سقط عمدی جنین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجازات سقط عمدی
جنین دارای
روح از دیر باز در آثار فقهی مطرح بوده است، ولی فقهاء در آن اختلاف نظر دارند.
مجازات سقطِ عمدیِ جنینِ دارایِ روح، از دیرباز در آثار فقهی مطرح بوده است، ولی عبارات بیشتر فقیهان گذشته در این زمینه خالی از ابهام نیست و همین امر، سبب اختلاف نظر در فهم قول مشهور شده است؛ در حالی که مشهور فقیهان
اهل سنّت و مشهور فقیهان معاصر
شیعه به صراحت، قول به عدم جواز
قصاص در قتل عمدی جنین را برگزیده‌اند. قانون مجازات اسلامی نیز گرفتار ابهام است و حقوق‌دانان برداشت‌های مختلفی از آن دارند. مهم‌ترین دلیل طرف‌داران قول به
قصاص این است که جنین با دمیده شدن روح در آن،
انسان می‌شود و مجازات کشتن هر انسانی،
قصاص است. اما با توجه به احکام گوناگونی که برای جنین و نوزاد وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که در سیر تکوین انسان، مرحله معینی وجود ندارد که با
ورود به آن، همه
احکام مربوط به انسان از جمله
قصاص قاتل او محقق شود. بنابراین اصل اوّلی،
احتیاط در دماء، فقدان دلیلی روشن بر
قصاص و برخی قرائن دیگر، عدمِ
ثبوتِ مجازاتِ
قصاص در قتلِ عمدیِ جنینِ دارایِ روح را اقتضا می‌کند.
سقط عمدی جنین در
تاریخ جوامع گوناگون بشری دارای سابقه دیرینی است. حفظ سلامت جسمی
مادر ، فرار از مسئولیت نگهداری فرزند، آسیب‌های جسمی جنین و پرهیز از بی‌آبرویی برخاسته از
تولد فرزند نامشروع، مهم‌ترین انگیزه‌های سقط جنین در طول
تاریخ بوده‌اند.
از سوی دیگر، در نگاه ما انسان‌ها، جنین از هنگام انعقاد نطفه موجودی زنده و پویاست و ارتباطش با حیات بشری هر روز بیشتر می‌شود. از این رو، هر چه
زمان بر دوران بارداری می‌گذرد، بر ارزش و حرمت او افزوده و اخلال در ادامه حیات وی ناپسند و جرم شمرده می‌شود. این نگاه انسانی از بقراط حکیم در سوگندنامه‌اش که سقط عمدی جنین را در کنار
قتل عمد ،
گناه و جرم دانسته و آن را بر خلاف رسالت پزشکان شمرده تا عهدنامه ژنو که (عالی‌ترین احترام را برای زندگی
بشر از هنگام انعقاد نطفه) قائل است، پیوسته در
جامعه بشری وجود داشته است. ادیان الهی از جمله
اسلام نیز که پیام آوران کرامت انسانی از جانب پروردگار متعال‌اند، حق حیات برای جنین را موهبتی الهی می‌دانند که تعرض به آن گناهی بزرگ به شمار می‌آید و مستوجب مجازات است.
اما امروزه سقط عمدی جنین در جوامع مختلف و به ویژه مغرب
زمین ، رواج فراوان یافته و بلکه توانسته در بسیاری از کشورها مشروعیت قانونی مطلق یا نسبی را نیز به دست آورد. در این تغییر نگرش که بر محور لذت پرستی و سودجویی شکل گرفته و بسیاری از حریم‌های گذشته را پایمال کرده،
انسان جدید غربی به جنین که همزاد و همنوع ماست و به تنهایی از دست یافتن به حقوق خویش ناتوان است، رحم نمی‌کند و حیات او را به
انگیزه دستیابی به لذت بیشتر یا فرار از مسئولیت، از او می‌ستاند.
جنین قبل از دمیده شدن
روح به آن دارای حیات نباتی است و پس از دمیده شدن روح که در حدود چهار ماهگی است، از حیات حیوانی و انسانی برخوردار می‌شود.
همین دگرگونی مهم در زندگی جنین سبب تغییر احکام و مقررات شرعی در
حق او می‌شود. سلب حیات از جنین قبل از دمیده شدن روح و پس از آن، فی نفسه
حرام است، ولی ممکن است این حرمت در برخی فروض در
تزاحم با حقوق مهم‌تر از جمله حق حیات مادر، نادیده گرفته شود و حقوق دیگر بر او
ترجیح یابد.
آنچه موضوع این نوشتار است، بررسی مجازات سقط عمدی جنین و یا به عبارت دیگر، قتل عمدی او پس از دمیده شدن روح است. بر پایه آمارهای موجود، سقط عمدی جنین شایع‌ترین نوع قتل عمدی
انسان در جوامع مختلف از جمله
ایران است.
به همین جهت، بررسی مجازات چنین جرم شایعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از خوردن یا تزریق دارو، حرام است. در
تحریرالوسیله آمده است: «خوردن هر چیزی که به بدن ضرر می‌رساند حرام است؛ چه موجب هلاکت باشد - مانند آشامیدن سم‌های کشنده و آشامیدن زن
حامله چیزی را که موجب
سقط جنین شود - و چه موجب انحراف مزاج یا ازکارافتادن بعضی از حسّ‌های ظاهری یا باطنی، یا موجب فقدان بعضی از نیروها باشد مانند مردی که چیزی بیاشامد که قوه جنسی و تناسلی را قطع نماید یا زن چیزی بیاشامد که عقیم و نازا شود.
به عقیده
امام خمینی، دلایلی مانند
مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعدّد اولاد و کهن‌سالی نیز برای قطع دائم حاملگی و یا سقط جنین «
مجوّز نیست.»
و در
مواردی هم که امکان وجود نقایص مادرزادی جسمی و عقلی و روانی، به طور سرشتی یا اکتسابی در جنین هست مثل انواع بیماری‌های ارثی یا ناشی از تاثیر موادّ و داروها و اشعه ایکس و غیره، «
سقط جایز نیست و فرق نمی‌کند.»
که جنین زیر و یا بالای چهار ماه باشد. به‌عبارت‌دیگر در سقط درمانی در
مورد بیماران پیشرفته‌ای که ادامه حاملگی آنان برایشان خطر جانی دارد، با سنّ جنینی زیر چهار ماه فقط «اگر
خوف خطر جانی هست با تشخیص
دکتر مورد وثوق قبل از
ولوج روح مانع ندارد.»
و «اگر هر دو زنده باشند و برای زنده ماندن مادر و جنین خوفی باشد باید انتظار کشید تا
قضای الهی واقع شود.
و در
مورد مادران بیماری که ادامه حاملگی آن‌ها با حیاتشان مغایرت پیدا می‌کند و سنّ جنین از چهار ماه بیشتر است، لیکن جنین از نظر سنّی در وضعیتی است که امکان ادامه
حیات وی خارج از
رحم مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر او هم فوت خواهد نمود، «باید تا آخرین ساعات امکان حفظ حیات مادر منتظر بمانند، چنانچه در آن هنگام جنین در وضعی باشد که امکان ادامه حیاتش نیست سقط او جهت حفظ حیات
مادر مانعی ندارد.»
