ردّ ابراء از سوی مدیون
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این نوشتار ثمره رد
ابراء در دو صورت عقد یا ایقاع بودن آن ذکر می شود.
کسانی که ابراء را
عقد می‌دانند، موافق قواعد و موازین حقوقی، رد ابراء را از طرف مدیون موجب بی اثر شدن ایجاب
طلبکار می‌دانند؛ زیرا با رد ابراء از طرف مدیون، عقد واقع نمی‌شود. در موافقت با معیارهای حقوقی همه کسانی که ابراء را
ایقاع می‌دانند، باید برای رد مدیون اثری قائل نشوند، چون از مشخصات ایقاع یک طرفه بودن آن است و اینکه فقط با ارادۀ دائن و صرف ایجاب، به وجود می‌آید؛ اما
ماهیت ابراء و طبیعت حقوقی آن موجب شده است فقهایی که به ایقاع بودن آن
اعتقاد دارند، در مورد رد ابراء از طرف مدیون،
عقیده واحدی نداشته باشند.
فقهای
شافعی و
حنبلی رد مدیون را در ابراء بی اثر می‌دانند.
فقهای
حنفی می‌گویند ابراء با رد مدیون بی اثر می‌شود، مشروط بر اینکه مسبوق به قبول نباشد؛ ولی اگر مدیون پیش از آن ابراء را قبول کرده باشد، نمی‌تواند بعد از قبول آن را رد کند.
بعضی فقهای
حنفی معتقدند که رد ابراء فقط در صورتی که در مجلس ابراء صورت گیرد، موجب ابطال ابراء است و اگر پس از مجلس ابراء، مدیون آن را رد کند، این رد بی اثر است و ابراء به قوت خود باقی است. همچنین به عقیده فقهای حنفی فقط مدیون اصلی
حق دارد، ابراء دائن را رد کند؛ ولی اگر دائن
ضامن یا
کفیل را بری کند، قبول یا رد کفیل اثری نخواهد داشت؛ چون تعهد مدیون اصلی با وصف
برائت کفیل، به جای خود باقی خواهد بود.
این نظریه مبتنی بر اعتقاد فقهای مزبور بر انضمام
ذمۀ ضامن به
ذمۀ مضمون عنه در عقد ضمان است؛
فقهای امامیه مقتضای عقد ضمان را
انتقال ذمۀ مضمون عنه به
ذمۀ ضامن دانسته، ابراء
ذمۀ مدیون اصلی را مؤثر نمی‌دانند؛ مگر آنکه معلوم شود طلبکار قصد ابراء اصل دین را داشته است که در این صورت ضامن بری خواهد شد.
به همین علت
قانون مدنی
ایران به پیروی از فقهای امامیه در دو مادۀ ۷۰۷ و ۷۱۹ می‌گوید: «اگر مضمون له
ذمه مضمون عنه را بری کند، ضامن بری نمی‌شود؛ مگر اینکه مقصود ابراء از اصل
دین باشد»؛ و نیز «هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمون عنه هر دو بری می‌شوند».
بیشتر فقهای
زیدی مثل
فقیهان حنفی با رد مدیون ابراء را
باطل می‌دانند؛ مشروط به اینکه مسبوق به قبول نباشد. مثل اینکه مدیون بگوید: احتیاجی به ابراء تو ندارم، یا به صراحت آن را رد کند؛ اما بعضی فقهای زیدی رد ابراء را به وسیله مدیون، موجب بطلان ابراء نمی‌دانند. البته آن عده از فقهای زیدی که ابراء را عقد می‌دانند، بدون قبول مدیون ابراء را صحیح نمی‌دانند.
ابراء اسقاط آنچه که در
ذمّه است می‌باشد، و از ایقاعات است.
بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی‌ای که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی‌ای که بنای (طلبکار) بر ابراء
ذمّه (بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی‌ها) مانع از استطاعت نمی‌شود.
بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در
ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.
مدت‌دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست که در
ثمن مدت‌دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت بیع واقع شود، یا صلح یا جعاله یا غیر این‌ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا ابراء، با کم کردن ثمن، در مدت آن عجله شود.
صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند.
ظاهر آن است که فضولی بودن در
صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.
اگر از همه دین به مقداری از آن مصالحه کند - مثل اینکه از او چند درهم تا مدتی طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدی مصالحه کند- مانعی ندارد، به شرط اینکه مقصود او، اسقاط زیادی و ابراء وی از آن و اکتفا به ناقص (مثلًا نصف آن‌ها) باشد، چنان که چنین چیزی در مانند چنین مصالحه‌ای مقصود و متعارف است، نه آنکه مقصود معاوضه بین زاید و ناقص باشد.
و اگر رهن به سبب ادای دین یا ابراء یا مانند این‌ها آزاد شود، عین به طور امانت مالکی در دست
مرتهن باقی می‌ماند که تسلیم آن به
مالک واجب نیست مگر اینکه آن را مطالبه نماید.
