رشوه در قضا (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از آسیب‌های
قضاوت که در
آیات قرآن به آن اشاره شده، رشوه است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله، قضاوت را چنین تعریف می‌کند: «هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة.»
قضاوت حکم نمودن بین مردم است جهت
رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید.
منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف
خداوند متعال، برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و از طرف او برای
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) و از طرف آنان برای
فقیه جامع شرایطی که شرایطش می‌آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شان بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: قاضی به‌درستی در پرتگاه جهنم قرار دارد. و از
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که فرمود: ای
شریح در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند.»
رعایت مساوات بین طرف‌های مخاصمه بر قاضی واجب است اگرچه آن‌ها در شرف و پایین بودن شان متفاوت باشند. در سلام و جواب آن و نشاندن آن‌ها و نگاه و کلام و ساکت نمودن آن‌ها و گشاده‌رویی و سایر آداب و انواع اکرام و عدالت در حکم نمودن، و اما رعایت مساوات در میل قلبی واجب نیست. این در صورتی است که هر دو
مسلمان باشند و اما اگر یکی از آن‌ها غیرمسلمان باشد احترام مسلمان بیشتر از خصمش جایز است. و اما
عدل در
حکم درهرحال
واجب است.
بر همین مبنا «برای قاضی جایز نیست که به یکی از دو طرف
مخاصمه چیزی را
تلقین نماید که به‌وسیله آن بر خصمش کمک بگیرد، مثل اینکه او به طور احتمال ادعا نماید پس قاضی به او تلقین کند که به طور
جزم ادعا کند تا دعوایش مسموع باشد، یا اینکه او ادعا کند که امانت یا دین را ادا نموده است، پس قاضی به او تلقین کند که آن را انکار نماید. و همچنین جایز نیست که کیفیت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بیاموزد. این در صورتی است که نداند که حق با او است وگرنه جایز است، همان‌طور که برایش جایز است که به علمش
حکم نماید. و اما غیر قاضی درصورتی‌که ادعای او را صحیح بداند، این کار، برایش جایز است. و اگر می‌داند که ادعایش صحیح نیست، برایش جایز نمی‌باشد و در صورت
جهل به آن
احوط (وجوبی) ترک آن است.»
پرداخت
رشوه به قاضيان، از آسيبهاى قضاوت:
«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اموال يكديگر را بباطل و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مى‌دانيد (اين كار، گناه است).»
حکم صادر شده بر اساس رشوه، گناه و فاقد اعتبار:
«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اموال يكديگر را بباطل و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مى‌دانيد (اين كار، گناه است).»
آيه شريفه در تقدير، اين‌گونه است: «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و لا تدلوا الى الحكام؛ به آنان رشوه ندهيد تا آنكه بخشى از اموال مردم را به ناحق تصرف كنيد» و عبارت «و انتم تعلمون» به اين معنا است كه شما مى‌دانيد كه بر
باطل هستيد. شكى نيست كه اقدام بر قبيح با وجود علم به قباحت آن، قبيح‌تر است و انجام دهنده به توبيخ سزاوارتر است،
لذا مى‌توان نتيجه گرفت كه حكم صادر شده از قاضى در پى رشوه خوارى، علاوه بر
گناه، فاقد اعتبار شرعى است.
پرداخت رشوه به
قاضی، كارى حرام و ناپسند:
«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اموال يكديگر را بباطل و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مى‌دانيد (اين كار، گناه است).»
حرمت دريافت رشوه در قضا، از سوى قضات:
«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اموال يكديگر را بباطل و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مى‌دانيد (اين كار، گناه است).»
مالی که برای حکم کردن به قاضی داده می‌شود رشوه است و گرفتن و دادن آن اگر برای این باشد که به‌خاطر آن برای رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است.
در کتاب استفتائات امام خمینی در پاسخ به این سؤال که: انّ المشکلة التی نعانی منها هنا، هی تغشّی الرشوة، فالانسان لا تسیر اموره الّابتقدیم الهدایا او ما شاکل لمسؤولی المؤسسات، فهل تقدیم الهدیة یعتبر رشوة، اعاذنا اللَّه؟ در تعریف رشوه آمده است: «الرشوة المحرّمة، هی ما تعطی لان یحکم القاضی - علی تفصیل مذکور فی تحریر الوسیلة - و اما ما یعطی لتسهیل بعض الامور او تعجیله، فلیس من الرشوة.»
رشوه که حرام است چیزی است که داده می‌شود برای حکم کردن قاضی؛ و آنچه که برای تسهیل برخی از امور و یا برای جلو‌انداختن آن داده می‌شود از رشوه نیست؛ و بر همین مبنا است که در پاسخ به این سؤال که: داروغه یا قریه‌دار پول که رشوه می‌گیرند صد تومان این صد تومان را یا گوسفند یا گندم یا اجناسی دیگر می‌خرند معامله می‌کند هزار تومان می‌شود رشوه‌خوار ضامن صد تومان است یا هزار تومان است؟ مرقوم فرموده‌اند: «اگر با مال
حرام معامله کرده و ربح حاصل شده صاحب مال می‌تواند معامله را امضا کند و در این صورت ربح، ملک صاحب مال است و لکن پولی که به داروغه یا قریه‌دار داده می‌شود رشوه نیست.»
امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب القضاء در این باره می‌فرماید: «اخذ الرشوة واعطاؤها حرام ان توصّل بها الی الحکم له بالباطل. نعم، لو توقّف التوصّل الی حقّه علیها جاز للدافع و ان حرم علی الآخذ. وهل یجوز الدفع اذا کان محقّاً ولم یتوقّف التوصّل الیه علیها؟ قیل: نعم، والاحوط الترک، بل لا یخلو من قوّة. ویجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها؛ من غیر فرق - فی جمیع ذلک - بین ان یکون الرشی بعنوانه او بعنوان الهبة او الهدیّة او البیع المحاباتی ونحو ذلک.»
گرفتن و دادن رشوه اگر برای این باشد که به‌خاطر آن برای رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است، ولی اگر رسیدن به حقش، متوقف بر آن باشد، برای رشوه دهنده جایز است، اما برای گیرنده آن حرام می‌باشد. و آیا پرداخت رشوه درصورتی‌که محق باشد و رسیدن به حقش متوقف بر دادن رشوه نباشد جایز است؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی احوط (وجوبی) ترک آن است، بلکه خالی از قوت نمی‌باشد و اعاده آن به صاحبش بر رشوه‌گیرنده واجب است. و در تمام این‌ها بین اینکه رشوه دادن به‌عنوان رشوه باشد یا به‌عنوان
هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند این‌ها، فرقی نمی‌کند.
اگر فردی از طریق رشوه و ربا... مال جمع‌آوری کند و همسر و فرزندانش هم از همین مال آمیخته به حرام امرارمعاش کنند، پس «اگر تصرف‌کننده بداند که مال مورد تصرف او مخلوط به حرام است، تصرفات او در آن مال حکم
غصب دارد.»
•
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۳، ص۳۵۰، برگرفته از مقاله «رشوه در قضا» •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
