زیان به غیر موقع بهره‌برداری از ملک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
میرزا ابوالقاسم گیلانی قمی ، معروف به میرزای قمی و محقق قمی، در سال ۱۱۵۰ یا ۱۱۵۱ یا ۱۱۵۳ ه ق. در «دره باغ» متولد و در
سال ۱۲۳۱ یا ۱۲۳۳ در شهر مقدس
قم ، به درود حیات گفت.
وی تحصیلات خود را در درّه باغ، نزد
پدر آغاز و سپس در
خوانسار در محضر صاحب «روضات الجنات» و در
عراق در خدمت
آقا محمد باقر بهبهانی ، به فراگیری دانش پرداخت و موفق به کسب
اجازه اجتهاد از مرحوم بهبهانی شد. پس از به پایان رساندن تحصیلات خود، به
ایران بازگشت و چند سالی را در درّه باغ، قلعه بابو،
اصفهان و
شیراز گذراند. سرانجام به قم آمد و به مقام والای
مرجعیت ، دست یافت. آوازه میرزا، گروهی از اهل فضل و کمال را برای بهره‌وری از محضر او به قم کشاند و به قم، به برکت وجود آن مرد بزرگ و شاگردان فرهیخته‌اش بلند آوازه شد. این شهر، که پس از
فتنه افاغنه ، خالی از عالمان فرزانه شده بود، رونق پیشین را باز یافت و از مراکز مهم علمی
شیعه شد. از خدمات فرهنگی این شخصیت برجسته، نگارش‌های ارزنده و فراوان در رشته‌های گوناگون است، که خود، شمار آن‌ها را بیش از هزار رساله بر می‌شمرد.
میرزای قمی، نویسنده‌ای زبر دست و با
ذوق بوده و مباحث علمی را به صورتی دقیق، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌داده است. حاشیه
شیخ انصاری بر قوانین، گواه توجه فوق العاده شیخ به آثار محقق قمی و نشانه توان بالای علمی میرزا است. رساله‌های فقهی بسیاری از میرزا بر جای مانده که وی در هر کدام، فرع خاصی را مورد بررسی دقیق و همه سویه قرار داده است. موضوع بیش‌تر این رساله‌ها و شاید تمام آن‌ها، موضوع‌های اختلافی بین فقیهان، حتی در عصر حاضر است و مورد نیاز. برای این شماره مجله، رساله‌ای کوچک از
محقق قمی را برگزیده‌ایم که پس از تصحیح، تقدیم می‌داریم. از جمله مسائل مورد نیاز، زیان دیدن دیگری است در هنگام بهره‌وری مالک از ملک خود. فقیهان، در گذشته، به افروختن
آتش در ملک خود و سریان یافتن آن به ملک دیگری مثال می‌زدند، لیکن می‌توان برای این فرع فقهی، مثال‌های امروزین و مورد نیاز
انسان امروز را نمونه آورد: ساختن برج‌ها و
آسایش همسایه‌ها را بر هم زدن و آنان را از حق طبیعی خود بازداشتن، بی ارزش و یا کم ارزش کردن ملک آنان و... یا ساختن
کارخانه ،
مغازه ، دامداری، مرغداری و... در محلّه‌های مسکونی و ده‌ها زیان و آسیب وارد کردن به اهالی آن محلّه‌ها و....
میرزای قمی، در رساله‌ای که فرع‌های این موضوع را بررسی کرده، تنها
حکم دو فرض را بدون اختلاف دانسته است:
۱. مالک نه بیش از نیاز از ملک خود بهره‌برداری کند و نه
علم یا گمان به زیان دیگری داشته باشد که
جایز است و
ضمان ندارد.
۲. مالک، بیش از نیاز به بهره‌برداری از ملک خود بپردازد و هم علم یا گمان به زیان دیگری هم داشته باشد که
حرام است و ضمان دارد.
در نمونه‌های مورد نیاز امروز، بیش‌تر مالک،
علم یا
گمان به زیان دیگری دارد، لیکن بهره‌برداری بیش از اندازه نیاز نیست. بنابراین، موضوع‌های امروزین، مورد اختلاف میان فقهاست و جای بحث و تحقیق دارد.
میرزای قمی، در
سال ۱۲۰۵ ه ق. رساله کوچکی، به نام «تصرّف المالک مع تضرّر الغیر به» نگاشته و در آن فرع‌های گوناگون را با تیز بینی‌های ویژه خود مورد بررسی قرار داده است.