بعد از آنکه شرایط کامل شد و
حاکم او را محجور کرد و حکم به آن نمود، حق طلبکارها به اموال او تعلق می‌گیرد و برای او تصرف در آن‌ها با عوض مانند بیع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر اینکه طلبکارها اذن یا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدایی محجور می‌شود؛ پس اگر قبلًا چیزی را با خیار فسخ خریده باشد سپس محجور شود، خیار باقی است و حق دارد بیع را فسخ نموده و یا اجازه دهد. البته اگر قبلًا حق مالی بر دیگری داشته باشد، نمی‌تواند همه یا قسمتی از آن را اسقاط و ابراء کند.
اگر مرض شخص به مرگش متصل شود، «اشکال و اختلاف می‌باشد در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غیر عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، - و این‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می‌باشند اگر چه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگر چه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است.
در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از
ذمه مضمون عنه به
ذمه ضامن منتقل می‌شود و
ذمه مضمون‌عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون له،
ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو
ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با
ضمانت و دیگری به ابراء و اگر
ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است.
اگر ضامن، بدون
اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لیکن بعد از پرداخت دین، نه به مجرّد ضمانت. و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن ابراء نماید، به مقداری که به وسیله
مصالحه و ابراء از
ذمّه‌اش ساقط شده
رجوع نمی‌کند.
در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این صورت که بر عهده هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس
ذمه هر کدام از آن‌ها به مقداری که تعیین نموده‌اند و لو اینکه با هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسیم می‌شود و به همین صورت. و بر هر کدام از آن‌ها است که آنچه که بر او است ادا نماید و
ذمه او بری‌ء می‌شود و بری‌ء شدن
ذمه او بر ادای آنچه که بر
ذمه دیگری است، متوقف نمی‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه نماید یا از یکی از آن‌ها مطالبه نموده یا او را - به تنهایی - ابراء نماید.
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند،
ذمه محیل از دین بری‌ء می‌شود اگر چه محتال او را ابراء نکند.
اگر مکفول از حقی که به عهده‌اش است ابراء شود یا کفیل از کفالت ابراء شود،
ذمّه‌اش بری‌ء می‌شود.
ترامی کفالت‌ها جایز است؛ به اینکه یک نفر دیگر، کفیل را کفالت کند و این را کسی دیگر کفالت نماید و به همین منوال و از آنجایی که همه، فروع کفالت اول می‌باشند و هر کفالت لاحقی
فرع کفالت سابقش است، پس اگر صاحب حق، کفیل اول را ابراء کند یا کفیل اول مکفول اول را احضار کند یا یکی از آن دو بمیرد همه بری‌ء می‌شوند. و اگر صاحب حق بعضی از افراد
کفیل را که در وسط قرار دارد ابراء نماید او و کسی که بعد از او واقع شده - نه کسی که قبل از او می‌باشد - بری‌ء می‌شوند. و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‌باشد، بری‌ء می‌شود.
توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است.
اگر مثلًا منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به
مدعی می‌شود و وظیفه وکیلش این می‌شود که بر این ادعا اقامه بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفه مدعی است و وظیفه خصمش، انکار آن می‌شود و چیزهایی که وظیفه مدّعی علیه است.
همچنین «اگر مدعی علیه جواب بدهد به اینکه: «مدعی
ذمّه‌ام را ابراء نموده است» یا «مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند این‌ها، دعوی انقلاب پیدا می‌کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می‌شود. و کلام در این دعوی طبق گذشته است.»
در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی‌شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به
قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا اینکه حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی‌شود و خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می‌شود و وکالتش باطل می‌شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است.
کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا ابراء حق را ندارد، مگر اینکه در این مورد هم به خصوص وکیل باشد.
در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما
دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را می‌دهد ولی ابراء نمی‌باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی ابراء، اسقاط آنچه که در
ذمّه است می‌باشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در
ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.
ظاهراً در هبه‌ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اینکه بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او
حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده در هبه، ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‌ها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.
اگر برای شخص معینی
نذر نماید لازم می‌شود و منذور له (کسی که برای او نذر شده)، مالک ابراء آن نمی‌باشد؛ پس با ابراء او از ناذر ساقط نمی‌شود.
اگر زن مرد را از صداقی که به عهده مرد است ابراء نماید، سپس مرد قبل از دخول او را
طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می‌کند. و همچنین است اگر صداق عین باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می‌کند.
اگر مرد ادعای سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می‌شود وگرنه برای مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت می‌شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط است. و اگر مرد نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد می‌نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط می‌شود و اگر نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. این در صورتی است که ادعای زن به‌اندازه مهر المثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد.
اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بری‌ء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مساله سابق گذشت طلاق رجعی می‌باشد و با چنین چیزی،
ذمّه‌اش (از مهر) بری‌ء نمی‌شود مادامی‌که زوجه ابراء نکند. و ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر
ضامن آن نمی‌باشد.
اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او
قسم بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش مسموع نمی‌باشد. البته
ذمّه مدعی علیه بری‌ء نمی‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن
ذمّه‌اش واجب است، اگر چه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.
ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه‌کننده با ابراء قبل از معالجه، بری‌ء می‌شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض در صورتی که
بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به
قتل منتهی نشود معتبر است. و ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و ابراء صاحب مال در دامپزشک و ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است.
•
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۵۳، برگرفته از مقاله «رد ابراء از سوی مدیون». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
