رشوه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالي را که به
قاضی پرداخت مي‌شود تا
حکم را به نفع صاحب
مال تغيير دهد
رشوه مي‌گويند.از
رشوه در باب
تجارت و
قضاء سخن گفته اند.
رشوه مال بذل شده به قاضى جهت
حکم به نفع صاحب مال است.
کلمات لغويان و نيز
فقها در معناى
رشوه ازچند جهت مختلف و پراکنده است:
۱. آيا
رشوه اختصاص به
احکام دارد يا گستره آن غير
احکام را نيز دربر مى‌گيرد؟ به عبارت ديگر، آيا
رشوه عبارت است از مالى که به
حاکم شرع بذل مى‌گردد تا به نفع بذل کننده
حکم کند يا اعم از
حاکم شرعى است و شامل حاکمان
عرفی، همچون فرماندار، بلکه تمامى کار
گزاران دولتى مى‌شود؟
۲.آيا
رشوه اختصاص به مورد حکم به
باطل دارد و به مالى
رشوه گويند که جهت حکم به باطل يا خوددارى از حکم به
حق، به قاضى داده مى‌شود يا اعم از آن است و شامل مالى که جهت حکم به حق نيز به قاضى داده مى‌شود مى‌گردد؟
۳.آيا
رشوه اختصاص به مال دارد يا گستره آن اعم از مال است و آنچه را که مقصود از آن توصل جستن به حاکم جهت صدور حکم به نفع توصل جوينده است نيز دربر مى‌گيرد، مانند انجام دادن خدمتى همچون
تعمیرخانه براى
قاضی يا
تمجید و
ستایش وى؟
۴.آيا
رشوه شامل
جعل و
اجرت نيز مى‌شود يا ماهيت
رشوه با آن دو متفاوت است؟
با توجه به نکات فوق تعاريف
فقها از
رشوه بيان مى شود:
برخى ادعا کرده اند که نزد فقها
رشوه مالى است که به قاضى داده مى‌شود تا وى به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد يا به ناحق.
از برخى نقل شده که
رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضى به شرط حکم به باطل يا خوددارى از حکم به حق.
رشوه عبارت است از چيزى که به قاضى بذل مى‌شود تا وى به نفع بذل کننده به باطل حکم کند يا به نفع او حکم نمايد؛ اعم از آنکه حق باشد يا ناحق يا شيوه
جدل با طرف مقابل را به او بياموزد تا بر وى چيره گردد؛ خواه مبذول از سنخ
مال باشد يا عمل، از قبيل دوختن
لباس قاضى يا
گفتار، همچون ستايش قاضى و يا انجام دادن کارى از کارهاى وى، مانند برآوردن نيازى از نيازهاى او.
رشوه عبارت است از مالى که کسى به جهت احقاق حق يا پيشبرد باطل يا
چاپلوسی يا دستيابى به خواسته خود و يا در ازاى عملى که نزد
عرف و
عقلا رايگان و بر اساس حسّ
تعاون و هميارى انجام مى‌شود، به ديگرى مى‌دهد.
رشوه مالى است که در ازاى جلب منفعت يا
دفع‌ضرر به کسى داده مى‌شود.
رشوه عبارت است از آنچه که به قاضى،
والی يا
کارگزار حکومت در ازاى عملى که بر او واجب است داده مى‌شود؛ مال باشد يا غير مال.
رشوه مالى است که جهت حکم به قاضى داده مى‌شود؛ هرچند به عنوان جُعل يا
اجرت باشد.
در
رشوه، انگيزه
رشوه دهنده جلب نظر قاضى جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالى که در
هدیه، قصد هديه دهنده
تقرب به خدا يا ابراز
محبت و
دوستی نسبت به طرف، بدون انگيزه‌اى خاص يا به انگيزه توصل جستن به حاجتى از قبيل
دانش او مى باشد.
رشوه در باب
قضا و در ازاى حکم قاضى به نفع
رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و
فصل‌خصومت به شيوه مقرر مى‌باشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود بايد مبلغى به قاضى بپردازد، در اين صورت تفاوت آن با
رشوه، مشخص بودن طرفى که حکم به نفع او صادر مى‌شود از ابتدا در
رشوه و نامشخص بودن او در جعل است.
