سقط جنین (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط بچه از رحم مادر پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آن‌را
سقط جنین گویند. رایج‌ترین دلیل برای
سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. تردیدی نیست که
اسقاط عمدی
جنین، صرف‌نظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه
اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او
جایز نیست جنین را
اسقاط نمایند. دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّه‌ای که بر حرمت
قتل نفسِ محترمه دلالت دارد، روایاتی در حدّ
استفاضه، بلکه
تواتر معنوی است که در باب دیات وارد شده و بر حکم این مساله دلالت دارد.
اسقاط جنین، ممکن است به شیوه‌های مختلف انجام پذیرد، و نظریّه مشهور در میان فقها این است که اگر کسی با
عمد و آگاهی و اراده قتل، به‌واسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که
زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده
ساقط نماید، قاتل محسوب می‌شود و باید
قصاص گردد.
جنین در لغت به معنای هر چیز پوشیده است. به بچّه‌ای که در شکم مادر است نیز از این‌جهت که در
رحم، مستور و پوشیده شده است، جنین گویند.
سقط کردن جنین نیز در لغت، به بچه‌انداختن یا بچه افکندن اطلاق می‌شود، بنابراین خروج بچه پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آن‌را
سقط جنین گویند.
در
زبان عربی سقط جنین با عناوینی چون اجهاض،
اسقاط، القاء، طرح و املاص، بیان شده است و تقریباً همان معانی مشابه فارسی را دارد.
البتّه کلمه اجهاض، بر
سقط جنین خود به خود و کلمه
اسقاط، بر
سقط جنین به‌واسطه شخص دیگر، اطلاق می‌شود.
در اصطلاحات پزشکی، فقهی و حقوقی نیز همین معانی با‌اندکی قیود و توضیحات، اراده می‌شود.
سقط جنین از نظر پزشکی، چند نوع است:
۱.
سقط جنین عادی یا مرضی (خود به خودی): این نوع
سقط جنین، به‌رغم عدم تمایل زن و شوهر به‌سبب بیماری‌های مربوط به مادر و جنین، بدون اینکه فردی در
سقط دخالت داشته باشد، انجام می‌شود.
۲.
سقط جنین ضربه‌ای:
سقطی است که در اثر منازعات یا تصادفات و اتّفاقات رخ می‌دهد.
۳.
سقط جنین طبّی یا درمانی (قانونی): در جایی است که ادامه حاملگی برای زن خطرناک باشد و جان وی به علّت بیماری در خطر باشد. همچنین ممکن است قطع دوران حاملگی، برای جلوگیری از عوارض جسمانی یا روانی زن، حتّی امری ضروری برای نجات زندگی مادر قلمداد گردد.
۴.
سقط جنین جنایی یا عمدی که شخص با اراده و قصد، مرتکب آن می‌گردد و نتیجه که همان
اسقاط جنین است، صورت پذیرد. در این بخش، به بررسی این نوع
اسقاط جنین و احکام آن می‌پردازیم.
در کشورهای مختلف جهان در مورد قسم اخیر، نگرش‌ها و مقرّرات متفاوتی وجود دارد. در برخی از کشورها این مساله کاملاً آزاد است. جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد، آمریکا از زمره کشورهایی است که آمار
سقط جنین در آن به‌صورت وحشتناکی بالا رفته است.
در مقابل، برخی از کشورها به جز در موارد بسیار محدود آن‌را منع می‌کنند. در میان این دو دسته، نیز کشورهایی هستند که از آزادی نسبی
سقط جنین حمایت می‌کنند این کشورها قوانین مربوط به آن‌را با توجّه به انگیزه‌های اجتماعی یا پزشکی و بهداشتی تنظیم نموده‌اند.
سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از
خوردن یا تزریق دارو،
حرام است؛ خواه از طریق مشروع متکوّن شده باشد یا از
زنا.
تردیدی نیست که
اسقاط عمدی جنین، صرف‌نظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را
اسقاط نمایند. این حکم از دیرباز در عبارات فقها عنوان گردیده است. و به عقیده
امام خمینی، دلایلی مانند
مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعدّد اولاد و کهن‌سالی نیز برای قطع دائم حاملگی و یا
سقط جنین «
مجوّز نیست.»
و در مواردی هم که امکان وجود نقایص مادرزادی جسمی و عقلی و روانی، به طور سرشتی یا اکتسابی در جنین هست مثل انواع بیماری‌های ارثی یا ناشی از تاثیر موادّ و داروها و اشعه ایکس و غیره، «
سقط جایز نیست و فرق نمی‌کند.»
که جنین زیر و یا بالای چهار ماه باشد. به‌عبارت‌دیگر در
سقط درمانی در مورد بیماران پیشرفته‌ای که ادامه حاملگی آنان برایشان خطر جانی دارد، با سنّ جنینی زیر چهار ماه فقط «اگر
خوف خطر جانی هست با تشخیص
دکتر مورد وثوق قبل از
ولوج روح مانع ندارد.»
امام خمینی همچنین در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «خوردن هر چیزی که به بدن ضرر می‌رساند حرام است؛ چه موجب هلاکت باشد- مانند آشامیدن سم‌های کشنده و آشامیدن زن
حامله چیزی را که موجب
سقط جنین شود - و چه موجب انحراف مزاج یا ازکارافتادن بعضی از حسّ‌های ظاهری یا باطنی، یا موجب فقدان بعضی از نیروها باشد؛ مانند مردی که چیزی بیاشامد که قوه جنسی و تناسلی را قطع نماید یا زن چیزی بیاشامد که عقیم و نازا شود.
همچنین بر حرمت
سقط جنین،
شیخ صدوق در کتاب
من لا یحضره الفقیه،
علاّمه مجلسی در
روضة المتقین و
لوامع،
شیخ حرّ عاملی در
وسائل الشیعه و برخی از اعلام معاصرین مانند
آیت‌الله فاضل لنکرانی،
مکارم شیرازی و دیگران
در مباحث فقهی به حرمت آن فتوا داده‌اند.
دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّه‌ای که بر حرمت قتل نفسِ محترمه دلالت دارد چون در بعضی از صورت‌ها، بر
اسقاط جنین عنوان
قتل صادق است، روایاتی در حدّ
استفاضه، بلکه
تواتر معنوی است که در باب دیات وارد شده و بر حکم این مساله دلالت دارد. مانند اینکه، در
روایت صحیح ابی عبیده می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، زن حامله بدون اطّلاع شوهر خود از دارویی استفاده کرده و فرزندی که در رحم داشته را
ساقط نموده؟ حضرت فرمود: اگر جنین در حالی که
ساقط شده، استخوان داشته و بر استخوان او گوشت روییده شده، باید زن،
دیه او را به پدرش بپردازد ... سؤال کردم، آیا زن در دیه فرزندی که
سقط شده با پدرش شریک نمی‌شود؟ حضرت فرمود: خیر، چون او را کشته است، از او
ارث نمی‌برد «قَالَ لا لِاَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ».
دلالت این روایت بر حکم مساله، روشن است. زیرا امام (علیه‌السّلام)
اسقاط جنین را قتل دانسته و فرموده: قاتل از دیه ارث نمی‌برد.
در روایت دیگری،
اسحاق بن عمّار می‌گوید: از
امام کاظم (علیه‌السّلام) سؤال کردم، زنی از ترس اینکه صاحب فرزند شود اقدام به خوردن دارو می‌نماید و بر اثر آن، جنین
ساقط می‌شود؟ حضرت فرمود: نباید چنین کاری انجام دهد. وی می‌گوید: عرض کردم، آن‌چه زن در رحم دارد، در حدّ نطفه است. فرمودند: اوّلین مرحله خلقت انسان، نطفه است. «الْمَرْاَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا یُخْلَقُ نُطْفَةٌ».
این روایت نیز بر حرمت
اسقاط جنین، حتّی با فرض اینکه شوهر از آن آگاهی داشته باشد و بدان راضی باشد، دلالت دارد. روایات دیگری
نیز وارد شده که مضمون آن شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
اسقاط جنین، ممکن است به شیوه‌های مختلف انجام پذیرد:
۱.
اسقاط جنین پس از ولوج روح، به‌طور
عمد.
۲.
اسقاط جنین پس از ولوج روح، به‌طور خطا یا شبه عمد.
۳.
اسقاط جنین پیش از ولوج روح اعم از اینکه به‌طور عمد باشد یا خطا و یا شبه عمد.
مرد نمى‌تواند همسرش را وادار به
سقط جنین کند؛ چنان‌که
اطاعت زوجه از زوج در
سقط جنین
حرام است.
نظریّه مشهور در میان فقها این است که اگر کسی با عمد و آگاهی و اراده قتل، به‌واسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده
ساقط نماید، قاتل محسوب می‌شود و باید
قصاص گردد.
در این
حکم تفاوتى میان مراحل مختلف جنین نیست. بنابر این،
ساقط کردن نطفه استقرار یافته در جدار رحم نیز که مبدأ رشد
جنین است، حرام مى‌باشد.
توضیح اینکه؛ در باب قصاص، نظریّه مشهور در بین فقهای امامیّه این است که اگر شخص بالغ با عمد و اراده قتل، کودکی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. بسیاری از فقیهان
به این مساله فتوا داده‌اند و برخی نیز ادّعای عدم خلاف نموده‌اند و برخی دیگر آن‌را منطبق با
مذهب شیعه دانسته‌اند.
به هر روی جنین بعد از ولوج روح عرفاً کودک و انسان دارای نفس محترمه محسوب می‌گردد.
بنابر قول مشهور، در
سقط کردن عمدى جنین پس از دمیده شدن روح در آن،
قصاص ثابت است.
گروهى از معاصران، آن را ثابت ندانسته‌اند.
دلیل این حکم، عموم و اطلاقات ادلّه‌ای است که کیفر قاتل را قصاص می‌داند، مانند آیه شریفه
قرآن که می‌فرماید: هر کس مظلومانه کشته شود، ما به ولیّ او تسلّط بر قتل داده‌ایم. (تا قاتل را قصاص نماید). «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً
».
همچنین
روایات متواتری در این‌باره وارد شده است، مانند آنکه
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: هر کس مؤمنی را با علم و عمد به قتل رساند، قصاص می‌شود.
به‌طور خاص نیز،
ابن فضّال از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر کسی، دیگری را به قتل رساند مقتول چه
کودک باشد، چه بالغ، چنانچه قاتل به عمد مرتکب قتل شده باشد، قصاص می‌شود. «قَالَ: کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً اَوْ کَبِیراً بَعْدَ اَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ».
برخی از فقها، مانند
محقّق اردبیلی و آیت‌الله فاضل لنکرانی معتقدند: ضعف سند این روایت با عنایت به اینکه در میان فقیهان مشهور است و بر طبق آن فتوا داده‌اند، جبران می‌گردد.
نتیجه آنکه، در مفروض کلام، عنوان قاتل بر کسی که جنین را بعد از ولوج روح، با عمد و اراده قتل
ساقط نموده، صادق است و ادلّه قصاص، او را شامل می‌گردد. به گفته بعضی از فقها در فرض مذکور، مقتضی قصاص
یعنی ازهاق روح و قتل نفس محترمه موجود است، و دلیلی بر منع آن وارد نشده است، بنابراین حکم قصاص، مسلّم است.
در برابر دیدگاه مشهور، برخی از فقیهان گذشته مانند
ابوالصّلاح حلبی و
قطب‌الدین بیهقی و برخی از اعلام معاصرین مانند
آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی و بعضی از شاگردان
وی معتقدند: اگر مقتول صغیر باشد، قاتل بالغ، محکوم به پرداخت دیه می‌شود نه قصاص. مستند این نظریّه، ادلّه‌ای است که قابل جواب است و در مقابل ادلّه دیدگاه مشهور نمی‌تواند به‌معارضه برخیزد.
این عدّه از فقها، در مساله مورد بحث نیز قائل به عدم قصاص کسی که مرتکب
اسقاط جنین به‌صورت عمد شده، می‌باشند، زیرا ادلّه‌ای که در باب قتل صغیر به آن استناد می‌کنند، به طریق اولویّت شامل
اسقاط جنین نیز می‌گردد. همچنین از ظاهر فتاوی برخی از بزرگان
فقه شیعه بدست می‌آید که در مساله مورد بحث نیز چیزی غیر از دیه مترتّب نمی‌شود و کیفر
اسقاط جنین را قصاص نمی‌دانند.
