شرایط قبول روایت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

از جمله مباحث مربوط به تشخیص روایت معتبر، بررسی شرایط و اوصاف راوی نزد محدّثان است، تا معیّن گردد، راویان حدیث باید از چه وصف و خصوصیاتی برخوردار باشند، شهید ثانی در این خصوص می‌گوید:
«انّ معرفه من تقبل روایته و من تردّ من أهمّ انواع الحدیث و أتّمها نفعاً ... لأن بها یحصل التمییز بین صحیح الروایه و ضعیفها».
بدین جهت برای قبول روایت راوبانحدیث، شرایط ذیل در مورد راوی نزد محدّثان ضروری است، گرچه در مورد برخی از آن‌ها اتفاق نظر وجود ندارد و آن شرایط چنین است:

---

مشهور و معروف بین محدّثان آن است كه راوی حدیث به هنگام بیان و تحدیث روایت، لازم است مسلمان باشد. شهید ثانی، شرط اسلام راوی را، مورد اتفاق همه محدّثان و اصولیان دانسته و می‌گوید:
«اتفقّ ائمه الحدیث و الاصول الفقهیه علی اشتراط اسلام الراوی حال روایته و ان لم یكن مسلماً حال تحمّله فلا تقبل روایه الكافر و إن علم من دینه التحرّز عن الكذب لوجوب التثبت عند خبر الفاسق».
بنابر نظر شهید ثانی، هر راوی، گر چه ممكن است در حال دریافت و فراگیری روایتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله یا دیگر معصومان علیهم السّلام ، هنوز اسلام نیاورده باشد، اما در حال نقل و روایت، می‌باید مسلمان باشد و کافر گر چه، در مواردی، مطمئن به راست گویی او باشیم، نمی‌توان روایت او را پذیرفت و اشاره به آیه سوره حجرات دارد كه بیان می‌دارد، لازم است از خبر فاسق، دوری و احتراز شود؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:
(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبیّنوا أن تصیبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین).
علاّمه مامقانی معتقد است چنین اتفاقی كه شهید ثانی بیان می‌دارد، یعنی: «روایت کافر، مورد قبول واقع نمی‌شود»، در مورد کافر غیر اهل قبله، مانند یهودیان و نصاری، پذیرفته شده ولی، در مورد کافر اهل قبله مثل مجّسمه و خوارج و غلاه و ... پذیرفته شده نیست؛ ضمن آن كه نهی در آیه شریفه مذكور، به جهت جرأت فاسق بر گناه و دروغ‌گویی او است و بسا در مواردی، کافر از دروغ‌گویی، خودداری كند و دلیل اولویت هم كافی نیست، یعنی: چون خبر فاسق، قابل قبول نیست، پس به طریق اولی، خبر کافر هم مورد قبول، نخواهد بود، و نهی از قبول خبر فاسق، بسا ارشاد به كلامی از فاسق است كه نمی‌توان بر سخن او اعتماد كرد.

---

شرط دوم كه شهید ثانی پس از شرط اسلام، بیان می‌دارد، بلوغ راوی به هنگام ادا و نقل روایت می‌باشد، پس از این جهت، خبر و روایت غیر بالغ، حجّت و معتبر نخواهد بود. عنوان غیر بالغ، شامل صبی ممیّز و غیر ممیّز می‌شود؛ در مورد صبی غیر ممیّز كه از او به كودك تعبیر شده، تردیدی نیست كه خبر و روایت او، قابل قبول نیست، امّا عدم اعتماد بر روایت صبیِ ممّیز، كه می‌تواند خوب و بد را تشخیص دهد، قطعی نیست و در این خصوص، محدّثان بر دو نظر هستند: مامقانی می‌گوید:
امّا الممیّز ففی قبول خبره قولان: فالمشهور عدم القبول بل قیل انه المعروف من مذهب الاصحاب وجمهور العامّه و حكی عن جمع من العامّه، القبول اذا أفاد خبره الظنّ و ظاهر بعض الأواخر من اصحابنا المیل الی موافقتهم مطلقاً او اذا افاد الإطمینان.
شهید ثانی، روایت صبی را به صورت مطلق، حجّت نمی‌داند، زیرا معتقد است كه صبی، مصداق حدیث «رفع القلم» است كه مؤاخذه از او برداشته شده است و می‌فرماید:
فلا تقبل روایه الصبی ... مطلقاً لإرتفاع القلم عنهما الموجب لعدم المؤاخذه المقتضی لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب علی تقدیر تمییزه و مع عدمه لا عبره بقوله.
در برابر رأی شهید كه قائل به عدم حجّیّت روایت صبی به صورت مطلق است، دیگران معتقدند كه خبر صبی ممیّز، قابل قبول است، زیرا، همان طور كه اقتدا بر صبی در نماز و قبول قول او در طهارت و شهادت پذیرفته شده، همین طور خبر و قول او در روایات هم، اگر شرایط دیگر وجود داشته باشد، مورد قبول خواهد بود؛ ولی به نظر می‌رسد چنین استدلالی كامل نباشد؛ زیرا اقتدا بر صبی و قبول كلام او در طهارت و شهادت، امر مسلم و مورد قبول همه فقها و محدّثان نیست و اگر هم نزد برخی، چنین امری پذیرفته شده باشد، تطبیق آن بر قبول روایت او، صحیح نمی‌باشد و از نوع قیاس می‌باشد.

