شکست بازار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شکست بازار (Market Failure) یکی از اصطلاحات اقتصادی به معنای نشان‌دهنده موقعیت و شرایطی در
بازار است که کمیت محصول مورد تقاضای مصرف‌کنندگان با مقدار تأمین‌شده از طرف تأمین‌کنندگان برابری ندارد. در واقع
عرضه و
تقاضا در تعادل نیست. شکست بازار تأثیر منفی بر
اقتصاد دارد، زیرا باعث می‌شود تخصیص منابع به شکلی بهینه انجام نگیرد. از موارد شکست‌های بازار می‌توان به نابرابری توزیعی، انحصار، کالاهای
عمومی، توسعه‌نیافتگی،
ناقصی‌های بازار و غیره اشاره کرد.
مبادله، یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر بوده و هست و بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم می‌کند.
واژه Market به‌معنی بازار و یا محل
خرید و فروش آمده است.
و اصطلاحا عبارت است از منطقه‌ای معین در دست مجموع افرادی خاص که به تناسب حرفه خویش و عرضه و تقاضایی که در
جامعه وجود دارد –به‌تنهایی یا گروهی-
داد و ستد می‌کنند. به‌عبارت دیگر بازار، مکان و یا موقعیّتی است که در آن، خریداران و فروشندگان، کالاها، خدمات و منابع را خرید و فروش می‌کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبعی که در اقتصاد خرید و فروش می‌شود، بازاری وجود دارد.
بازارها براساس تعداد عرضه‌کنندگان، متقاضیان و نوع کالا به
بازار رقابت کامل،
بازار رقابت ناقص و
بازار رقابت انحصاری تقسیم می‌شود.
نارسایی یا شکست بازار، یکی از ویژگی‌های مهم بازار است. زیرا بعید به‌نظر می‌رسد که دستگاه بازار همواره به‌طور خودکار و کارآمد عمل کند. لذا نظام بازار از لحاظ کارآیی با مشکل روبرو می‌شود و از طرفی دشوراری‌هایی در زمینه توزیع و تثبیت اقتصادی وجود دارد که نظام بازار به‌تنهایی قادر به حل و فصل آنها نیست.
شکست بازار (Market Failure) یک اصطلاح اقتصادی و نشان‌دهنده موقعیت و شرایطی در بازار است که کمیت محصول مورد تقاضای مصرف‌کنندگان با مقدار تأمین‌شده از طرف تأمین‌کنندگان برابری ندارد. در واقع عرضه و تقاضا در تعادل نیست. این اتفاق نتیجه مستقیم کمبود برخی عوامل اقتصادی ایدئال است که از
تعادل جلوگیری می‌کند.
شکست‌های بازار عبارتند از:
مکانیسم بازار به‌جهت غیرشخصی بودنش، نه ملاحظات فردی و نه ملاحظات غیرمادّی را در نظر نمی‌گیرد. اگر توزیع اولیه امکانات و
ثروت در جامعه‌ی عادلانه (و نه الزاما برابر) می‌بود، می‌توانستیم مکانیسم بازار را نوعی
عدالت آیینی (Procedural Justice) (وقتی قاعده
عمومی و قانون عادلانه در جامعه برقرار باشد، عدالت آیینی برقرار است.) بدانیم؛ در غیر این صورت، مکانیسم بازار به کسانی که در بخت‌آزمایی‌های طبیعی و اجتماعی، خوش‌شانس بوده‌اند این امکان را می‌دهد تا منافع بادآورده‌ای را بربایند؛ اما دیگرانی که در بازی بازاری از بخت برخوردار نبودند، از فرصت‌ها محروم می‌شوند.
