شرایط اجاره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صحت عقد اجاره دارای شرائطی می‌باشد که در ذیل ذکر می‌شود.
انسان
نابالغ حقّ تصرف در
اموال خود را ندارد.
قرآن در این مورد می‌گوید: «وابتَلوا الیَتـمی حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَمولَهُم».
قرآن در این
آیه، جواز تصرّف
یتیم را به تحقّق رشد بعد از
بلوغ موکول کرده، می‌فرماید: یتیمان را تا زمان بلوغ
آزمایش کنید و اگر هنگام بلوغ،
رشد آنان را مسلّم یافتید، اموالشان را به آنان بدهید. برخی گفته‌اند: اگر بلوغ در جواز تصرّف در اموال دخالتی نمی‌داشت، ذکر آن در آیه لغو می‌بود.
مشهور
امامیه و
حنبلیه و
شافعیهنیز همین را گفته‌اند؛ ولی برخی از‌جمله
محقق اردبیلی و
ایروانی،
معاملات طفل را
جایز دانسته و گفته‌اند: ملاک در جواز
تصرف، رشد است، و بلوغ در
حکم دخالتی ندارد و ذکر آن در آیه به جهت دلالت بر رشد است، یعنی آمدن بلوغ نشان می‌دهد که رشد محقّق شده است.
فقیهان با استناد به آیات ۵ـ۶ نساء/۴
و ۲۸۲ بقره/۲
گفته‌اند:
سفیه، از
تصرّفات مالی ممنوع است؛ ازاین‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد؛
امّا در اجیر شدن سفیه دو نظر است:
برخی آن را به تصرّفات مالی ملحق کرده و
ممنوع می‌دانند و بعضی آن‌را به‌دست آوردن مال دانسته و
جایز شمرده‌اند.
برخی ضمن تقویت نظر نخست می‌گویند: ممنوعیت سفیه، به سبب
کمبود ذاتی او است که نمی‌تواند
نفع و
ضرر خویش را در
معاملات تشخیص دهد؛ بنابراین، تفاوتی میان تصرّفات مالی و غیرمالی او نیست؛ افزون بر این‌که
روایات مربوط به منع تصرفات سفیه اطلاق دارد و هر دو مورد را در بر گیرد.
برخی، از
آیات ۵ـ۶ نساء/۴
و آیه ۲۸۲ بقره/۲
که تصرفات مالی سفیه را ممنوع کرده، استفاده کرده‌اند که معاملات
مجنون، به طریق اُوْلی
باطل است.
عبد بدون اجازه
مولا نمی‌تواند خود یا اموالش یا اموال مولا را اجاره دهد.
برای این شرط، به آیات ۷۵ نحل/۱۶
و ۲۸ روم/۳۰
استدلال شده است؛ البتّه برخی، دلالت این ۲ آیه را بر این امر ناتمام دانسته‌اند.
اجاره باید با
رضایت و
اختیار متعاقدان صورت پذیرد: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض؛ اموال هم‌دیگر را به ناروا مخورید؛ مگر این‌که (
داد و ستد) با رضایت یک‌دیگر باشد.
نیز آیه «اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ»
فقط معاملات متعارف بین مردم را
حلال دانسته، و اجاره
مکره خارج از
متعارف است.
منفعت در اجاره باید حلال باشد و گرنه طبق آیه ۲۹ نساء/۴
«
اکل مال به باطل» خواهد بود؛ ضمن این‌که گرفتن منفعت حرام مصداق
تعاون بر گناه است که آیه۲ مائده/۵
از آن
نهی فرموده است.
عین یا
منفعت مورد اجاره باید ملک
متعاقدان باشد؛ ازاین‌رو اجاره دادن مال دیگری بدون اجازه و رضایت
مالک، طبق آیه ۲۹ نساء/۴
«اکل مال به باطل» و
حرام است؛
مگر این‌که مالک بعداً به
معامله رضایت دهد که معامله بنابر عقیده مشهور امامیه درست خواهد بود.
برای جلوگیری از ضرر متعاقدان،
مدت و نوع عمل باید مشخص باشد.
چنان‌که در قرارداد
شعیب و
موسی، مدت اجاره (۸ سال) مشخّص شده است: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ عَلی اَن تَأجُرَنی ثَمـنِیَ حِجَج»؛
امّا سبب ذکر نشدن نوع کار، آشکار بودن آن نزد آن دو بوده است.
چنان‌که برخی گفته‌اند: شعیب کاری جز
چوپانی گوسفندان نداشته است؛ بنابراین، همین
قرینه خارجی از ذکر آن در متن قرارداد
کفایت می‌کند.
امامیه و برخی فقیهان
اهل‌سنت با استناد به آیه پیشین گفته‌اند:
انسان تا هر زمانی که بخواهد، می‌تواند
اجیر شخص دیگری شود؛
بنابراین، محدود کردن مدت اجاره به یک
سال یا سه سال
وجهی ندارد.
دانشنامه موضوعی قرآن. سایت پژوهه
