شهرت در اندیشه محقق اردبیلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شهرت، مشهور و اشهر، در مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی بسیار به کار رفته است. این واژه و اصطلاح در تمام بحث های فقهی و مسائل فرعی این مجموعه ارزشمند، خود را نشان میدهد.
با سیری کوتاه و نگاهی گذرا به این اثر ارزشمند محقق اردبیلی، می یابیم که موضع ایشان در مساله شهرت یکسان و هماهنگ نیست. و با تعبیر های گوناگون وگاه ناهمگون از آن یاد کرده است:
مثلا درباره شهرت فتوایی و کاربرد و جایگاه آن این تعابیر به چشم میخورد،
• شهرت
حجت نیست.
• مخالفت با مشهور دشوار است.
• شهرت برتری دهنده و تایید کننده است.
• موافقت با شهرت به
احتیاط نزدیکتر است.
• همراهی با قول غیر مشهور در صورت همراه نداشتن، جرات و جسارت میطلبد.
• مخالفت با مشهور، در فرض وجود دلیل صریح و صحیح، دشوار نیست.
و در رابطه با شهرت عملی نیز این گونه میگوید:
• شهرت عملی، جبران کننده
ضعف سند است.
• شهرت عملی نمیتواند جبران کننده سستی
سند باشد.
• در مواردی اشکال رجالی و
سندی را با شهرت عملی، در خور جبران میداند.
این نوشته، بر آن است که کند و کاوی کوتاه در این مساله داشته باشد، تا جایگاه شهرت و موارد کاردبردی آن را در استنباط
احکام از دیدگاه
محقق اردبیلی بنمایاند و به پاسخی روشن، به برخی از تعبیر های به ظاهر ناهمگون و ناسازگار این فقه، در این زمینه دست یابد.
در آغاز، نگاهی داریم به اقسام شهرت و جایگاه هر یک از گونه های آن در
فتوا .
شهرت، با یک نگاه کلی و نگرشی فراگیر، به سه بخش تقسیم میشود:
منظور از این شهرت، مشهور بودن نقل روایتی است در بین محدثان و راویان که به روزگار حضور نزدیک بودهاند و آن خبر و روایت را فراون و یا واژگان یکسان و یا گونه گون نقل کردهاند.
این گونه از شهرت، در برابر روایتی است که ناقلان آن، اندک و انگشت شمارند که در اصطلاح به آن «
نادر شاذ » گفته میشود.
شهرت روایی، در باب برتری دادنها (مرجحات) کاربرد و کارآیی دارد، هنگامی که دو خبر با یکدیگر ناسازگارند و یکی از آن دو مشهور باشد، به نظر بسیاری همین شهرت، معیار برتری و پیش داشتن آن بر خبر دیگر میگردد.
بسیاری از فقهاء و اصولیان روایت
مرفوعه زرارة : «خذ بما اشتهر بین اصحابک»؛
و مقبوله
عمر بن حنظله : «فیؤخذ بالمجمع علیه عند اصحابک
» را بر شهرت روایی برابر کردهاند.
در لا به لای کتاب استدلالی محقق اردبیلی، نیز به گونه گذرا به این گونه از شهرت اشاره شده و آن را سبب برتری بر روایات مقابل شمرده است. در پاره ای از موارد، به این تعبیر که اخبار و روایات بسیارند (کثیر) و نمیتوان آنها را نادیده انگاشت، به شهرت روایی اشاره میکند
و گاهی نیز، با تعبیر بیشترند (اکثر) از آنها یاد میکند. مثلا در بحث کم و زیادی
رکن در
نماز که موجب باطل شدن نماز است، چه سهوی باشد و چه عمدی مشهور بر آنند که باید نماز گزار نمازش را از سر بگیرد. ولی شیخ طوسی بر این نظر است نماز گزار در دو رکعت پایانی نماز، رکنی کم و یا زیاد کند و بعد از نماز یادش بیاید، با انجام دادن
سجده سهو نمازش تمام است.
مستند شیخ طوسی بر این فتوای غیر مشهور، روایتی است که محقق اردبیلی در
سند آن خدشه میکند و آنگاه مینویسد:
«مع المعارضته باشهر و اکثر و الشهرة بین الاصحاب فی الفتوی...».
افزون بر این، آن روایتها، ناسازگارند با روایات مشهورتر و فراوانتر و نیز فتوای مشهور بین فقها.
تعبیر به اکثر، در کنار شهرت فتوایی و همراه با اشهر که احتمال میرود شهرت عملی باشد، گویای این نکته است که نقل فراوان یک یا چند حدیث، میزان و معیار برتری آن بر احادیث دیگر میگردد و این است کاربرد شهرت روایی که در مساله ناسازگاری اخبار از آن سخن میرود.
این گونه از شهرت، به معنای شهرت یافتن عمل فقها به روایتی است در مقام فتوا که
سند آن روشن نیست، مجهول و یا
ضعیف هستند» http://lib.eshia.ir [/۱۳۰۴۶/۲/۱۴۳
]
از شهرت عملی در فقه، در دو محور گفتوگو میشود:
۱. آیا شهرت عملی فقها، جبران کننده
ضعف سند روایت و یا روایات هست یا خیر؟
۲. آیا روی گردانیدن مشهور از روایتی، گر چه
سند آن صحیح باشد، سبب سستی آن میشود یا خیر؟
بررسی اقوال فقها نشان میدهد که در این مساله، دو نظر وجود دارد:
برخی عمل مشهور را جبران کننده
ضعف سند میدانند و روی گردانی مشهور را، موجب سستی آن شمردهاند.
برخی در برابر این دیدگاه، بر آنند که: نه عمل مشهور میتواند جبران کننده
ضعف سند روایت بشود و نه روی گردانی آنان، سبب سستی آن. به عقیده این دسته، عمل مشهور تنها معیار درست روایت از جنبه
سندی و گویایی آن از جهت دلالی است.