بنابر تعريف هفتم، اجرت و جعل از مصاديق
رشوه به شمار مى‌روند و با آن تفاوتى ندارند. به
رشوه دهنده «
راشی»، به
رشوه گيرنده «
مرتشی» و به واسطه در اين امر و کسى که
رشوه را کم و زياد مى‌کند «
رائش» گويند.
گرفتن
رشوه بر قاضى جهت حکم به نفع
رشوه دهنده؛ به حق باشد يا به ناحق،
حرام است. همچنين دادن
رشوه به قاضى حرام است، مگر آنکه رسيدن به حق متوقف بر آن باشد، که در اين صورت
جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضى حرام مى باشد.
البته بنابر تعريف دوم براى
رشوه، مالى که به قاضى جهت حکم به حق داده مى‌شود مصداق
رشوه نخواهد بود.
برخى گفته اند: صدق
رشوه در فرض بناى حاکم بر حکم به حق و عدم تأثير
رشوه در حکم وى، مشکل است.
ظاهر کلام برخى، جواز پرداخت
رشوه به قاضى جهت رسيدن به حق خود است، هرچند رسيدن به حق منوط بهآن نباشد؛ ليکن گرفتن آن بر قاضى حرام است.
بنابر قول برخى، قبول هديه بر قاضى در موردى که هديه دهنده نزد قاضى دعواى مالى دارد حرام است. همچنين قبول هديه از کسى که به قاضى، قبل از عهده دارى سمت قضاوت، هديه‌اى نمى‌داد بنابر قول برخى، حرام مى‌باشد.
بنابر قول
مشهور، گرفتن جعل، همچنين اجرت بر قضاوت نيز بر قاضى حرام است.
برخى آن را جايز دانسته اند
و برخى، بين صورت تعيّن قضاوت بر قاضى و عدم تعيّن آن تفصيل داده و درفرض نخست
جایز ندانسته‌اند.
همان گونه که
رشوه دادن و گرفتن
حرام است، واسطه شدن براى
رشوه نيز حرام مى‌باشد.
بنابر صدق
رشوه در غير قضاوت، آيا دادن و گرفتن
رشوه در غير قضاوت نيز حرام است؟ بنابر قول برخى، بر
حاکمان‌عرفی از قبيل استاندار، فرماندار و ديگر
کارگزاران‌حکومتی که به لحاظ
قانون ى موظف به انجام دادن کارهاى محول هستند، گرفتن
رشوه حرام است. چنان که دادن
رشوه به آنان نيز حرام مى‌باشد.
در خصوص حرمت گرفتن
رشوه بر
عاملِ‌زکات ادعاى
اجماع شده است.
جواز و حرمت گرفتن
رشوه بر ساير افراد که به لحاظ شرعى و قانونى انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نيست- بنابر صدق
رشوه در اين موارد- داير مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدين معنا که اگر عمل درخواستى
حلال باشد، جايز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از اعمال مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت- اعم از حلال و حرام- باشد، بنابر قول برخى، گرفتن مالى در ازاى آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق
رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است.
برخى در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند.
بنابر قول برخى،
رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلکه آنچه که با هدف دستيابى به خواسته خود نزد حاکم يا غير حاکم صورت مى‌گيرد،
رشوه به شمار مى‌رود؛ از اين رو،
رشوه مى‌تواند دادن مالى، اعم از عين و منفعت به
رشوه گيرنده باشد، يا انجام دادن کارى براى او از قبيل دوختن
لباس، تعمير خانه يا گفتارى در
مدح و
ستایش وى.
برخى گفته‌اند نوع گفتارى آن، همچون ستايش از طرف،
رشوه به شمار نمى‌رود و حرام نيست، مگر آنکه مصداق
کمک به
ظلم محسوب شود که از اين جهت حرام خواهد بود.
از مصاديق
رشوه يا ملحق به آن در حکم،
معامله محاباتی است، مانند اينکه‌کالايى را که ارزش آن ده هزار تومان است به هزار تومان به قاضى بفروشد.
برخى گفته‌اند: اگر انگيزه فروشنده از اين کار
تعظیم قاضى يا اظهار
محبت به او يا
تقرب به خدا باشد، مصداق
هدیه و
جایز است.