مرحوم
محقّق حلی در این‌باره می‌نویسد: «اگر زن، حمل خود را به مباشرت یا تسبیب
ساقط کند،
دیه سقط برعهده اوست و نصیبی از آن دیه نمی‌برد».
ظاهر این سخن، شامل
اسقاط جنین پس از ولوج روح در حالی که حیات داشته است، می‌شود. چنان‌که ظاهر این‌سخن، نشان دهنده تحقّق
قتل و مانعیّت آن از ارث بردن از جنین می‌باشد، امّا اشاره‌ای به
قصاص ندارد.
ممکن است ادّعا شود، از ظاهر صحیحه ابوعبیدة که پیش‌تر ذکر گردید نیز می‌توان این معنی را استفاده کرد. در آن روایت در مورد زن بارداری که برای
سقط جنین فرزندش، دارو می‌نوشد و آن‌را
سقط می‌نماید، از
امام باقر (علیه‌السّلام) چنین نقل شده است: اگر دارای استخوان است که بر او گوشت روییده و چشم و گوش آن مشخّص شده، دیه آن برعهده زن است که آن را به پدر جنین می‌پردازد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم پس او از دیه فرزند خود
ارث نمی‌برد؟ فرمودند: نه، زیرا او را کشته است.
این روایت، با اینکه صراحت دارد که جنایت عمدی بر جنین صورت گرفته و جنین هم کامل است، ولی اشاره‌ای به قصاص نکرده است. اگر قصاص
واجب بود، در حدیث (که معتبر هم می‌باشد) ذکر می‌گردید. البتّه تحقیق در این مساله مجال بیشتری می‌طلبد که در این مختصر نمی‌گنجد و در هر صورت لازم است
احتیاط رعایت گردد. به این معنی که رضایت صاحب جنین (پدر و مادر وی) جلب شود.
لازم به یادآوری است، صورت اول به شرحی که توضیح داده شد، هرچند ممکن است واقع شود، ولی از موارد استثنایی و نادر است. زیرا
اسقاط جنین، آن هم با آگاهی از زنده بودن او در مرحله پس از ولوج (که عادتاً برای بیشتر افراد مگر متخصّصین مربوطه، غیرممکن است) و با قصد قتل، به‌طور عادی کم‌تر اتّفاق می‌افتد و شاید به‌همین دلیل است که فقها بحث
اسقاط جنین را در باب دیات مطرح نموده و در باب قصاص اثری از آن دیده نمی‌شود.
رایج‌ترین دلیل برای
سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. برپایه اطلاعات به‌دست آمده از ۱۹۳ کشور جهان، ۹۸٪ از آن‌ها
سقط جنین در این مورد را اجازه می‌دهند.
البتّه ابهامی که در این مورد وجود دارد، معنای خطر جانی است که ممکن است برداشت‌های مختلفی از آن بدست آید و اغلب؛ مفاهیمی چون خطر جدّی، اجتناب ناپذیر، و از این قبیل عبارت بیان می‌شود. ولی ظاهراً منظور از خطر جانی، خطر بسیار جدّی و نزدیک به
مرگ می‌باشد.
مساله‌ای که در همین زمینه وجود دارد و تا حدودی مورد ابتلای جامعه امروز است و در عبارات برخی از اعلام فقهای معاصر مطرح گردیده، این است که اگر حیات جنین، با حیات مادر، در
تزاحم واقع شود و علم پیدا شود که جنین و مادرش هر دو زنده نخواهند ماند، بلکه یکی از آن‌ها می‌میرند، مگر اینکه جنین از
رحم خارج گردد، که در این صورت ممکن است از بین برود، ولی مادر به حیات خود ادامه دهد. ولی چنانچه جنین خارج نشود ممکن است مادر از بین برود و جنین سالم بماند. در این فرض آیا حیات مادر مقدّم است یا جنین؟ و یا اینکه هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد؟
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: اگر هر دو زنده باشند و برای زنده ماندن مادر و جنین خوفی باشد باید انتظار کشید تا
قضای الهی واقع شود.
و به عقیده ایشان در مورد مادران بیماری که ادامه حاملگی آن‌ها با حیاتشان مغایرت پیدا می‌کند و سنّ جنین از چهار ماه بیشتر است، لیکن جنین از نظر سنّی در وضعیتی است که امکان ادامه
حیات وی خارج از رحم مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر او هم فوت خواهد نمود، «باید تا آخرین ساعات امکان حفظ حیات مادر منتظر بمانند، چنانچه در آن هنگام جنین در وضعی باشد که امکان ادامه حیاتش نیست
سقط او جهت حفظ حیات
مادر مانعی ندارد.»
همچنین مرحوم
سیدمحمدکاظم طباطبایی در این‌باره می‌نویسد: «اگر بین حیات مادر و جنین تزاحم ایجاد شود و نسبت به زنده ماندن هر دو نگران باشند، نمی‌توان دست به‌هیچ اقدامی زد و هیچ‌کدام مقدّم بر دیگری نیست و باید منتظر ماند تا خدا چه خواهد و چگونه حکم نماید.
این نظریّه مورد پذیرش بسیاری از فقهای معاصر
قرار گرفته است، بنابراین برای کسی جایز نیست، جنین را بکشد (
اسقاط نماید) تا مادر سالم بماند و به عکس. زیرا حیات هیچ‌کدام از مادر و جنین بر دیگری ترجیح ندارد. در نتیجه
حرام است که یکی از آن‌ها را کشت تا دیگری سالم بماند. به عبارت روشن‌تر، با ارتکاب حرام در انجام مقدّمه نمی‌توان وجوب ذی‌المقدّمه را فراهم کرد. در این‌جا،
حفظ جان یکی از آن دو (واجب) متوقف بر انجام حرام، یعنی اتلاف و از بین بردن دیگری می‌باشد و انجام آن جایز نیست، مگر در موردی که ذی‌المقدّمه اهمیّت بیشتری نسبت به مقدّمه داشته باشد. مانند حفظ جان فردی که متوقف بر تصرّف در اموال دیگری بدون رضایت اوست. امّا در این مساله چون اهمیّت در ذی المقدّمه نسبت به مقدّمه ثابت نیست و حیات هیچ‌کدام از مادر و جنین نسبت به دیگری از اهمیّت بیشتری برخوردار نیست، کسی حق ندارد یکی از آن‌ها را بکشد تا دیگری زنده ماند، زیرا فرض بر این است که هر دو زنده، مسلمان و دارای حیات می‌باشند.