با بررسی اجمالی سخنان محقق اردبیلی در این زمینه، به سه موضع گیری رو به رو میشویم:
۱. در پاره ای از مسائل، ایشان با روشنی این شهرت را در بوته نقد قرار میدهد و آن را به هیچ روی جبران کننده
ضعف سند نمیداند، مثلا در مساله چگونگی تخلی، مشهور فقها میگویند باید به گونه ای این کار انجام گیرد که شخ، صنه رو به
قبله باشد و نه پشت به آن. لکن روایات مربوط به این مساله، از نظر محقق اردبیلی چنان
نیستند که بتوان بر اساس آنها فتوا به
حرام بودن پشت به قبله و یا رو به قبله داد، زیرا از نظر
سند، ناصحیح و از جهت متن ناتمامند. برخی خواستهاند در این مساله،
ضعف روایات را با شهرت جبران کنند و در نتیجه فتوای به حرام بودن را مستدل و
مستند سازند، لکن محقق اردبیلی میگوید:
«و الجبر بالشهرة غیر مسموع».
جبران
ضعف سند، به وسیله شهرت، سخنی ناپذیرفتنی است.
• در مساله غسل مردگان، فقها این فرع را مطرح کردهاند: در نبود مرد و یا زن مسلمان برای
غسل دادن مرد و یا زن مسلمانی که مرده است، آیا مرد و یا زن
کافر جایز است که مسلمان را غسل دهد یا نه؟
گروهی بر اساس روایتی، فتوا به جایز بودن دادهاند.
محقق اردبیلی مینویسد:
«و اما غسل الکافر المسلم او الکافرة المسلمة فدلیله غیر واضح لان الخبر غیر صحیح و لا یسمع الجبر بالشهرة حتی یکون اجماعا لانه مخالف للاصول، لوجوب النیة و عدم تحققها عنه عندهم و...»
دلیل جایز بودن غسل دادن مرد کافر و زن کافر، مرد و زن مسلمانی را که از دنیا رفتهاند، روشن نیست و خبری هم که این فتوا بر آن استوار شده نادرست است و شهرت هم، جبران کننده
ضعف سند نیست، مگر به سر حد
اجماع برسد. گذشته از این غسل دادن کافر مسلمان را، با اصول اسلامی سازگاری ندارد، زیرا در غسل نیت لازم است و از کافر نیت در این زمینه عملی نیست...
بنابراین، از دیدگاه محقق اردبیلی، در مواردی که هیچ گونه دلیل روشن و حجتی استوار در مساله وجود نداشته باشد، جز مساله شهرت، این شهرت، توانایی جبران
ضعف سند و دلیل را ندارد و نمیتوان بر اساس آن، فتوا داد و حکم صادر کرد.
۲. محقق اردبیلی، در مواردی بر خلاف آنچه بدان اشارت کردیم، جبران
ضعف و جهل
سند را به وسیله شهرت پذیرفته است، مثلا در کتاب
احیای موات و در بحث تعیین حریم دو چشمه، روایتی را از
عقبة بن خالد از
باقر (ع) نقل میکند:
«آنگاه که بین دو چاه زمین های سخت باشد، پانصد ذراع و اگر زمین های سست باشد، هزار ذراع باید فاصله باشد.»
آنگاه در ذیل روایت مینویسد:
«لعل البئرین محمولان علی العینین، و لا یضر عدم العلم بصحة
السند للشهرة و عدم المخالفة.»
شاید مقصود از دو چاه در این حدیث، همان دو چشمه باشد. و علم نداشتن به درستی
سند آن، زیانی به استدلال نمیرساند، زیرا نادرستی
سند و یا
ضعف آن، به وسیله شهرت و نبودن مخالف جبران میشود.
از این گویاتر و روشنتر در این زمینه، تعبیر های زیر است:
• «و لا یضر عدم صحة
السند للتاید بالشهرة.»
• «و لا یضر وجود اسحاق بن عمار مع توثیق غیره للتایید بالشهرة.»
• «و فیه روایة
ضعیفة یجبر
ضعفها بالشهرة فلا یضر منع المعتبر الاجماع و قدحه فی الروایة بعدم الصحة.».
• «... فهو الروایة
الضعیفة المنجبرة بالشهرة و العمل...»
درباره مقبوله عمر بن حنظله مینویسد:
«هذه الروایة مع عدم ظهور صحة
سندها... مقبولة عندهم و مضمونها معمول به»
و در جای دیگر در همین باره مینویسد:
«و یؤیده مقبولة عمر بن حنظله و ابی خدیجه، فلا یضر عدم صحة
السند للقبول و الجبر».
این عبارتها گواه این معنایند که ایشان،
ضعف سند و صحیح نبودن روایت را به وسیله شهرت فتوایی و عملی در خور جبران میداند.
۳. در پاره ای از موارد نیز، با روشنی نظر نمیدهد، ولی با کلمه «لعل» و مانند آن، به مساله جبران
ضعف سند به وسیله شهرت اشاره میکند:
• «لعله یقولون منجبرة بالشهرة».
• «و لعل العمل بالروایة المعمولة المنجبرة بالشهرة العظیمة اولی».
• «و یمکن جبر
ضعف السند و الارسال بالشهرة و هم یفعلون ذلک کثیرا».
روی هم رفته، در رابطه با جبران
ضعف سند، به وسیله شهرت، ایشان موضع روشن و ثابتی ندارد، گاهی مینویسد: جبران کننده است و گاهی مینویسد جبران کننده نیست و در مواردی هم، جبران را به اصحاب نسبت میدهد و خود اظهار نظر نمیکند.
از لا به لای کلمات ایشان، شاید بتوان به یک جمع بندی میانه رسید و آن این است: در مواردی که
سند ضعیف است، ولی قول و یا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد که هماهنگ با اصول و قواعد کلی فقه و برابر با مذاق شریعت و آهنگ کلی دین است، پذیرفتن جبران
ضعف سند به وسیله شهرت امکان دارد، لکن در غیر این موارد، پذیرفتن آن دشوار است. از باب نمونه: در مساله محرمات
احرام واجب بودن کفاره بر محرم، فقها این مساله را مطرح کردهاند که اگر شخصی خود احرام بسته است، عقد نکاح ببندد برای دو نفری که هر دو نیز احرام بستهاند و آن دو، مراحل
ازدواج و هم بستری را انجام دهند،
کفاره بر عقد کننده و آن دو لازم میشود. دلیل این حکم، موثقه
سماعة بن مهران است.
محقق اردبیلی در این باره مینویسد:
«ولکن الحکم فی الاصل خلاف الاصل مع بعده و
ضعف السند یکون سماعه واقفیا و ان کان ثقة فکانهم یقولون بجبره بالشهرة، فینبغی الاختصار علی ما قالوه من مضمون الروایة و هو وجوب البدنة علی العاقد المحل و المعقود لهما المواقعین العالمین و المراة المحرمة و المحلة العالمة.