فقیهان
شیعه و
اهل سنت بر پایه نصوص روایی برای سلب حیات جنین در مراحل مختلف زندگی او، دیه‌ای خاص مقرر کرده اند، ولی هیچ‌یک از آنان در سقط عمدی جنین قبل از دمیده شدن روح،
فتوا به
قصاص قاتل نداده‌اند. اما مجازات سقط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح که
ورود به یکی از مهم‌ترین مراحل حیات انسانی او است، به موضوع اختلاف برانگیزی میان فقها تبدیل شده است. بعضی، قاتل را در چنین فرضی مستحق
قصاص و برخی دیگر حکم
قصاص را از او منتفی دانسته‌اند. تردیدی نیست که دیدگاه گروه دوم، ملازم با سلب هرگونه مجازات غیر از دیه از قاتل نیست، بلکه قاتل بر پایه این دیدگاه چون مرتکب جرم و
گناه کبیره‌ای شده است، سزاوار تعزیر است. ولی به نظر این گروه از فقیهان، قاتل را نمی‌توان به جرم کشتن جنین دارای روح، به
قصاص نفس محکوم کرد. در این مقاله می‌کوشیم بعد از تبیین دقیق دیدگاه های فقهی و حقوقی، به بررسی ادله این دو قول بپردازیم و در نهایت به یاری
خداوند ، رأی صواب را در این تضارب آراء بیابیم.
سلار دیلمی (م۴۴۸) نخستین فقیهی است که به صراحت به طرح مسئله
قصاص قاتل جنین می‌پردازد و فتوا به
قصاص می‌دهد، او می‌گوید:
زن بارداری که جنین او کشته شده، دو گونه است:یا جنینش کامل و تام بوده است. پس قاتل آن به سبب این جنایت کشته می‌شود، و یا چنین نیست و در این صورت برای جنین غیر کامل،
دیه پرداخت می‌شود.
پس از او،
محقق حلی (م۶۷۶) با الفاظی دیگر در باب دیات، گویا همین نظر را ابراز می‌دارد:
و لو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل یقتل إن کان عمداً….
اگر کسی زنی را بزند و او جنین خود را بیندازد، پس جنین هنگام سقوط بمیرد، زننده قاتل است و اگر
قتل او عمدی باشد، کشته می‌شود….
پس از
محقق حلی ، بعضی از فقها با عباراتی شبیه متن مزبور، همین قول را در باب دیات برگزیده‌اند
و
آیت الله خوئی این قول را به مشهور نسبت داده است.
اما عبارت محقق حلی و این گروه از فقیهان دارای ابهام است؛ زیرا آنان مرگ جنین را مقید به
زمان سقوط و القا کرده‌اند. ظاهر این عبارت، گویای این است که اگر مرگ جنین قبل از القا و سقوط یعنی در داخل رحم باشد،
قصاص ثابت نیست. به عبارت دیگر، شرط در
قصاص این است که جنین در خارج از رحم هر چند زمانی کوتاه زنده باشد.
شهید ثانی نیز همین نکته را از عبارت محقق حلی فهمیده است.
متن تبصرة المتعلمین که
مرگ را مقید به القا کرده است، ظهور بیشتری در این معنا دارد.
احتمال دوم این است که قید (هنگام سقوط) برای مرگ، تنها برای کشف از زنده بودن جنین قبل از جنایت است تا
یقین به تحقق عنوان (قتل) حاصل شود؛ زیرا صرف سقط جنین مادامی که حیات جنین قبل از سقط احراز نشود دلیل بر وقوع قتل نیست و چون در زمان‌های گذشته احراز یقینیِ حیات جنین در رحم قبل از جنایت و سقط ممکن نبود، از این رو، تنها حیات جنین پس از جدا شدن از
مادر می‌تواند دلیل بر این واقعیت باشد. پس عبارت (عند سقوطه) و مانند آن، بنابر احتمال اول، قید خواهد بود و برای تحقق
حکم به جواز
قصاص، موضوعیت دارد، ولی بنا بر احتمال دوم، سبب تقیید موضوع استحقاق
قصاص نخواهد شد و تنها جنبه کاشفیت و طریقیت دارد و اگر امروزه با قرائن و شواهد علم آور دیگری، حیات جنین قبل از جنایت و در رحم مادر
ثابت شود، نیازی به احراز این قید ظاهری نخواهد بود.
نکته مهم در فهم عبارت فقها این است که بنا بر احتمال اول می‌توان گفت که فقهای مزبور،
قصاص قاتل جنین بما هو جنین را جایز نمی‌دانند و اگر کسی، جنینی را در حال جنین بودن یعنی در رحم مادرش، به
قتل برساند، مستحق
قصاص نیست، بلکه شرط جواز
قصاص این است که مقتول در خارج از رحم یعنی در حالی که جنین نیست به قتل برسد.
پس بنابر احتمال اول، مشهور فقیهان متأخر،
قصاص قاتل جنین بما هو جنین را جایز نمی‌شمارند و بنابر احتمال دوم، قاتل جنین بما هو جنین را مستحق
قصاص می‌دانند. گویا برخی از فقهای معاصر نیز به علت ابهام یاد شده که در متون فقهی فقیهان گذشته وجود داشته است، به برداشت‌های متفاوتی در زمینه آرای فقها رسیده‌اند:بعضی بر این باورند که فتوای به جوازِ
قصاصِ قاتلِ جنین از مشاهیر فقها جز در
موارد نادر دیده نشده است
و یا گفته‌اند که اصحاب به
قصاص قاتلِ جنینِ تصریح نکرده‌اند.
در حالی که برخی دیگر، قول به
قصاص قاتل جنین را به مشهور فقها نسبت داده‌اند.
محقق اردبیلی احتمال داده است که کسی که زن بارداری را با
علم به باردار بودن او،
قصاص کرده و سبب
مرگ جنین شده، مستحق
قصاص است؛ زیرا او مرتکب قتل عمدی و عدوانی شده است.
اما بیشتر فقهای معاصر چون
قید (عند سقوطه) و مانند آن را هنگام بیان رأی خود
نیاورده‌اند، فتوای آنان ابهام موجود در سخن فقهای متأخر را ندارد. با توجه به این نکته، بیشتر فقهای معاصر،
قصاص قاتل جنین را جایز نمی‌دانند.
بعضی از آنان نیز قول به
قصاص را مشکل دانسته‌اند.
گروه دیگری هم به استناد کبرای (فلاقود لمن لا یقاد منه) در صحیحه ابوبصیر
، قاتل جنین را همچون قاتل
مجنون و صبّی سزاوار
قصاص نمی‌دانند.
در این میان، تنها معدودی از فقیهان معاصر، قاتل جنین را مستحق
قصاص شمرده‌اند.
پس غیر از
سلار دیلمی و معدودی از فقیهان معاصر، کسی به صراحت قول به جواز
قصاص قاتل جنین دارای
روح را بر نگزیده است.