امروزه
تولید انبوه، فناوری پیشرفته و شبکه توزیع و
بازاریابی، به تولیدکنندگان بزرگ این امکان را می‌دهد که با صرفه‌جویی در هزینه نسبت به رقبای کوچک‌تر پیشی بیگیرند. در صنایعی همچون خودرو، هواپیما، کشتی و شمار‌اندکی شرکت، کل
تولید را در اختیار دارند و به‌خاطر سرمایه‌گذاری هنگفت برای تاسیس چنین شرکت‌هایی، شرکت‌های کوچک‌تر قادر به ورود به این صنایع نیستند. به‌همین جهت شرکت‌های بزرگ می‌توانند با
تبانی برای
سود بیشتر، باعث ایجاد نوعی انحصار شوند. هرگاه جمعی از فروشندگان بتوانند با تبانی از ورود رقیبان جلوگیری کنند، خواهند توانست قیمت‌ها را بالا ببرند؛ در نتیجه بازار، دیگر کارآ نخواهد بود.
پیامدهای جانبی یک اقدام، که بر وضعیت گروه‌های غیر درگیر در آن اثر می‌گذارد، آثار خارجی نام دارد. این گروه‌ها ممکن است از این آثار زیان ببینند یا بهره‌مند شوند. به‌عنوان مثال، دود ناشی از تولید در هوا رها می‌شود؛ ولی نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده، هزینه‌ای برای این کار پرداخت نمی‌کنند؛ در نتیجه تولیدکننده، هزینه نهایی را کمتر از واقع می‌پندارد و بیشتر تولید می‌کند. در چنین وضعیتی، دیگر ساز و کار بازار کارآ نخواهد بود.
برخی کالاها، قابل عرضه در بازار نیست؛ زیرا به‌هیچ طریق نمی‌توان کسانی را که بهایی برای آن نمی‌پردازند، از
مصرف بازداشت. این قبیل کالاها را کالای
عمومی می‌نامند. مثل دفاع ملّی، امنیت، پارک و غیره در بازار، پیوند مستقیمی بین مصرف و پرداخت وجود دارد. در بازار، هر قدر
پول بدهید، به همان‌اندازه، کالا دریافت می‌نمایید؛ به‌همین دلیل، مصرف، انگیزه تولید را ایجاد می‌کند.
در حالی‌که
کالای عمومی چنین نبوده و کسی برای استفاده از آن کالا یا خدمات
عمومی پولی پرداخت نمی‌کند. در چنین شرایطی آن کالا تولید نخواهد شد. در حالی‌که این
کالا یا خدمت، برای جامعه بسیار ضروری است. این موضوع نیز ناکارآمدی بازار در تولید کالاهای
عمومی را نشان می‌دهد.
اخیرا کشورهایی که توسعه نیافته نامیده می‌شوند و می‌خواهند خود را از این موقعیّت عقب‌مانده نجات دهند، به این نتیجه رسیدند که بدون برنامه‌ریزی از طرف
دولت ممکن نیست در یک دوره زمانی معقول و با تضمین‌های کافی،
عدالت اجتماعی برقرار شود. این حضور دولت، خود نشان از نارسایی بازار در تامین خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است.
یکی دیگر از موارد شکست بازار شرایطی است که اصطلاحا به
ناقصی بازار (Market Imperfection) شناخته شده است. عوامل اصلی
ناقصی بازار عبارتند از:
یکی از شروط برقراری کارآیی در بازار، وجود اطلاعات کامل است. در دنیای واقعی، تصور تحقق چنین شرطی، دشوار است؛ چرا که مصرف‌کنندگان، دسترسی یکسانی به اطلاعات درباره محصولات و بازار ندارند و اطلاعات درباره فرصت‌های بازار و تکنولوژی تولید به‌طور برابر در دسترس همه تولید کنندگان نیست. به‌طور خلاصه همه خریداران و فروشندگان، از انتخاب‌هایی که با آن روبه‌رو هستند، دارای اطلاعات کافی و خوب نیستند. در چنین شرایطی، اقتصاد زیر ظرفیت خود، کار خواهد کرد.
مسئله عدم‌تحرّک (Immobility)، عامل دیگری برای
ناقصی بازار است. هرگونه عوامل تولید، مستلزم هزینه است: هزینه کسب اطلاعات، هزینه جابه‌جا شدن، هزینه تبدیل تخصص، هزینه روحی-روانی (برای کار) و هزینه از دست دادن موقعیت و مزایا (ارشدیّت، بازنشستگی).