و کانه لا اجماع هنا و الشهرة لیست بحجة و لا جابرة فی مثل هذا الحکم و الاصل دلیل قوی. »
این حکم، از اساس مخالف با اصل و قاعده است. علاوه بر آنکه این گونه فتوا، دور مینماد و
سند هم به خاطر سماعه
ضعیف است. اگر گفته شود که سستی
سند به واسطه شهرت، در خور جبران است، باید گفت که: در این صورت، فقط باید به مضمون روایت
بسنده کرد که: اگر عقد کننده محل باشد و آن دو نفری که بر ایشان عقد بسته شده آگاه باشند و در حال احرام آمیزش کنند و زن محرم و یا محل باشد، ولی آگاه باشد، واجب است به عنوان کفاره بدهند. (بنابراین، اگر عقد کننده محرم باشد، به طریق اولی کفاره بر او واجب میشود) ولی چون اجماعی در مساله نیست و شهرت هم که حجت نیست و در این گونه موارد نمیتواند
ضعف سند را جبران کند، بنابراین فتوا داده به این حکم (واجب بودن کفاره بر
عقد کننده محرم) مشکل میشود و اصل واجب نبودن کفاره، اصلی است قوی (در برابر شهرت).
از اینکه محقق اردبیلی جبران را مقید کرده و گفته است که: «و لا جابرة فی مثل هذا الحکم» روشن میشود. در برخی موارد، جبران
ضعف سند به واسطه شهرت، راه دارد و در برخی موارد نیز، مانند همین موردی که اشاره شد، راه ندارد.
به هر حال، این بود نگاهی به شهرت عملی از دیدگاه محقق اردبیلی.
فتوایی از فقهای در زمینه حکمی از احکام شرع شهرت یافته باشد، بدون آنکه
مستند آن معلوم باشد، یا از آن جهت که
سندی برای آن حکم نباشد یا بوده، ولی از آن دوری شده است. این ونه شهرت در باب حجیت امارات مورد گفتوگوست و از حالات و صفات حکم شرعی به شمار میرود، نه اوصاف خبر ».
در مدرک و
مستند حجب بودن این گونه از شهرت، چند چیز مورد استناد قرار گرفته است:
۱. فحوای دلیل های حجت بودن خبر واحد.
۲. مقبوله عمر بن حنظله.
۳. تعلیل در آیه نبا
و...
این گونه از شهرت، بیشتر در مبادی استنباط فقها قرار گرفته و دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن ارائه شده است: گروهی آن را به کلی مردود دانستهاند و گروهی آن را با اجماع، هماهنگ دانسته و بعضی نیز گفتهاند:
«مشهور آن است که شهرت فتوایی حجیت ندارد».
رسیده به موضع ثابت و استوار در این زمینه از محقق اردبیلی دشوار است.
ایشان نسبت به شهرت فتوایی، تعبیرها و برداشتها گونه گونی دارد:
• در برخی از موارد که به بررسی همه جانبه حکم فقهی میپردازد و دلیل های آن را بررسی میکند، اگر
مستند حکم و فتوا، فقط شهرت فتوایی باشد، آن را نمیپذیرد و با روشنی بیان میدارد: شهرت حجت نیست.
از باب نمونه، در بحث مزد بر
اذان گرفتن، عده ای از فقها میگویند دریافت مزد حرام است و این قول، منسوب به مشهور است، ایشان مینویسد: شهرت، حجت نیست.
• پوشیدن لباس
ابریشم بر مردان حرام است، لکن در این مساله که اگر از آن به عنوان زیر انداز استفاده کند، حرام است یا نه، مورد گفتوگوست. مشهور از فقها بر آنند که به این عنوان، اشکالی ندارد. محقق اردبیلی مینویسد:
«مهمترین دلیل شهرت است و شهرت، حجت نیست. »
• در مساله
آب کر و اندازه آن از دیدگاه شرع، دیدگاهها، گونه گون است:
«و الظاهر ان الاتفاق من القائلین بالکر حصل علی نجاسة مادون الثلاث و بقی الباقی ظاهر مع تلک الادلة فتامل، و لا تقلد فان الشهرة لا اصل لها...»
آنچه از میان همه گفتهها به دست میآید آن است که مقدار آب، اگر ۳ • ۳ • ۳، یعنی ۲۷ وجب کمتر باشد، با رسیدن چیز نجس به آن
نجس میشود، اما مقدار بیشتر از این را ظاهر دلیلها نشان میدهد در خور تامل است.
در مجمع الفائدة از این گونه موارد فراوان به چشم میخورد که برای شهرت، اصل و اعتباری باور ندارد. البته ناگفته نماند که از شهرت، به عنوان: تایید کننده و برتری دهنده، بسیار کمک گرفته که به چند نمونه از آن
بسنده میکنیم:
• در بحث زیاد و کم شدن رکن در نماز، قول مشهور آن است که چه سهوی باشد و چه عمدی نماز باطل است. شیخ طوسی، بر اساس دو روایت در این مساله تفصیل داده و نوشته:
«اگر در دو رکعت پایانی نماز، این مشکل پیش آید و بعد از نماز یادش بیاید، با دو سجده سهو نماز قابل تصحیح است.»
محقق اردبیلی، این نظریه را نمیپذیرد و آن را ناسازگار با مشهور میداند و مینویسد:
«مع المعارضة باشهر و اکثر و الشهرة بین الاصحاب فی الفتوی و بالجمله المشهور اولی»
افزون بر دلیل های دیگر این قول ناسازگار است با شهرت روایی و شهرت فتوایی و قول مشهور برتر است.
• در مساله زکات، این نکته مورد گفتوگوست که
زکات بر نه چیز تعلق میگیرد یا بیش از آن؟
قول مشهور، همان موارد نه گانه است.
قول غیر مشهور بر آن است که بیش از آن موارد هم، از پاره ای از روایات استفاده میشود.
محقق اردبیلی پس از بحث و بررسی گسترده، می نویسد:
«و بالجمله تدل علی عدم الوجوب فی غیرها عشرة (عدة) اخبار فالکثرة و شهرة الفتوی و اصل البرائه مرحجة».