جمهور فقهای مذاهب چهارگانه فقه
اهل سنت ،
قصاص قاتل جنین را جایز نمی‌دانند
و تنها ابن‌حزم ظاهری
، ابن‌قاسم مالکی و ابن‌جوزی حنبلی،
قصاص را در قتل جنین مشروع شمرده‌اند.
در هیچ‌یک از قوانین موضوعه کشورهای مختلف جهان، سقط جنین مصداق قتل نیست و سقط عمدی جنین، قتل عمد تلقی نشده است.
در حقوق
ایران ، نخستین بار در قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ به
مواردی در خصوص مجازات سقط جنین بر می‌خوریم. مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ این
قانون بدون توجه به منابع فقهی و تحت تأثیر قانون جزای فرانسه، سقط جنین را از عنوان قتل خارج دانسته و مجازات کسی را که با ضرب و یا هر نوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گردد، حبس جنایی درجه یک از سه تا ده
سال قرار داده است، ولی دیوان عالی کشور در همان دوران، بیشتر تحت تأثیر منابع فقهی بود و بر اساس موازین شرعی آراء خود را صادر می‌کرد.
پس از
پیروزی انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قوانین جزایی به پیروی از منابع فقهی، از طرح مجازات سقط جنین در کتاب
قصاص خودداری کردند و در کنار بیان
دیه مراحل مختلف جنین در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۲ قانون دیات مصوب
سال ۱۳۶۲، مجازات
قصاص را برای قتلِ عمدیِ جنینِ دارای روح در ماده ۹۱ قانون تعزیرات مصوب همان سال بدین شرح مقرر داشتند:
اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید، دیه جنین به عهده اوست و اگر
روح در جنین دمیده شده باشد، باید
قصاص شود….
با تصویب (قانون مجازات اسلامی) در سال ۱۳۷۰ که صورت اصلاح شده قوانین مصوب سال ۱۳۶۲ بود و تصویب بخش
تعزیرات آن در سال ۱۳۷۵، ماده بالا به ماده ۶۲۲ کتاب تعزیرات این قانون مبدل شد و این گونه تغییر یافت:
هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار
زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا
قصاص حسب
مورد به
حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
این ماده به علت ضعف در
تدوین و ابهام در نگارش، موجب برداشت‌های متفاوت حقوق‌دانان شده است. برخی معتقدند طبق این ماده، مجازات قاتل جنین
قصاص است
و برخی دیگر معتقدند مجازات
قصاص در این ماده، مربوط به جنایت
وارد شده بر
زن است، نه سقط جنین.
بعضی دیگر از حقوق‌دانان نیز بدون تبیین ماده مذکور با اجمال و تسامح از کنار آن گذشته
و یا در انتخاب یکی از دو وجه تردید کرده‌اند.
یکی از حقوق‌دانان، این دو برداشت متفاوت را این گونه بر ماده فوق تطبیق داده است که اگر بعد از کلمه (
قصاص) ویرگول (،) بگذاریم و ماده را به این نحو بخوانیم:(…علاوه بر پرداخت دیه یا
قصاص، حسب
مورد به
حبس از یک تا سه
سال محکوم خواهد شد)، این برداشت حاصل می‌شود که مجازاتِ اصلیِ اسقاطِ عمدیِ جنینِ ذی روح، دیه یا
قصاص است؛ پس منظور از (حسب
مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد)، این است که اگر شخص به پرداخت دیه محکوم شود، مجازات حبس نیز در
مورد او اعمال می‌شود و اگر به
قصاص نفس محکوم شود، یک تا سه سال حبس در
قصاص تداخل می‌یابد و در صورت استیفای
قصاص از وی، دیگر مجازات حبس اعمال نمی‌شود. اما اگر بعد از کلمه (حسب
مورد) ویرگول بگذاریم، این برداشت حاصل می‌شود که (پرداخت دیه یا
قصاص) معطوف به صدر ماده است؛ یعنی دیه و
قصاص مربوط به ضرب، آزار و اذیت زن حامله است.
یکی از حقوق‌دانان با توجه به این‌که موضوع مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ (سقط جنین) است و عبارت به کار رفته در این مواد ناظر به جنین است، عبارت (علاوه بر پرداخت دیه یا
قصاص حسب
مورد) را به وضعیت جنین قبل و بعد از ولوج
روح متوجه می‌داند و می‌گوید:
ایراد صدمه به زن و حتی
مرگ وی و شرایط تحقق
قصاص یا دیه در این
موارد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مشخص گردیده و نیازی به طرح مجدد آن در این مواد نبوده است. پس قانون گذار به تبعیت از مشهور فقها، نظریه قابل
قصاص بودن قاتل جنین را برگزیده است.
برخی به استناد عبارت (قتل جنین) در تبصره ۲ ماده ۳۰۲
قانون مجازات اسلامی بر این باورند که قانون گذار، جنین دارای روح را
انسان شمرده است و سلب حیات او را همچون سلب حیات سایر انسان‌ها قتل نامیده است. از این رو، قتل عمدی جنین مانند سایر انسان‌ها در نظر قانون گذار موجب
قصاص خواهد بود.
در پاسخ به آن‌ها گفته شده است که ذکر کلمه (قتل) در این تبصره ناشی از مسامحه در بیان است؛ زیرا قانون گذار در این ماده در مقام تبیین و تشریح مهلت پرداخت دیه است و نه مسئول
موارد ثبوت آن.
به علاوه، می‌توان گفت که در قانون مجازات اسلامی تعریفی برای (قتل) ارائه نشده و در اولین ماده از کتاب
قصاص کلمه (قتل) به تنهایی به کار نرفته، بلکه به (نفس) اضافه شده و (قتل نفس) موضوع تقسیمات و احکام قرار گرفته است. در لغت نیز قتل به نابود کردن حیات حیوانی
اطلاق شده
و شامل کشتن حیوانات نیز می‌شود. بر همین پایه،
قرآن کریم از قتل صید سخن گفته است.
صرف نظر از این نکات، حتی اگر عبارت (قتل جنین) گویای این باشد که جنین دارای
روح ، انسان شمرده شده است، نمی توان حکم
قصاص را از این عبارت استظهار کرد؛ زیرا قتل عمدی انسان با
ثبوت حق
قصاص ملازمه ندارد؛ چنان که قتل فرزند به وسیله
پدر یا قتل دیوانه به وسیله انسان عاقل، هر چند هر دو مصداق قتل انسان است، ولی به تصریح مواد ۲۲۰ و ۲۲۲ و بر پایه مبانی فقهی، مستحق کیفر
قصاص نیست.
استناد به ماده ۴۸۷ که دیه جنین کامل دارای روح را در صورتی که
پسر باشد، دیه کامل و اگر
دختر ، باشد نصف دیه کامل قرار داده است برای
ثبوت حق
قصاص مردود است؛ زیرا ملازمه شرعی و قانونی میان
ثبوت دیه کامل برای کشته شدن انسان و
ثبوت حق
قصاص وجود ندارد؛ چنان که در کشتن دیوانه دیه کامل
ثابت است، بدون آن‌که حق
قصاص وجود داشته باشد.
