شهادت حسبه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شهادت حسبه یکی از انواع
شهادت است و شهادتی است که قبل از درخواست
حاکم شرع صورت می گیرد.
به پیشى گرفتن در اداى شهادت قبل از درخواست
حاکم شهادت حِسْبه می گویند .
شهادت حسبه عبارت است از مبادرت شاهد به شهادت دادن نزد
حاکم شرع قبل از درخواست او بر حقى که
مدعی خاصى ندارد، مانند
حقوق الله و نیز آنچه که مرتبط با مصالح عموم مردم است، همچون
مدارس و درمانگاهها.
مراد از حسبه امورى است که حفظ و اهتمام به امر آن لازم است و
شارع مقدس به تعطیلى و ترک آن راضى نیست
از این عنوان در باب شهادات سخن گفته‌اند.
از شرایط قبول شهادت شاهد، متهم نبودن او است. از جمله اسباب
تهمت، پیشى گرفتن در شهادت دادن قبل از درخواست
حاکم، شمرده شده است. بنابر این، شهادت تبرعى پذیرفته نخواهد بود. لیکن در اینکه چنین شهادتى مطلقا پذیرفته نیست یا تنها در حقوق الناس از قبیل
دیون، پذیرفته نمى‌باشد، اختلاف است. به قول
مشهور،شهادت تبرعى در
حقوق الله همچون
زنا، نوشیدن
شراب و نیز آنچه که مرتبط با مصالح عمومى است که از آن به شهادت حسبه تعبیر مى‌شود، پذیرفته است. برخى، شهادت حسبه را در حقوق مشترک میان حق اللَّه و
حق الناس، مانند
سرقت نیز پذیرفته دانسته‌اند
امام خمینی در
تحریرالوسیله در کتاب الشهادات، در بیان صفات شهود، بعد از بیان بلوغ، عقل،
ایمان، پاکی ولادت،
عدالت به‌عنوان امور و صفات لازم برای شهود، شرط ششم را «برکنار بودن از تهمتی که از اسباب خاص ناشی شده باشد» قرار داده و می‌نویسد: «السادس: ارتفاع التهمة لا مطلقاً، بل الحاصلة من اسباب خاصّة»
صفت ششم بر کنار بودن از
تهمت البته نه هر تهمتی، بلکه تهمتی است که از اسباب خاصی حاصل می‌شود.
سپس به بیان اسباب خاصی که متهم بودن شهود و بی‌اعتباری شهادت آنان را سبب می‌شوند پرداخته و از جمله آن‌ها «با شهادتش، نفعی را به‌سوی خود جلب نماید» و «با شهادتش ضرری از خودش دفع شود» و «شهادت صاحب
عداوت دنیوی بر علیه دشمنش» و «سؤال نمودن به کف (دست)» را برشمرده و در ادامه می‌نویسد: «ومنها: التبرّع بالشهادة فی حقوق الناس، فانّه یمنع عن القبول فی قول معروف، وفیه تردّد. و امّا فی حقوق اللَّه - کشرب الخمر و الزنا - وللمصالح العامّة، فالاشبه القبول»
و از جمله آن‌ها:
تبرّع به شهادت در
حقوق الناس است؛ زیرا این شهادت بنابر قول معروف، از قبول جلوگیری می‌کند و در آن تردّد است. و اما در حقوق اللَّه مانند شرب خمر و زنا و برای مصالح عمومی، اشبه قبول آن است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۷۵۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
