سپر انسانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از جمله کارهایی که در جنگ‌ها اتفاق می افتد استفاده از سپر انسانی است که به توضیح آن می پردازیم.
سپر قرار دادن افراد در
جنگ را سپر انسانی می گویند.
سپر انسانى که از آن به «
تترّس» تعبیر مى‌شود، به معناى سپر قراردادن انسانها در جنگ براى جلوگیرى از پیشروى
دشمن است.
از
احکام آن در باب
جهاد سخن گفته‌اند.
حکم: سپر قرار دادن افرادى که
کشتن آنان
جایز نیست،
حرام است.
لیکن چنانچه
کفار در
جنگ با
مسلمانان افرادى را
سپر قرار دهند، دو صورت دارد؛ سپرهاى انسانى یا از خود
کفار و مشرکان‌اند و یا از اسیران
مسلمان. اگر از خودشان، همچون
زنان و کودکانى که
کشتن آنان
جایز نیست، باشند، در صورت
ضرورت -مانند شعله ور بودن جنگ و بیم
پیروزی کفار-
کشتن آنان
جایز است؛ لیکن باید جنگجویان آنان
هدف گرفته شوند و به سوى آنان
تیراندازی شود؛ هرچند در این میان،
کودکان یا
زنان مورد
اصابت قرار گرفته و
کشته شوند.
در فرض عدم ضرورت در مسئله فوق، مانند شعله ور نبودن
آتش جنگ و پناهنده شدن
کفار به جاى
امن و سپر قرار دادن زنان و کودکان، آیا
تیراندازی به سوى آنان، هرچند موجب
کشته شدن کودکان یا زنان گردد،
جایز است، گرچه
کراهت دارد، یا جایز نیست؟
مسئله اختلافى است.
اگر
کفار،
اسیران مسلمان را
سپر قرار دهند، در غیر حال
ضرورت، مانند آنکه
جنگ برپا نباشد، یا
پیروزی بر
کفار بدون تیراندازى ممکن باشد و یا وجودشان تهدیدى براى
سپاه اسلام به شمار نرود، تیراندازى به سوى آنان
جایز نیست و اگر نیرویى بر
خلاف دستور، به سمت آنان تیراندازى کند و موجب
کشتن مسلمانى شود، در صورت عمدى بودن،
کفاره و
قصاص بر عهده‌اش
ثابت است و اگر از روى
خطا باشد، بر
عاقله او
دیه و بر خودش
کفاره ثابت خواهد بود. در فرض
ضرورت، مانند بر پا بودن جنگ و عدم امکان جنگیدن یا
پیروزی بر آنان جز با
تیراندازی به سوى ایشان، تیراندازى جایز است؛ هرچند موجب
کشته شدن مسلمانى گردد، به شرط آنکه
هدف کشتن کفار باشد.
در فرض
ضرورت -که
کشتن مسلمان جایز است- بر
قاتل،
قصاص و نیز
دیه نیست؛ لیکن آیا
کفاره بر او
واجب مى‌شود یا نه؟
مشهور قائل به
وجوب کفاره‌اند؛ لیکن برخى آن را
واجب ندانسته‌اند.
بنابر قول به وجوب
کفاره، در اینکه
کفاره آن از
بیت المال پرداخت مى‌شود یا بر عهده
قاتل مى‌باشد، اختلاف است و نیز در اینکه
کفاره آن،
کفاره قتل خطایی است یا
کفاره قتل عمدی، دو احتمال مطرح است. برخى، احتمال دوم را
اقوی و مطابق
احتیاط دانسته‌اند.
فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۸۴-۳۸۵.