گزیده سخن آنکه: بر واجب نبودن بیش از آن موارد نه گانه، اخبار فراوان (یا ده خبر) وجود دارد. همین فراوانی روایات و شهرت فتوایی و اصل براءت، برتری دهنده قول مشهور است.
• در بحث زکات فطره و تعیین چهار مد طعام، دلیلهایی میآورد، از جمله مینویسد:
«... و یدل علیه الشهرة ایضا»
• در راست دانستن قول کسی که ادعای فقر میکند و یا میگوید دارائیش از بین رفته، می شود به او زکات داد. به دلیلهایی اشاره میکند، از جمله: حمل کار مسلمانان بر درستی و عموم دلیلها، در پایان میگوید:
«و الشهرة ایضا مؤید.»
محقق اردبیلی، با اینکه شهرت را حجت نمیداند، موضع گیری در برابر آن را هم روا نمیشمارد و ایستادن در برابر قول مشهور را امری دشوار میشمرد. در کتاب «
صوم » فرعی را فقها مطرح کردهاند:
آیا روزه در سفر جایز است یا خیر؟ مشهور بر آنند که
روزه واجب، در سفر حرام است، اما در روزه مستحب و نذری اختلاف دارند، بعضی روزه گرفتن در سفر را، اگر شخ، صنذر کرده باشد، روا دانستهاند و به مشهور نسبت دادهاند که روزه نذری مقید به سفر، در مسافرت جایز است.
محقق اردبیلی پس از نقد و بررسی اخبار و روایات، در این باره، می نویسد:
«و بالجمله الخروج عن المشهور بما تقدم مع عدم القائل مشکل و کذا القول به بمجرد هذه الادلة و قوم بعضهم کما قال فی المنتهی»
خارج شدن از قول مشهور، به واسطه روایاتی که در برابر قول مشهور بود، در صورتی که قول غیر مشهور، طرفدار نداشته باشد، دشوار است. گر چه پذیرفتن مشهور هم، به صرف این دلیلها و به صرف قائل شدن، برخی، چنانکه در منتهی آمده، مشکل است.
• در بحث فقهی، گرفتن جا در بازار و یا مسجد و پیدایش حق اولویت برای شخصی که بر آن مکان پیشی گرفته است این مساله مطرح شده که آیا دیگری میتواند، مکان آن اولی را در اختیار بگیرد؟
مشهور بر آنند که حق ندارد و روا نیست شهید ثانی مینویسد:
«اگر آن شخص پس از گرفتن جا، از آنجا رفت و مدت زیادی گذشت، کس دیگر میتواند جای او را بگیرد و در غیر این صورت، روا نیست.»
محقق اردبیلی، پس از طرح این مساله، در رابطه با نظر شهید ثانی، می نویسد:
«و فیه تامل اذا الخروج - من الامر الثابت بالن، صمع الشهرة العظیمة و استحسان العقل، بمجرد طول الزمان فضلا عن قصره و وجود الفرجة التی منهی ترکها کذلک علی الحضار مع الاختیار نهی کراهیة - مشکل.»
در کلام شهید، جای درنگ است، زیرا بیرون رفتن است از چیزی که به دلیل نص ثابت است و با شهرت و عقبل موافق، به خاطر اینکه مثلا شخصی در نماز مکانش را ترک کرده به مدت طولانی (چه رسد که کم باشد) و به واسطه فاصله ای که بین دو نفر در صف پیدا میشود (که این فاصله مورد نهی کراهتی قرار گرفته) این خروج امری است دشوار.
در اینجا، وجود شهرت فتوایی برای محقق اردبیلی مشکل آفرین شده و به آسانی نتوانسته است در برابر مشهور بایستد.
افزون بر این، در برخی از موارد، به استناد همین مشهور و بدون استناد به دلیل دیگر، فتوا نیز داده و یا دست کم، قول مشهور را با سکوت پذیرفته است:
• در مساله کیفر شخصی که عمل زشت
لواط را انجام داده است مینویسد:
«و بالجمله ما وجدت خبرا صحیحا صریحا علی الحکم المشهور فی الموقب بل علی قتل الفاعل محصنا او غیر محصن ایضا ولکن الحکم مشهور»
خلاصه آنکه: خبر درست و روشنی نیافتم بر حکم مشهور در رابطه با شخ، لواط کننده (پرت کردن از کوه، یا آتش زدن یا گردن زدن) بلکه بر کشتن این شخص، چه محصن باشد و چه غیر آن نیز، دلیلی نیافتم ولکن این حکم مشهور است.
وی تصریح میکند که هیچ دلیل روشنی بر حکم نیست، اما مشهور است و در برابر مشهور موضع نمیگیرد و در ضمن آن را نیز میپذیرد.
• در مساله خرید و فورش کنیز آوازه خوان که آیا رواست یا نه مینویسد:
«و ما رایت روایة صحیحة صریحة فی التحریم و لعل الشهرة تکفی مع الاخبار الکثیرة».
روایت درست و روشنی در حرام بودن فروش آن (کنیز آوازه خوان) ندیدم و شاید شهرت با کمک اخبار فراوان، در این مساله،
بسنده کند.
• در شمارش ارکان تجارت، سه چیز را نام میبرد: عقد، دو طرف عقد، دو عوض. آنگاه، در تعریف عقد به قول مشهور اشاره میکند که گفتهاند: صیغه و واژه مخصو، صدر عقد لازم است، مانند: بعت و اشتریت. سپس به نقد و بررسی این قول میپردازد و با چهارده دلیل قول مشهور را رد میکند و در پایان مینویسد:
«و بالجملة مانری له دلیلا قویا الا انه مشهور»
گزیده سخن آنکه: دلیل قوی و محکمی بر این فتوا نیست جز آنکه مشهور است.
با اینکه در برابر مشهور، دلیل های روشن و در خورد اعتمادی را ارائه میدهد، لکن جرات و شهامت موضع گیری صریح در برابر آن را نشان نمیدهد.
از سوی دیگر، در لابه لای مباحث فقهی ایشان، به موارد بر میخوریم که نه تنها به قول مشهور فتوا نمیدهد، بلکه با صراحت در برابر آن موضع میگیرد و آن را از گردونه استدلال خارج میسازد، مثلا در مساله تیمم، فقها میگویند اگر شخصی تیمم کرد و پس از آن آب پیدا شد، تیمم باطل است و باید با وضو وارد نماز شود و اگر نماز را با تیمم شروع کرد و پس از آن، آب پیدا نشد، نباید آن را به هم زند و لازم است، نماز را با تیمم تمام کند.