به نظر می‌رسد چون قانون گذار در ماده ۹۱ قانون تعزیرات مصوب
سال ۱۳۶۲ به صراحت برای سقط عمدی جنینِ دارای روح، مجازات
قصاص را قرار داده است، پس اگر نظر تدوین‌کنندگان قانون مصوب سال ۱۳۷۵، تغییر مقررات مربوط به سقط عمدی جنین و مقصودشان الغای مجازات
قصاص بوده است، سزاوار بود به وضوح از این تغییر یاد می‌کردند و یا حد اقل از به کار گیری واژه
قصاص در این ماده که مربوط به بخش تعزیرات است و با مبحث
قصاص بیگانه است پرهیز می‌کردند؛ در حالی که در ماده ۶۲۲ سخن از (پرداخت دیه یا
قصاص حسب
مورد) به میان آمده است. عبارت (حسب
مورد) نیز اشاره به
ثبوت قصاص در
مواردی است که جنین دارای روح باشد. پس سبق ماده ۹۱ قانون تعزیرات که به صراحت مجازات
قصاص را برای جنایت سقط عمدی جنینِ دارای
روح قرار داده است و نحوه عبارت پردازی در ماده ۶۲۲، قرینه بر این است که قانون‌گذار قصد تغییر مجازات مزبور را نداشته است.
بر این اساس، نکته مبهم دیگری در ماده ۶۲۲ به وجود می‌آید و آن این است که اگر مجازاتِ جنایتِ عمدیِ سقطِ جنینِ دارایِ روح،
قصاص است، پس چگونه قانون‌گذار علاوه بر این مجازات، یک تا سه سال حبس را برای او در نظر گرفته است؟ در حالی که به استناد
روایت معتبر (لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه)
که در منابع فقهی به صورت قاعده‌ای
مورد قبول همگان در آمده است، نمی‌توان برای جانی علاوه بر
قصاص نفس، مجازات دیگری قرار داد.
برای رفع این ابهام می‌توان گفت که گویا وضع مجازات تعزیری
حبس از یک تا سه
سال ، در فرضی است که
قصاص اعمال نشود و ولیّ دم به دیه راضی شود؛ چنان که در دو ماه بعدی نیز تصریح شده است که مجازات تعزیری وضع شده، علاوه بر
حکم به پرداخت دیه است. با وجود این، نمی‌توان از نظر دور داشت که وضع مجازات تعزیری حبس (علاوه بر پرداخت
دیه یا
قصاص حسب
مورد) می تواند قرینه بر این باشد که مقصود از
قصاص در ماده مزبور،
قصاص جنایت
وارد شده بر زن است، نه
قصاص سقط عمدی جنین. در پایان ناگفته نماند در ایامی که این مقاله انتشار می‌یابد و فقط چندماهی به پایان اعتبار قانون مجازات اسلامی باقی مانده، لایحه جامع و جدید قانون مجازات اسلامی از سوی
قوه قضائیه تدوین و به
مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در یکی از مواد آن آمده است:
سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن،
قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است. امید است با تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن از سوی
شورای نگهبان ، ابهام موجود در قوانین موضوعه درباره مجازات سقط عمدی جنین برطرف شود.
اگر در
حکم قصاص قاتل عمدی جنین تردید باشد و دلیل خاصی بر
ثبوت یا عدم
ثبوت حق
قصاص قاتل جنین برای ولیّ دم نباشد، اصل اوّلی،
استصحاب عدم
ثبوت حکم
قصاص در قتل جنین بعد از دمیده شدن روح است. همچنین قاعده (الحدود تدرء بالشبهات) که به نظر بیشتر فقیهان در
قصاص نیز جاری است
و نیز
احتیاط در دماء که از مجموعه ادله شرعی قابل استنباط است، اقتضای عدم
ثبوت قصاص در
موارد شک را دارند.
مهم‌ترین دلیل بر
ثبوت حق
قصاص در قتلِ جنینِ دارایِ روح این است که جنین پس از آن‌که در حدود چهارماهگی روح در آن دمیده شد،
انسان و دارای نفس محترمه می‌شود و از این رو، عمومِ دلایلِ
ثبوتِ حقِ
قصاصِ نفس که موضوع آن‌ها انسان و نفس محترمه است، شامل او می‌شود.
جنین مراحل
رشد جسمانی خود را در رحم مادر سپری می‌کند و پس از آن‌که خلقت جسمانی او به کمال رسید، روح در او دمیده و در آن هنگام خلقت روحانی او نیز کامل می‌شود و همین مقدار کافی است که به او انسان گفته شود و زندگی او در داخل رحم یا خارج آن که امری عارضی و بیگانه از خلقت وی است، ربطی به صدق یا عدم صدق عنوان نفس محترمه بر او ندارد.
با دقت در دلایل عام قرآنی و روایی
قصاص ، به این نکته می‌رسیم که موضوعِ حکمِ حقِ
قصاصِ نفس و
قصاص عضو،
انسان و نفس محترمه است؛ چنان که
قرآن کریم می‌فرماید:
و کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس.
و در
تورات بر آنان مقرر کردیم که نفس در مقابل نفس
قصاص می‌شود.
یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم
القصاص فی القتلی.
ای کسانی که
ایمان آوردید، بر شما مقرر کردیم که در
مورد کشته شدگان،
قصاص را جاری سازید.
و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً.
و هر کسی مظلومانه کشته شود، برای ولی او سلطنت (بر
قصاص) قرار دادیم.
بی تردید عموم (النفس) در آیه نخست و (القتلی) در آیه دوم و (من قتل مظلوماً) در آیه سوم، شامل جنین دارای
روح می‌شود.
روایت معتبر
ظریف بن ناصح از
امیر مؤمنان (علیه‌السلام) که
مورد عمل اصحاب است، به صراحت صدق نفس بر جنین دارای روح را تأیید می‌کند. در این روایت، دیه مراحل مختلف خلقت جنین قبل از دمیده شدن روح آمده و سپس مقدار دیه جنین دارای روح این گونه بیان شده است:
فإذا نشأ فیه خلق آخر و هو الروح فهو حینئذ نفس بألف دینار کاملة إن کان ذکراً و إن کان أنثی فخمس‌مائة دینار.
پس هنگامی که خلقت دیگر یعنی روح در
مورد جنین تحقق یافت، پس او نفس (انسانی) می گردد که اگر مرد باشد، دیه او هزار دینار و اگر زن باشد، دیه‌اش پانصد دینار است.
برخی از فقیهان
شیعه و
اهل سنت که
فتوا به
ثبوت حق
قصاص در سقط جنین دارای روح داده‌اند، به اجمال از این دلیل یاد کرده
و بعضی از فقیهان معاصر در استدلال بر
ثبوت حق
قصاص برای جنین دارای روح به روایت ظریف اشاره داشته‌اند.
چکیده این دلیل را می‌توان این گونه در قالب شکل اول
قیاس مطرح کرد:جنین، دارای روح
انسان است (صغرا). کشتن هر انسانی موجب
ثبوت حق
قصاص است (کبرا)؛ پس کشتن جنین دارای روح موجب
ثبوت حق قصاص است (نتیجه).
