روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختصاص روز ملی
حمایت از حقوق
مصرف‌کنندگان، یک روز از سال و پیش‌بینی مرجعی برای
جبران خسارت‌های
مصرف‌کنندگان و
مبارزه با متخلفان، نشان‌دهنده روی‌کرد مسئولان به اهمیت موضوع و تبدیل آن از عرصه شعار به عمل است.
تولید و توزیع انبوه کالاها، ایجاد و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، توسعه
تبلیغات، فراهم آمدن امکان تحصیل
اعتبار، برنامه‌ریزی
سرمایه‌داری برای وادارکردن
مصرف‌کنندگان و پیچیدگی نظام تولید و
مصرف، جایگاه حقوق
مصرف
کننده را بیش از پیش آشکار می‌کند. حمایت از حقوق
مصرف
کننده به منزله حمایت از شان و منزلت اجتماعی افراد می‌باشد بدین مناسبت روز نهم اسفند در کشور
جمهوری اسلامی ایران روز ملی حمایت از حقوق
مصرف
کننده نام نهاده شده است. مقاله حاضر در پی آن است که پس از بیان تاریخچه‌ای از حقوق
مصرف
کننده ضرورت وجود قانون حقوق
مصرف
کننده و چگونگی اجرای آن را بیان کند.
حقوق
مصرف
کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که
مصرف
کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن
عیب و
نقص، احراز
ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی و یا ایراد
خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند.
آنچه در کتب اقتصادی ذکر می
کنند در سال ۱۹۶۲ حقوقی تحت عنوان حقوق
مصرف
کننده را با سخنرانی جان – اف- کندی به رسمیت می‌شناسند. کندی در آن سخنرانی لزوم قانونگذاری جدید و اقدام هماهنگ را خاطرنشان ساخت و چهار حق را به عنوان حداقل برای
مصرف
کننده به رسمیت شناخت: ۱- حق برخورداری از ایمنی ۲- حق برخورداری از اطلاعات کامل ۳- حق برخورداری از حمایت دولت ۴- حق انتخاب.
اما پیش از وی در حدود یکهزارو صد سال قبل پیامبر عظیم‌الشان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)
اسلام با قانونی تحت عنوان ممنوعیت
غش در معامله عملاً حقوقی را برای حمایت از
مصرف
کننده وضع فرمودند.
سیستم انگلوساکسون که در آمریکا در سال ۱۹۱۹ پدید آمده و در انگلستان با تاخیر در سال ۱۹۵ تشکیل شد.
مصرف‌کنندگان از طریق تبلیغات گسترده‌ای اطلاعات مربوط به تولید و کالا و مرغوبیت جنس
مصرفی را از طریق روزنامه، مجله و اعضایی که مسئول این امر هستند، دریافت می
کنند.
سیستم اسکاندیناوی که در کشورهایی مثل دانمارک، نروژ و... رایج است. در این سیستم انتخاب برخی از اعضا از طریق دولت و برخی دیگر بصورت انتخابات است. در این کشورها انستیتویی وجود دارد که کار آن بررسی و اجرای طرح «برچسب گذاری» اطلاعات و صدور گواهی مرغوبیت کالا است.
سیستم فدراتیو بازار مشترک اروپا: در این سیستم هم انجمن‌های خصوصی و هم انجمن‌های دولتی فعالیت دارند و سعی می
کنند از
مصرف
کننده حمایت
کنند. در این سیستم، با دادن اطلاعات به
مصرف‌کنندگان سعی می‌شود تا
مصرف
کننده به حقوق واقعی خویش در انتخاب دست یابد و کیفیت و مرغوبیت کالاها را مورد کنترل و ارزش‌گذاری قرار می‌دهند و
مصرف
کننده اطمینان حاصل می‌کند که تبلیغات فریبنده نیست.
«در
ایران نیز لایحه مربوط به حقوق
مصرف
کننده در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۹ مطرح گردید ولی تا ابتدای سال ۱۳۷۱ پیشرفت چندانی نداشت و نهایتاً در دی ماه سال ۱۳۷۱ آماده اجرا گردید.»
«نظام حقوقی باید مؤثرترین سلاح برای موفقیت برنامه‌ریزی دولت باشد، بدون یک سیستم قانونگذاری و اجرایی صحیح و با انضباط، زیباترین شکل برنامه‌ریزی به زشت‌ترین آن مبدل شده و فقط کلماتی خواهد بود بر روی کاغذ و فاقد هر نوع عمل.»
مصرف از نظر اقتصادی هدف نهایی تولید و توزیع است، چنانکه به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می‌دهد و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش چشم‌گیری ایفا می‌کند. در نگاه اقتصادی
مصرف آن‌جا که همراه تولید، شاخص توان اقتصادی جامعه بوده، شرط بقای واحدهای تولید محسوب می‌شود. اقتصاددانان بر این باورند که
مصرف آخرین مرحله فرایند اقتصادی است و
مصرف
کننده به عنوان فاعل و عامل
مصرف، کسی است که از محصولات تولیدی انسان که منبعث از خواسته‌ها و نیازهای اوست و به صورت کالا و خدمات ارائه می‌گردد، بهره‌برداری می‌کند. بنابراین همه فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب
رضایت مصرف
کننده شکل می‌گیرد.
«امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل،
مصرف از کالای ارائه شده توسط دیگران و بازار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که اختلال در این امر زیان‌های بسیاری را متوجه
مصرف
کننده می‌کند. تنوع محصولات با توجه به نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از
مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا را از مرزهای ملی نیز می‌گذراند. بی‌گمان
عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می‌کند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معظلاتی تدابیر لازم اندیشیده شود. در یک بستر سالم اقتصادی، حمایت از حقوق
مصرف
کننده، حمایت از تولیدکننده را هم در پی خواهد داشت.
حقوقدانان با الهام از تعریفی که در
علم اقتصاد آمده به تبیین
مصرف
کننده پرداخته‌اند اولین تعریفی که در این زمینه مورد توجه واقع می‌شود توسط کمیسیون بازنگری حقوق
مصرف
کننده ارائه شده است: «
مصرف‌کنندگان، اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای هستند که برای کاربرد غیرحرفه‌ای اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می
کنند یا مورد استفاده قرار می‌دهند.»
«به موجب اصل سوم
قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یکی از وظایف دولت شمرده شده است. بنابراین دولت با انجام برنامه‌ریزی درست اقتصادی و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی می‌تواند زمینه لازم برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم سازد. یکی از راه کارها برقراری عدالت اجتماعی همانا حمایت از حقوق
مصرف
کننده است.»
تلاش‌هایی که در کشور ایران در دو دهه اخیر نسبت به حمایت از حقوق
مصرف
کننده شده است حول سه محور است:
۱- مهم‌ترین مورد، دادن اطلاعات کامل به
مصرف
کننده قبل از ورود به بازار و آگاهی از مؤلفه‌های مختلف تولید و عرضه کالا و خدمات می‌باشد.
۲- دومین محور، فراهم کردن امکانات انتخاب و افزایش
قدرت انتخاب و دست‌یابی به کالا و خدمات مورد تقاضای
مصرف
کننده است.
۳- سومین محور، حمایت جدی دولت از
مصرف
کننده در تحقق دو مرحله قبل و برخورد با تخلفات صاحبان واحدهای صنفی (تولیدکننده و عرضه
کننده) توسط دولت می‌باشد.
بطور کلی لایحه حمایت از حقوق
مصرف
کننده شامل موارد زیر است:
-حق بدست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد.
-حق برخورداری از اطلاعات لازم در مورد کالاها و خدمات از قبیل تاریخ تولید و
مصرف، کاتالوگ، فهرست بها و...
-حق برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی (مثل ارائه کالا به قیمت نامناسب، افت کیفیت، عدم رعایت استاندارد و..)
- حق دریافت کالا و خدمات بهداشتی سالم
- حق
شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذیربط
«با تصویب کلیات این لایحه، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مطابق ضوابط مندرج در قانون در برابر خسارات وارد شده به
مصرف
کننده مسئولیت خواهند داشت. طبق لایحه چنانچه عیوبی در کالا وجود داشته و عرضه
کننده از آن آگاهی داشته است علاوه بر جبران
خسارت به
مصرف
کننده، به
مجازات نیز محکوم خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه، عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موظف خواهند شد اطلاعاتی که دربردارنده مدت و نوع
ضمانت است را به همراه صورت‌حساب فروش به
مصرف‌کنندگان ارائه
کنند. همچنین در کلیات این لایحه مصوب، ممنوعیت عرضه تمام کالاهای خارجی و داخلی فاقد نمایندگی و خدمات پس از فروش پیش‌بینی شده است. همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که واحدهای تولیدی که نسبت به پیش‌فروش کالا در بازار داخلی اقدام می
کنند، موظف خواهند بود زمان تحویل، مشخصات کامل کالای پیش‌فروش شده اعم از رنگ، فرم، ظاهری و قطعات به کار رفته را به مشتری اعلام
کنند. امید است با به کارگیری این لایحه و حمایت از
مصرف‌کنندگان بیش از پیش زمینه‌های تحقق
عدالت اجتماعی فراهم شود.»
بحث حقوق
مصرف
کننده درمورد کالا وخدمات، طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی و کیفی تولید، توزیع، اطلاع‌رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است. هریک از موارد فوق که به اجمال در این مقاله ذکرشد، لازمه رعایت حقوق
مصرف‌کنندگان است. درحال حاضر این امر در کشور از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی، کنترلی، نظارتی و در نهایت قضایی در حال اجراست. علاوه بر وضع قوانین و مقررات در راستای کنترل و حمایت از حقوق
مصرف
کننده، دولت تلاش دارد تا با رواج
فرهنگ رعایت حقوق
مصرف‌کنندگان در جامعه به تحقق این امر کمک کند. راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق
مصرف‌کنندگان، تدابیری هستند که برای این مهم طراحی شده‌اند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۲.
