزوم یا بدیهی الانتاج است؛ آن را «قیاس کامل» (یعنی قیاسی که به نفس خود بیّن است) و «سیاق اتمّ» نامیده‌اند، چنان که شکل چهارم را «سیاق بعید» نام نهاده‌اند.
مرحوم
مظفر می‌گوید شکل اول را از این رو «کامل» و «فاضل» می‌گویند که همه محصورات اربعه را نتیجه می‌دهد؛ به این ترتیب که هر یک از ضروب منتج این شکل، یکی از محصورات اربعه (
موجبه کلیه،
موجبه جزئیه،
سالبه کلیه،
سالبه جزئیه) را نتیجه می‌دهد.
یکی از اشکالاتی که مخالفان علم منطق به آن تمسّک می‌کنند شمول شکل اول قیاس بر مصادره و
دور است و از آنجا که شکل اول، مرجع سایر اَشکال و قیاس نیز معتبرترین شکل استدلال است، با خدشه در شکل اول، عمده فواید علم منطق را زیر سؤال می‌برند. در شکل اول، علم به
صدق و صحت کبرا به نحو شمول و کلّیّت، بر
علم به صحت و صدق نتیجه مبتنی است، زیرا موضوع نتیجه، یکی از افراد و مصادیق کبرای کلی است. اگر علم به صدق نتیجه هم بر صدق مقدمات قیاس مبتنی باشد که مفروض هم همین است، دَور لازم می‌آید.
پاسخ این اشکال را گاهی با تمسک به اجمال و تفصیل داده‌اند، به این بیان که علم ما به مفاد نتیجه که از مصادیق کبرای کلی است، قبل از قیاس،
علم اجمالی است و علم ما به همان بعد از قیاس،
علم تفصیلی است و اختلاف به اجمال و تفصیل در دفع دور کفایت می‌کند.
گاهی نیز چنین پاسخ داده می‌شود که معلوم بودن حکمی به لحاظ وصفی خاص و عنوانی مخصوص، برای موضوعی، مستلزم این نیست که حکم مذکور برای عین آن موضوع، به لحاظ وصف و عنوانی دیگر نیز معلوم باشد؛ مثلاً هر گاه گفته شود که هر خائنی ترسان است و هر ترسانی گریزان، حکم به «گریزان‌بودن خائن» (که نتیجه است) مبتنی بر علم به کبراست، اما علم به کبرا مبتنی بر علم به این نیست که ترسان به لحاظ وصف خیانت، گریزان است تا دور لازم آید، بلکه نفس ترسندگی، بدون نظر به وصفی دیگر، باعث گریزندگی است.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی.
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
•
مظفر، محمدرضا، المنطق. •
صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی. •
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید. •
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس. •
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «شکل اول»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۲۷.
