سوگند استظهاری در قوانین مدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از سوگندهایی که در
محاکم از آن استفاده می‌شود سوگند استظهاری است.
سوگند استظهاری، در
قوانین مدنی کشورهای اسلامی وارد گردیده که به نحو اختصار اشاره می‌کنیم.
در
قانون مدنی ایران به پیروی از فتوای مورد اتفاق
شیعه فقط نسبت به
ادعای طلب علیه
متوفی در ماده ۱۳۳۳ به این شرح آمده است «در
دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از
مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود
قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه
قسم شده است نمی‌تواند
قسم را به
مدعی علیه رد کند...» .
همان طور که ملاحظه می‌شود، قانون گذاران مدنی، لزوم ادای
سوگند توسط
مدعی را مقید به موردی نموده‌اند که اصل حق برای
دادگاه ثابت و بقای آن ثابت نباشد. مفهوم مخالف آن چنین است که هرگاه بقای حق به وسیله ادله برای دادگاه ثابت باشد دیگر نیازی به ادای سوگند نیست. توجه به این نکته توسط قانون گذاران مدنی بسیار جالب است، ولی با توجه به این که مورد بحث جایی است که مفاد ادعا،
حق دینی است نه
حق عینی ، لذا معلوم نیست بیش از اثبات اصل حق، چه طریقی برای
مدعی وجود دارد که بقای حق و عدم ابراء و یا اسقاط آن را به اثبات رساند؟
به دیگر سخن لزوم ادای سوگند استظهاری توسط
مدعی در موردی که
دعوی، بر بقای حق دینی علیه متوفی است، امری عقلایی و مطابق با موازین منطقی است. چرا که در حقیقت دعوای مزبور قابل تحلیل به دو امر است. یکی اصل حق و دیگری بقای آن
حق. آنچه ادله اثبات، می‌تواند به اثبات رساند، اصل
دین است. ولی به هیچ وجه امر دوم یعنی عدم ابراء و اسقاط آن که مورد ادعا است قابل اثبات نیست. چنانچه طرف
دعوی حاضر بود، پس از اثبات حق این امکان وجود داشت که
ادعای اداء و یا ابراء و اسقاط کند که البته ملزم به اثبات بود و در فرض عدم ارائه دلیل و انکار طرف مقابل،
مدعی می‌توانست از وی که در این بخش
دعوی، نقش
منکر دارد، درخواست سوگند نماید و با سوگند وی بقای حق او ثابت می‌شد. حال که مدیون، فوت کرده است در حقیقت
حاکم برای اثبات امر دوم،
مدعی را سوگند می‌دهد.
اختصاص سوگند استظهاری به متوفی و عدم سریان آن به غایب و
صغیر و
مجنون در قانون مدنی به خاطر تبعیت از فتوای اتفاقی
فقها است. و از موارد دیگر که مورد اختلاف آراء بوده صرف نظر شده است. دادرسی غیابی احکام خاصی دارد که در آیین دادرسی مدنی آمده است و ما در جای خود از آن بحث خواهیم کرد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء در خصوص
قسم استظهاری می‌نویسد: «لا یشترط فی الحکم بالبیّنة ضمّ یمین المدّعی. نعم، یُستثنی منه الدعوی علی المیّت، فیعتبر قیام البیّنة الشرعیة مع الیمین الاستظهاری، فان اقام البیّنة ولم یحلف سقط حقّه. والاقوی عدم الحاق الطفل و المجنون والغائب واشباههم - ممّن له نحو شباهة بالمیّت فی عدم امکان الدفاع لهم - به، فتثبت الدعوی علیهم بالبیّنة من دون ضمّ یمین. وهل ضمّ الیمین بالبیّنة منحصر بالدین، او یشمل غیره کالعین و المنفعة و الحقّ؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما عن قرب. نعم، لا اشکال فی لحوق العین المضمونة علی المیّت اذا تلفت مضمونة علیه.»
در حکم به‌واسطه
بیّنه، ضمیمه نمودن
قسم مدعی شرط نیست؛ ولی دعوای بر
میت از آن استثنا می‌شود؛ پس قیام بیّنه شرعی با
قسم استظهاری معتبر است. بنا بر این، اگر
مدعی اقامه بیّنه نماید ولی
قسم نخورد حقش ساقط می‌شود. و بنابر اقوی
بچه و
دیوانه و شخص
غایب و امثال این‌ها از کسانی که در ممکن نبودن دفاع برایشان، شباهتی به میت داشته باشند به میت ملحق نمی‌شوند؛ پس
دعوی بر آنان با بیّنه - بدون ضمیمه نمودن
قسم - ثابت می‌شود. و آیا ضمیمه نمودن
قسم به بیّنه انحصار به دین دارد یا شامل غیر آن می‌شود مانند عین و منفعت و حق؟ دو وجه است که دومی آن‌ها خالی از قرب نیست. البته در ملحق شدن عینی که در
ضمانت میت است - درصورتی‌که در ضمانت او تلف شود - اشکالی نیست.
