• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شروط رضاع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



برای قاعده رضاع شرایطی در فقه مشخص شده است.





۱.۱ - حصول شیر از حمل مشروع

شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، طبق این شرط اگر زنی بدون نکاح ، شیر داشته باشد و یا آنکه بدون وجود علقه زوجیت مشروع و از راه آمیزش غیر شرعی شیردار شود، حرمت ایجاد نخواهد شد. دلیل عمده این شرط روایتی از حضرت علی علیه‌السّلام است که فرمودند: «لبن الحرام لا یحرم الحلال».
[۱] مکاسب، ص۳۸۷.

مطابق این شرط، برای تحقق رضاع ، زن باید به شکل شرعی ازدواج کرده باشد و علاوه بر آن در اثر داشتن حمل و زاییدن فرزند دارای شیر شده باشد. این نظریه، فتوای مشهور فقهای امامیه است؛ اما ابو حنیفه معتقد است شیر حاصل از زنا نیز موجب قرابت رضاعی و حرمت نکاح می‌شود. عده‌ای از فقها نیز معتقدند زن شیردهنده لزوما باید وضع حمل کرده باشد و چنانچه به صرف بارداری شیردار شده باشد نیز رضاع موجب نشر حرمت نمی‌شود؛ اما گروهی دیگر عقیده دارند، بارداری کافی است. علامه حلی در برخی تالیفات خود نظریه اول را تایید کرده و در برخی دیگر، نظریه دوم را تقویت کرده است.

۱.۱.۱ - باردار شدن با مباشرت

در اینکه باردار شدن زن باید با مباشرت و از طریق مقاربت اصطلاحی باشد، و یا اینکه این امر از هر طریق که حاصل شود کافی است، میان فقها اختلاف عقیده وجود دارد. برای مثال، امروزه لقاح مصنوعی نیز موجب حمل می‌شود؛ بدین معنی که نطفه مرد به طریقی غیر از مقاربت و با روشهای پزشکی در رحم زن قرار می‌گیرد و حمل منعقد می‌شود. حال باید پرسید این مورد نیز مشمول شرط اول است یا خیر؟
صاحب جواهر در این باره می‌گوید: «اطلاقات ادله اقتضا می‌کند که دلایل مذکور این مورد را نیز شامل باشد. پس درست تر این است که تکون ولد از نطفه مرد، معیار قرار داده شود، به طوری که ولد به شوهر قانونی منتسب باشد». ایشان برای تثبیت مطلب و دفع ایرادات می‌افزاید: «اگر در عبارات اصحاب امامیه کلمه « وطی » آمده است، بیشتر به اعتبار غلبه است؛ نه اینکه شرط باشد که حتما و فقط آمیزش و «وطی» صورت گرفته باشد، به طوری که غیر از مورد «وطی» بقیه موارد را خارج سازد».
به این ترتیب استعمال کلمه «وطی» که غالبا در عبارات دیده می‌شود به این علت است که انعقاد نطفه به طور متعارف و معمول از طریق آمیزش اصطلاحی ایجاد می‌شود؛ ولی این روش، خصوصیتی ندارد و حصری نیست.
در نشر حرمت و سببیت تحریم، اینکه زن شیر دهنده هنگام رضاع در حباله مرد باشد، مورد شرط قرار نگرفته است، بلکه اگر زن مطلقه باشد یا شوهرش مرده باشد (در زمان بارداری یا بچه شیر دادن) و بچه بعد از طلاق یا مرگ شوهر شیر بخورد، در این حالت هم شیر دادن موجب حرمت است و مانند موردی است که شوهر زنده باشد. این مساله مبتنی بر اجماع فقها نیز هست.
[۴] وسائل الشیعة، کتاب النکاح، باب ۹ از ابواب رضاع، ح ۱و۲.
[۵] وسائل الشیعة، کتاب النکاح، باب ۶، ح ۱.