---

سومین شرط، آن است كه راوی می‌باید عاقل باشد و از این رو روایت مجنون و سفیه، قابل قبول نیست. شرط عقل، مورد قبول همه محدّثان است زیرا وثوق و اطمینان بر خبر مجنون، صحیح نمی‌باشد. شهید ثانی بر آن تأكید دارد و می‌فرماید:
«فلا تقبل روایه ... المجنون مطلقاً».
در روایات
رفع قلم، یعنی روایات عدم مؤاخذه، بر غیر بالغ نیز،‌ اشاره شده است كه آمده است:
۱. عن أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ رفع عن أمّتی تسعه اشیاء: الخطأ و النسیان و ما اكرهوا علیه و ما لا یعلمون و لا یطیقون ... .
۲. عن علی ـ علیه السّلام ـ : انه كان یقول فی المجنون و المعتوّه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ، عمدهما خطأ تحمّله العالقه و قد رفع عنهما القلم.
بنابر این در مورد روای مجنون تا زمانی كه بهبودی پیدا نكند، روایت او حجّت نیست، ولی اگر راوی، دارای جنون ادواری است، در آن صورت در حالتآن صورت در حالت دارا بودن عقل و وجود دیگر شرایط، روایت او پذیرفته می‌شود. بدین جهت روایت در حال سكر و مستی و بیهوشی نیز، حجّت نخواهد بود تا آن كه بهبودی حاصل شود.

---

مقصود از ایمان در مورد راویان، علاوه بر اسلام، اعتقاد بر امامت امامان معصوم علیهم السّلام می‌باشد. چنین شرطی نزد گروهی از علمای شیعه، ضروری می‌باشد و لذا روایت مخالفان و دیگر فرقه‌های شیعه را، معتبر نمی‌دانند. علاّمه مامقانی شرط ایمان را نزد جمعی از علمای شیعه لازم می‌داند و می‌گوید:‌
الرابع: الایمان و المراد به كونه إمامیاً إثنی عشریاً و قد اعتبر هذا الشرط جمع منهم الفاضلان و الشهیدان و صاحب المعالم ... و مقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفین و لا سایر فرق الشیعه.
اما به نظر می‌رسد، چنین شرطی، همواره ضروری نباشد؛ زیرا اگر راوی از دروغ به دور باشد، می‌توان به حكم عقل بر روایت او اطمینان نمود و لذا گروهی از محدّثان و عالمان شیعه آن را نپذیرفته‌اند، مانند: شیخ طوسی كه معتقد است خبر و روایت امامیه، در صورتی كه مخالف با روایات اصحاب نباشد، مورد قبول است و لذا عمل بر روایات گروهی از راویان عامه، مثل حفص بن غیاث و نوح بن درّاج و ... و راویان دیگر فرقه‌های شیعه مانند فطحیه، واقفیه و ... در صورت عدم مخالفت با روایات اصحاب، پذیرفته شده است. مامقانی در این خصوص می‌گوید:
و خالف فی ذلك الشیخ فی محكی العدّه حیث جوّز العمل بخبر المخالفین اذا رووا عن ائمّتنا اذا لم یكن فی روایات الاصحاب ما یخالفه ... لما روی عن الصادق ـ علیه السّلام ـ : انه قال: اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فیما روی عنّا فانظروا الی ما رووه عن علی ـ علیه السّلام ـ فاعملوا به.