چکیده این دلیل این است که جنین پس از دمیده شدن روح، انسان کامل و دارای نفس محترمه می‌شود. احکام مربوط به او نیز همان احکام انسان است که از جمله آن‌ها
قصاص قاتل او است.
برای این‌که دریابیم انسان در طی مراحل خلقت خود که از
نطفه آغاز می‌شود، در کدام مرحله، انسان کامل و دارای نفس محترمه و احکام و مقررات خاص انسان می‌گردد و به خصوص قاتل او مستحق
قصاص می‌شود، سزاوار است احکام گوناگون جنین و نوزاد را در کتب فقهی مروری کنیم.
جنین پس از آن‌که روح در او دمیده شد، موضوع بعضی از احکام انسان کامل می‌شود؛ از جمله:
۱. اگر کسی جنین دارای روح را که مرده است، مس کند،
غسل مس میت بر او
واجب می‌شود.
۲. به
اجماع فقها، دیه جنینی که روح در آن دمیده نشده، کمتر از دیه کامل و پس از دمیده شدن روح، دیه‌اش کامل است؛ یعنی هزار دینار در مرد و پانصد دینار در زن.
۳. مشهور فقیهان بر این عقیده‌اند که کشتن جنین دارای روح، موجب
ثبوت کفاره قتل می‌شود،
در
تحریرالوسیله آمده است: «بر جانی در
جنین قبل از دخول روح، کفّاره‌ای نیست. و دیه کامل و کفّاره واجب نیست مگر بعد از
علم به زنده‌بودن آن ولو به شهادت دو عادل از اهل خبره. و حرکت او اعتبار ندارد مگر درصورتی‌که معلوم باشد که اختیاری است. و با علم به حیات، درصورتی‌که
جنایت به
مباشرت او باشد،
کفّاره واجب می‌باشد.»
ولی برخی بر این باورند که قتل جنین تامّ الخلقه که ولوج روح در او نشده است و یا مطلق جنین نیز موجب کفاره قتل است.
شهید ثانی و
صاحب ریاض ، وجوب کفاره برای مطلق جنین را به بعضی از فقها نسبت داده‌اند.
از سوی دیگر،
محقق اردبیلی در
ثبوت کفاره برای جنین دارای روح خدشه کرده است
و
آیت الله خویی و برخی دیگر نیز عدم
ثبوت کفاره برای جنین دارای روح را اقرب دانسته‌اند.
۴. اگر جنین پس از پایان چهارماهگی بمیرد،
واجب است او را
غسل دهند و در پارچه‌ای بپیچند و دفن کنند.
موضوع این
فتوا که
صاحب جواهر در
مورد آن ادعای عدم خلاف کرده است، به استناد نصوص شرعی،
جنین چهارماهه است، نه جنین دارای
روح . هر چند جنین غالباً در چهارماهگی دارای روح می‌شود، ولی اگر ندرتاً جنینی قبل از چهارماهگی و یا پس از آن دارای روح شود، موضوع
حکم وجوب تغسیل، تکفین و تدفین او تغییر نمی‌کند و جنینی که چهار ماه را سپری کرده است، همچنان موضوع این احکام است.
جنین پس از آن‌که زنده متولد شد، دارای احکام و حقوق جدید می‌شود؛ از جمله:
۱.
نماز میت بر مرده جنینی که زنده متولد شده است و به عبارت دیگر، بر نوزاد و کودک تا شش سالگی
مستحب است و پس از شش سالگی
واجب است، اما
نماز میت بر جنینی که زنده متولد نشده است، هر چند دارای روح باشد، نه واجب است و نه مستحب.
۲.
وقف ابتدایی بر معدوم یعنی کسی که در هنگام انشای وقف وجود ندارد، جایز نیست. اما وقف تبعی جایز است؛ یعنی می‌توان وقف بر فردی موجود و سپس بر اولاد و
نسل او کرد. پس نسل موقوف علیه، اگر چه هنگام اجرای صیغه وقف موجود نیست، اما چون وقف ابتدائاً متوجه کسی است که به هنگام انشای وقف موجود بوده و به تبع متوجه نسل او شده، چنین وقفی صحیح است.
با توجه به آنچه گفته شد، فقیهان مطلق جنین را ملحق به معدوم کرده و وقف ابتدایی بر او را جایز ندانسته‌اند.
شهید ثانی و بعضی دیگر تصریح کرده‌اند که جنین اگر چه موجود است، ولی چون اهلیّت تملک عین یا منفعت را ندارد، ملحق به معدوم است.
علامه حلی علت عدم جواز وقف ابتدایی بر جنین را فقدان
علم به حیات او می‌داند.
لازمه این تعلیل این است که اگر علم به حیات جنین حاصل شود، وقف ابتدایی بر او جایز باشد.
آیت الله خویی و بعضی دیگر در بطلان وقف بر جنین تردید کرده‌اند
و
سید محمد کاظم یزدی به صراحت عدم امکان وقف برای معدوم و جنین را نپذیرفته است.
۳.
وصیت برای مطلق جنین اعم از این‌که دارای
روح باشد یا خیر جایز است، اما مال
مورد وصیت تنها پس از زنده متولد شدن او به ملکیتش در می‌آید. پس اگر جنین قبل از تولد بمیرد، مال به ورثه وصیت کننده منتقل می‌شود، نه به
ورثه جنین.
۴. جنین اگر زنده متولد شود، از ترکه
ارث می‌برد و قبل از تولد،
سهم الارث او کنار گذاشته می‌شود تا هنگامی که زنده متولد شود و میراث به ملکیت او درآید. پس اگر بعد از تولد بمیرد، سهم الارث به ورثه جنین می‌رسد، نه ورثه میت. اما اگر قبل از تولد بمیرد هر چند دارای
روح باشد ارثی به او تعلق نمی‌گیرد و سهم الارثِ کنار گذاشته شده، به ورثه میت می‌رسد.
۵.
حق شفعه برای جنین
ثابت است؛ یعنی در
مال مشاعی که برای جنین کنار گذاشته شده است و استقرار ملکیت آن برای جنین بعد از تولد خواهد بود، حق شفعه برای او وجود دارد. اما استیفای این حق از سوی ولیّ یا قیمّ او متوقف بر زنده متولد شدن او است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که
ثبوت حق شفعه قبل از تولد به گونه متزلزل است و استقرار آن بعد از تولد خواهد بود.
۶. اقرار مالی برای جنین قبل از تولد در برخی از فروض آن، صحیح است، ولی واگذاری مال
مورد اقرار به ولیّ یا قیّم او، متوقف بر زنده متولد شدن جنین است.
۷. احکام پیشین درباره
وقف ،
ارث ،
وصیت ، اقرار و
حق شفعه برای جنین، بر این مسئله مبنایی استوار است که آیا حق ملکیت برای جنین قبل از تولد حاصل می‌شود و می‌توان او را مالک دانست یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال، می‌توان از لابه لای کلمات فقیهان در ابواب مختلف فقهی، به چهار پاسخ دست یافت: از ظاهر سخنان برخی از فقیهان به دست می‌آید که جنین قبل از تولد مالک می‌شود.