در مورد شیر حاصل از وطی به شبهه مشهور فقها عقیده دارند که وطی به شبهه مانند نکاح صحیح است و آثاری مشابه دارد. بنابراین، رضاع زنی که از وطی به شبهه باردار شده است (در صورت وجود شرایط دیگر) موجب نشر حرمت می‌شود. البته عده کمی از فقها (مانند صاحب سرائر ) نیز در این مورد تردید کرده‌اند.

۱.۲ - مکیدن مستقیم پستان

شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد، بر پایه این شرط، اگر بچه با مکیدن، شیر نخورده باشد و برای مثال شیر را در دهانش چکانده باشند و یا با وسیله دیگری- مثل شیشه- به طور غیر مستقیم شیر خورده باشد، حرمت ایجاد نمی‌شود.
این حکم مطابق نظریه مشهور فقهاست که گفته‌اند کلمه « ارتضاع » که از باب افتعال است و در نصوص آمده، اقتضای چنین مفهومی را دارد. در روایت زراره از حضرت صادق علیه‌السّلام نیز بر همین موضوع تاکید شده است.
[۶] حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام (همراه باایضاح الفوائد)، ج۲، ص۳- ۹.


۱.۳ - متوالی شیر خوردن

طفل لا اقل یک شبانه روز یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد، در این شرط، به مقدار شیر خوردن از حیث مدت و دفعات توجه شده است. با توجه به این شرط، مطلق شیر خوردن مایۀ حرمت نیست، بلکه باید خوردن شیر به مدت یک شبانه روز و یا ۱۵ مرتبه متوالی انجام گیرد. مفاد این شرط نیز مطابق با نظریه مشهور فقهاست و حتی در مورد آن، دعوی اجماع شده است. به علاوه، نصوص متواتر نیز اعتبار این شرط را تایید می‌کند.


علی رغم اجماع مذکور، در مورد اندازه شیر خوردن و معیار تعیین آن بین فقها سه نظریه وجود دارد: الف) معیار اثر ، ب) معیار مدت ، ج) معیار دفعات .

۲.۱ - معیار اثر

منظور این است که شیر باید به مقداری باشد که باعث ایجاد گوشت در بدن طفل شود و استخوانش نیز به واسطه آن محکم شود. مستند این مطلب علاوه بر اجماع، روایت معروف نبوی است که مطابق آن: «رضاع با رویش گوشت و محکم شدن استخوان حاصل می‌شود».
[۷] تحریر الاحکام، ج۲، ص۵.


۲.۲ - معیار مدت

طبق این ملاک چنانچه طفلی یک شبانه روز کامل از پستان دایه‌ای شیر بخورد، مشمول حکم رضاع خواهد شد. در این باره حدیثی از حضرت صادق علیه‌السّلام نقل شده است که ایشان فرموده‌اند: «لا یحرم الرضاع اقل من یوم و لیلة». لازم نیست که طفل در مدت مذکور دفعه‌های معینی شیر بخورد؛ ولی شرط است که هرگاه طفل اظهار نیاز و طلب شیر کند، دایه به او شیر بدهد. به علاوه در مدت یک شبانه روز کامل، غذای طفل باید فقط از طریق شیر دایه تامین شود و در این مدت غذای دیگری، از جمله مکملهای غذایی متداول که به طفل خورانده می‌شود، به او داده نشود. البته دادن آب برای رفع تشنگی و یا دارو برای بهبود اشکالی ندارد.

۲.۳ - معیار دفعات

برای جریان یافتن حکم رضاع ، طفل باید ۱۵ بار کامل از شیر دایه بخورد. البته در مورد دفعه‌های شیر خوردن بین فقها اختلاف عقیده وجود دارد.
مطابق یک نظریه که ابن جنید طرفدار آن است، حتی یک بار شیر خوردن نیز موجب تحقق حرمت است. او برای اثبات نظریه خود به عمومات و سنت و همچنین چند حدیث استناد کرده است. از جمله به نامه‌ای که علی بن مهزیار به امام رضا علیه‌السّلام نوشته و در آن پرسیده است: چه مقدار شیر باعث حرمت است؟ حضرت علیه‌السّلام نیز فرموده است: « قلیله و کثیره حرام»؛ به این معنی که شیر خوردن، چه کم و چه زیاد، موجب حرمت است. نمونه دیگر سؤالی است که ابن یعقوب از امام علیه‌السّلام پرسیده است و آن حضرت در پاسخ فرموده‌اند: «هرگاه کودک به مقداری شیر بخورد که شکم او پر شود، این مقدار شیر موجب حرمت است». این نظریه و مستندات آن ضعیف است و به این دلیل، فقها چندان از آن پیروی نکرده‌اند.
در مقابل، بیشتر متقدمان، مقدار دفعات شیر خوردن را که موجب حرمت می‌شود، ۱۰ بار ذکر کرده‌اند.