در برابر این قول مشهور، نظر دیگری است که اگر پیش از
رکوع ، آب پیدا کرد، می تواند
نماز را به هم بزند و با
وضو نماز بخواند.
محقق اردبیلی، به چند دلیل قول مشهور را تقویت و تایید کرده و در پایان مینویسد:
«فال ینفع الشهرة فی مثله»
در این موارد، شهرت سودی ندارد.
از آنجا که بر قول غیر مشهور، روایات صحیحه فراوانی وجود دارد و این روایات، مقیدند و مفصل. در برابر روایاتی که
مستند قول مشهورند، اجمال و اطلاق دارند.
و نیز تیمم، طهارت ضروری است که تا هنگام ضرورت اعتبار دارد و...
ایشان در این گونه موارد، شهرت را کارا نمیداند و بر خلاف آن به روشنی فتوا میدهد.
• در بحث نجاسات، هنگامی که ادرار و مدفوع را از جمله آن میشمرد، در بحث از سرگین و ادرار حیوانهایی مانند: اسب و الاغ که مشهور آنها را پاک میدانند، پاکی ادرار آنها را مورد اشکال قرار میدهد، به دلیل روایات معتبره و صحیحه که به ناپاکی آن تصریح دارند. به هر حال، گر چه مشهور بر آن است که سرگین و
ادرار این گونه حیوانها پاک هستند، اما درباره پاکی ادرار آنها، قول مشهور را نمیپذیرد و این گونه جمع بندی میکند:
«و فی البول اشکال لان الاصل مندفع بالاخبار المعتبرة و الحرج غیر ظاهر فلا یخالف السهلة و الشهرة لا تنفع معها...».
در پاکی بول (اسب، الاغ و...) اشکال است، زیرا استدلالی به اصل پاک بودن، با وجود اخبار مورد اعتبار و اعتماد، درست نیست. با ناپاک دانستن ادرار این حیوانها، حرج و مخالفت با آسان گیری دین هم ایجاد نمیشود. شهرت هم، با وجود این اخبار معتبر، سودی ندارد.
• در بحث فقهی گسترده امام و ماموم در نماز جماعت، فروع فراوانی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله: جای نماز امام، نباید بلندتر از جای ماموم باشد، زیرا در این صورت برابر نظر مشهور، نماز امام باطل خواهد بود.
محقق اردبیلی، در اینجا نیز، با مشهور هماهنگ نیست.
و در حکم و فتوای آنان درنگ میکند:
«ولکن الروایة لیست بصحیحة و فی متنها ایضا خفاء ما. فتامل فی الحکم بالتحریم و البطلان بمثلها و ان کان مشهورا...»
روایتی که مورد استناد قرار گرفته، تمام نیست. متن روایت نیز، گویا و روشن نیست، بنابراین، درباره حرام و باطل بودن باید درنگ کرد، گر چه مشهور بر آنند...
در برخی از موارد، واقع نگری او در برابر سخن مشهور، سبب میشود که فتوا بر خلاف مشهور بدهد. به یک نمونه از این موارد توجه کنید:
فقها در بحث ضمان، مساله ای را عنوان کردهاند که اگر پزشکی پیش از انجام کار پزشکی، از مریض ویا وابستگان او اجازه گرفت و پس از انجام کار و یا در هنگان آن، مریض از دنیا رفت، آیا ضامن است یا خیر؟
قول مشهور و مشهورتر
آن است که چون کار او بسان عمد است و از بین بردن،
مستند به کار او شده، ضامن است.
ابن ادریس مینویسد:
«ضامن نیست، چون: نخست آنکه: ضامن نبودن، برابر اصل است.
دو آنکه: اجازه گرفته است.
سه آنکه کار پزشک، کاری است از دیدگاه شرع، جایز، بلکه واجب.
محقق اردبیلی، پس از عنوان کردن این مساله، در پایان مینویسد:
«... نعم ان ثبت الاجماع فهو الحجة و الافا الحق مع ابن ادریس و الاجماع لما عرفت فیه»
آری، اگر اجماع بر ضمان وجود میداشت، این قول پذیرفتنی بود. و چون اجماعی نیست، پس حق در این مساله با ابن ادریس است (پزشک، ضامن نیست.)
پس از اینکه نظر فقهی خود را ارائه میدهد، به نکته ای اشاره میکند که نشان دهنده واقع نگری و توجه همه سویه او، به پیامد های فتواهایش است:
«لان العلاج و امثال ما ذکرناه مما یحتاج الیه فلو لم یکن الاذن موجبا لدفع ذلک و اسقاطه لتعذر العلاج»
زیرا درمان، از اموری است که همگان به او نیازمندند. اگر اجازه در این گونه موارد، سبب برداشتن
ضمان ا ز عهده پزشک نباشد، بسیاری از دردها به درمان نمیرسد و بسیاری از پزشکها هم، دست به چنین کارهایی نخواهند زد.
تا اینجا روشن شد که دیدگاه محقق اردبیلی در رابطه با شهرت یکسان نیست:
۱. با روشنی اعلام میدارد که شهرت حجت نیست.
۲. در بسیاری از موارد، از آن به عنوان تایید کننده و برتری دهنده یاد میکند.
۳. خارج شدن از شهرت و موضع گیری در برابر آن را نمیپذیرد و آن را دشوار میشمرد.
۴. به استناد قول مشهور، فتوا میدهد و یا دست کم در برابر آن سکوت میکند.
۵. بر خلاف فتوای مشهور، فتوا میدهد و شهرت را رد میکند.