البته آن‌چه ذکر شد بیان وظیفه شخص ثالث است، لیکن جای این پرسش وجود دارد که آیا برای مادر
جایز است جنین را
اسقاط نماید تا خود سالم بماند؟
به‌نظر می‌رسد برای مادر منعی ندارد، زیرا اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آن‌ها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر، عسر و حرج است و
مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست، متحمّل ضرر گردد، یعنی صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند. باید دانست که این مساله از فروعات قاعده فقهی «دفع مفسده اولی از جلب منفعت است» می‌باشد. بنابراین جایز است مادر در حفظ حیات خویش بکوشد، هر چند با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد.
و می‌تواند از پزشکان متخصّص، روش
اسقاط جنین را بیاموزد و خود به انجام آن اقدام نماید. البتّه چنانچه قتلِ جنین مستند به طبیب متخصّص گردد برای طبیب جایز نیست و در هر صورت باید
احتیاط رعایت شود.
آن‌چه ذکر شد، تزاحم حیات مادر و حیات جنین بعد از اتمام خلقت و ولوج روح بود. امّا در مورد جنینی که هنوز در مرحله
علقه یا مضغه و قبل از ولوج روح قرار دارد اگر به نظر پزشکان متخصّص و مورد اطمینان، استمرار حیات جنین موجب به خطر افتادن جان مادر باشد، در این فرض برای مادر و افراد دیگر
اسقاط جنین جایز است.
به عقیده
امام خمینی در
سقط درمانی در مورد بیماران پیشرفته‌ای که ادامه حاملگی آنان برایشان خطر جانی دارد، با سنّ جنینی زیر چهار ماه فقط «اگر
خوف خطر جانی هست با تشخیص
دکتر مورد وثوق قبل از ولوج روح مانع ندارد.»
همچنین
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه می‌نویسد: «
اسقاط جنین قبل از ولوج روح در صورتی‌که بقای آن موجب تلف شدن مادر گردد یا متحمّل ضرر بزرگ شود و یا در عسر و حرج شدید قرار گیرد، جایز است».
برخی دیگر از فقیهان
نیز به این مساله فتوا داده‌اند.
بنابراین هرگاه باقى ماندن جنین در رحم موجب مرگ مادر گردد و در نتیجه امر دایر بین ماندن جنین و مرگ مادر یا عکس آن باشد، به تصریح برخى،
سقط جنین قبل از دمیده شدن
روح در آن (چهار ماهگى)
جایز است و پس از آن براى غیر مادر جایز نیست؛
لیکن براى
مادر، به قول برخى جایز است؛ بدین صورت که مادر با خوردن
دارو و مانند آن، جنین را بکشد، سپس
پزشک آن را بیرون آورد.
البته اکثر فقها آن را براى مادر نیز جایز ندانسته‌اند.
دلیل این نظریّه اوّلاً: انصراف ادلّة حرمت نفس محترمه از این مورد است، زیرا عنوان انسان بر جنین قبل از ولوج روح، صادق نیست بلکه او را علقه یا مضغه می‌نامند. ثانیاً:
حکومت دلیل «لاٰ ضَرَر» و «لاٰ حَرَج» بر حرمت
اسقاط جنین است. زیرا مقصود از
ضرر و
حرج، ضرر و حرج شخصی است نه نوعی. و در این‌جا، وجوب استمرار حیات جنین که به مقتضای حرمت
اسقاط جنین می‌باشد، موجب ضرر بر مادر است و به حکم قاعدة «لاٰ ضَرَرْ» و «لاٰ حَرَجْ» دفع می‌گردد. در نتیجه برای مادر جایز است، به‌دلیل دفع ضرر از خود، جنین را
اسقاط نماید. بلکه جایز نیست جنین را نگه دارد تا خود از بین برود.
همچنین در این فرض مادر می‌تواند برای
اسقاط جنین از دیگران کمک بگیرد. البتّه در هر دو صورت بر مادر یا افراد دیگری که به
اسقاط جنین اقدام می‌نمایند، پرداخت دیه به نسبت مرحله‌ای که جنین در آن قرار دارد، واجب می‌شود.
هرگاه زنده ماندن
جنین متوقف بر
سقط کردن آن باشد؛ بدون آنکه خطرى مادر را تهدید کند،
سقط آن جایز است.
سقط جنین معلول، همچون عقب مانده ذهنى یا ناقص الخلقه حتى قبل از دمیده شدن روح، جایز نیست، مگر آنکه باقى ماندن آن در آن حالت پس از
تولد به طور
یقین موجب
عسر و حرج پدر و
مادر گردد، که در این صورت، برخى قبل از دمیده شدن روح،
سقط را جایز دانسته‌اند.
دیه جنین با توجه به مراحل تکوّن آن متفاوت است. دیه جنینى که اندام‌هایش شکل نگرفته، در مرحله
نطفه، بیست دینار؛ در مرحله
علقه چهل دینار؛ در مرحله
مضغه شصت دینار و در مرحله استخوان بندى، هشتاد دینار است؛ اما دیه جنینى که اندام‌هایش شکل گرفته، لیکن
روح در آن دمیده نشده است، بنابر قول مشهور صد دینار (یک دهم دیه کامل) براى جنین
مسلمان، اعم از
دختر و
پسر هشتاد درهم براى جنین
کافر ذمی؛ یعنى یک دهم دیه کامل پدر، و بنابر قول مشهور، براى جنین برده (اعم از پسر و دختر) یک دهم قیمت مادر است.
اسقاط جنین پس از ولوج روح به صورت خطا و قبل از ولوج روح اعمّ از اینکه عمدی باشد یا خطایی منجر به پرداخت دیه می‌شود و اجمال آن بدین قرار است: درباره میزان دیه جنین بین فقها بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور این است که، دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آنکه خلقتش تمام شده باشد و پیش از ولوج روح، صد
دینار طلا می‌باشد و اگر روح در آن دمیده شده باشد و جنین پسر باشد، دیه انسان کامل (هزار دینار طلا) و اگر دختر باشد، نصف آن قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان
در قرون متمادی تا به امروز
به این نظریّه معتقد بوده و بر طبق آن فتوا داده‌اند.