۲.۳.۱ - روایات مربوط

روایتهای بسیاری نیز به این مضمون نقل شده است. ازجمله روایت فضیل بن یسار و عبید بن زراره است که ضمن آن، راوی از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کند چه مقدار شیر خوردن موجب روییدن گوشت و استخوان می‌شود و حضرت علیه‌السّلام در پاسخ می‌فرمایند: «ده دفعه شیر خوردن از پستان یک زن موجب حرمت می‌شود».
[۱۰] وسائل الشیعة، باب ۲ازابواب ما یحرم بالرضاع.

شهید اول در کتاب لمعه این نظریه را تقویت کرده است و شهید ثانی نیز در شرح آن می‌گوید: «این قول معظم اصحاب است»؛ ولی خودش این نظریه را رد کرده و روایات مستند این نظریه را نیز ضعیف و مردود دانسته است.
مطابق نظریه سوم که بین فقهای متاخر مقبولیت و شهرت بیشتری دارد، دفعات شیر خوردن باید ۱۵ بار باشد. مستند این نظریه، صحیحۀ علی بن رئاب و موثقۀ زیاد بن سوقه و عبید بن زراره است که به صراحت بر این امر دلالت دارد که پانزده مرتبه شیر خوردن متوالی، موجب حرمت می‌شود.

۲.۳.۲ - نکات معیار دفعات

درباره معیار دفعات شیر خوردن، بیان چند مورد ضروری است:
الف) میزان شیر (رضعات) باید کامل باشد. منظور از شیر کامل این است که طفل از خوردن شیر مادر سیر شود و پستان او را رها کند. پس چنانچه قبل از این امر، از شیر خوردن طفل جلوگیری شود، حرمت ایجاد نمی‌شود؛ حتی اگر جمع دفعه‌های ناقص شیر خوردن، به ۱۵ بار برسد. همچنین جمع کردن چند بار شیر خوردن ناقص و احتساب آن به عنوان یک یا چند دفعۀ کامل شیر خوردن نیز درست نیست. البته اگر در حین شیر خوردن، طفل پستان مادر را به فرض برای نفس کشیدن رها کند، اشکالی ندارد؛ زیرا منظور این است که این امر توسط دیگری، اعم از مادر رضاعی و یا دیگران، صورت نگیرد.
ب) دفعه‌های شیر خوردن باید پیوسته و متوالی باشد و نباید بین آنها غذای دیگر و یا شیر زن دیگری به طفل داده شود. در مورد شرط توالی، اختلافی بین فقها نیست.
شهید ثانی در مسالک الافهام می‌گوید: «در اعتبار این نکته اتفاق عقیده وجود دارد و دلیل آن موثقۀ زیاد بن سوقه است».
[۱۱] وسائل الشیعة، باب ۲ از ابواب رضاع، ح ۱.

البته به عقیدۀ بسیاری از فقها، فقط شیر خوردن از زن دیگر باعث اختلال در توالی است و تغذیه از خوردنیها و نوشیدنیهای دیگر اشکالی ندارد.
[۱۳] تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۴ به بعد.
در این مورد برخی فقها معتقدند که رضاع ناقص زن دیگر در خلال دفعه‌های شیر دادن هم اخلال محسوب می‌شود؛ اما علامه حلی فقط رضاع کامل از دیگری را مضر می‌داند و می‌گوید: «رضاع باید کامل باشد تا توالی دفعات رضاع را بر هم بزند و رضاع ناقص از دیگری ایراد و اشکالی ندارد.


شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد،شیر خوردن طفل پس از دو سالگی، موجب حرمت نمی‌شود؛ یعنی نه زن شیر دهنده و شوهرش، پدر و مادر رضاعی طفل محسوب می‌شوند و نه در مورد انتسابهای دیگر حرمتی ایجاد می‌شود؛ زیرا حدیثی از حضرت صادق علیه‌السّلام وجود دارد که ایشان فرمودند:
«قال رسول الله: لا رضاع بعد فطام».
[۱۴] وسائل الشیعة، کتاب النکاح، باب ۲ از ابواب رضاع.

صاحب جواهر در این مورد می‌گوید: «از کلمات بسیاری از فقها استنباط می‌شود که دو سال مذکور، نه فقط شرط مرتضع است، بلکه علاوه بر آن معتبر است که از سن کودک مرضعه نیز بیش از دو سال نگذشته باشد».
[۱۶] مسالک الافهام، ج۱، ص۲۷۶.



مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و یک شوهر باشد، به موجب این شرط، اولا طفل باید همۀ پانزده دفعه را فقط از یک زن شیر بخورد و بنابراین، هرگاه مردی دو زن داشته باشد و طفل مرتضع از یک زن ۷ بار و از دیگری ۸ دفعه شیر بخورد، حرمت ایجاد نمی‌شود و یا اگر از یک شبانه روز کامل شیر خوردن که ملاک زمانی حرمت است، برای مثال از یک زن یک روز و از دیگری یک شب شیر بخورد- به طوری که در مجموع یک شبانه روز کامل بشود- نیز حرمت به وجود نمی‌آید. ثانیا در ۱۵ دفعه شیر خوردن کامل و یا یک شبانه روز شیر خوردن، شیر باید متعلق به یک مرد (فحل) باشد. بنابراین، اگر طفل شیرخوار در قسمتی از مدت یک شبانه روز کامل یا در بعضی از دفعات شیر خوردن، شیر متعلق به شوهر دیگری را بخورد، احکام رضاع جاری نمی‌شود و این امر باعث حرمت و مانعیت نکاح نخواهد شد.
در متون فقهی اصطلاح « شوهر واحد » قید نشده است، بلکه واژه‌های «فحل واحد» و یا «صاحب اللبن واحد» به کار رفته است. مشهور فقها عقیده دارند فحل کسی است که حمل زن و شیر او ناشی از آن شخص باشد؛ هر چند شخص مزبور در هنگام رضاع، شوهر بالفعل زن شیر دهنده نباشد. بنابراین، اگر زنی پس از ازدواج و باردار شدن، در حالی که هنوز پستانش شیر دارد، به علت طلاق یا فوت همسر و یا علتهای دیگر از شوهرش جدا شود، مادام که ازدواج جدیدی نکرده است، شوهر اول همچنان «صاحب اللبن» و یا «فحل» فرض خواهد شد.


وضعیت زن پس از جدایی از شوهر اول (به واسطه طلاق یا فوت او و یا علتهای دیگر) برای مدتی که شیرش متعلق به شوهر اول است، به ترتیب زیر قابل بررسی است:

۵.۱ - وضعیت اول

زن پس از جدایی از شوهر اول با شخص دیگری ازدواج می‌کند و نزدیکی صورت می‌گیرد ولی باردار نمی‌شود؛ در حالی که پستانش کما کان شیر دارد. در این فرض فحل یا صاحب اللبن همان شوهر قبلی است و اگر زن، طفلی را- با شرایط مقرر- شیر دهد، بین طفل و شوهر قبلی، نسبت پدر و فرزندی رضاعی به وجود می‌آید؛ هر چند معیار شیر دادن از نظر دفعه‌ها و مدت، پس از ازدواج جدید کامل شود. بنابراین، اگر پیش از ازدواج دوم، زن چند دفعه طفل را شیر داده باشد و تعداد آنها را بعد از ازدواج کامل کند و توالی مقرر نیز وجود داشته باشد، ازدواج جدید و حتی نزدیکی با شوهر دوم نیز به ایجاد رابطۀ رضاعی بین شوهر اول و طفل، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

۵.۲ - وضعیت دوم

زن پس از ازدواج دوم باردار شود؛ اما شیر پستان او مانند سابق باشد و تغییر نکند. در این فرض نیز به عقیده بیشتر فقها ، شیر منتسب به شوهر قبلی است.