گروه دیگری از فقها بر این باورند که ملکیت برای جنین فقط پس از زنده متولد شدن حاصل می‌شود.
قول سوم این است که جنین قبل از
تولد دارای ملکیت متزلزل است و بعد از تولد این ملکیت استقرار می‌یابد
و آخرین دیدگاه این است که زنده متولد شدن جنین، شرط متأخر حصول ملکیت است.
برای پرهیز از طولانی شدن
کلام از ذکر ادله احکام پیشین که بعضی از آن‌ها
مورد اجماع فقهاست، پرهیز کردیم و به ذکر نتیجه‌ای که از کنار هم قرار دادن این احکام حاصل می‌شود، بسنده می‌کنیم و آن نتیجه این است که نمی‌توان برای آغاز شخصیت حقوقی انسان، مرحله معینی را تعیین کرد تا هر انسانی به آن مرحله رسید، مصداق انسان و مشمول همه احکام و مقررات شود، بلکه با دقت در این
احکام و سایر احکام و مقررات مربوط به
انسان می‌توان گفت که شخصیت حقوقی انسان همچون خلقت تکوینی او به مرور شکل می‌گیرد و مراحل کمال را به تدریج سپری می‌کند. از این رو، از هنگام انعقاد نطفه که آغاز تکوّن انسان است و بی تردید بر آن
انسان صدق نمی‌کند، بعضی از احکام و حقوق همچون:
وصیت ،
ارث ، اقرار و
حق شفعه شامل او می‌شود؛ ولی این حقوق تا
زمان زنده متولد شدن، متزلزل و مشروط به تولد زنده حمل است، حتی چه بسا بتوان از بعضی از احکام همچون
وقف بر بطون و نسل‌های آینده به تبع انسان موجود، شخصیت حقوقی تبعی و یا اهلیت تمتع در
زمان قبل از انعقاد نطفه را برای انسان معدوم در نظر گرفت.
در مرحله‌ای که جنین دارای روح شده، احکام و حقوق دیگری همچون:مقررات درباره
غسل ،
کفن و دفن جنین و نیز وجوب غسل به جهت مس جنین مرده، کفاره قتل و دیه جنین، شامل او می‌شود و انسان متولد شده، موضوع حقوق (مانند حق مالکیت و …) و تکالیف (مانند
ضمان و
نفقه اقارب) قرار می‌گیرد.
او همچنان به سیر تکاملی شخصیت حقوقی خود ادامه می‌دهد تا به سن تمییز می‌رسد. در این سن، حقوق و تکالیف او فزونی می‌یابد و از صحت معاملات و عبادات او در این سن سخن گفته می‌شود. سیر کمالی او ادامه می‌یابد؛ تا این‌که پا به سن
بلوغ می‌گذارد. در این سن
مورد خطابات شرعی قرار می‌گیرد و تکالیف عبادی و غیر عبادی متوجه او شده، از بسیاری از
حقوق خویش بهره‌مند می‌شود. بعد از این مرحله به نقطه اوج و کمال شخصیت حقوقی خود می‌رسد که آن، پای نهادن به مرحله
رشد است. در این مرحله حق تصرف در امور مالی خود را نیز به دست می‌آورد و تا نزدیک
مرگ ، با حفظ شرایط لازم، دارای شخصیت کامل حقوقی است.
اما با نزدیک شدن به مرگ، آرام آرام از بعضی از حقوق خویش محروم می‌شود. یکی از آن حقوق، تصرف مالی او در اموالش است که در هنگام مرض مرگ، آزادی کامل خود را در این زمینه از دست می‌دهد؛ بحثی که فقها از آن به منجّزات مریض تعبیر می‌کنند. بعد از مرگ نیز به‌طور کامل حقوق خویش را از دست نمی‌دهد. لزوم احترام به بدن میت و بعضی دیگر از احکام
تشییع و تجهیز میت را می‌توان از جمله حقوق
انسان مرده دانست. همچنین باقی ماندن علقه
زوجیت بعد از مرگ، به نظر جمعی از فقها یکی دیگر از حقوق باقی‌مانده برای انسان مرده است. این گزارشی کوتاه از سیر صعود و نزول شخصیت حقوقی انسان است.
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، این استدلال
مورد تردید قرار می‌گیرد که چون جنین پس از دمیده شدن
روح در آن، مصداق انسان و دارای نفس محترمه می‌گردد، پس حق
قصاص هم برای قاتل جنین دارای روح
ثابت می‌شود؛ زیرا خلقت انسان تدریجی است و احکام مربوط به او نیز به تدریج و طی مراحل مختلف خلقت او تحقق می‌یابد و نمی‌توان مرحله‌ای خاص را به عنوان مصداق انسان شدن در نظر گرفت و احکام و حقوق مربوط به انسان را به صرف این‌که جنین به چنین مرحله‌ای رسیده است، متوجه او کرد. تصور کنید همین استدلالی را که مدعیان
ثبوت قصاص برای قاتل جنینِ دارای روح مطرح کرده‌اند، می‌توان به سایر
احکام و حقوق همچون حق مالکیت سرایت داد و گفت:مالکیت از حقوق انسان است و جنینِ دارایِ روح مصداق انسان است؛ پس دارای حق مالکیت است؛ در حالی که جمهور فقیهان اسقرار حق مالکیت برای جنین را فقط پس از زنده متولد شدن او می‌دانند. لذا اگر جنین قبل از تولد بمیرد،
مال مورد نظر به ورثه او منتقل نمی‌شود، بلکه تحت مالکیت حالت گذشته خود باقی می‌ماند.
اما این سخن که زندگی جنین در داخل رحم یا خارج آن امری عارضی است که نمی‌تواند منشأ آثار حقوقی از جمله
ثبوت حق قصاص شود و این پدیده تأثیری در تحقق عنوان انسانیت ندارد، پاسخش روشن است؛ زیرا حیات در داخل رحم یا خارج آن پدیده‌ای عینی و واقعی است، بلکه حیات در داخل رحم با حیات خارج از آن تفاوت‌های چشمگیری دارد. حیات جنین در داخل رحم کاملاً وابسته به
مادر است و حیات مستقلی نیست، تنفس در آن وجود ندارد و تغذیه جنین از طریق خون مادر است. جنین پس از تولد دارای حیات مستقل و متفاوتی می‌شود که در آن تنفس و تغذیه مستقل دارد و پا به دنیای جدیدی می‌گذارد. پس بسیار محتمل است که همین پدیده مهم تکوینی، منشأ آثار حقوقی از جمله
ثبوت حق
قصاص شود؛ چنان که به نظر فقیهان منشأ
ثبوت حقوق گوناگونی از جمله حق مالکیت است.
بنابراین طرح استدلال فوق در قالب شکل اول
قیاس ، گرفتار این اشکال است که حد وسط (انسان) در صغرا و کبرا دارای مفهومی مبهم است و همین سبب می‌شود که کلیت کبرا
مورد مناقشه قرار گیرد؛ یعنی چون خلقت انسان دارای مراحل مختلف است، نمی‌توان ادعا کرد که کشتن هر کسی که بر او انسان صدق کند، موجب
ثبوت حق
قصاص است و یا حداقل ادعایی مشکوک است.