با توجه به موضع گیری های گوناگون محقق اردبیلی درباره شهرت فتوایی، دست یابی به راه حل و راه جمعی روشن و قطعی، دشوار است، لکن به نظر میرسد از دو راه، بتوان پاسخی روشن و راهی میانه در بین کلمات ایشان جست:
در مواردی که ایشان با روشنی و بی تردید، در برابر شهرت میایستد و آن را از مدار حجت بودن خارج میسازد و گاهی نیز، بر خلاف آن فتوا میدهد، هدف وی، شهرتی است که مدلول آن، مخالف قواهد فقهی و ظهور دلیلها بوده است و در برابر آن، دلیلها و حجت های شرعی دیگری وجود داشته است که نیازی به شهرت و استناد به آن نمیدیده است. به همین جهت، حجت نبودن آن را در برخی از تعبیرها این گونه یاد کرده است: «فلا ینفع الشهرة فی مثله»
و یا «و الشهره لا تنفع معها»
یعنی با وجود اخبار و دلیل های استوار در برابر قول مشهور، اعتمادی به قول مشهور نیست. از سوی دیگر، در مواردی که خارج شدن از شهرت را امری دشوار دانسته و موضع گیری در برابر آن را یا به سکوت وانهاده و یا بر اساس قول مشهور فتوا داده است، آن مواردی بوده که: شهرت را هماهنگ با احتیاط عملی دیده است و یا به دلیل های دیگری دست یافته که او را بر اعتماد به قول مشهور، کمک میکرده است. گزیده سخن: روحیه احتیاط گرایی وی و نیز احتمال
مستند بودن قول مشهور به دلیل های استوار و مستحکم، ایشان را وا داشته که از شهرت پیروی و حکم را
مستند به آن سازند. به چند نمونه از اینگونه
بسنده میکنیم:
• فقیهان در بحث لقطه حرم (آنچه که در خانه خدا مکه معظمه پیدا میشود) بحث های گسترده ای دارند. بعضی، به ملک در آوردن آن مطلقا حرام شمرده و برخی ماه اندک را مکروه و بیشتر را حرام دانستهاند. محقق اردبیلی، در جمع بندی نهایی این مساله جانب مشهور را گرفته و مینویسد:
«و بالجمله الظاهر تحریم لقطة الحرم و عدم تملکها کما قال الشیخ علی و قال انه المشهور و لا شک انه احوط، فقول الدروس بعدم الکراهة فی القلیل فی الحرم، بعید و خلاف المشهور... »
گزیده سخن: به هر حال ظاهر بودن دلیل های حرام بودن گمشده در حرم و مالک نشدن آن است، آن گونه که محقق ثانی گفته است. و این قول را نیز سخن مشهور شمرده است. بنابراین، سخن شهید در دروس که فتوا به کراهت مالک شدن در مال اندک گمشده حرام داده، فتوایی دور مینماد و افزون بر آن، خلاف مشهور نیز هست.
در اینجا، قول مشهور را تقویت کرده و فتوای خلاف آن را نپذیرفته است. در جاهای دیگر نیز، شهرت را با احتیاط در آمیخته و بر اساس آن، فتوا داده است. در بحث وقت شرعی نماز مغرب، قول مشهور آن است ناپدید شدن سرخی که در جانب مشرق است (ذهاب الحمرة المشرقیة) نشانه غروب شرعی است و میتوان بر اساس آن نماز گزارد محقق اردبیلی، در این مساله با بررسی همه جانبه دلیلها و نقد قول مشهور پرداخته و ناپدید شدن خورشید را کافی دانسته، ولی در پایان، دو مرتبه به همان سخن مشهور گرایش پیدا کرده و آن را با احتیاط نزدیکتر دیده است:
«فاالاستدلال بمثل هذا المفهوم فی مقابل تلک مشکل نعم انه المشهور الاحتیاط معه.»
بنابراین، استدلال به این مفهوم (حمره مشرقیه) در برابر دلیلها، دشوار است. آری، این سخن مشهور است و احتیاط عملی رعایت قول و فتوای مشهور است.
در این گونه موارد، گر چه با بررسی های فراگیر و منطقی، بستر فتوای بر خلاف مشهور را فراهم ساخته و راه را برای پژوهشگران گشوده و زمینه نقد علمی سخن مشهور را آماده کرده است، اما خود، قول مشهور را با احتیاط در آمیخته و آن را
مستند فتوا قرار داده است.
به هر حال، یکی از راه های جمع، به نظر ما این بود که بدان اشارت کردیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
۲. راه دیگری که میتوان برای جمع گفته های محقق اردبیلی در رابطه با شهرت، از آن سود جست و آن را در دید قضاوت و بررسی پژوهشگران قرار داد، این است که: شهرت در یک نگرش کلی و با زاویه ای دیگر، از دید فقهای شیعه در بستر تاریخی فقه و فقاهت به دو بخش تقسیم میشود:
الف. شهرت پیش از زمان شیخ طوسی.
ب. شهرت پس از زمان شیخ که به وی نسبت داده میشود.
شهرت به معنای نخست را تقریبا همه فقها پذیرفتهاند و آن را هماهنگ با اجماع از دیدگاه استدلالی میشمردند و میگویند: همان معیاری که در اجماع وجود دارد، در این گونه شهرتها (که به اصطلاح شهرت بین قدما معروف است) نیز موجود است. اما شهرتی که پس از شیخ بر سر زبانها افتاده و در نوشتهها آمده، آن است که شیخ طوسی بر اساس اجتهاد خود فتوایی را بیان کرده و پیروان ایشان هم، آن را پذیرفتهاند و برای آیندگان نقل کردهاند که کم کم، عنوان شهرت به خود گرفته است.
این گونه شهرت را بسیاری از فقهای پسین رد کرده و آن را گونه ای تقلید از شیخ شمردهاند صاحب معالم، از جمله شاگرد برجسته محقق اردبیلی، در این باره مینویسد:
«آن شهرتی که مفید گمان قوی است و در نتیجه، شایستگی جبران
ضعف روایت را دارد، شهرت پیش از زمان شیخ طوسی است و اما شهرتی که پس از عصر شیخ، تحقق یافته و در سخنان علما ادعا شده، غیر در خود اعتماد و استناد است، زیرا چنانچه پدرم در کتاب: «الرعایة فی علم الدرایة» بیان کرده، بیشتر فقهایی که پس از عصر شیخ روی کار آمدهاند، در فتوا و رای، به خاطر اعتقاد زیاد و گمان نیکی که به شیخ داشتهاند، از او پیروی و تقلید میکردند و اساس و مصدر این شهرت های پس از عصر شیخ، به یک نفر میرسد که خود شیخ، به یک نفر میرسد که خود شیخ باشد، بنابراین، اعتبار و اعتمادی به این شهرتها نیست»
واقعیت انکار ناپذیر آن است که در تاریخ فقه شیعه، پس از زمان شیخ طوسی، تا مدتها، مدار فهم و اجتهاد، دقت در مبانی شیخ طوسی بوده، تا آنجا که، سید بن طاووس از جدش، ورام بن ابی فراس، حکایت میکند که شیخ محمود حمس، به وی گفت:
«انه لم یبق للامامیة مفت علی التحقیق بل کلهم حاک».