بنابر قول به حرمت
معامله‌محاباتی، بطلان آن اختلافى است.
دريافت کننده
رشوه مالک آن نمى‌شود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه
تلف شود
ضامن مثل يا
قیمت آن است؛
ليکن اگر گرفتن
رشوه در قالب
عقد هبه يا
بیع محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نيست و بنابر قول به
بطلان، بازپس دادن آن
واجب است. در اينکه در اينفرض نيز با تلف شدن نزد
مرتشی وى
ضامن است يا نه، مسئله اختلافى است.
برخى در هر صورت، در ضمان مرتشى اشکال کرده‌اند.
حکم قاضی ِ گيرنده
رشوه باطل و غير
نافذ است، هرچند به حق باشد.
مالی که برای حکم کردن به قاضی داده می‌شود
رشوه است و گرفتن و دادن آن اگر برای این باشد که به خاطر آن برای
رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است.
در کتاب استفتائات
امام خمینی در پاسخ به این سؤال که: انّ المشکلة التی نعانی منها هنا، هی تغشّی الرشوة، فالانسان لا تسیر اموره الّابتقدیم الهدایا او ما شاکل لمسؤولی المؤسسات، فهل تقدیم الهدیة یعتبر رشوة، اعاذنا اللَّه؟ در تعریف
رشوه آمده است: «الرشوة المحرّمة، هی ما تعطی لان یحکم القاضی - علی تفصیل مذکور فی تحریر الوسیلة - و اما ما یعطی لتسهیل بعض الامور او تعجیله، فلیس من الرشوة.»
رشوه که حرام است چیزی است که داده می‌شود برای حکم کردن قاضی؛ و آنچه که برای تسهیل برخی از امور و یا برای جلو‌انداختن آن داده می‌شود از
رشوه نیست؛ و بر همین مبنا است که در پاسخ به این سؤال که: داروغه یا قریه‌دار پول که
رشوه می‌گیرند صد تومان این صد تومان را یا گوسفند یا گندم یا اجناسی دیگر می‌خرند معامله می‌کند هزار تومان می‌شود
رشوه
خوار ضامن صد تومان است یا هزار تومان است؟ مرقوم فرموده‌اند: «اگر با مال
حرام معامله کرده و ربح حاصل شده صاحب‌مال می‌تواند معامله را امضا کند و در این صورت ربح، ملک صاحب‌مال است و لکن پولی که به داروغه یا قریه‌دار داده می‌شود
رشوه نیست.»
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء در این باره می‌فرماید: «اخذ الرشوة واعطاؤها حرام ان توصّل بها الی الحکم له بالباطل. نعم، لو توقّف التوصّل الی حقّه علیها جاز للدافع و ان حرم علی الآخذ. وهل یجوز الدفع اذا کان محقّاً ولم یتوقّف التوصّل الیه علیها؟ قیل: نعم، والاحوط الترک، بل لا یخلو من قوّة. ویجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها؛ من غیر فرق - فی جمیع ذلک - بین ان یکون الرشی بعنوانه او بعنوان الهبة او الهدیّة او البیع المحاباتی ونحو ذلک.»
گرفتن و دادن
رشوه اگر برای این باشد که به خاطر آن برای
رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است، ولی اگر رسیدن به حقش، متوقف بر آن باشد، برای
رشوه دهنده جایز است، اما برای گیرنده آن حرام می‌باشد. و آیا پرداخت
رشوه درصورتی‌که محق باشد و رسیدن به حقش متوقف بر دادن
رشوه نباشد جایز است؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی
احوط (وجوبی) ترک آن است، بلکه خالی از قوت نمی‌باشد و اعاده آن به صاحبش بر
رشوه‌گیرنده
واجب است. و در تمام این‌ها بین اینکه
رشوه دادن به‌عنوان
رشوه باشد یا به‌عنوان
هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند این‌ها، فرقی نمی‌کند.
اگر فردی از طریق
رشوه و ربا... مال جمع‌آوری کند و همسر و فرزندانش هم از همین مال آمیخته به حرام امرارمعاش کنند، پس «اگر تصرف‌کننده بداند که مال مورد تصرف او مخلوط به حرام است، تصرفات او در آن مال حکم
غصب دارد.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