دلیل آن علاوه بر
اجماع که برخی از فقها مطرح نموده‌اند، روایاتی است در حدّ استفاضه، از جمله صحیحه ظریف که
کلینی به طریق خود به کتاب ظریف، از امیرالمؤمنین
علی بن ابی‌طالب (علیه‌السّلام) آن‌را چنین نقل نموده است: دیه جنین صد دینار قرار داده شده و منیّ مرد تا رسیدن به مرحله جنین، پنج جزء شده است، دیه آن هنگامی که جنین است، پیش از دمیده شدن روح، صد دینار طلا است، و صد دینار پنج قسمت می‌شود. دیه نطفه یک پنجم از صد دینار، یعنی بیست دینار و دیه علقه دو پنجم از یکصد دینار، یعنی چهل دینار و دیه مضغه سه پنجم از صد دینار، یعنی شصت دینار است و دیه جنین اگر دارای استخوان باشد چهار پنجم از صد دینار است، یعنی هشتاد دینار و زمانی که گوشت بر آن پوشیده شود، دیه آن یکصد دینار کامل است. پس چون آفرینش دیگری در آن پدید آید، یعنی روح در آن دمیده شود، در این صورت جنین دارای نفس است که دیه آن در صورتی که پسر باشد، هزار دینار کامل است و در صورتی که دختر باشد، پانصد دینار است. «جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ اِلَی اَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ اَجْزَاءٍ فَاِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ اَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ... نَشَاَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِاَلْفِ دِینَارٍ کَامِلَةً».
در روایت معتبر دیگری،
سلیمان بن صالح از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: دیه نطفه، بیست دینار است و زمانی که گوشت بر استخوان آن پوشیده شده باشد، صد دینار است و همین صد دینار، دیه جنین است تا زمانی که روح در آن دمیده شود و اگر از رحم بیرون آید و صدا داشته باشد، در این‌حالت دیه انسان کامل به او تعلّق می‌گیرد. «ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَاِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً».
آن‌چه ذکر شد دیدگاه مشهور فقها است. در مقابل، دیدگاه‌های دیگری
که برخی از آن‌ها منطبق با آرای اهل‌سنّت است، ذکر شده است و روایاتی
نیز وجود دارد لیکن این روایات قابل معارضه با ادلّة مشهور نیست.
افزون بر آن، بسیاری از فقیهان نیز از این‌گونه روایات اعراض نموده‌اند.
دیه جنینى که
روح در آن دمیده شده در پسر، دیه کامل و در دختر نصف آن است.
اگر بر اثر جنایت بر
حیوان حلال گوشت، همچون
گاو،
گوسفند و
شتر، جنین او
سقط شود، مانند آنکه کسى حیوانى را بزند و بر اثر زدن، جنین آن
سقط گردد، در اینکه آیا جانى ضامن یک دهم قیمت حیوان است یا ضامن
ارش (مابه التفاوت قیمت حیوان حامله و غیرحامله) و یا ضامن بالاترین قیمت از ارش و یک دهم قیمت؟ مسئله اختلافى است.
در منابع فقهی شیعه به تناسب مباحث مربوط به جنین و به تبع روایات وارده از
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) فروعی ذکر شده است که حاکی از دیدگاه
اسلام در حمایت از
کودک به‌طور عام و جنین به‌طور خاص می‌باشد. در بعضی از این فروع‌ها مطالب بسیار دقیق و ظریفی مطرح گردیده که نشان دهنده اهتمام بیش از حدّ اسلام در حمایت از کودک است، آن‌هم پیش از سیزده قرن قبل، یعنی زمانی که این مباحث در بین مردم مطرح نبوده است. اینک به برخی از این فروع اشاره می‌گردد:
هرگاه زن حامله‌ای بمیرد، در حالی‌که جنین زنده در شکم داشته باشد، بر اطرافیان (اعمّ از شوهر، فرزندان کبیر، پزشکان و...) واجب است با رعایت مسائل شرعی، جنین را از رحم وی خارج ساخته و سپس جسد او را دفن نمایند. این مساله از دیر زمان در بین فقها، مشهور است.
شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «اگر زنی که فرزند زنده در رحم دارد، بمیرد، باید طرف چپ شکم او را شکافت و فرزند را خارج نموده، آن‌گاه آن موضع را بدوزند و سپس
غسل داده و
کفن نمایند و
دفن شود».
بسیاری از فقها در دوره‌های گذشته
تا به امروز
نیز این مساله را مطرح ساخته‌اند.
مستند این نظریه، اولاً ادلّه‌ای است که حفظ نفس محترمه را لازم و واجب می‌داند، زیرا مفروض این است که جنین در رحم زن زنده است و احترام زنده بیشتر از احترام میّت است. ثانیاً، روایاتی است که در این‌باره وارد شده است، مانند اینکه
ابن ابی عمیر در
روایت صحیح نقل می‌کند که از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد: زنی مرده و جنین او در رحمش زنده و دارای حرکت است، آیا جایز است شکم او را بشکافند و فرزند را بیرون آورند؟ حضرت فرمود: آری و سپس شکم را بدوزند. «فَقَالَ: نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا».
روایت دیگری نیز به همین مضمون نقل شده است.
اگر معلوم شود جنین در رحم مادر مرده است، واجب است برای حفظ سلامت مادر، کودک را از رحم مادر خارج کنند. در این مساله بین فقها اختلافی نیست، بلکه ادّعای
اجماع شده است. دلیل آن، علاوه بر عموم ادلّه عقلی و شرعی که بر وجوب حفظ نفس محترمه دلالت دارد، روایات است. مانند آنکه امام صادق از جدّش امیرالمؤمنین (علیهماالسلام) نقل می‌کند که فرموده است: هرگاه جنین در رحم مادر بمیرد و موجب خطر برای جان مادر شود، جایز است جنین از شکم او خارج سازند، هر چند منجر به قطعه قطعه شدن جنین شود.