وی، در آغاز سه پرسش زیر را طرح و در مقام پاسخ بر می‌آید:
آیا بهره‌برداری از ملک خود، با علم یا گمان به زیان دیگری جایز است؟
گیریم
جایز باشد، آیا می‌توان بیش از نیاز بهره‌برداری کرد؟
در هر حال، آیا سبب
ضمان می‌شود؟
محقق قمی، پس از بیان فرض‌های مورد اتفاق و نقل آرای فقیهان: محقق،
علامه حلی ،
شهید اول و
شهید ثانی ، چند فرض اختلافی و در خور تصوّر را مورد بررسی قرار می‌دهد:
۱. مالک، به اندازه نیاز، از ملک خود بهره‌برداری کند. لیکن علم یا گمان به زیان دیگری داشته باشد. در این صورت، از نظر محقق قمی، مالک
ضامن نیست، مگر این‌که به فرض، آتشی را به اندازه نیاز روشن کند و پس از استفاده، آن را رها سازد و به همسایه زیان برسد.
۲. همان فرض پیش، با این فرق که مالک، بدون حرج و بدون خسران، می‌تواند همین بهره‌برداری را در جایی بکند که دیگری
زیان نبیند. در این صورت، نه تنها مالک ضامن، خواهد بود، بلکه فعل
حرام نیز انجام داده است.
۳. مالک، بیش از نیاز، از ملک خود بهره‌برداری کند، ولی علم یا
گمان به زیان دیگری نداشته باشد. در این فرض، مالک ضامن خواهد بود.
برای تصحیح این رساله، از دو نسخه خطی موجود در کتابخانه
آیت الله العظمی مرعشی نجفی ، به شماره‌های: ۹۳۰۵ و ۹۲۹۰ استفاده کرده‌ایم:
تاریخ نگارش هیچ‌یک از دو نسخه، روشن نیست، لیکن در پایان هر دو رساله، چنین آمده است:«هذه صورة خطّ مؤلّفة، دام ظلّه العالی.» گویا هر دو نسخه، از روی خط نویسنده و در
زمان حیات وی، نسخه‌برداری شده‌اند.
«بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد و الصلوة لاهلها.
مسئلة: هل یجوز تصرّف المالک فی ملکه مع عمله بتضررّ الغیر به أم مع الظن؟و علی فرض الجواز هل یجوز اکثر من قدر الحاجة ام لا؟و علی کلّ حال فهل یحصل الضمان ام لا؟ الجواب: عنون الفقهاء هذه المسئلة بقولهم: «إذا أرسل فی ملکه مائ أو أجّح نارا لمصلحة نفسه» و تکلّموا فیه. و الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی الجواز و عدم الضمان إذا لم یزد علی قدر الحاجة و لم یعلم و لم یظّن بتضرّر الجار و نقل بعضهم الاتفاق علیه و کذا لو زاد علی قدر الحاجة و علم أو ظنّ بتضرّر الجار الظاهر أنه لا خلاف فی الحرمة و الضمان. و اختلف کلامهم فی غیر الصورة فذهب جماعة إلی أنّ الضمان لا یتحقق إلاّ بتحقیق الأمرین معاً أعنی التجاوز عن الحاجة و العلم أو الظن بالضرر فلا ضمان إذا انتفی أحدهما و هو قول المحقق و العلاّمة ف- القواعد و الإرشاد و ذهب فی التحریر إلی أن الضمان یحصل بأحد الأمرین و ظاهر عبارة الشهید فی اللّمعة أن عدم الضمان مشروط بأمرین:عدم الزیارة عن الحاجة و عدم ظهور ما هو مظّنة التعدّی‌کالرّیح فی صورة
الاحراق. و فی الدّروس اعتبر فی الضمان التجاوز عن قدر الحاجة او اعلم التهدّی الی مال الغیر و فی بعض فتاویه اعتبر فی الضمان أحد الأمور الثلثة: مجاوزة الحدّ أو عصف الهوائ أو غلبة الظنّ بالتعدّی. و قال فی المسالک و یترجّح هذا القول یعنی مختار التحریر فی بعض أفراده و هو ما لو علم التعد+ی فترکه اختیارا و إن کان فعله بقدر الحاجة. هکذا نقل الأقول فی الکفایة ثمّ قال: «و الأقرب عندی الضمان عند العلم أو الظنّ القوی بالإفساد، و عند مجاورة العادة مع عدم العلم أو الظنّ به تردّد. و فی المسالک و فی معنی ظنّه ما إذا اقتضت العادد بسریانه بأن کان الهواء شدیدا یحلمها إلی الغیر أو الماء کثیراً و إن اتفق عدم شعوره بذلک لبلادة او غیرها - انتهی کلام الکفایة -.»
