• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرایط اجاره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



صحت عقد اجاره دارای شرائطی می‌باشد که در ذیل ذکر می‌شود.



انسان نابالغ حقّ تصرف در اموال خود را ندارد.
قرآن در این مورد می‌گوید: «وابتَلوا الیَتـمی حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَمولَهُم».
قرآن در این آیه، جواز تصرّف یتیم را به تحقّق رشد بعد از بلوغ موکول کرده، می‌فرماید: یتیمان را تا زمان بلوغ آزمایش کنید و اگر هنگام بلوغ، رشد آنان را مسلّم یافتید، اموالشان را به آنان بدهید. برخی گفته‌اند: اگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتی نمی‌داشت، ذکر آن در آیه لغو می‌بود.
مشهور امامیه و حنبلیه و شافعیه
[۵] الفقه‌الاسلامی، ج‌۵، ص‌۳۸۰۷.
نیز همین را گفته‌اند؛ ولی برخی از‌جمله محقق اردبیلی و ایروانی، معاملات طفل را جایز دانسته و گفته‌اند: ملاک در جواز تصرف، رشد است، و بلوغ در حکم دخالتی ندارد و ذکر آن در آیه به جهت دلالت بر رشد است، یعنی آمدن بلوغ نشان می‌دهد که رشد محقّق شده است.


فقیهان با استناد به آیات ۵‌ـ‌۶ نساء/۴ و ۲۸۲ بقره/۲ گفته‌اند: سفیه، از تصرّفات مالی ممنوع است؛ ازاین‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد؛
[۱۰] الفقه، ج‌۵۷، ص‌۷۶‌ـ‌۷۷.

امّا در اجیر شدن سفیه دو نظر است:
برخی آن را به تصرّفات مالی ملحق کرده و ممنوع می‌دانند و بعضی آن‌را به‌دست آوردن مال دانسته و جایز شمرده‌اند.
[۱۳] الفقه، ج‌۵۷، ص‌۷۶.

برخی ضمن تقویت نظر نخست می‌گویند: ممنوعیت سفیه، به‌ سبب کمبود ذاتی او است که نمی‌تواند نفع و ضرر خویش را در معاملات تشخیص دهد؛ بنابراین، تفاوتی میان تصرّفات مالی و غیرمالی او نیست؛ افزون بر این‌که روایات مربوط به منع تصرفات سفیه اطلاق دارد و هر دو مورد را در بر گیرد.


برخی، از آیات ۵‌ـ‌۶ نساء/۴ و آیه ۲۸۲ بقره/۲ که‌ تصرفات مالی سفیه‌ را ممنوع کرده، استفاده کرده‌اند که معاملات مجنون، به طریق اُوْلی باطل است.
[۱۷] انوار الفقاهه، «بیع»، ص‌۲۴۸.



عبد بدون اجازه مولا نمی‌تواند خود یا اموالش یا اموال مولا را اجاره دهد.
برای این شرط، به آیات ۷۵ نحل/۱۶ و ۲۸ روم/۳۰ استدلال شده است؛ البتّه برخی، دلالت این ۲ آیه را بر این امر ناتمام دانسته‌اند.
[۲۰] الاجاره، ص‌۱۰۵.



اجاره باید با رضایت و اختیار متعاقدان صورت پذیرد: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض؛ اموال هم‌دیگر را به ناروا مخورید؛ مگر این‌که (داد و ستد) با رضایت یک‌دیگر باشد.
نیز آیه «اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ» فقط معاملات متعارف بین مردم را حلال دانسته، و اجاره مکره خارج از متعارف است.
[۲۳] الاجاره، ص‌۱۰۵.



منفعت در اجاره باید حلال باشد و گرنه طبق آیه‌ ۲۹ نساء/۴ «اکل مال به باطل» خواهد بود؛ ضمن این‌که گرفتن منفعت حرام مصداق تعاون بر گناه است که آیه‌۲ مائده/۵ از آن نهی فرموده است.
[۲۶] الفقه، ج‌۵۷، ص‌۶۰.



عین یا منفعت مورد اجاره باید ملک متعاقدان باشد؛ ازاین‌رو اجاره دادن مال دیگری بدون اجازه و رضایت مالک، طبق آیه‌ ۲۹ نساء/۴ «اکل مال به باطل» و حرام است؛
[۲۸] الفقه، ج‌۵۷، ص‌۶۰.
مگر این‌که مالک بعداً به معامله رضایت دهد که معامله بنابر عقیده مشهور امامیه درست خواهد بود.


برای جلوگیری از ضرر متعاقدان، مدت و نوع عمل باید مشخص باشد.
چنان‌که در قرارداد شعیب و موسی، مدت اجاره (۸ سال) مشخّص شده است: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ عَلی اَن تَأجُرَنی ثَمـنِیَ حِجَج»؛ امّا سبب ذکر نشدن نوع کار، آشکار بودن آن نزد آن دو بوده است.
[۳۱] تفسیر قرطبی، ج‌۱۳، ص‌۱۸۲.

چنان‌که برخی گفته‌اند: شعیب کاری جز چوپانی گوسفندان نداشته است؛ بنابراین، همین قرینه خارجی از ذکر آن در متن قرارداد کفایت می‌کند.
[۳۲] احکام القرآن، ابن‌عربی، ج‌۳، ص‌۱۴۷۲.

امامیه و برخی فقیهان اهل‌سنت با استناد به آیه‌ پیشین گفته‌اند: انسان تا هر زمانی که بخواهد، می‌تواند اجیر شخص دیگری شود؛
[۳۴] الفقه‌الاسلامی، ج‌۵، ص‌۳۸۱۰.

بنابراین، محدود کردن مدت اجاره به یک سال یا سه سال
[۳۵] الاجاره، ص‌۶.
وجهی ندارد.


۱. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۲. مصباح الفقاهه، ج‌۳، ص‌۲۴۵.    
۳. الحدائق، ج‌۱۸، ص‌۳۶۷.    
۴. جواهر الکلام، ج‌۲۲، ص‌۲۶۰.    
۵. الفقه‌الاسلامی، ج‌۵، ص‌۳۸۰۷.
۶. مجمع‌الفائده، ج‌۸، ص‌۱۵۲‌‌۱۵۳.    
۷. مصباح‌الفقاهه، ج‌۳، ص‌۲۴۵.    
۸. نساء/سوره۴، آیه۵‌‌۶.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۰. الفقه، ج‌۵۷، ص‌۷۶‌ـ‌۷۷.
۱۱. مستندالعروه، «اجاره»، ص‌۵۶    
۱۲. مستمسک العروه، ج‌۱۲، ص‌۱۱.    
۱۳. الفقه، ج‌۵۷، ص‌۷۶.
۱۴. مستند العروه، «اجاره»، ص‌۵۶‌‌۵۷.    
۱۵. نساء/سوره۴، آیه۵‌‌۶.    
۱۶. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۷. انوار الفقاهه، «بیع»، ص‌۲۴۸.
۱۸. نحل/سوره۱۶، آیه۷۵.    
۱۹. روم/سوره۳۰، آیه۲۸.    
۲۰. الاجاره، ص‌۱۰۵.
۲۱. نساء‌/سوره۴، آیه۲۹.    
۲۲. بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.    
۲۳. الاجاره، ص‌۱۰۵.
۲۴. نساء‌/سوره۴، آیه۲۹.    
۲۵. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۲۶. الفقه، ج‌۵۷، ص‌۶۰.
۲۷. نساء‌/سوره۴، آیه۲۹.    
۲۸. الفقه، ج‌۵۷، ص‌۶۰.
۲۹. جواهرالکلام، ج‌۲۲، ص‌۲۷۳.    
۳۰. قصص/سوره۲۸، آیه۲۷.    
۳۱. تفسیر قرطبی، ج‌۱۳، ص‌۱۸۲.
۳۲. احکام القرآن، ابن‌عربی، ج‌۳، ص‌۱۴۷۲.
۳۳. الخلاف، ج۳، ص۴۹۳‌‌۴۹۴.    
۳۴. الفقه‌الاسلامی، ج‌۵، ص‌۳۸۱۰.
۳۵. الاجاره، ص‌۶.



دانشنامه موضوعی قرآن.    
سایت پژوهه    


رده‌های این صفحه : اجاره | فقه




جعبه ابزار