---

برخی، از جمله شرایط راوی را، عدالت او دانسته‌‌اند، اما چنین شرطی به نظر می‌رسد كه نه ضروری است و نه اتفاق و اجماع بر آن است؛ ضمن آن كه معنی عدالت نیز مورد توافق نیست. جمعی عدالت را پرهیز از گناه کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می‌دانند و برخی دایره آن را وسیع‌تر دانسته و ترك اعمال منافی با جوانمردی را هم لازم دانسته‌‌اند.
ولی شهید ثانی نخست آن را شرط جمهور می‌داند و می‌گوید: «ثانیاً شرط العداله و جمهورهم علی اشتراط عدالته لما تقدّم من الأمر بالتثبّت عند خبر الفاسق»؛ و شهید ثانی پس از بیان قول جمهور برای نهی از پذیرفتن خبر غیر عادل، استدلال بر نهی از پذیرفتن خبر فاسق می‌كند؛ زیرا معتقد است كه از مفهوم آیه استفاده شده كه عدالت شرط است ولی سپس می‌گوید كه آیه دلالت بر مانعیّت قبول خبرفاسق دارد و نه شرطیّت عدالت راوی آن و عدم فسق راوی را با اصل عدم فسق، می‌توان ثابت نمود.
شیخ طوسی و گروهی دیگر از محدّثان نیز، عدالت را شرط راوی ندانسته و تنها اطمینان بر صدور روایت از معصوم علیه السّلام را كافی می‌دانند و لذا راوی اگر در برخی از اقوال دچار خطا، یا در افعال مرتكب فسق شود، ولی در نقل روایت موثّق باشد، می‌توان روایت او را پذیرفت؛ زیرا عدالتی را كه در روایت و نقل قول سخن معصوم علیه السّلام لازم است تا او دارا باشد، او از آن برخوردار است و فسق عملی مانع قبول روایت او نیست، گر چه، مانع قبول شهادت او باشد، ضمن آن كه بر اساس آیه نبأ، فاسق اگر پس از تحقیق در مورد او معلوم گشت كه او دروغ نمی‌گوید و سخن او قابل اطمینان است، خبر و روایت او می‌تواند معتبر باشد؛ علاّمه مامقانی نیز قول مذكور را مناسب و اقوی می‌داند و می‌گوید: «فقول الشیخ هو الاقوی».
شرط عدالت نیز در صورت ضرورت بنابر قول برخی از محدثّان، ترك جمیع معاصی نیست، بلكه، سه قید را در عدالت راوی می‌توان یادآور شد و شهید ثانی در این خصوص می‌گوید:
و لیس المراد من العداله كونه تاركاً لجمیع المعاصی بل بمعنی كونه سلیماً من اسباب الفسق التی هی فعل الكبایر او الاصرار علی الصغایر و خوارم المروّه .
.. و ضبطه لما یرویه بمعنی كونه حافظاً له متیقظاً غیر مغفل ان حدّث من حفظه ضابطاً لكتابه حافظاً له من الغلط و التصحیف و التحریف، ان حدّث منه عارفاً بما یختلّ به المعنی ... و فی الحقیقه اعتبار العداله یغنی عن هذا، لأنّ العدل لایجازف بروایه ما لیس بمضبوط.
با توجّه به تعریف شهید ثانی، شرط «ضبط» نیز كه برخی آن را از شروط راوی دانسته‌‌اند ، ضروری نمی‌باشد چون ضبط جزیی از عدالت راوی است، همچنان كه شروط دیگری كه برخی ذكر كرده‌اند، ضروری نخواهد بود؛ مامقانی در این خصوص می‌گوید:
و قد بقی هنا امران ... الأوّل: انه لا یشترط فی الخبر غیر ما ذكر من الشروط و قد وقع التنصیص فی كلماتهم عَلی عدم اشتراط امور، للأصل و وجود المقتضی و عدم المانع، احدها: الذكوره ... الحرّیه ... البصر ... عدم القرابه ... القدره علی الكتابه ... العلم بالفقه و العربیه ... معروفیه النسب.
شهید ثانی هم معتقد است كه برخی از موارد گفته شده، مانند: مرد بودن راوی، حرّیت و آگاهی از فقه و عربیت شرط نیست و برخی از آن موارد، مانند بینایی و عدد راویان معتبر نیست و می‌گوید:‌
اوّلاً ما لا یشترط و لا یشترط فی الراوی: الذكور، ... و لا الحرّیه ... و لا العلم بفقه و عربیّه لأنّ الغرض منه الروایه لا الدرایه و هی تحقّق بدونهما ... ثانیاً ما لا یعتبر و كذا لا یعتبر فیه: البصر ... و لا العدد بناءاً علی اعتبار خبر الواحد.

---