أقول: أمّا الحرمة فإنّما یترتب علی الفعل المنهی عنه فالفعل بقصد الإضرار حرام و الظاهر لا إشکال فیه و أمّا القصد إلی فعل یستلزم الضرر عادة و لم یقصد الضرر فلا یتمّ القول بحرمته مطلقا سواء استشعر بأنّه ممّا یحصل به الضرّر أم لم یستشعر. فنقول حینئذ:الصورة الأولی لا إشکال فیه لا حرمةً و لا ضماناً للأصل و لأنّ الناس مسلّطون علی أموالهم و للاتفاق ظاهرا و إن حصل الضرر به فلا یقاوم خبر الضرار بهذه الأدلّة فیترجحّ علیه و کذلک لا یقاومها عمومات الطتلاف و التسبیب. مراد از صورت نخست، موردی است که مالک به قدر نیاز، از ملک خود بهره‌برداری کند و
علم یا
گمان به زیان همسایه نداشته باشد. و أمّا الصورة الثانیة فهی أیضاً کذلک لا إشکال فیه حرمةً و ضماناً لظاهر الاّتفاق و لعمومات التسبیب و الإتلاف. فإنّ الضرر مستند إلی فعله و أدّلة الرّخصة و جواز التّرّف لم یثبت فی مقل ذلک. مراد از صورت دوم، موردی است که مالک، بیش از نیاز بهره‌برداری کند و علم یا گمان به زیان دیگری داشته باشد. فحینئذ یصیر العمل بمقتضی خبر الضرار و قاعدد الإتلاف و التسبیب أقوی لأظهریّتها فیما نحن فیه عن أدلّة رخصة التصرّف - کما لا یخفی -. و أمّا سایر الصور فالتحقیق فیما إذا فعل بقدر الحاجة و لم یزد علیها و لکن علم بتضرّر الغیر أو ظنّ التفصیل بأنّ ترک الفعل إن کان موجباً لضرر صاحب المال فلا یصیر خبر الضرار ناهضاً علی المنع حینئذ. لأن المال أولی بعدم الضّرر فإنّ مقتضی الضّرر مطلقا لانفی إضرار الغیر فقط فیبقی قاعدة التسسبیب فی مقابل أدلّة الرخصة و النثانی أقوی و أظهر حینئذ و معتضد بالأصل. نعم قد یفرض صورة یوجب الضمان حینئذ أیضاً و هو ما لو أضرم النّار فی داره بقدر حاجته و لکن ترکها بحالها و لم یطفها فأضرّبها الجار لحصول التسبیب مع ظّن الضرار و عدم تضّرر المالک بعدم
إطفائها فلعلّه إلی هذه یشیر کلام المسالک المنقول سابقاً و هذا مبنیّ علی أنّ الترک من الأفعال کما هو التحقیق و إن لم یکن موجباً لضرر صاحب المال و لو کان هو الحرمان عن النفع العظیم طن قلنا:إنّه ضرر فی العرف کما هو الظاهر و ذلک بأن یکون لصاحب المال محل آخر لهذا الفعل لا یوجب اختیاره ضرراًعلیه و لا عسراًو لا حرجاً و مع ذلک فَعَل الفعل المضرّ فالظاهر الضمان بل الحرمة أیضاً لخبر الضرار المعتضد بقاعدة الإتلاف و التسبیب. و أمّا فیما زاد عن قدر الحاجة و لم یعلم بتضرّر الغیر و لا ظّن به فوجه الضمان عدم انصراف رخصة الشارع طلی مثل هذا الفرد سّیما و هو غالباً إمّا إسراف أو محسوب من الغلوّ و العبث. مثلاً إذا أراد الاصطلائ بالنّار فی داره و یمکن حصوله بإضرام حُزْمة أو حز متین من الحطب فجمع عشرین و قراً من الحطب و أضرم علیه فخرج الشعلة من الدّار و
أحرق بعض أشجار جاره أو ثیابه المنشورة علی سطح داره أو نحو ذلک فالظاهر أن هذا یوجب الضمان و إن لم یعلم لظاهر التسیب و عدم ثبوت الرخصة فی هذا التصرف من الشارع. أمّا عقلاً فلأنّا نقول: إنّ العقل یحکم بطباحة هو ما کان فیه منفعة خالیة عن المضرّة و هذا لیس منه بل ممّا فیه المضمرة. و أمّا النّقل فلعدم انصراف العمومات إلی مثل ذلک لو لم نقل بالدلالة علی عدمه. و أما جعل ما من شأنه ذلک موجبا للضمان فی صورة عدم الاستشعار من جهة الغفلة و البلادة لا من جهة الجهل بالحال کالصورة السابقة فلعلّه أیضاً لا یبعد إلحاقه بذلک کما ذکره فی المسالک. و المسألة فی الصورتین لا یخلو عن اشکال و دلالة عمومات التسیب و الإتلاف غیر ظاهرة و الأصل لا یخرج إلاّ بالدّلیل. و کتبه مگؤلّفة الفقیر إلی اللّه الغنی ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی فی شهر شوّال المکرّم من عام خمس و مأتین و الألف فی دار المؤمنین کاشان.» هذه صورة خطّ مؤلفّة، دام ظلّه العالی.
(۱) محمد حسین عرفانی، «میرزای قمی احیاگر علم اصول»، سازمان تبلیغات اسلامی.
(۲) محقق سبزواری، «کفایة الاحکام»، اصفهان.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «زیان به غیر موقع بهره‌برداری از ملک»، شماره۲۵.