اما استدلال به ادله لفظی یعنی اطلاقات و عمومات
قصاص نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً بیشتر این اطلاقات در مقام
تشریع حکم قصاص‌اند، نه در مقام بیان حدود و شرایط حکم تا بتوان به
اطلاق آن‌ها تمسک کرد و در
علم اصول روشن شده که تمسک به اطلاق لفظی، هنگامی ممکن است که متکلم در مقام بیان برای عمل مکلف باشد و از جمله
مواردی که متکلم در مقام بیان نیست، بلکه در مقام اجمال است، هنگامی است که متکلم فقط در مقام تشریع و تبیین اصل مشروعیت
حکم است
و فقها تصریح کرده‌اند که بیشتر اطلاقات
قصاص که از جمله آن‌ها اطلاقات قرآنی است، در مقام تشریع‌اند که مانع تمسک به اطلاق است.
ثانیاً، با توجه به بیانات گذشته روشن شد که مراحل خلقت انسان تدریجی است و جنینِ دارایِ روح، هنوز مرحله مهمِ دیگری از حیات را که تولد است، سپری نکرده است. پس نمی‌توان با اطمینان ادعا کرد که ظاهر عمومات مانند نفس در
آیه شریفه (النفس بالنفس)، جنین دارای روح را که هنوز متولد نشده است، در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر نگوییم که نفس در آیه شریفه انصراف به
انسان پس از تولد دارد، لااقل صدق آن بر جنین دارای روح قبل از تولد
مورد تردید است و نمی‌توان با تمسک به عمومات و اطلاقات این تردید را برطرف کرد؛ زیرا مستلزم تمسک به عام در
شبهه مصداقیه است که قطعاً مردود است.
استدلال به
روایت معتبر ظریف نیز که در آن بر جنین دارای روح، اطلاق نفس شده است، مردود است؛ زیرا این روایت در مقامِ بیانِ حکمِ
دیه جنین است، نه حکمِ
قصاصِ قاتل او، و
امام (ع) برای روشن شدن حکمِ دیه کامل برایِ جنینِ دارایِ روح بر این نکته تأکید می‌کند که جنین دارای روح، نفس محترمه است و از این رو، دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد. ولی اگر مطالب گذشته را مدّ نظر قرار دهیم که خلقت انسان دارای مراحل گوناگون است و بر بسیاری از آن مراحل، عنوان انسان عرفاً صدق می‌کند، ولی هر مرحله‌ای
احکام و مقررات خاصی را در پی دارد که مراحل پایین‌تر آن فاقد این احکام هستند، در این صورت دلیل فوق
مورد تردید قرار می‌گیرد؛ زیرا اطلاق نفس بر مرحله‌ای از خلقت انسانی که دارای حکم دیه کامل است، دلیل بر این نمی‌شود که قاتل آن مستحق
قصاص است. پس استناد به روایت با استدلال به اطلاق نفس بر جنین دارای روح، مخدوش می‌شود و نمی‌توان فقط به استناد صدق نفس بر جنین دارای روح در این روایت، حکم
قصاص قاتل آن را
ثابت کرد، مگر این‌که در استدلال به روایت از اطلاق آیه شریفه (النفس بالنفس) کمک بگیریم تا شکل اول
قیاس تحقق یابد؛ یعنی گفته شود در روایت آمده که جنین دارای روح، نفس است و در آیه شریفه آمده که هر نفس در مقابل کشته شدن هر نفسی
قصاص می‌شود؛ پس نفس قاتل در مقابلِ نفسِ جنینِ دارایِ روح
قصاص می‌شود.
در این صورت در پاسخ خواهیم گفت که ما پیش از این، استدلال به
اطلاق آیه شریفه را با تنبه بر این نکته رد کردیم که آیه در مقامِ تشریع ِحکمِ
قصاص است، نه در مقام بیان حدود و شرایط و از این رو، تمسک به اطلاق آن برای حذف قیود و شرایط جایز نیست و به همین جهت، استدلال به
روایت نیز که با ضمیمه به اطلاق آیه شریفه تمام گردیده، مردود می‌شود. به عبارت دیگر، برای استدلال به این روایت که بیانگر صدق نفس بر جنین دارای روح است، نیازمند یک کبرای کلی هستیم تا بیانگر این باشد که کشتن هر نفسی،
قصاص دارد و با توضیحاتی که داده شد، روشن گردید که این کبرا نه از دلیل لفظی همچون
آیه شریفه به دست می‌آید و نه از دلیل لبّی.
جنین قبل از دمیده شدن روح به آن و در مراحل مختلف علقه، مضغه، عظام و لحم دارای مقادیری از دیه است که کمتر از دیه کامل است، اما هنگامی که روح در آن دمیده شد، به تصریح روایات معتبر و مستفیض
و به
اجماع فقیهان، دیه آن به مقدار دیه کامل خواهد بود.
ثبوت دیه کامل برای جنین دارای
روح ، دلیل و شاهدی گویا بر این است که قتل عمدی جنین در این مرحله از حیات، موجب
قصاص است. به عبارت دیگر، میان
ثبوت دیه کامل در قتل خطایی و عمدی و
ثبوت حق
قصاص در قتل عمدی، ملازمه وجود دارد و هرگاه
ثابت شود که اگر کسی از روی خطا سبب سلب حیات انسانی شده است باید دیه کامل بپردازد، می توان نتیجه گرفت که سلب عمدی حیات همان
انسان ، موجب
ثبوت حق
قصاص برای اولیای دم او است.
این استدلال را که به دلیل
ثبوتِ دیهِ کامل برای جنین دارای روح، حق
قصاص قاتل جنین هم
ثابت می‌شود، می‌توان به گونه دیگری نیز تقریر کرد و آن این است که
ثبوتِ دیه کامل حکایت از این نکته می‌کند که جنین دارای روح بر خلاف مراحل پیشین خلقت خود، دارای نفسی کامل است و از این رو، آن نیز دیه کامل است. از سوی دیگر، به اقتضای ادله عام
قصاص می‌دانیم که کشتن عمدی نفس کامل انسانی موجب
ثبوت حق
قصاص است، پس کشتن عمدی جنین دارای روح نیز موجب
ثبوت حق قصاص خواهد بود. در این تقریر بر خلاف تقریر نخست ملازمه میان
ثبوت دیه کامل و
ثبوت حق
قصاص به کمک واسطه‌ای برقرار شده است و آن واسطه، اثبات نفس کامل انسانی برای جنین دارای روح است. برخی از فقیهان معاصر به اجمال از این دلیل یاد کرده‌اند.