اگر
مدعی بر میت، وارث صاحب حق باشد، ظاهر آن است که ثبوت حق به‌ضمیمه نمودن
قسم به بیّنه محتاج است و در صورت
قسم نخوردن، حق ساقط می‌شود. و اگر وارث متعدد باشد باید هر یک از آن‌ها بر مقدار حقش
قسم بخورد و اگر بعضی
قسم بخورد و بعضی از آن‌ها
نکول نماید حق کسی که
قسم‌خورده ثابت و حق نکول‌کننده ساقط می‌شود.
اگر بیّنه به اقرار میت قبل از مردنش - به مدتی که به طور عادی استیفای آن در آن مدت ممکن نباشد - شهادت بدهد آیا ضمیمه نمودن
قسم واجب است یا نه؟ دو وجه است که وجیه‌ترین آن‌ها
وجوب آن است. و همچنین است هر موردی که معلوم است که بر فرض ثبوت دین در گذشته، میت آن را ادا ننموده است.
اگر ورثه میت متعدد باشند پس شخصی بر او ادعا نماید و اقامه بیّنه کند یک
قسم کفایت می‌کند به خلاف تعدد ورثه
مدعی، چنان که گذشت.
قسم استظهاری باید نزد حاکم باشد؛ پس اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود و او را
قسم دهد حقش ثابت می‌شود. و
قسم خوردن او به‌خودی‌خود (بدون اینکه نزد حاکم باشد) یا نزد
وارث، اثری ندارد.
قسم استظهاری قابل اسقاط نیست؛ پس اگر وارث میت آن را اسقاط نماید ساقط نمی‌شود. و بدون ضمیمه نمودن
قسم، حق
مدعی با بیّنه ثابت نمی‌شود.
ماده ۴۸۴ قانون مدنی
عراق و ماده ۱۲۳ قانون بینات
سوریه تقریبا با یک مضمون اشعار می‌دارد: «تحلف المحکمه من تلقاء نفسها فی الاحوال الآتیة- اذا ادعی احد فی الترکة حقا و اثبته فتحلفه المحکمه یمین الاستظهار علی انه لم یستوف هذا الحق لا بنفسه و لا بغیره من المیت بوجه و لا ابراه و لا احاله علی غیره و لا استوفی دینه من الغیر و لیس للمیت فی مقابلة هذا الحق رهن...» . مضمون فوق که از المجله گرفته شده عینا در ماده ۱۷۴۶ قانون مدنی
عثمانی نیز آمده است. در بعضی قوانین مدنی
کشورهای عربی سوگندی تحت عنوان سوگند تکمیلی مطرح شده ولی نه دقیقا به آن معنی که در
فقه مطرح است که قبلا بدان اشاره شد. آنچه در فقه است سوگندی است که در موارد خاصی کنار شاهد واحد قرار می‌گیرد و دلیل را تکمیل می‌کند.
در قانون آیین دادرسی مدنی
مصر هم در ماده ۴۱۵ چنین آمده است: «
قاضی می‌تواند از طرف خود به یکی از طرفین
دعوی پیشنهاد سوگند دهد تا حکم خود را در موضوع
دعوی و یا ارزش محکوم به بر آن بنهد این امر مشروط به آن است که در
دعوی نه دلیل کاملی وجود داشته باشد و نه
دعوی خالی از هر گونه دلیل باشد». (للقاضی ان یوجه من تلقاء نفسه الی‌ای من الخصمین لیبنیعلی ذلک حکمه فی موضوع الدعوی او فی قیمة م یحکم به.)
در ماده ۲۲۸ قانون اصول محاکمات
لبنان یمین به دو
قسم تقسیم شده،
قسم اول «یمین الحاسمه» (سوگند قطعی) و
قسم دوم «یمین التکمیلیه» نامیده است. در تعریف «یمین التکمیلیه» همان متن قانون مصر با اندکی تفاوت آمده است.
مواد ۱۲۱ قانون بینات سوریه و ۴۸۲ قانون مدنی عراق، نیز از همین متن پیروی کرده‌اند.
همان طور که گفتیم
سوگند تکمیلی به معنی فوق در فقه سابقه ندارد و در المجله هم نیامده و لذا به نظر می‌رسد کشورهای عربی این نوع سوگند را از قانون مدنی
فرانسه که عینا چنین سوگندی را مطرح کرده اتخاذ نموده‌اند. قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۳۶۶ مقرر می‌دارد:
«قاضی می‌تواند یکی از طرفین دعوا را سوگند دهند، خواه به منظور اتخاذ تصمیم در موضوع پرونده و خواه تنها به منظور تعیین مقدار مورد حکم».
در ماده بعد، این جواز را به دو شرط محدود نموده است: اولا، لازم است دلیلی کامل بر
دعوی و یا رد
دعوی موجود نباشد و ثانیا، باید
دعوی خالی از هر گونه دلیل نباشد.
•
قواعد فقه،ج ۳،ص ۱۰۳،برگرفته از مقاله«سوگند استظهاری در قوانین مدنی» •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
