• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادت دو مرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


در اکثر اتهامات جزایی شهادت دو مرد قابل قبول است.


برای اثبات به جز آنچه گذشت در سایر اتهامات جزایی نظیر ارتداد ، قذف ، شرب خمر و حد سرقت و کلیه امور شرعی حق الله محض مانند زکاة ، خمس ، نذر ، کفاره و نیز دعاوی نظیر اسلام، بلوغ ، ولاء ، تعدیل و جرح ، عفو از قصاص ، طلاق ، خلع و نسب و رؤیت هلال و وکالت و وصایت، گواهی دو مرد معتبر است.
[۱] شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۹۴.


۱.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینی

به عقیده امام خمینی برخی از امور با دو شاهد مرد قابل اثبات است.

۱.۱.۱ - حقوق الهی

حقوق خدای تعالی بعضی از آن‌ها است که با چهار مرد یا با سه مرد و دو زن ثابت می‌شود و بعضی از آن‌ها با دو مرد و چهار زن و بعضی از آن‌ها است که با دو شاهد ثابت می‌شود.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۱.۲ - حقوق آدمی قابل اثبات فقط با شهادت دو مرد

حق آدمی بر چند قسم است: بعضی از آن‌ها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمی‌شود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنابراین در طلاق، شهادت زن‌ها - نه جداگانه و نه به‌ضمیمه مردها - قبول نمی‌شود. و آیا این حکم اقسام طلاق را شامل می‌شود مانند خلع و مبارات؟ اقرب آن است که شامل می‌شود، درصورتی‌که اختلاف در طلاق باشد و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد، شامل نمی‌شود. و در خلع و مبارات، بین اینکه زن مدعی باشد یا مرد - با اشکالی که در دومی هست - فرق نمی‌کند.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
بعضی گفته‌اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقوقی که مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آن‌ها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به‌ضمیمه مردها و برای این مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و وکالت و وصایا و رجوع و عیوب زن‌ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و زکات و نذر و کفّاره را. و ضابطه مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از مثال‌ها در این ضابطه محل تامل است. و شهادت زن‌ها بر رضاع بنابر اقرب قبول است.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۱.۳ - حقوق آدمی قابل اثبات با شهادت دو مرد

از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آن‌ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می‌باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است؛ مانند خطا و شبه‌عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مامومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان‌ها و غیر این‌ها از آنچه که متعلق دعوی در آن‌ها، مال یا مقصود از آن مال باشد، پس همه این‌ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می‌شود. و شهادت زنان در ازدواج، درصورتی‌که با آن‌ها مرد باشد، قبول است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به‌تنهایی و یا با همدیگر ثابت می‌شود؛ و ضابطه آن هر چیزی است که اطلاع پیدا کردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۲ - مستندات این حکم

مستند این حکم آیات شریفه قرآن است:
۱. «و استشهدوا شهیدین من رجالکم». که عموم آیه دلالت بر لزوم عدد و ذکوریت است و شامل موارد فوق می‌گردد.
۲. «یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض...» «ای کسانی که ایمان آوردید، چون مرگ یکی از شما فرا رسد، گواهی میان شما هنگام وصیت (گواهی) دو تن عادل از شماست، یا اگر در سفر بودید دو تن دیگر از غیر خود...» .
[۷] مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.    
.
۳. «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله ذلکم یوعظ به...»
[۸] طلاق/سوره۶۵، آیه۲.    
. «پس چون به سر آمد خویش نزدیک شدند، یا به شیوه‌ای نیکو و پسندیده نگاهشان دارید، یا از آنان به خوبی جدا شوید، و دو تن عادل از خودتان را گواه گیرید، و گواهی را برای خدا به پای دارید- (ادا کنید)، این است که به آن پند داده می‌شود...» .
اگر چه آیه «فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان»، دال بر عدم لزوم شرط ذکوریت شاهدین است ولی احادیث واصله از سوی رسول الله و اهل بیت آن حضرت علیه‌السّلام دال بر اعتبار شهادت دو مرد و عدم جایگزینی زنان به جای مرد در موارد فوق می‌باشد.
[۹] علم القضاء، ج۱، ص۹۵.
در مورد دعاوی ازدواج، غصب ، وصیت ، معاوضات و رهن اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهای امامیه بر آن هستند که یک مرد و دو زن برای اثبات نیز کافی است ولی بعضی در این گونه دعاوی هم فقط گواهی دو مرد را معتبر دانسته‌اند.
[۱۰] مبانی تکملة المنهاج، خویی، ج۱، ص۱۲۵.    
به عقیده مالک و احمد بن حنبل برای اثبات دعاوی غیر مالی از قبیل ازدواج و طلاق شهادت دو مرد معتبر است.
[۱۱] بدایة المجتهد، ابن رشد، ج۲، ص۳۸۵.

برای اثبات دعاوی ودیعه ، عاریه و نیز دیه جنایات موجب دیه ، شهادت دو مرد یا یک مرد و زن پذیرفته است،
[۱۲] شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۹۴.
قرآن مجید در مورد تنظیم سند بدهکاری مدت را بیان داشته است. «و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان».
[۱۳] بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    



مذهب حنفی به استناد قیاس ، شهادت دو مرد یا یک مرد و زن را در تمام امور مدنی اعم از حقوق مالی و غیر مالی مانند ازدواج و طلاق معتبر دانسته‌اند ولی در حقوق الله یعنی سایر مسائل جزایی و امور مربوطه به اجرای حدود، کفایت دو زن به جای مرد دوم را مقبول نمی‌دانند. مجلة الاحکام در ماده ۱۶۸۵ نیز همین مطلب را پذیرفته است: «نصاب الشهادة فی حقوق العباد رجلان او رجل و امراتان و تقبل شهادة النساء و حدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطلاع الرجال علیها». ، «نصاب شهادت در حقوق الناس دو مرد یا یک مرد و دو زن است و شهادت زنان فقط در حقوق مالی و مواردی که برای مردان اطلاع بر آنها ممکن نیست پذیرفته است». در میان مذاهب اسلامی فقط ظاهریه گواهی یک مرد و زن در تمام امور مدنی و کیفری (جز در مورد زنا) را کافی می‌دانند.
[۱۴] بدایة المجتهد، ابن رشد، ج۲، ص۳۸۵.
[۱۵] المغنی، ج۱۲، ص۶ به بعد.


۱. ↑ شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۹۴.
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.    
۸. ↑ طلاق/سوره۶۵، آیه۲.    
۹. ↑ علم القضاء، ج۱، ص۹۵.
۱۰. ↑ مبانی تکملة المنهاج، خویی، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۱. ↑ بدایة المجتهد، ابن رشد، ج۲، ص۳۸۵.
۱۲. ↑ شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۹۴.
۱۳. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۴. ↑ بدایة المجتهد، ابن رشد، ج۲، ص۳۸۵.
۱۵. ↑ المغنی، ج۱۲، ص۶ به بعد.


• قواعد فقه،ج ۳،ص ۶۲،برگرفته از مقاله«شهادت دو مرد»    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار