شرأیط نسخ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط اثباتی
نسخ در
قرآن را شرایط نسخ گویند.
در
علم اصول و
علوم قرآنی برای نسخ شرایط مختلفی را برشمرده‌اند که عبارتند از:
وجود منافات میان دو
حکم تشریعی که در قرآن آمده است؛ به گونه‌ای که جمع آن دو
حکم در یک تشریع مستمر، ممکن نباشد؛ چه منافات بین دو
تشریع ذاتی باشد (مانند تنافی
آیات وجوب
صفح و بخشش با آیات وجوب قتال و
جنگ ) و چه دلیل قاطعی
نقض تشریع قبلی را با تشریع بعدی
ثابت کند.
تنافی میان دو تشریع کلی علی الاطلاق باشد؛ نه آن که تنافی جزئی و در بعضی از جوانب باشد، که در این صورت، نسخ به شمار نمی‌آید؛ بلکه تخصیص در حکم
عام شمرده می‌شود.
محدود نبودن حکم
سابق به زمانی مشخص؛ زیرا در صورت
محدود بودن، پس از سپری شدن آن
زمان ، حکم خود به خود پایان می‌پذیرد و نیازی به نسخ ندارد.
یکی بودن موضوع حکم در دو دلیل؛ زیرا اگر
موضوع تغییر کند، به تغییر حکم، نسخ گفته نمی‌شود.
دو
آیه در مقام تشریع باشند؛ زیرا اگر آیات در مقام قانونگذاری نباشند و تنها خبر از امور واقعی بدهند، نسخ در مورد آنها معنا نخواهد داشت؛ مثلا آیه (ثلة من الاولین وقلیل من الآخرین)
نمی‌تواند
ناسخ آیه (ثلة من الاولین وثلة من الآخرین)
باشد؛ گرچه
مقاتل بن سلیمان چنین
توهم کرده است.
شرعی بودن
دلیل و حکم؛ زیرا در
احکام عقلی ، نسخ جایی ندارد.
شرایط دیگری نیز برای نسخ ذکر شده است که مورد
تایید همگان نیست.
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «شرایط نسخ».
