رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما از مباحث
علم حقوق بوده
و به معنای بررسی اختلافات میان
کارگر با
کارفرما است. در
قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت تشخیص (به عنوان مرجع
بدوی)
و هیئت‌های حل اختلاف (به عنوان مرجع
تجدیدنظر) تقسیم شده
و در صورت بروز اختلاف در
روابط کارگر و کارفرما،
کارگر می‌تواند از طریق
انجمن صنفی کارگران و یا
نماینده قانونی کارگران و کارفرما به
اداره کار مربوطه برای
طرح دعوا مراجعه کند. پس از صدور
حکم ،
دایره اجرای احکام دادگستری آن را اجرا می‌نماید.
بررسی مسائل
مربوط به کار
و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع
و دستیابی آنها به پیشرفت‌های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی
و همچنین زیادشدن جمعیت
و نیروی کار، در سال‌های اخیر افزایش یافته است، به‌طوری که باعث شده
حقوق کار از حوزه
حقوق خصوصی جدا شده
و امروزه از مباحث
حقوق عمومی بوده
و مورد حمایت دولت‌ها می‌باشد. با افزونی این تعاملات، برخوردها
و اختلافاتی نیز در محیط‌های کاری به وجود می‌آید. در این واژه ابتدا از نظر حقوقی تعریفی جامع از
کارگر،
کارفرما و قرارداد کار ارائه می‌گردد
و درنهایت مراجع پیش‌بینی شده برای حل اختلاف معرفی می‌شوند.
کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق
و سایر مزایا به درخواست
کارفرما کار می‌کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون،
کارگر محسوب می‌شوند.
کارفرما نیز شخصی است که
کارگر به درخواست
و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق
و سایر مزایا کار می‌کند. مدیران
و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده
کارفرما محسوب می‌شوند.
کارگاه نیز محلی است که
کارگر به درخواست
کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی
و مانند آنها مشمول این عنوان هستند.
برای شروع
ارتباط کاری میان
کارگر و کارفرما، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می‌شود
و به موجب آن
کارگر در قبال دریافت
مزد، کاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای
کارفرما انجام می‌دهد. این
قرارداد مشخص کننده
و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، چگونگی کار، دریافت مزد
و دیگر موارد است
و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع می‌گردد.
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت‌های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی)
و هیئت‌های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده
و در هر
استان چندین
هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش‌بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در
روابط کارگر و کارفرما اعم از
اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق
و مزایا
و مسائلی از این قبیل،
کارگر می‌تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی
و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی
کارگران و یا نماینده قانونی
کارگران و کارفرما به اداره کار
مربوطه برای
طرح دعوا مراجعه کند. صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان
کارگر و کارفرما با اداره کاری است، که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد.
کارگر پس از رجوع به آن
اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می‌نماید
و تحویل مسئول
دبیرخانه اداره کار می‌دهد.
پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می‌شود
و به
کارگر و کارفرما ابلاغ می‌گردد. طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده
و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند. هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره کار به صورت محسوس
و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می‌پردازند
و با مراجعه به کارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می‌کنند. پس از صدور رای از سوی هیات تشخیص، طرفین ظرف مدت ۱۵ روز می‌توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند. هیات حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رای می‌کند. این رای قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در
دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رای صادر شده مانع از اجرای آن نیست؛ مگر این که مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر
و اعلام نماید.
در مواردی مانند حوادث ناشی از تقصیر
و کوتاهی
کارفرما که بحث
دیه و خسارت مطرح می‌شود، این مراجع
و محاکم
دادگستری هستند که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. همچنین چنانچه
توهین یا فحاشی میان
کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد،
دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود
و این موارد در شمار قوانین عمومی است.
دایره اجرای احکام دادگستری علاوه بر این که آرای صادر شده از سوی دادگاه‌های دادگستری را اجرا می‌کند، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده‌اند را نیز اجرا می‌نماید. اجرائیه در دادگستری صادر
و به
کارگر یا
کارفرما ابلاغ می‌شود. چنانچه در رای حکم به بازگشت
کارگر به کارگاه
و از سرگیری فعالیت‌های او داده شده باشد،
کارفرما باید ظرف ۱۰ روز پس از دریافت برگه اجراییه، مبادرت به اجرای این رای کند
و اگر ملزم به پرداخت حقوق
کارگر شده باشد، ظرف یک ماه مطالبات
کارگر را پرداخت نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «رسیدگی به اختلافات کارگرو کارفرما»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۹.