در میان علمای شیعه، صاحب فتوای محققی نبود، بلکه همه حکایت گر فتوای شیخ طوسی بودند.
البته معنای این سخن آن نیست که فقهای پس از شیخ بر آرا و فتوای فقهی خود استدلال و برهانی اقامه نمیکردند و بی مدرک فتوا میدادند، بلکه منظور این است که:
موارد اجتهاد و استدلال پس از شیخ، تا مدت های زیادی در دایره افکار و آرای شیخ طوسی بوده و تلاش برای نقد و بررسی آن افکار و یا یافتن فکری و اجتهادی نو، کمتر انجام میگرفته است، تا اینکه ابن ادریس به میدان تحقیق و پژوهش قدم نهاد و با دقت های موشکافانه و ژرف، راهی برای بررسی و نقد سخنان شیخ طوسی گشود.
این تقسیم بندی شهرت، در دو بستر تاریخی که در کلمات فقهای پسین به چشم میخورد، در نظر فقهای معاصر نیز، مورد تایید و تقویت قرار گرفته و پذیرفته است.
آیة الله بروجردی، این تقسیم بندی را با اصطلاحی که خود به وجود آورده مورد بررسی قرار داده و آن را پذیرفته است.
ایشان، بر این باور است: آنچه از مجامع روایی در بین ما موجود است، همه آن چیزی نیست که از معصومان(ع) به ما رسیده، بلکه جوامع روایی دیگری نیز وجود داشته که فقیهان پیشین، آنها را در نوشتهها خود، از پیشوایان دین (ع) گرفتهاند، که آنها را اصول متلقات مینامند. این اصول، مشهورند و حجت، در برابر، پاره ای از شهرت هاست که در مسائل تفریعی فقهی رخ داده و از اجتهاد و استنباط فقیهان برخاسته است. این گونه شهرتها در خور اعتماد
نیستند و با شهرت آغازین، همسویی و هماهنگی ندارند:
«فتلخ، صمما ذکرنا ان مسائل الفقه علی قسمین: ذ فبعضها اصول متلقاة عنهم (ع) و قد ذکرها القدماء فی کتبهم المعدة لنقلها، و یکون اطباقهم فی تلک المسائل بل الاشتهار فیها حجة شرعیة لاستکشاف قول المعصوم (ع) بذلک، و بعضها تفریعات تستنبط من تلک الاصول باعمال الاجتهاد، و لا یکون الاجماع فیها فضلا عن الشهرة مغنیا عن الحق شیئا».
گزیده سخن اینکه: مسائل فقه بر دو گونهاند: پاره ای از آنها اصول و قواعدی هستند برگرفته از معصومان (ع) که در نوشته های فقهای پیشین گرد آمده و اجماع و شهرت در آنها حجت شرعی است، زیرا سخن معصوم (ع) را نشان میدهند.
و پاره ای از مسائل هم به عنوان فرع سازی از راه استنباط و اجتهاد شهرت یافته که در این گونه مسائل، اجماع فقها حجیت ندارند، تا چه رسد به شهرت آنان.
امام
خمینی (ره) نیز با شرح بیشتر، این دیدگاه را به بوته بررسی گذارده و در نوشته های اصولی خویش، به تبیین آن پرداخته است. از جمله مینویسد:
«بدان که شهرت در فتوا دو گونه است: شهرت پیش از زمان شیخ طوسی و پس از آن، شهرتی که فقهای پسین بر آنند، آن شهرتی است که در تفریع فروع فقهی پیدا شده و حجت نیست و دلیلی نیز بر حجت بودن آن وجود ندارد.
آنچه هم که به عنوان دلیل بر آن اقامه شده، از قبیل: فحوای دلیل های حجت بودن خبر واحد، یا تنقیح مناط، یا تعلیل آیه نبا، دلالت مقبوله و یا تعلیل آن بر حجت بودن شهرت، هیچ کدام پذیرفته
نیستند. و اما شهرتی که در بین اصحاب پیشین و پیشینیان از فقها به چشم میخورد، آن است که: روش آنها در ضبط و حفظ مطالب دینی آن بوده که آنچه از نوشته های بر گرفته شده از سخنان معصومان (ع) می گرفتهاند، بدون دگرگونی در کتاب های خود مینوشتهاند و روش آنها در استنباط مسائل فقهی، با روش فقهای پسین، به کلی فرق داشته است، آن گونه که در آغاز کتاب مبسوط شیخ طوسی، به این مطلب تصریح شده است.
این گونه شهرتها، هم حجت شرعی هستند و هم نشانگر وجود دلیل معتبری هستند که آنان به آن دست یافتهاند.
گزیده سخن آنکه: این گونه از شهرت، مانند اجماع است از لحاظ معیار، بلکه میتوان گفت: اجماع جز این چیزی نیست. بنابراین، شهرت پسینیان، مانند اجماع آنها حجت نیست و نمیتوان تنها بر اساس آن فتوایی را استوار ساخت»
با کند و کاو و دقت در کلمات محقق اردبیلی میتوان به این تقسیم بندی از دیدگاه ایشان نیز دست یافت و به گونه ای برای تعبیر های گوناگون ایشان درباره مساله شهرت، راه جمعی جست.
• در مساله نماز مسافر و اینکه آیا آغاز مسافت شرعی. پیدا نبودن دیوار و شنیده نشدن اذان محل اقامت است؟ یا اینکه اگر یکی از آن دو انجام یافت، کافی است؟ دو دیدگاه است:
یکی مشهور بین پیشینیان و دیگری مشهور بین پسینیان.