همان‌گونه که در بحث فقهی دیه جنین بیان شد، برای هر کدام از مراحل مختلف جنین (
نطفه،
علقه،
مضغه) که
ساقط شود، مقدار معیّنی از دیه تعیین گردیده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که فاصله زمانی بین هر یک از مراحل مختلف آن، چقدر است؟
در این‌باره بین فقها بحث و گفتگو است. مشهورترین نظریّه که اکثر فقها به آن معتقدند، این است بین هر مرحله از مراحل جنین، چهل شبانه روز فاصله می‌باشد. یعنی آغاز هر مرحله تا پایان آن، چهل شبانه روز است.
محقّق حلّی در
شرائع الاسلام می‌نویسد: «فاصله زمانی بین نطفه و علقه، و نیز بین علقه و مضغه چهل شبانه روز می‌باشد».
بسیاری از فقیهان دیگر نیز آن را پذیرفته و بر طبق آن فتوا داده‌اند.
دلیل این نظریه، روایاتی است در حدّ استفاضه، مانند اینکه،
ابن فضّال می‌گوید:
امام رضا از جدّش
امام باقر (علیهماالسلام) نقل نموده که فرمود: نطفه در رحم بعد از چهل شبانه روز علقه می‌شود و علقه بعد از چهل شبانه روز، شکل مضغه به خود می‌گیرد. «اِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً».
به‌همین مضمون،
زراره در
روایت صحیح دیگری، این‌مطلب را نقل نموده است.
اگر فردی، زن حامله‌ای را به‌طوری بترساند که موجب
سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین می‌باشد و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مساله را مطرح ساخته‌اند و در بعضی از عبارات با فرض خطا در ارتکاب آن، مطرح گردیده است.
برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نموده‌اند.
مقدّس اردبیلی می‌گوید: «اگر مرتکب، با قصد عمد به انجام آن مبادرت ورزد،
قصاص می‌شود».
همچنین
صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر در فرض مذکور، جنین، دارای روح و خلقت کامل باشد و مرتکب، قصد
سقط جنین داشته باشد، قصاص می‌گردد».
حکم به قصاص با استفاده از عموم و اطلاق ادلّه‌ای است که قتل عمد را موجب قصاص می‌داند، زیرا فرض بر این است که جنین در رحم مادر، زنده بوده و مرتکب با قصد و عمد، او را
اسقاط نموده است. بنابراین عنوان قاتل بر کسی که در فرض مزبور مرتکب
سقط جنین شده صادق است و حکم به دیه علیه جانی اعمّ از دیه جنین و مادر با فرض شبه عمد می‌باشد.
شیخ طوسی در
مبسوط و برخی دیگر از فقها
در این‌باره ادّعای اجماع و برخی دیگر ادّعای عدم خلاف نموده‌اند.
بعضی از روایات نیز می‌تواند مؤیّد این نظریّه قرار گیرد، مانند آنکه
شیخ کلینی به سند خود در
اصول کافی و نیز شیخ طوسی در
تهذیب الاحکام از
یعقوب بن سالم نقل نموده‌اند. وی می‌گوید: امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: در زمان حکومت
عمر خلیفة دوّم در
شهر مدینه، زن زانیه‌ای بود که به فساد شهرت داشت، خبر به عمر رسید، دستور داد مامورین او را به نزد وی بیاورند، زن ترسید و به خانه‌های اطراف فرار کرد و بر او درد زایمان عارض گردید و بچّه‌ای که در رحم داشت،
سقط شد و بعد از چند لحظه که زنده بود و صدا داشت، فوت نمود، عمر از این قضیه بسیار ناراحت شد، افراد حاضر در جلسه او را سرزنش نموده و هر کس چیزی می‌گفت. عمر گفت: از اباالحسن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) سؤال کنید، حکم مساله چیست و چه باید کرد؟ آن حضرت بعد از بیاناتی فرمود: باید عمر دیه طفل
سقط شده را بپردازد. «قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ».
در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره شده و مقرّر می‌دارد: «هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا
سقط شود، دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد بر دیه مادر افزوده می‌شود».
هرگاه ضربه‌ای بر زن حامله وارد شود و منجر به قطع اعضا یا جراحت جنین گردد، ضارب به نسبت دیه جنین، محکوم به پرداخت دیه می‌شود، البته این ضرب و جرح ممکن است به دو صورت انجام پذیرد: ۱.بعد از ولوج روح ۲. قبل از ولوج روح.
مرحوم محقّق و برخی دیگر از فقیهان، فرض اوّل را بیان داشته و گفته‌اند: ضارب به پرداخت دیه به نسبت دیه جنین زنده، محکوم می‌گردد.
برخی از فقها مانند
علامه حلی و دیگران
و نیز بعضی از معاصرین،
فرض قبل از ولوج روح را مطرح نموده‌اند.
دلیل این نظریّه در هر دو صورت، روایت صحیحی است که شیخ کلینی و دیگران، آن‌را از کتاب ظریف از مولا امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده‌اند.
(جهت توضیح بیشتر جلد هشتم (موسوعة احکام الاطفال)، بحث از فروع هامة، فرع سوّم.)
در ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره گردیده و مقرّر می‌دارد: «دیه اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است».
هرگاه جنایتی که موجب دیه جنین شده به صورت
عمد یا
شبه عمد صادر شده باشد، پرداخت دیه برعهده جانی است و اگر به‌طور خطا صورت پذیرفته باشد، باید عاقله جانی، دیه را پرداخت نمایند. بسیاری از فقها در عبارات خود، این حکم را با صراحت بیان نموده‌اند.
دلیل این نظریّه، اطلاق ادلّه ضمان نسبت به عاقله می‌باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌زمینه می‌نویسد: «در مورد ثبوت دیه خطایی بر عاقله در صورتی که جنین دارای روح باشد، تردیدی در آن راه ندارد، زیرا جنایت بر جنین در این صورت از مصادیق قتل است».
همچنین برخی دیگر از فقیهان می‌گویند: «گویا فقها جنایت بر جنین را نسبت به احکام مزبوره (احکام باب قصاص و دیات) به منزله قتل دانسته‌اند و ظاهراً بر این امر اتفاق‌نظر دارند. افزون براین، روایاتی نیز در بعضی احکام جنین وارد شده است».