۵.۳ - وضعیت سوم

زن پس از ازدواج جدید، باردار شود و شیر پستانش مانند سابق نباشد و تغییری کرده، کم و زیاد شود و یا اینکه شیر او قطع و دوباره دارای شیر شود؛ به این صورت که نزدیکی و باردار شدن از شوهر جدید، در تغییر شیر مؤثر باشد. در این فرض بین فقها اختلاف عقیده بسیاری به چشم می‌خورد.
به عقیدۀ گروهی، معیار، احراز انتساب است و چنانچه احراز شود که شیر، هنوز منتسب به شوهر اول است، خود او صاحب شیر یا فحل خواهد بود؛
[۱۸] وسائل الشیعة، کتاب نکاح، باب ۵ از ابواب رضاع، ح ۱، ۲، ۴ و ۵.
اما گروه دیگر عقیده دارد که معیار، وضع حمل است و تا حمل متولد نشود، شیر مربوط به شوهر قبلی است و بعد از وضع حمل، به شوهر جدید تعلق دارد.

۵.۴ - وضعیت چهارم

زن از ازدواج جدید باردار شود و وضع حمل کند، ولی شیر پستانش همچنان باقی باشد. در این صورت در انتساب کودک به شوهر جدید ظاهرا تردیدی وجود ندارد.
با توجه به صورتهای مذکور، تصور اینکه زنی با شیر متعلق به دو شوهر طفلی را شیر بدهد، به خوبی روشن خواهد شد.


زن شیر دهنده باید زنده باشد،مقدار شیری که طفل پس از فوت زن ارتضاع می‌کند، اثری در نشر حرمت و ایجاد قرابت رضاعی ندارد. این حکم، مطابق نظریه بسیاری از فقهای امامیه است. به عقیده این گروه، لفظ «رضاع» در آیه و روایت ، بر حسب تفاهم عرفی، در ارتضاع از زنده ظهور دارد و بنابراین، فقط این نوع ارتضاع موجب حرمت می‌شود؛ اما چون دلیلی بر ایجاد حرمت از طریق ارتضاع از میت وجود ندارد، این امر تحت اصالة الاباحه باقی می‌ماند که البته این استدلال مخدوش است.


۱. مکاسب، ص۳۸۷.
۲. وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۳۰۳، ح ۲.    
۳. من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۴۷۶، ح ۴۶۷۰.    
۴. وسائل الشیعة، کتاب النکاح، باب ۹ از ابواب رضاع، ح ۱و۲.
۵. وسائل الشیعة، کتاب النکاح، باب ۶، ح ۱.
۶. حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام (همراه باایضاح الفوائد)، ج۲، ص۳- ۹.
۷. تحریر الاحکام، ج۲، ص۵.
۸. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۶۴ به بعد     .
۹. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۶۴ به بعد.    
۱۰. وسائل الشیعة، باب ۲ازابواب ما یحرم بالرضاع.
۱۱. وسائل الشیعة، باب ۲ از ابواب رضاع، ح ۱.
۱۲. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۶۹ به بعد.    
۱۳. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۴ به بعد.
۱۴. وسائل الشیعة، کتاب النکاح، باب ۲ از ابواب رضاع.
۱۵. وسائل الشیعة، ج۱۴، ص ۲۹۰.    
۱۶. مسالک الافهام، ج۱، ص۲۷۶.
۱۷. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۷.    
۱۸. وسائل الشیعة، کتاب نکاح، باب ۵ از ابواب رضاع، ح ۱، ۲، ۴ و ۵.
۱۹. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۹۷.    



قواعد فقه،ج ۲،ص ۲۰۵،برگرفته از مقاله«شروط رضاع»    




جعبه ابزار