بخشی از عدم‌تحرّک منابع، به‌دلیل فقدان اطلاعات است. گاه کارگران، از
دستمزد مربوط به کار مشابه در کارخانه مجاور نیز خبر ندارند. این عدم‌اطلاع و در نتیجه، عدم‌تحرک، با گسترش ابعاد جغرافیایی، افزایش می‌یابد. مدیران نیز از بسیاری از فرصت‌هایی که در برابر آنان است، اطلاع کافی ندارند؛ به‌همین دلیل، بسیاری از جابه‌جایی‌ها و تحرک‌ها، در مدیران، در سرمایه بنگاه‌ها و غیره انجام نمی‌گیرد. هزینه جابه‌جایی نیز یکی از عوامل عدم‌تحرّک است. هرچه هزینه جابه‌جایی یک عامل بیشتر باشد، تحرّک آن کمتر است.
عدم قابلیت تقسیم (Inpisibility)؛ در تئوری اقتصاد مرسوم، دستیابی به
بهینگی، مستلزم در دسترس بودن تمامی نقاط روی منحنی‌های مطلوبیت برای مصرف‌کنندگان و منحنی‌های تولید برای تولیدکنندگان است. در حالی‌که چنین وضعیتی در عمل امکان‌پذیر نیست. مصرف‌کننده نمی‌تواند آخرین واحد درآمدش را یا به خوردن یک ساندویچ یا خرید یک اتومبیل اختصاص دهد.
از طرف دیگر، تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند تعدیل کاملی در حجم سرمایه به‌وجود آورند. اگر مقدار بهینه تولید، یک واحد بیشتر از ظرفیت جاری بنگاه باشد، برای دستیابی به یک واحد تولید بیشتر، باید یک کارخانه دیگر تاسیس شود، یا حداقل یک دستگاه دیگر وارد کارخانه شود. به همین دلیل معمولا بسیاری از واحدهای بزرگ، یا زیر ظرفیت اسمی یا بیش از آن تولید می‌کنند.
یکی دیگر از فروض
بازار کارا، همگنی کالاهای بازار است. این فرض در
بازار کالا و
بازار سرمایه عملا برقرار نیست؛ تا رقابت عرضه‌کنندگان و متقاضیان، به پایین‌ترین قیمت کالا، منجر شود. در بازار کالا، حتی در مواردی که طبیعت کالاها یکسان است، عواملی مثل محل استقرار عرضه‌کننده، هزینه‌های جابه‌جایی، شهرت عرضه‌کننده،
تسهیلات پس از فروش، حتی بسته‌بندی ظاهری متفاوت و از همه مهم‌تر تبلیغات برای القای ناهماهنگی، باعث می‌شود قیمت‌های متفاوت برای یک کالای خاص وجود داشته باشد. در بازار سرمایه، قدرت دستیابی متفاوت به اعتبارات و مؤسسات سرمایه‌گذاری، مشتریان را به دسته‌های مختلف تقسیم می‌کند و نرخ‌های تنزیل گوناگونی را بر بازار تحمیل می‌کند که مانع پیدا شدن پایین‌ترین
نرخ بهره می‌شود.
رفتار عقلایی به‌معنای جستجوی منافع شخصی (
مطلوبیت یا سود) از فروض اولیه برای عملکرد کارآی اقتصاد در بازار است. این فرض نیز در عالم واقع همیشه محقق نیست. مصرف، براساس چشم و هم‌چشمی یا تحت تاثیر تبلیغات و براساس عادت و...، از مواردی است که خروج از رفتار عقلایی است. به‌طور کلی، تمام انتخاب‌هایی که برای حداکثرسازی نفع شخصی انجام نمی‌شود، رفتار غیرعقلایی (Irrationality) تلقّی‌شده و با مدل بازاری قابل توضیح نیست.
دولت از طرق مختلف می‌تواند
نقص‌های بازار را کاهش دهد. الزام تولیدکنندگان به ارائه اطلاعات، تسهیل اطلاع‌رسانی و ارائه بی‌تبعیض آمارهای ملی و همچنین اقدامات فرهنگی مناسب دولت می‌تواند به افزایش کارآیی بازار کمک کند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بازار و شکست بازار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۱/۱۲.
