سقط جنین در اثر ترس مادر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

باتوجه به اهمیت حقوق کودک در اسلام و حرمت سقط جنین، اگر فردی، زن حامله‌ای را به‌طوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین است، و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است.

---

اگر فردی، زن حامله‌ای را به‌طوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین می‌باشد و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مساله را مطرح ساخته‌اند و در بعضی از عبارات با فرض خطا در ارتکاب آن، مطرح گردیده است. برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نموده‌اند.

۱.۱ - دیدگاه امام خمینی

در تحریرالوسیله آمده است: «و لو اقام‌ الحاکم‌ الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلک فسق الشاهدین او الشهود، کانت الدیة فی بیت المال، و لا یضمنها الحاکم و لا عاقلته. و لو انفذ الحاکم الی‌ حامل لاقامة الحدّ علیها، او ذکرت بما یوجب الحدّ فاحضرها للتحقیق، فخافت فسقط حملها، فالاقوی انّ دیة الجنین علی بیت المال.» اگر حاکم، جهت [اقامه حدّ]] به دنبال زن حامله بفرستد، یا از آن زن به‌واسطه کاری که موجب حدّ باشد، نام برده شود، پس حاکم جهت تحقیق، او را احضار نماید و این زن بترسد و حملش را سقط نماید بنابر اقوی دیه جنین‌ بر بیت‌المال است.
و چنانچه «کسی که بر بالغ غیر عاقل، صیحه‌ بکشد پس بمیرد یا بیفتد و سپس بمیرد، دیه‌ای ندارد، مگر با علم به اینکه مرگ او مستند به آن می‌باشد؛ پس در این صورت اگر قتل او را قصد کرده باشد، این عمد است و قصاص می‌شود وگرنه شبیه عمد است پس دیه از مال او است. و اگر بر بچه یا مریض یا ترسو یا غافل صیحه‌ بکشد پس بمیرد ظاهراً دیه ثابت است - مگر اینکه ثابت شود که مستند به آن نمی‌باشد - پس درصورتی‌که با فعلش قصد قتل داشته باشد، این عمد می‌باشد وگرنه درصورتی‌که نوعاً مرگ بر آن مترتب نمی‌شود یا از آن (ترتب قتل) غافل باشد شبه‌عمد است. و از این باب است هر فعلی که قتل مستند به آن شود، که در آن تفصیل گذشته است، مانند کسی که شمشیرش را به روی انسانی بکشد یا سگش را به‌سوی او بفرستد، پس او را بترساند و غیر این‌ها از اسباب ترساندن.» و «اگر کسی را بترساند، پس او فرار کند و خودش را از بلندی پرتاب کند یا به چاهی بیندازد و بمیرد پس اگر عقل و اختیارش به‌واسطه ترساندن او زایل شده باشد، ظاهر آن است که شخص ترساننده ضامن است وگرنه ضمانی نیست. و اگر در حال فرارش درنده‌ای با او مصادف شود و او را بکشد، ضمانی نیست.»
و در کتاب استفتائات امام خمینی آمده است: «یک چشمه آب است، روی چشمه اتاقک درست کرده برای حفظ مردم که در آنجا غسل می‌کنند، یک مرد رفت به چشمه برای غسل کردن در تاریکی شب و زن همسایه هم رفت غسل کند و این مرد که در میان آب بود دید زن همسایه می‌آید از میان چشمه صدا کرد مادر فلانی نیا؛ چون شب و تاریک بود، این زن از صدای این ترسید یا مریضه شد و مرد یا حامله بود بچه سقط کرد و شوهر زن یقه این مرد را گرفت که باید تاوان زن یا بچه را بدهی جایز است؟ بسمه تعالی، ضامن نیست‌.»

---

مقدّس اردبیلی می‌گوید: «اگر مرتکب، با قصد عمد به انجام آن مبادرت ورزد، قصاص می‌شود».
هم‌چنین صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر در فرض مذکور، جنین، دارای روح و خلقت کامل باشد و مرتکب، قصد سقط جنین داشته باشد، قصاص می‌گردد».
حکم به قصاص با استفاده از عموم و اطلاق ادلّه‌ای است که قتل عمد را موجب قصاص می‌داند، زیرا فرض بر این است که جنین در رحم مادر، زنده بوده و مرتکب با قصد و عمد، او را اسقاط نموده است. بنابراین عنوان قاتل بر کسی که در فرض مزبور مرتکب سقط جنین شده صادق است و حکم به دیه علیه جانی اعمّ از دیه‌ جنین و مادر با فرض شبه عمد می‌باشد.
شیخ طوسی در مبسوط و برخی دیگر از فقها در این‌باره ادّعای اجماع و برخی دیگر ادّعای عدم خلاف نموده‌اند.

---

بعضی از روایات نیز می‌تواند مؤیّد این نظریّه قرار گیرد، مانند آن‌که شیخ کلینی به سند خود در اصول کافی و نیز شیخ طوسی در تهذیب الاحکام از یعقوب بن سالم نقل نموده‌اند. وی می‌گوید: امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: در زمان حکومت عمر خلیفه دوّم در شهر مدینه، زن زانیه‌ای بود که به فساد شهرت داشت، خبر به عمر رسید، دستور داد مامورین او را به نزد وی بیاورند، زن ترسید و به خانه‌های اطراف فرار کرد و بر او درد زایمان عارض گردید و بچّه‌ای که در رحم داشت، سقط شد و بعد از چند لحظه که زنده بود و صدا داشت، فوت نمود، عمر از این قضیه بسیار ناراحت شد، افراد حاضر در جلسه او را سرزنش نموده و هر کس چیزی می‌گفت. عمر گفت: از اباالحسن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) سؤال کنید، حکم مساله چیست و چه باید کرد؟ آن حضرت بعد از بیاناتی فرمود: باید عمر دیه طفل سقط شده را بپردازد. «قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ».

---