ظاهراً دلیل فقهی در این مساله (که هرگاه جنایت بر جنین، به‌طور خطا صورت پذیرد، پرداخت دیه برعهده عاقله می‌باشد) وجود ندارد، افزون بر اینکه، به مقتضای اطلاق ادلّه‌ای که دلالت بر ضامن بودن جانی نسبت به پرداخت دیه جنین قبل از ولوج روح دارد، فرقی بین جنایت عمد و شبه عمد و خطایی نیست. شاید به‌همین جهت است که برخی از فقها، پرداخت دیه جنین را مطلقا برعهده جانی می‌دانند و معتقدند در صورتی که جنایت خطایی صورت پذیرفته باشد، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه نیستند.
ولی در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به پرداخت دیه جنین آمده است: «دیه
سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد، برعهده جانی است و در موارد خطای محض، بر عاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد».
هرگاه فردی مرتکب جنایت بر زن حامله شود و جنین وی در حالی که زنده است،
ساقط گردد و فرد دیگری او را بکشد، برای این مساله چند فرض متصوّر است:
چنانچه
سقط کننده دو نفر باشند (یکى سبب و دیگرى مباشر) هر کدام که نقش قوى‌تر و مؤثرترى داشته باشد، به‌گونه‌اى که
سقط به او نسبت داده شود،
ضامن دیه خواهد بود.
الف: اگر جنین بر اثر جنایت عمدى زنده
سقط شود و حیاتش استقرار داشته باشد، سپس فردى دیگر او را بکشد، و معلوم شود جنین حیات مستقر داشته، به این معنا که اگر کشته نمی‌شد، می‌توانست به زندگی خود ادامه دهد. در این فرض، جانى دوم قاتل است و ضمانى بر عهده
سقط کننده نیست؛ در این‌جا جنایت قتل، یا به‌طور عمد صورت پذیرفته یا به‌طور شبه عمد و یا خطا و در هر سه صورت حکم مربوط به خود را دارد. امّا جانی اوّل که موجب
سقط جنین شده، ضامن نیست، هرچند او گناهکار است و
تعزیر مى‌شود؛ زیرا با جنایتی که انجام داده مرتکب
گناه شده است،
ب: اگر معلوم شود جنایت جانی اوّل، موجب عدم استقرار حیات جنین گردیده است. در این فرض، جانی اول قاتل محسوب می‌گردد، زیرا موضوع قتل نسبت به او تحقّق می‌یابد و به عبارت دیگر، قتل منتسب به اوست و جانی دوّم تعزیر می‌گردد.
ج: حال جنین نسبت به داشتن استقرار و عدم استقرار حیات، معلوم نباشد. در این فرض عنوان قاتل نسبت به هیچ‌کدام از دو نفر ثابت نیست، بنابراین حکم شبهه که قصاص را برمی‌دارد، نسبت به هر دو وجود دارد. آن‌چه ذکر شد، نظریّه مشهور بین فقها است.
البته در فرض سوم نسبت به پرداخت دیه، میان فقیهان بحث و گفتگو است و در مورد آن دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است:
نظریه اول: بعضی گفته‌اند، وجوب پرداخت آن با قرعه تعیین می‌گردد.
نظریه دوّم: عدّه‌ای معتقدند، باید جانی دوّم دیه را بپردازد.
نظریه سوّم: برخی دیگر بر این باورند که دلیل وجوب پرداخت دیه نسبت به هر یک از جانی اوّل و دوّم وجود ندارد. بنابراین، باید از
بیت‌المال پرداخت گردد. چرا که خون مسلمان به‌هیچ وجه هدر (باطل، و بی‌قصاص و دیه) نمی‌باشد.
نظریه چهارم: نظریه دیگر این است که هر دو نفر را مسئول پرداخت دیه می‌داند.
لیکن در اینکه بر جانى دوم دیه جنین زنده (دیه کامل) ثابت است یا دیه جنین مرده، اختلاف مى‌باشد.
برخى معاصران گفته‌اند: بر دومى یک دهم دیه کامل ثابت است و باقى دیه از
بیت المال پرداخت مى‌گردد.
هرگاه جنایت بر زن حامله، به
شهادت اهل خبره و متخصّصین، موجب نقص عضو بر جنین گردد، چنانچه عضو ناقص دارای دیه مقدّر شرعی باشد، جانی به پرداخت آن محکوم می‌گردد، زیرا مقتضی ضمان بر علیه او موجود و مانع مفقود است. به‌عنوان مثال، اگر جنایت موجب زوال عقل جنین شده باشد، جانی به پرداخت دیه کامل محکوم می‌گردد. ولی چنانچه نقص عضو دارای دیه مقدّر شرعی نباشد، در این صورت نوبت به حکومت
(تفاوت و سنجش دیه با در نظر گرفتن عضو سالم و ناقص) می‌رسد که تحقیق در آن مربوط به کتب فقهی است.
دیه جنین به ارث برده می‌شود و برای آن چند فرض متصوّر است:
الف: اگر جنایت بر جنین موجب تلف آن گردد، طبق احکام و مقرّرات ارث، ورّاث جنین، آن‌را به ارث می‌برند.
ب: هرگاه جنایت بر زن حامله موجب نقص عضو جنین گردد، خود جنین، با فرض اینکه از بین نمی‌رود و به حیات خود ادامه خواهد داد، مالک دیه می‌شود.
در این صورت ولیّ جنین او را از جانی مطالبه خواهد نمود.
ج: چنانچه جنایت یا
سقط توسط یکی از والدین جنین صورت پذیرد، هیچ‌کدام از آن دو، از دیه جنین ارث نمی‌برند، زیرا قاتل او محسوب می‌شوند و قاتل ارث نمی‌برد.
خواه جنایت به‌طور عمد صورت پذیرفته باشد یا خطا.
برخی از فقها در این حکم ادّعای عدم خلاف نموده‌اند.
دلیل این حکم علاوه بر اطلاق و عموم ادلّه‌ای که دلالت بر عدم ارث قاتل دارد،
روایت صحیحه ابن عبیده است. وی می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) یا پدر بزرگوارش که بر آن دو سلام و درود باد، در مورد زن حامله‌ای که اقدام به خوردن دارو نموده و جنینش
سقط گردیده است، سؤال نمودم، فرمودند: اگر جنین دارای استخوان بوده و بر استخوان گوشت پوشیده شده و نیز دارای چشم و گوش بوده، مادر باید دیه کامل به پدر جنین بپردازد... سؤال کردم: آیا زن از این دیه ارث می‌برد؟ فرمود: نه، زیرا او را کشته است. «قَالَ: لاَ لِاَنَّهّا قَتَلَتْهُ».
