شرح کفایة الاصول (علی محمدی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«شرح کفایة الاصول» از شروح فارسی
کفایه است که به قلم
علی محمدی خراسانی در پنج جلد نگارش شده است. این کتاب پس از سه دوره کامل تدریس کفایه به رشته تحریر درآمده و تمام کوشش مولف این بوده است که مباحث سنگین آن را به زبانی ساده بیان کند.
سبک نگارش این شرح به شیوه «قوله- اقول» با ذکر بخش کوتاهی از عبارت کفایه و شرح مفصل مطالب صورت گرفته است.
مقدمه کتاب مشتمل بر سیزده امر می‌باشد که در آن به شرح پاره‌ای از مباحث مهم لغوی و ادبی و منطقی پرداخته شده است و نقش مهمی در فهم مطالب اصلی
علم دارد. مرحوم
آخوند در تعریف
علم اصول می‌فرماید:
علم اصول عبارتست از
صناعت و فنی که به توسط آن دو دسته قواعد شناسایی می‌شود. ۱- قواعدی که در طریق
استنباط و استخراج
احکام شرعیه واقع می‌شوند. ۲- قواعدی که
مجتهد در مقام
عمل به آنها پناهنده می‌شود ولو در طریق استنباط نباشند. در حالی که مشهور
علم اصول را چنین تعریف می‌کند: «هو
العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیة» شارح بیان می‌کند که تفاوت میان تعریف مشهور و مرحوم آخوند در سه امر است: ۱- مشهور گفته‌اند «هو
العلم» ولی آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت یا
فن، مرحله‌ای بالاتر از
علم است چون
علم مجرد ادراک را گویند ولی صناعت مجرد دانستن نیست بلکه آن دانستنی است که بدنبالش عمل کردن و بکار بستن و توانایی بهره برداری باشد. ۲- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولی آخوند فرموده: «التی یمکن...» فرق در این است که الممهده
مشتق است و ظهور در فعلیت دارد و ظاهرش این است که
علم اصول،
علم به قواعدی است که در عصر تعریف آماده و تمهید شده است و شامل قواعدی که در آینده استکشاف و ضمیمه می‌شود نمی‌گردد. ۳- طبق تعریف مشهور که ضمیمه‌ای نداشت لازم می‌آید برخی از مسائل مهم اصولی از مساله بودن خارج و طرح آنها استطرادی باشد و این قابل التزام نیست ولی طبق ضمیمه‌ای که آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در
علم اصول می‌گردند و تعریف جامع افراد می‌شود. یکی از مباحث کتاب درباره مبحث معروف
اجتماع امر و نهی در شیء واحد است. آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد
جایز است؟ یعنی در آنجا هم
امر،
فعلی باشد و
امتثال بطلبد و هم
نهی،
فعلی باشد؟ یا چنین اجتماعی از محالات است و امکان ندارد که یک عمل معین هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی و معینا از آن دو فعلی شده و دیگری به فعلیت نمی‌رسد؟ مثال معروف مساله نماز در مکان غصبی است از این نظر که
نماز هست، واجب الاتیان و موجب استحقاق
ثواب و از این جهت که
غصب است
حرام و موجب استحقاق
عقوبت است. شارح بیان می‌کند که سه نظریه اساسی در مساله وجود دارد که در این میان مشهور
امامیه و مصنف می‌گویند که چنین اجتماعی از محالات است آنهم مطلقا؛ یعنی هم از دیدگاه دقیق عقلی و هم به دید سطحی عرفی
محال است.
مولف در مقصد ششم درباره مباحث قطع بیان می‌کند که مباحث
قطع از مسائل
علم اصول خارج و به مسائل
علم کلام شبیه تر است. دلیل خروج آن از مسائل اصولی این است که ملاک اصولی بودن برای مباحث قطع وجود ندارد زیرا مساله اصولی آن است که نتیجه آن در
کبرای قیاس استنباط
حکم شرعی واقع شود در حالیکه قطع در
حد وسط قیاس استنباط
حکم شرعی فرعی واقع نمی‌شود. شارح تصریح می‌کند که مرحوم
آخوند به خاطر تناسب زیاد مسائل قطع با مسائل
ظن، آن را در مقدمه مباحث
امارات ذکر کرده است و تناسب آنها به این جهت است که هر یک از قطع و ظن، کاشف از واقع و طریق به سوی آن هستند و به کمک قطع می‌توان
تکالیف بندگان را تحصیل کرد. همچنین امارات گاهی جانشین قطع می‌شوند.
شارح در آخرین مقصد کتاب پیش از ورود به بحث به نکات ارزشمندی اشاره می‌کند که حاکی از دقت آخوند خراسانی است. وی می‌نویسد پیش از مرحوم آخوند بزرگانی مانند
صاحب معالم،
شیخ انصاری و دیگران این بحث را با عنوان «خاتمه» مطرح می‌کردند که حاکی از بحث جانبی و کم اهمیت بودن آن است؛ ولی مرحوم آخوند این را به عنوان یکی از مقاصد اصلی کفایه مطرح کرده‌اند و حق همین است؛ زیرا مساله تعارض ادله از مهم‌ترین مباحث
علم اصول است و همانگونه که
مرحوم مظفر بیان کرده، ضابطه مساله اصول بر آن منطبق است و وجهی ندارد که به صورت خاتمه ذکر شود. درباره عنوان هم می‌نویسد بزرگان اصول پیش از مرحوم آخوند این بحث را با عنوان
تعادل و تراجیح عنوان کرده‌اند ولی مرحوم آخوند عنوان را تغییر داده و با عنوان «تعارض الادله و الامارات ذکر کرده‌اند که مناسب تر است.
فهرست مطالب هر یک از مجلدات در ابتدای همان جلد آمده است. در پاورقی‌های اندک کتاب آدرس برخی مطالب اصولی ذکر شده‌اند.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی.
