شبهه در حقوق جزای عرفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقسام شبهه را می‌توان به شکل دیگری که با موازین
حقوق جزای عرفی مانوس تر باشد بیان نمود. این تقسیم بندی از لحاظ عملی مفیدتر و کارآیی بیشتری دارد.
می‌دانیم که در
حقوق کیفری برای جرم، سه عنصر بر شمرده‌اند:
عنصر قانونی ،
عنصر معنوی و
عنصر مادی . با فقدان یکی از این عناصر سه گانه،
جرم محقق نخواهد شد. ممکن است شبهه در یکی از عناصر سه گانه حاصل شود که در اینجا هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
منظور از شبهه در عنصر قانونی، تردید در این است که آیا
قانونگذار اسلامی برای فلان عمل، مجازات مقرر داشته است یا خیر؟ مانند اینکه اگر شخصی در ایام
عده بائن زن خود، با خواهر زنش
ازدواج کند آیا این عمل
حرام و نامشروع است و در نتیجه،
زنا شمرده می‌شود یا اینکه
حلال و مشروع است؟ و مانند اینکه آیا
استعمال دخانیات در
ماه رمضان حرام است یا نه؟ و یا اینکه آیا ازدواج
زن مطلقه به
طلاق بائن ، در ایام عده،
زنای محصنه محسوب می‌شود و مستلزم
رجم است یا زنای غیر محصنه بوده، مستلزم مجازات شلاق است؟ در این قبیل موارد تردید حاصل می‌شود که آیا عمل ارتکابی، حرام بوده و مستلزم مجازات است یا خیر؟
در حقیقت، اینجا شبهه در حکم فعل است. به عبارت دیگر، تردید در عنصر قانونی جرم، همان
شبهه حکمیه در
فقه است که پیرامون شمول قاعده نسبت به این گونه شبهه بحث شده است. اجمالا در اصل شمول این قاعده تردیدی وجود ندارد و به استناد این قاعده می‌توان نظر به عدم اجرای مجازات داد؛ خصوصا که این مورد با
اصل برائت نیز تطبیق می‌کند. جهت اختصار، تنها به یک نمونه فقهی اشاره می‌شود:
در مورد ارتباط نامشروع مردی با مرد دیگر بدون ایقاب، چنانچه مرتکب پس از مجازات، این عمل را تکرار کند در اینکه در مرتبه سوم
اعدام می‌شود یا دفعه چهارم، بین فقها اختلاف نظر است. در اینجا عده زیادی از فقها به استناد قاعده ی مورد بحث، حکم به عدم مجازات قتل در مرتبه سوم داده‌اند.
در این مورد در واقع، در عنصر قانونی تردید است که آیا قانونگذار اسلامی عمل شخص را در مرتبه سوم جرم، مستلزم قتل می‌داند یا خیر؟ با فقدان دلیل و اختلاف نظر
فقها ، تردید حاصل شده و در نتیجه، قاعده ی مزبور جاری می‌شود.
مقصود از عنصر معنوی، قصد مجرمانه داشتن است و مقصود از شبهه در عنصر معنوی این است که قصد مجرمانه داشتن از ناحیه
متهم مورد تردید باشد. به منظور تحقق عنصر معنوی، یعنی قصد مجرمانه داشتن، باید اولا احراز شود که مرتکب در انجام عمل، قصد و اراده داشته است، ثانیا احراز شود که مرتکب از ممنوعیت عمل ارتکابی آگاهی داشته است.
در صورتی که در اصل وجود قصد و اراده از طرف متهم در انجام عمل ارتکابی تردید وجود داشته باشد، مجازات ساقط می‌شود؛ زیرا کیفر مخصوص اشخاص ملتفت و متوجه است و کسانی که بدون توجه و از روی
غفلت عملی را که در واقع ممنوع است انجام می‌دهند قابل کیفر نیستند؛ اما اگر اصل قصد و
اراده درباره متهم محقق بوده، ولی توجه نداشته که عمل مزبور جرم بوده است، در اینجا در واقع، جهل به
قانون و حکم مطرح می‌شود که خود بر دو قسم است:
جهل به اصل حکم یا جهل به موضوع حکم.
در واقع، همان بحث گذشته پیرامون شبهات حکمیه و موضوعیه از ناحیه متهم مطرح می‌شود؛ یعنی در صورت جهل به موضوع، مطلقا معاف است و در صورت جهل به حکم، اگر جهل متهم قصوری باشد معاف است و در صورت تقصیری بودن، جهل او عذر محسوب نمی‌شود.
از آنچه گفتیم روشن شد که شبهه در عنصر معنوی جرم، به اشکال مختلف سبب سقوط مجازات می‌شود. یکی شبهه در عنصر معنوی از حیث جهل به موضوع حکم. دیگری از جهت جهل به
حکم و سوم هم از نظر قصد و عمد در جرایمی که احکام آن از حیث عمد و غیر عمد تفاوت می‌کند.
منظور مواردی است که به علت فقدان ادله ی اثبات دعوی، وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه، برای حاکم تردید حاصل می‌شود که آیا این عمل منتسب به متهم است یا خیر؟ مثل مواردی که شهود برای اثبات انتساب عمل زنا به کسی کافی نباشند یا اینکه چهار شاهد برای
شهادت بر ارتکاب زنا از سوی متهم حاضر باشند؛ اما عدالت آنها محرز نشود. در این موارد در واقع، عنصر مادی جرم مورد تردید است.
به نظر می‌رسد با توجه به صدق
شبهه در این موارد و عمومیت قاعده ی درا و دلایل آن، متهم از
کیفر تبرئه می‌شود. مضافا بر اینکه همان طور که در ضمن دلایل قاعده ی مزبور گفته شد که مجازات به منزله معلول جرم است و وقتی در علت (جرم) و انتساب آن به کسی تردید باشد، منطقی نیست که معلول (مجازات) منجز و قطعی تلقی گردد. در واقع در اینجا شبهه موضوعیه برای حاکم مطرح می‌شود که آیا مجرم همین متهم است یا کسی دیگر؛ که در این موارد با حصول شبهه باید حکم به تبرئه متهم بدهد. در خاتمه، به یک مصداق فقهی اشاره می‌کنیم:
در خصوص این مساله که اگر زنی متهم به زنا باشد و چهار نفر هم شهادت بر ارتکاب زنا از سوی او بدهند، ولی آن زن مدعی شود که باکره است و چهار نفر زن هم شهادت بر باکره بودن او دهند، نظر
محقق حلی بر رفع مجازات حد از این زن است؛
کما اینکه تعداد دیگری از فقها نیز مثل
صاحب جواهر در
جواهر الکلام ،
شیخ طوسی در
المبسوط ،
شهید ثانی در
مسالک الافهام ،
طباطبایی در
ریاض المسائل و
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در
تحریر الوسیله به استناد
قاعده ی درا ، حد زنا را از این زن منتفی می‌دانند.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۶۱،برگرفته از مقاله«شبهه در حقوق جزای عرفی»
