سه طلاقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سه طلاقه زنی است که توسط همسر خود سه بار
طلاق داده شده است، که
احکام آن در باب
طلاق بیان شده است.
زنى که سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه نامیده می‌شود.
اگر مردى همسرش را -با شرایط- سه بار
طلاق دهد، آن
زن بر وى
حرام مى‌شود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر
ازدواج کند و پس از
آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «زنی که سه طلاقه شده است اگر با شوهر دیگری ازدواج نماید و با فوت یا طلاق از او جدا شود برای شوهر اول حلال می‌شود و برای شوهر اول جایز است که او را برای خود بعد از انقضای عده‌اش از دومی عقد نماید؛ پس اگر او را سه طلاق دهد بازهم بر او حرام می‌شود تا شوهر دیگری با او ازدواج کند اگرچه این شوهر، همان شوهر دومی در سه طلاق اول باشد. و به همین صورت بعد از هر طلاق سومی بر او حرام می‌شود و با ازدواج شخص دیگر بعد از آن حلال می‌شود؛ اگرچه صد مرتبه طلاق داده شود. البته اگر نُه طلاق با
طلاق عده - با آن تفسیری که به آن اشاره کردیم - بدهد
ابداً حرام می‌شود؛ به این صورت که او را طلاق دهد سپس
رجوع نماید، سپس با او نزدیکی کند و بعداً در طهر دیگر طلاقش دهد و پس از آن با
رجوع به او با او نزدیکی کند و پس از آن او را در طهر دیگری طلاق دهد پس اگر برای طلاق دهنده به سبب ازدواج شوهر دیگر حلال شود و بر او عقد ببندد سپس او را طلاق دهد؛ مانند سه طلاق اول و پس از آن به محللی حلال شود و پس از آن او را برای خود عقد نماید سپس او را سه طلاق بدهد؛ مانند سه طلاق اول و دوم، بر او ابداً حرام می‌شود. و در آن
دو امر معتبر می‌باشد: یکی از آن‌ها این است که:
دو رجوع بین آن‌ها واقع شود پس نه وقوع
دو عقد از نو و نه وقوع یک
رجوع و یک عقد از نو در بین آن‌ها کفایت نمی‌کند. دوم بعد از هر
رجوعی، نزدیکی با او واقع شود. بنابراین طلاق عده از سه طلاق
مرکب است دوتای آن‌ها
رجعی و یکی از آن‌ها
بائن می‌باشد، پس اگر سه طلاق عده واقع شود تا نُه طلاق کامل شود ابداً بر او حرام می‌شود. و لیکن احوط (استحبابی) اجتناب از زنی است که نُه طلاق گرفته است مطلقا، اگرچه همه آن‌ها طلاق عدّه نباشند.»
در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمى‌کند زن
مدخول بها (نزدیکى با او صورت گرفته) باشد یا نباشد و نیز مرد در فاصله بین
طلاق اول و دوم، در
عده رجوع کرده باشد یا پس از انقضاى عدّه او را به زنى گرفته باشد و همچنین پس از
رجوع در عدّه، با وى آمیزش کرده و سپس او را طلاق داده باشد و یا قبل از آمیزش او را طلاق داده باشد.
از برخى
قدما نقل شده که چنانچه پس از پایان یافتن
عده و با
ازدواج جدید، زن را به همسرى گرفته باشد،
حکم سه طلاقگى (
حرمت زن بر مرد و نیاز داشتن به
محلل) بر آن مترتب نمى‌شود. بنابر این قول، خروج از عدّه، اثر طلاق پیشین را از بین مى‌برد.
طلاق سومِ زن سه طلاقه، باین به شمار مى‌رود؛ از این رو، همسرش تعهدى نسبت به هزینه زندگى او در زمان عدّه ندارد.
سه طلاق در یک
مجلس واقع نمى‌شود؛ بدین گونه که مرد در یک مجلس به همسرش بگوید: «انْتِ طالِقٌ ثَلاثاً»؛ لیکن در اینکه با اجراى طلاق به صورت یاد شده- با وجود شرایط- یک طلاق واقع مى‌شود یا نه، اختلاف است.
مشهور، قول نخست است.
البته برای سه طلاق در یک مجلس، صورت دیگری نیز تصور دارد که صحیح است به اینکه سه طلاق با
رجوع بعد از طلاق اول و دوم، در یک مجلس واقع شود، همان گونه که در تحریرالوسیله می‌خوانیم هر زن حرّی اگر سه طلاق را کامل کند، با وقوع
دو رجوع در بین، بر طلاق دهنده حرام می‌شود - مگر اینکه با شوهر دیگری ازدواج نماید - چه با او بعد از هر
رجوعی نزدیکی بکند و او را در
طهر دیگر غیر طهر دخول، طلاق دهد که به این طلاق عده گفته می‌شود، یا با او نزدیکی نکرده باشد. و چه هر طلاقی در طهری یا همه آن‌ها در یک طهر واقع شود پس اگر او را با داشتن شرایط در یک
مجلس طلاق دهد سپس
رجوع به او کند پس از آن طلاق دهد پس
رجوع نماید سپس او را طلاق دهد بر او حرام می‌شود؛ تا چه رسد به اینکه او را طلاق دهد سپس
رجوع نماید سپس او را ترک کند تا
حیض ببیند و طاهر شود سپس طلاقش دهد و به همین صورت.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۶-۵۵۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