ثبوت دیه کامل برای مرحله‌ای از خلقت انسان، ملازمه‌ای با
ثبوت حق
قصاص ندارد؛ زیرا به
اجماع فقیهان،
ثبوت دیه کامل برای مجنون، ملازم
ثبوت حق
قصاص نیست و اگر کسی مجنونی را بکشد، مستحق
قصاص نیست، ولی موظف به پرداخت دیه کامل است و در نظر کسانی که حق
قصاص را در انسان غیر بالغ،
ثابت نمی‌دانند، این ملازمه در
مورد غیر بالغ نیز
ثابت نیست؛ زیرا به نظر آنان دیه کامل برای نابالغ
ثابت است، ولی حق
قصاص ثابت نیست. پس با توجه به این
موارد نقض، ادعای ملازمه مخدوش می‌شود. البته نمی‌توان انکار کرد که
ثبوت دیه کامل برای جنین دارای روح، در صورت وجود ادله قویِ دیگر بر
ثبوت حق
قصاص در قاتل جنین دارای روح، می تواند مؤیدی برای آن ادله باشد، ولی صرف
ثبوت دیه کامل، به جهت
مواردِ نقضِ گفته شده، نمی‌تواند دلیل مستقلی برای
ثبوت حق
قصاص باشد.
ممکن است برای اثبات حق
قصاص در قاتل جنین به روایت
شیخ طوسی باسند خود از ابن‌فضّال، از بعضی از اصحابش، از
امام صادق (ع) استدلال شود.
امام (ع) در این روایت می‌فرماید:
کلّ من قتل شیئاً صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود.
هر کس چیز (انسان) کوچک یا بزرگی را بعد از تحقق قصد عمد بکشد،
قصاص بر او است.
مقصود از صغیر و کبیر در روایت، انسان صغیر و کبیر است که
اطلاق صغیر، شامل جنین دارای روح می‌شود.
اولاً، این روایت به جهت ارسال در سند، ضعیف است. ثانیاً، صغیر در
روایت یا به وضع لفظی و یا به انصراف، ظاهر در طفل نابالغ است و شامل جنین نمی‌شود. ثالثاً، این روایت را
شیخ صدوق با سند صحیح از عبدالله بن بکیر از امام صادق (ع) این گونه نقل کرده است:
کلّ من قتل بشیء صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود.
هر کس با چیزی کوچک یا بزرگ بعد از قصد عمد اقدام به قتل کند،
قصاص می‌شود.
شیخ صدوق در مشیخه کتاب خود متذکر شده است که سند او به ابن‌بکیر از طریق پدرش، از عبدالله بن جعفر حمیری، از احمد بن محمد بن عیسی، از حسن بن علی بن فضّال، از عبدالله بن بکیر است.
بنابراین می‌توان اطمینان به اتحاد این دو روایت یافت و روشن می‌شود که (بعض أصحاب ابن فضّال) در روایت شیخ طوسی همان عبدالله بن بکیر است و چنان‌که اهل فن متذکر شده‌اند، اشتباهات شیخ طوسی در اسناد و متون روایات
تهذیب فراوان است
و کتاب من لا یحضره الفقیه، أضبط و أدقّ از تهذیب است.
پس به نظر می‌رسد متن روایت بنا بر نقل
شیخ صدوق رجحان دارد و متن تهذیب را می‌بایست حمل بر اشتباه و تصحیف کرد و در این صورت، روایت به‌طور کامل از موضوع بحث خارج است و مربوط به
موردی است که قاتل با ابزار و آلتی کوچک یا بزرگ مرتکب قتل شود؛ در این صورت قتل عمدی بدون در نظر گرفتن نوع آلت تحقق یافته و قاتل مستحق
قصاص است.
برخی از فقیهان این گونه استدلال کرده‌اند که روایات فراوانی درباره دیه سقط عمدی و خطایی جنین
وارد شده است،
ولی در هیچ‌یک از این روایات سخنی از
قصاص قاتل جنین به میان نیامده است و این گویای این است که قاتل جنین جز دیه، مجازات دیگری ندارد.
به عنوان نمونه، یکی از روایاتی را که متعرض سقط عمدی جنین شده است، ذکر می‌کنیم. در صحیفه علی بن رئاب آمده است:
عن أبی عبدالله (ع) فی امرأة شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال:إن کان له عظم قد نبت علیه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ علیها دیة تسلّمها إلی أبیه….
از
امام صادق (ع) درباره زن بارداری که دوایی نوشیده بود تا فرزندش را سقط کند و فرزند نیز سقط گردید، سؤال شد و امام (ع) فرمود:اگر جنین دارای استخوان بود که بر آن گوشت روییده بود و
چشم و
گوش او تشکیل شده بود، دیه بر عهده
زن است که باید آن را به پدر فرزند بدهد….
عدم ذکر
قصاص در روایات سقط جنین نمی‌تواند دلیلی روشن بر عدم
ثبوت قصاص برای قاتل جنین باشد؛ زیرا محتمل است که این روایات فقط در مقام بیان
حکم دیه بوده باشند؛ چنان که در
موارد دیگری از جنایات که روایات فقط متعرض حکم دیه آن‌ها شده‌اند، بعضی از فقها توضیح داده‌اند که عدم ذکر
قصاص در این گونه روایات به جهت انتفای حکم
قصاص در این
موارد نیست، بلکه به این جهت است که روایات تنها در مقام بیان حکم دیه هستند.
ولی باید
اعتراف کرد که با توجه به شیوع سقط عمدی جنین حتی در
زمان صدور روایات و
ورود روایات فراوان در تعیین دیه حالات مختلف جنین از هنگام علقه تا هنگام تمامیت خلقت جسمانی و دمیده شدن روح، همچنین با توجه به این‌که در برخی از روایات دیه جنین، سخن از سقط عمدی جنین به میان آمده است، جای تعجب است که اگر سقط عمدی جنین دارای روح، موجب
قصاص است، چرا حتی در یک روایت به آن اشاره نشده است و در
مورد آن از معصومان (ع) نپرسیده‌اند؟! از این رو، این دلیل اگر چه نمی‌تواند به عنوان دلیلی مستقل برای عدم
ثبوت قصاص باشد، ولی می‌تواند به عنوان مؤید اصل اوّلی یا ادله احتمالی دیگر تلقی شود و
ظن ما را به عدم
ثبوت قصاص تقویت کند.
با توجه به این‌که دلایل ارائه شده برای
ثبوت حق
قصاص در قتلِ عمدیِ جنینِ دارایِ روح، از قوت کافی برخوردار نیست و همچنین با توجه به ضعف ادله منکران حق
قصاص، مرجع، اصل اوّلی خواهد بود که موافق قاعده درء و
احتیاط در دماء است و مؤیَّد به قرائنی از جمله فقدان هر گونه
نص شرعی در
مورد قصاص در سقط عمدی جنین است. پس اگر مادر یا غیر او در غیر
موارد جواز
مرتکب سقط عمدی جنین دارای روح شود، جز دیه و تعزیر، مجازات دیگری نخواهد داشت و به
قصاص نفس محکوم نمی‌شود. البته تردیدی نیست که مجازات
تعزیر در سقط عمدی جنین دارای روح از مجازات تعزیر در سقط عمدی جنین بدون روح، شدیدتر خواهد بود؛ زیرا دمیده شدن
روح به جنین بر حرمت او می‌افزاید و سلب حیات از او نیز گناهی بزرگ‌تر شمرده می‌شود که مجازاتش شدیدتر خواهد بود.
•
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله سقط عمدی جنین. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