محقق اردبیلی با اشاره به این دو گونه شهرت، شهرت پیشینیان را بر شهرت فقهای پسین، پیش میدارد و مینویسد:
«هو المشهور بین المتاخرین، و الاکتفاء باحدهما هو المشهور بین اکثر المتقدمین علی ما قیل، فکانه اظهر، لصدق الضرب علی الارض، و السفر و الخروج من بیته، فیدخل بخفاء احدهما تحت ادلة القصر: من الآیة و الاخبار، و لانهم اعرف بالاخبار و الاحکام، لکونهم اقرت الی الماخذ... »
پیدا نبودن دیوار و نشنیدن
اذان ، هر دو به عنوان آغاز مسافت شرعی قولی است که در بین فقهای پسین شهرت یافته است و
بسنده کردن به یکی از آن دو، نظری است که بیشتر فقهای پیشین بر آنند. گویا این قول دوم (شهرت پیشینیان) با دلیلها سازگارتر و ظاهرتر است، زیرا:
حرکت از مبدء به سوی مقصد، با نشنیدن اذان محل اقامت و نیز خارج شدن از آن محل، با این مقدار از مسافت، سازگار است، بنابراین، (با پیدا نبودن و دیواره شنیده نشدن اذان) این موضوع در دلیلهایی که نماز را در مسافرت، به قصر تبدیل میکند (چه آیه و چه روایات با این مقدار داخل میشود. افزون بر اینکه فقهای پیشین به فهم اخبار و احکام آشناتر بودند، چون که به منابع و مآخذ نخستین نزدیکتر بودند.
بنابراین، از مجموع این سخنان محقق میتوان برداشت کرد که ایشان شهرت پیشینیان اصحاب را که پیش از شیخ میزیستهاند، پذیرفته و در مقایسه با شهرت پس از شیخ، آن را مقدم میدارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر میبیند.
گذشته از این، می توان ادعا کرد که از ظاهر برخی از سخنان ایشان پیداست که شهرت و حتی اجماع پسینیان را
تضعیف کرده و در پرده ای از ابهام و تردید قرار داده است.
در بحث قبله و اینکه اشخاص نزدیک و دور چگونه باید به هنگام
نماز ،
قبله را رعایت کنند، بخش های گسترده و پیچیده را فقها مطرح کردهاند، از قبیل ملاکهایی که به علم هیئت مربوط میشود و تحصیل آن ملاکها به گفته محقق اردبیلی بر خوا، صدشوار است تا چه رسد به عوام و عمری دراز لازم است، تا آدمی به آن علوم دست یابد.
در پایان بحث گسترده فقهی و فنی اظهار میدارد:
«من مساله قبله و تعیین آن را آسانترین چیز میبینم آن گونه که ظاهر آیات
قرآن کریم بر آن دلالت دارند:
۱. فاینما لو لوا فثم وجه الله.
۲.... و شطر المسجد الحرام.
۳. وسنت شریف، ما بین مشرق و مغرب، قبله است.
۴. شریعت آسان و آسان گیر
۵. نبود چیزی که شایستگی دلیل بودن را داشته باشد.
اگر ترس از مخالفت با مشهور نبود، به ظاهر آیه شریفه: شطر المسجد الحرام،
بسنده میکردم
»
مساله قبله را در کتاب زبدة البیان فی احکام القرآن نیز، به گونه ای گسترده مورد بحث و بررسی قرار داده، سپس از مجمع البیان، جمله ای به این گونه نقل میکند:
«و هذا موافق لما قاله اصحابنا ان الحرم قبلة من نای عن الحرم من اهل الافاق.»
(
کعبه ، قبله کسانی است که داخل بیت باشند و بیت، قبله اشخاصی است که در حرم باشند و حرم قبله کسانی است که دور از کعبه و بیت زندگی میکنند) و همین سخن، موافق آن چیزی است که اصحاب گفتهاند: حرم قبله کسانی به شمار میرود که در سراسر جهان زندگی میکنند و از حرم دورند.
محقق اردبیلی، بر این باور است که سمت و سوی عرفی به جانب مسجد الحرام داشتن کافی است و این دقتها، لازم نیست، از این روی، بر گفته اصحاب که در مجمع البیان طبرسی حکایت شده اشکال میگیرد و مینویسد:
«لعله یرید بعض الاصحاب و هو الشیخ و من تبعه و قد
ضعفه المتاخرون اذ دلیله بعض الروایات الغیر الصحیحة».
شاید
طبرسی مراد و مقصودش از کلمه اصحاب، گروهی از آنان باشد که شیخ طوسی و پیروانش هستند و فقهای پسین قول این بعض، یعنی شیخ و پیروان او را
ضعیف شمردهاند، زیرا دلیل های شیخ در پاره ای فتاوایش روایات نادرست و
ضعیف بوده است.
از این بیان روشن میشود که محقق اردبیلی، همان گونه در گفته های شاگردش، صاحب معالم به روشنی پیدا بود، شهرت پسینیان از زمان شیخ را نمیپذیرد و حتی آن را
ضعیف میداند.
البته اینکه تعبیر به «بعض الاصحاب» کرد، اشاره به این است که این مساله اجماعی نیست آن گونه که از ظاهر سخن امین الاسلام طبرسی بر میآید، بلکه مشهور است و شهرت فتوایی پس از زمان شیخ هم به تنهایی در خور اعتماد و اعتبار برای استناد و فتوا نیست.
بدین سان میتوان گفت دومین راه جمع آن است که موافقت و مخالف محقق و مقدس اردبیلی نسبت به شهرت، ناظر به شهرت پیش از زمان
شیخ طوسی و پس از آن است.
(۱) الدرایة، فی علم مصطلح الحدیث، شهید ثانی،، ص۲۷، فیروز آبادی.
(۲) مصباح الاصول سید ابوالقاسم خویی، تقریر محمد سرور بهبودی، چاپ نجف.
(۳) مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، موسسه آل البیت، قم.
(۴) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، دار احیاء التراث العربی بیروت.
(۵) مباحث الاصول، شهید صدر، تقریر سید کاظم حسینی حائری، تقریرات درس شهید صدر، جزء دوم از قسم اول.
(۶) مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان محقق اردبیلی، انتشارات اسلامی، وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
(۷) اصطلاحات الاصول، علی مشکینی.
(۸) علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، محمد جواد مغنیه، دار العلم للملایین، بیروت.
(۹) معالم الدین، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۰) البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، حسینعلی منتظری، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
(۱۱) انور الهدایه فی التعلیقة علی الکفایة، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
(۱۲) زبدة البیان فی احکام القرآن.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جایگاه شهرت در اندیشه محقق اردبیلی».