رسالة فی تقلید الاعلم (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«رسالة فی تقلید الاعلم»، از جمله آثار اصولی، به قلم میرزا
حبیب الله رشتی، از شاگردان
شیخ انصاری، به
زبان عربی است. آنچه این اثر را حائز اهمیت می‌کند، پرداخت عالمانه و موشکافانه به موضوع «
تقلید از اعلم » است که در موضوع خود کم نظیر بوده است.
کتاب، همانند آثار پیشینیان دارای
تبویب و فصل بندی خاصی نیست و نوع دسته بندی و ارائه مطالب با دیگر آثار اصولی قبل از مؤلف، تفاوت چندانی ندارد. سبک نگارشی نویسنده نیز همانند شیوه رایج، همراه با ارائه دلایل مخالفین و نقد آنها و ذکر دیدگاه خود انجام گرفته است. به شبهات و اشکالات مطرح شده نیز با «ان قلت: ... قلت: ...» ، پاسخ داده است.
نویسنده، از شاگردان مبرز حوزه درس
شیخ انصاری بوده که با کمال جدیت نزد او به تعلم
فقه و
اصول پرداخته است. وی، دارای تحقیقاتی عالی و بیانی رسا و افکاری نیکو و بکر می‌باشد که اثر حاضر شاهدی بر این مدعاست.
کتاب، با
حمد خدواند و صلوات بر
پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و خاندان طاهرینش آغاز شده است. پس از آن، نویسنده، به بیان آراء علما در مورد تقلید از اعلم پرداخته است. دو دیدگاه اصلی در این زمینه وجود دارد:
۱.
لزوم تقلید اعلم ؛
۲.
تخییر و عدم لزوم تقلید اعلم.
مشهور بین علمای
امامیه دیدگاه اول است، بلکه
محقق ثانی بر آن، ادعای
اجماع کرده است و از عبارات
سید مرتضی در «
الذریعة » استفاده می‌شود که این دیدگاه، از
مسلمات در نزد
شیعه امامیه است. در «
مستمسک»، این دیدگاه، به جماعتی از متاخران ازجمله
شهید ثانی نسبت داده شده است.
نویسنده، سپس، به تبیین مسئله می‌پردازد و در ادامه، به دلایل قائلین به
تخییر اشاره می‌کند که یکی از آنها عبارت است از «
اصل » که به صورت‌های زیر تقریر شده است:
۱.
استصحاب تخییر : در صورتی که دو
مجتهد در علم مساوی باشند و سپس یکی بر دیگری برتری یابد که در این صورت، زوال تخییر با حدوث
فضل یکی بر دیگری محرز نیست، پس
استصحاب جاری است.
۲.
شک در مسئله، دایر بین تخییر و
تعیین است و
علم اجمالی به
وجوب تقلید داریم، پس در این جا به
اصالة البرائة رجوع می‌شود. این مورد، همانند موردی است که وجوب
عتق رقبه ، فی الجمله ثابت است و شک در وجوب
عتق مؤمن یا تخییر بین آن و
کافر است.
۳.
مرجحیت ، امری
توقیفی است و ثبوتش نیاز به قیام دلیل شرعی دارد، لذا مقتضای اصل، عدم وجوب تقلید از اعلم است.
نویسنده، تقریرهای فوق را ناکافی دانسته و در ادامه رساله، با دلایل متقن به مناقشه در آنها می‌پردازد.
در بخش دیگری،
مقبوله «
عمر بن حنظله » بررسی می‌گردد و اخباری که از آنها افاده تخییر می‌شود، مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسنده، تخییر مستفاد از این روایات را به جهت
نهی از رجوع به فقهای مخالفین و روات آنها دانسته و لذا چنین نتیجه گیری می‌کند که از این روایات، جز جعل فقهای
شیعه به عنوان مرجعی برای عوام آنها استفاده نمی‌شود...
نویسنده، در فراز پایانی کتاب، به بررسی این مسئله مهم پرداخته است که آیا با وجود
مجتهد افضل، امور ولایی، مانند:
تصرف در مال مجنون ،
سرپرستی ایتام و نیز
تصرف در مال امام و
زکوات و
اوقاف عامه و مانند آن از وجوهات راجعه به
مجتهد ، برای
مجتهد مفضول جایز است؟
وی، پس از ذکر دیدگاه صاحب «مفاتیح» و مناقشه در آن، زوایای مختلف مسئله را مطالعه و اختصاص
ولایت به
افضل در خصوص مال امام را لازم می‌داند، چرا که عالم‌ترین هر عصر، به این مناصب مهم از قبل امام علیه‌السّلام شایسته تر است و البته در آخرین سطر، ورع را در این مسئله برتری داده و مقدم بر علم می‌شمارد؛ لذا
مجتهدی را که از تقوای بالاتری برخوردار است، در خصوص امور مالی مقدم می‌داند.
کتاب، به خط شیخ احمد شیرازی، بدون فهرست و حواشی، در بیش از یک صد صفحه نگارش شده است.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
