• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرکت کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شرکت از اصطلاحات فقهی و به معنای سهم و نصیب داشتن دو یا چند نفر در یک چیزی به‌کار رفته است.
از جمله احکام شرکت این است که هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرفی نماید، زیرا تصرّف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرّف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا، تجاوز به حقوق آنان است، لذا باید مباشر این تصرّفات اهل تصرّف باشد و چون کودک اهل تصرّف نیست، حق دخالت در این امور را ندارد، بنابراین نمی‌تواند به دیگر شرکا اذن در تصرّف دهد یا حق خود را بفروشد.


شرکت (با کسر شین و سکون را) بر وزن «نعمت» یا (با فتح شین و کسر را) بر وزن «کَلِمَه» در لغت عربی به این معنی است که برای دو نفر یا بیش‌تر در چیزی به طور اشاعه سهم و نصیبی باشد.
[۱] ر. ک:فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۱۱.    
[۲] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۳، ص۳۰۸.    
[۳] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۳، ص۵۹۱.    
[۴] جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۴۸۰.    


شرکت در اصطلاح فقهی
[۵] ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۴.    
[۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۳۹.    
[۷] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۹۸.    
[۸] ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۲، ص۵۴۳.    
[۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۷.    
[۱۰] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۶.    
و حقوقی (ماده «۵۷۱» قانون مدنی) نیز به همان معنای لغوی و عرفی به‌کار رفته است. بنابراین هر ذرّه‌ای از ذرّات مالی که متعلق شرکت واقع شده ملک دو مالک یا چند مالک به‌صورت مشاع می‌باشد. مال مشاع یا مشترک می‌تواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و می‌تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده باشد و یا حق باشد مانند حق خیار، حق شفعه، که در نتیجه فوت مورّث به ورثه منتقل شده است.

شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معیّن پیدا می‌شود. این اسباب بر دو قسم است؛ اختیاری و قهری که به این اعتبار دو نوع شرکت اختیاری و قهری به وجود می‌آید.

۱. شرکت اختیاری: در نتیجه یکی از امور زیر پیدا می‌شود:
الف‌: شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد، چنان‌که چند نفر ملکی را خریداری کنند یا آن را اجاره نمایند و یا به آنها هبه شود.
ب‌: عمل شرکا: شرکت ممکن است در نتیجه عمل شرکا باشد، از قبیل مزج اختیاری اجناس برای مقاصدی که مورد نظر شرکا است.
۲. شرکت قهری: که در نتیجه ارث یا امتزاج پیدا می‌شود.
[۱۱] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۵-۲۰۶.


برای شرکت احکام مختلفی است از جمله این‌که هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرفی نماید،
[۱۲] ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۶.    
[۱۳] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۱۴۹.    
[۱۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۰۲.    
[۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۵.    
زیرا تصرّف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرّف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا، تجاوز به حقوق آنان می‌باشد. این تصرّف اعم از تصرّف مادی (مانند سکونت در خانه، تعمیر و تخریب) یا تصرّف غیرمادی (مانند فروش، اجاره، هبه و رهن) می‌باشد. به هر صورت باید مباشر این تصرّفات اهل تصرّف باشد و چون کودک اهل تصرّف نیست، حق دخالت در این امور را ندارد، بنابراین نمی‌تواند به دیگر شرکا اذن در تصرّف دهد یا حق خود را بفروشد، و یا اجاره دهد، بلکه باید ولیّ او به انجام آن اقدام نماید.
[۱۶] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۸۳.


هم‌چنین باید دانست که قسمی از شرکت (شرکت اختیاری) عقدی از عقود معاوضی و مالی می‌باشد و باید ارکان معیّنی داشته باشد، از جمله این‌که ایجاد کنندگان شرکت باید داری شرایط لازم در دیگر عقود باشند، بنابراین بلوغ، عقل و رشد در آنها شرط است.

علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «رکن اوّل در شرکت تجاری دو طرف عقد می‌باشند و شرط است بالغ، عاقل و دارای اختیار و قصد و جایز التصرّف باشند و ضابطه کلی در آن‌ها، این‌که برای وکالت اهلیّت داشته باشند، زیرا هریک از دو شریک در تمام مال دخالت می‌کند در آن‌چه حق خود اوست، چون مالک است و نسبت به حق شریک خود چون به او اذن داده است، بنابراین او وکیل شریک خود می‌باشد، در عین‌حال موکل او نیز می‌باشد، زیرا به وی وکالت داده در مال او تصرّف نماید، ولی وکالت کودک صحیح نیست، زیرا کلام او از نظر شرعی بی‌تاثیر است.
[۱۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۳۲۳.    
عبارات برخی دیگر از فقها نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
[۱۸] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۳-۱۴.    
[۱۹] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۱۵۱.    
[۲۰] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۶۴-۶۶۵.    
[۲۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۲۷۹.    
[۲۲] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۴.    
[۲۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة، الشرکة، ص۱۰۲.    


در قانون مدنی نیز در فصل هشتم از ماده ۵۷۱ به بعد، مسائل شرکت مورد بحث قرار گرفته و آن‌چه از نوشتارهای فقها در مورد شرکت کودک استفاده شد از مواد مزبور به اجمال استفاده می‌گردد.

۱. ↑ ر. ک:فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۱۱.    
۲. ↑ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۳، ص۳۰۸.    
۳. ↑ زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۳، ص۵۹۱.    
۴. ↑ جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۴۸۰.    
۵. ↑ ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۴.    
۶. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۳۹.    
۷. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۹۸.    
۸. ↑ ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۲، ص۵۴۳.    
۹. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۷.    
۱۰. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۶.    
۱۱. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۵-۲۰۶.
۱۲. ↑ ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۶.    
۱۳. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۱۴۹.    
۱۴. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۲۰۲.    
۱۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۵.    
۱۶. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۸۳.
۱۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۳۲۳.    
۱۸. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۳-۱۴.    
۱۹. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۱۵۱.    
۲۰. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۶۴-۶۶۵.    
۲۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۲۷۹.    
۲۲. ↑ حکیم، سدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۴.    
۲۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة، الشرکة، ص۱۰۲.    


انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۴۹-۲۵۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | شرکت | فقه کودک
جعبه ابزار