سرقت زوج و زوجه از یکدیگر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر طبق قاعده‌ی کلی عمل کنیم، همان تفصیل مذکور در مورد
اجیر و
کارگر را در اینجا نیز باید مورد عمل قرار دهیم؛ اما روایاتی در این موضوع وارد شده و به آن
حکم خاص بخشیده است.
فقها در مورد
سرقت زوجه از
مال زوج گفته‌اند که اگر زوجه از مال زوج به اندازه نفقه اش بردارد سرقت نیست. از این فتوا می‌توان استفاده کرد که اگر چه
حرز شکسته باشد
حد نمی‌خورد.
مستند این مساله روایتی است که در
سنن بیهقی آمده است.
مطابق مضمون این روایت زنی به نام
هند به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم عرض کرد: «
ابو‌سفیان مرد لئیمی است و به من و فرزندم چیزی نمی‌دهد؛ مگر آنچه که پنهانی، در حالی که او نمی‌داند، از مال او بر می‌دارم. آیا بر من گناهی هست؟» پیامبر فرمودند: «آنچه کفاف تو و فرزندت را می‌دهد، در حد متعارف بردار.» (ان ابا سفیان رجل شحیح و انه لا یعطینی و ولدی الا مااخذت منه سرا و هو لا یعلم. فهل علی فیه شی ء؟ فقال: خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف).
علامه در قواعد به طور عام به این
روایت فتوا داده است؛ اما قید «مع الحاجة» را به آن افزوده است.
تحلیل این روایت چیست؟ آیا تخصیص بر حرز است؟ اصولا فقها حتی المقدور طبق قاعده فتوا می‌دهند و برای آنها مشکل است که حکم به خاص بدهند. از این رو، این
حدیث را حمل بر موردی کرده‌اند که زوج مستنکف و ممتنع از پرداخت
نفقه باشد و به علاوه، زوجه تقاصا مال را بر دارد. نفقه زوجه بر عهدۀ زوج دین است. هر چند که نفقه سایر اقارب چنین حکمی ندارد؛ ولی اگر موضوع «تقاص» نباشد و زوج هم ممتنع نباشد، مثل اینکه زوج در سفر باشد، آیا بازهم زوجه
حق دارد نفقه خود را بر دارد؟
عبارت علامه که فرموده: «اگر حاجت باشد»، اعم است از اینکه ممتنع باشد یا نباشد؛ ولی از روایت، به دو دلیل، بیشتر از این استفاده می‌شود:
اولا، کلمه‌ی
تقاص در آن نیست و
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نفرموده: «تقاصا». آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که نفقه مربوط به گذشته باشد؛ یعنی آن مقداری را که قبلا پرداخت نکرده و «
دین » بر آن صدق کند. لذا ناظر به نفقه‌ی آینده نیست.
ثانیا، برای فرزند هم اجازه‌ی برداشت داده شده است و می‌دانیم که نفقه فرزند دین نیست. از این رو تقاص در مورد آن معنا ندارد. فقط بر نفقه ی زوجه دین صدق می‌کند. با وجود این، چون فقها حتی المقدور علاقه دارند طبق
قاعده عمل کنند، مشهور آنان در چارچوب «تقاص»
فتوا به جواز داده‌اند. نظریه‌ی
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در این مورد چنین است:
اذا اخذ الزوجه من مال الرجل سرقة عوضا من النفقه الواجبة التی منعها عنها، فلا قطع علیها اذا لم یزد علی النفقه بمقدار النصاب؛
هرگاه
زوجه از مال شوهرش در عوض نفقه واجبه‌ای که از پرداخت آن امتناع ورزیده
سرقت کند، دست او قطع نمی‌شود؛ به شرط آنکه به مقدار
نصاب بر نفقه افزون نشود.
همان طور که ملاحظه می‌کنید، ایشان
حکم را فقط به مورد نفقه ی زوجه اختصاص داده و به نفقه‌ی فرزند که مشمول دین نمی‌شود شمول نداده‌اند.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۲۷۵، برگرفته از مقاله «سرقت زوج و زوجه از یکدیگر».
