شبهه ابن قبه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از شبهات پیرامون امکان
تعبّد به مطلق
ظنّ ، شبهه ابن قبه است.
شبهه ابن قبه، عبارت است از اعتقادی که شخصی به نام «
محمد بن عبدالرحمن بن قبه رازی » درباره محال بودن امکان تعبد به مطلق ظن دارد، و چون اعتقاد او مخالف نظر
مشهور فقها و متکلمان امامی است و بطلان آن روشن است، به آن «شبهه ابن قبه» اطلاق شده است.
از آنجا که
حجیت ظن به خلاف
قطع ذاتی نیست و احتیاج دارد که
شارع آن را در حق مکلفان حجت قرار دهد، این بحث مطرح شده است که آیا امکان تعبد به ظن وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا شارع می‌تواند ظن را حجت قرار دهد و مکلف را به آن متعبد سازد، به گونه‌ای که مکلف عملی را که بر اساس
اماره ظنی انجام می‌دهد به خداوند نسبت دهد و بگوید: چون مولا دستور داده، من انجام می‌دهم یا نمی‌تواند آن را به خداوند نسبت دهد؟
«ابن قبه» بر خلاف مشهور اعتقاد دارد در نظر
عقل با صرف نظر از هر گونه دلیل و با فرض این که دلیلی بر این تعبد وجود نداشته باشد تعبد به ظن
محال و
ممتنع است، و اگر شارع ما را به آن متعبد سازد، در خارج مفسده‌ای بر آن مترتب می‌شود. وی دو دلیل برای نظریه خود بیان کرده است:
۱. اگر در
فروع دین ، تعبد به
خبر واحد ممکن باشد، لازم می‌آید در
اصول دین هم تعبد به خبر واحد ممکن باشد؛ برای مثال، اگر شخصی که به ظاهر مورد وثوق است، ادعا کند من پیامبر خدا هستم و از طرف
خدا احکامی آورده‌ام، باید از او پذیرفته شود و حال آن که لازم، باطل است، پس ملزوم هم مثل لازم، باطل می‌باشد.
۲. اگر خبر واحد یا هر اماره ظنی دیگر حجت باشد، تحلیل
حرام و تحریم
حلال لازم می‌آید، زیرا امارات ظنی همیشه به واقع نمی‌رسد؛ بنابراین، ممکن است چیزی در واقع حرام باشد و اماره بر حلیت آن دلالت کند و به عکس. این امر باعث تفویت مصلحت و یا القای در مفسده است که هر دو قبیح و صدور آن از شارع محال است.
در کتاب «
فرائد الاصول » آمده است:
«و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه، فی استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن، فانه استدل علی مذهبه بوجهین: الاول انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الاخبار عن النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله تعالی، و التالی باطل اجماعا.
الثانی: ان العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال، اذ لا یؤمّن ان یکون ما اخبر بحلیته حراما و بالعکس و هذا الوجه کما تری جار فی مطلق الظن بل فی مطلق الامارة الغیر العلمیة و ان لم یفد الظن».
عالمان اصولی هم چون مرحوم «
شیخ انصاری » به این دو شبهه پاسخ‌های گوناگون و کاملی داده‌اند.
در این که منظور از امکان، در امکان تعبد به ظن چیست، چند دیدگاه وجود دارد:
۱.
امکان ذاتی، مقابل
امتناع ذاتی ، که هر دو از صفات ماهیت می‌باشد؛
۲.
امکان وقوعی؛ یعنی چیزی که بر وقوع آن در خارج، مفسده‌ای مترتب نمی‌شود؛
۳.
امکان احتمالی؛ یعنی نفس احتمال دادن چیزی و حکم به جواز وقوع آن مگر در صورت اثبات خلاف آن.
بیشتر اصولیون امکان را امکان وقوعی دانسته‌اند.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۹۸، برگرفته از مقاله «شبهه ابن قبه».