از دیدگاه حقوقی نیز دیه جنین مانند سایر اموال است، بنابراین هر کس که از مال ارث ببرد و رابطه وراثت با جنین داشته باشد و واجد شرایط ارث باشد، از او ارث می‌برد و در مورد عدم ارث مادری که اقدام به
سقط جنین نموده است. ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه زنی جنین خود را
سقط کند، دیه آن‌را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد».
هرگاه بیش از یک جنین در رحم زن باشد و
ساقط گردند، همه آن‌ها دارای دیه می‌باشند و به شرحی که در مباحث و فروع گذشته توضیح داده شد، جانی یا جانیان باید برای هر کدام از آن‌ها به نسبت مذکّر و مؤنّث بودنشان، دیه پرداخت نمایند، زیرا مقتضی تعدّد دیه، که همان تعدّد سبب است، موجود می‌باشد و تداخل دیه، خلاف اصل است. این مساله در میان فقیهان اتّفاقی است و اختلافی در آن دیده نشده است.
همچنین ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آن‌ها دیه جداگانه خواهد بود».
در قتل مسلمان، علاوه بر اینکه قاتل محکوم به قصاص یا دیه می‌گردد،
کفّاره نیز واجب می‌گردد، البتّه اگر قاتل با عمد مرتکب قتل شده باشد، کفّاره جمع (آزاد کردن اسیر،
روزه دو ماه پی در پی، و اطعام شصت
مسکین) بر او واجب می‌شود و اگر قتل به‌صورت خطا صورت پذیرفته باشد، کفّاره مرتّب (آزاد کردن اسیر و اگر امکان نداشت، شصت روز روزه و و اگر میسّر نبود اطعام شصت مسکین) این حکم مسلّم است و در بین فقها نسبت به آن اختلافی دیده نشده است اعمّ از اینکه مقتول مرد باشد یا زن، صغیر باشد یا کبیر.
امّا نسبت به جنین، اگر جنین قبل از ولوج روح
ساقط شده باشد، بر جانی کفّاره واجب نمی‌شود.
برخی از فقها در این‌باره ادّعای اجماع
نموده‌اند، زیرا قبل از ولوج روح عنوان قتل صادق نیست.
ولی اگر جانی با علم به اینکه جنین زنده است، بعد از ولوج روح اقدام به
سقط آن نموده باشد علاوه بر دیه، محکوم به پرداخت کفّاره نیز می‌گردد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه می‌نویسد: «لازم نیست جانی به زنده بودن جنین علم داشته باشد، بلکه اگر دو نفر عادل از اهل خبره بر حیات جنین
شهادت دهند و جانی اقدام به
سقط آن نموده باشد، کفّاره بر او واجب می‌شود و به‌اصطلاح اصولی علم حکمی بر وجوب کفّاره کافی است، هر چند علم حقیقی نباشد»،
زیرا بعد از ولوج روح، عنوان قاتل بر جانی صادق است، بنابراین مشمول اطلاق و عموم ادلّة وجوب کفّارة قتل می‌گردد، افزون بر آن در روایت
مغیرة بن عبیده که پیش‌تر بدان اشاره شد، امام بر زنی که اقدام به
سقط جنین کرده، اطلاق قاتل نموده است.
قوانین و سیاست‌های اجرایی مربوط به
سقط جنین، محصول تاثیر متقابل و پیچیده اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی کشورهای مختلف است. از این‌رو، کشورهای جهان هر کدام به‌گونه‌ای درباره آن به‌بحث پرداخته و مقرّرات و قوانین خاصی برای خود درنظر گرفته‌اند.
بررسی تمام اوضاع و احوال حاکم بر هر کشور و قوانین مربوط به آن، هر کدام بحث گسترده و جداگانه‌ای می‌طلبد، بنابراین فقط به‌بررسی بخشی از مواد قانونی
سقط جنین در قانون جزایی ایران که برگرفته از
فقه امامیه می‌باشد، اکتفا می‌گردد. در حقوق ایران، مساله
سقط جنین و کیفر آن در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۵ و ۷۱۵ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوّب ۱۳۷۵ ذکر گردیده است.
از دیدگاه حقوقی، به جنین تا زمانی که در
رحم مادر است، فرزند اطلاق می‌شود و مبدا آن، زمان آبستن شدن زن و انتهای آن، لحظه قبل ولادت است.
بنابراین
اسقاط جنین، جرمی است که نتیجه آن، بیرون انداختن جنین از رحم پیش از موعد طبیعی زایمان باشد. فاعل جرم باید قصد این نتیجه را داشته باشد، خواه وسایلی به‌کار برده باشد، خواه نه. مورد صدق این عمل این است که جنین پس از
ساقط شدن، عادتاً قادر به ادامه زندگی نباشد.
ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیّت و آزار زن حامله، موجب
سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». این ماده ناظر به افراد غیرمتخصّص و غیرحرفه‌ای است که در نزاع و یا حادثه‌ای عمداً موجب
سقط جنین می‌شوند و معمولاً این جرم همراه با خشونت می‌باشد.
در ماده ۶۲۳ همان قانون آمده است: «هرکس به‌واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب
سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگر نماید که جنین وی
سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ مادر می‌باشد و در هر مورد، حکم به پرداخت دیه، مطابق مقرّرات مربوط داده خواهد شد». این ماده به جرم
سقط جنین توسط افراد غیرمتخصّص با رضایت زن اشاره دارد.
ماده ۶۲۴ نیز مقرّر می‌دارد: «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جرّاحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند، وسایل
سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به
اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقرّرات مربوط صورت خواهد پذیرفت».
همچنین در ماده ۴۸۷ قانون مذکور، قانون‌گذار به پیروی از منابع فقهی امامیّه، دیه جنین را به‌گونه‌ای که در بحث فقهی
اسقاط جنین ذکر گردید، بیان نموده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۸۷-۴۹۰. •
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۰۷-۲۲۹، برگرفته از بخش «سقط جنین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
