ربا در بانکهای دولتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این مقاله به نقد و بررسی نظریه آیت الله معرفت درباره مسئله
ربا و
بانکهای دولتی می پردازد.
در هر کشوری، از یک سو کسان باتجربه و توانایی وجود دارند که برای تلاشها و تکاپوهای اقتصادی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند و از دیگر سوی، کسانی هستند که با وجود دارایی و سرمایه مناسب، توان، یا علاقه لازم را برای تلاشهای مفید و زاینده و تولید کننده ندارند؛ از این روی وجود مؤسسه هایی که بتوانند این دو گروه را به هم پیوند دهند و سرمایه
های نقدی و انسانی را در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار دهند، بایسته است.
بانکها با بهره گیری از تجربه
های چند صد ساله و با استفاده از شعبه
های گسترده خود، بهترین و روان ترین ابزار جهت به حقیقت پیوستن این هدف به حساب می آیند. بانکها به کمک گونه گون
حسابهای سپرده ، وجوه مازاد بر نیاز مصرفی و سرمایه گذاری کسان و مؤسسه ها را جذب کرده، به صورت وام و اعتبارهای کوتاه مدت و بلند مدت، در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می دهند. لکن اساس کار بانکهای شناخته شده دنیا، چه در امر جذب
سپرده ها و چه در دادن وام و اعتبار، (نظام بهره) است که به اعتقاد فقهای بزرگوار
اسلام ربا و
حرام است.
ضرورت روز افزون دادوستدهای بانکی و جایگاه مهم بانک در آماده سازی
پس اندازها و کشاندن آنها به سوی تلاشهای اقتصادی مفید و تولید کننده و زاینده، باعث شده اندیشه وران مسلمان، به فکر پیدا کردن راه حلی برای پیاده کردن نظام بانکی بیفتند. نتیجه این فکر و اندیشه را در چهار گروه می توان عرضه کرد:
گروه نخست، در عین اعتراف به ربا بودن
بهره بانکی، آن را از باب ناگزیری و نیاز، جایز دانسته است.
گروه دوم، از باب موضوع شناسی وارد شده، ناسانی و فرق ماهوی بین ربا و بهره بانکی گذاشته است.
گروه سوم، با تمسک به موارد استثناء حکم ربا، آنها را بر بهره بانکی برابر ساخته است.
گروه چهارم، با مردود دانستن تلاشهای سه گانه درصدد طراحی نظام بانکی براساس عقود اسلامی برآمده که پدیده
بانکداری اسلامی و
بانکداری بدون ربا ، در خیلی از کشورهای مسلمان، دستاورد تلاشهای آنان است.
در شماره اخیر فصلنامه فقه، مقاله ای با عنوان:(حرام بودن ربا و مسأله بانک)
از حضرت
آیت الله معرفت منتشر گردید که ایشان
پس از ارائه بحث گسترده درباره حرام بودن ربا و این که ربا از
گناهان کبیره است، به روشن گری موارد استثناء ربا پرداخته و به این نتیجه رسیده که می توان بهره بانکهای دولتی را مشمول آن موردها دانست و حکم به جواز آن داد. برای حفظ امانت، ابتدا بخشی از نوشتار ایشان را نقل می کنیم، سپس با یادآوری نکته هایی، به نقد و بررسی آن نظریه می پردازیم.
(از همین جاست که می توانیم پی ببریم پاره ای سودهای بانکی، که سرمایه آن از
بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام، که حرمت آن در
کتاب و
سنت قطعی است، بیرون است.
بانک، یک نهاد اقتصادی است، که نیازها و بایسته
های اجتماعی، تأسیس آن را ایجاب کرده، و در جهت چرخش حرکت اقتصادی در کشور، فعالیت دارد و برای سودستانی یا سوددهی، به وجود نیامده است. این سوددهی و سود ستانی یک امر تبعی است که از لوازم آن به شمار می رود. ولی کار اساسی آن، فعالیت در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است. کسانی که سرمایه
های خود را در بانک می سپارند، بانک با سرمایه
های آنان کار می کند، و سهم حساب شده و تضمین شده ای را، به آنان می پردازد. و در باب
مضاربه ، عامل می تواند، سهم مالک را برابر عرف روز تضمین کند، و در آخر کار، اگر سود بیش تر باشد نیز، منظور دارد و سودی که بانک می گیرد، بیش تر به دستمزد نزدیک تر است و حساب تورّم و تنزّل ارزش پول، بویژه در درازمدت، منظور گردیده و در بانک مسکن اساساً
بیع شرط انجام می گیرد. بنابراین، نمی توان بانکهای دولتی را، نهاد استثماری به حساب آورد و در اساس برای سودگیری یا سود دهی به وجود نیامده اند و یک ضرورت اجتماعی به شمار می روند که با این سیستم قابل تداوم هستند و می توانند در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور، فعالیت داشته باشند. از این روی، نمی توان سود بانکی را البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از بیت المال است به حساب ربای محرم درآورد؛ زیرا هیچ یک از مفاسد ربا، که لازم مساوی ربا یاد شده اند در این مورد، وجود ندارند و همانند ربای در خانواده است، که دراساس ربا نیست.)
برای بررسی دقیق این فراز از نوشته ایشان، بایستی ابتدا تاریخچه مختصری از چگونگی شکل گیری بانکها، هدفهای بانکداران، جایگاه بانک در اقتصاد و گونه
های بانکهای موجود در دنیا را شرح دهیم، سپس به نقد بحثهای مورد نظر بپردازیم.
شماری از محققان
، شروع کارهای بانکی را چند هزار سال قبل از میلاد و از معابد روم، یونان، بابل و چین می دانند. شرایط حاکم در آن زمان، جنگ و ستیزهای همیشگی بین ایالتها و شهرهای مستقل با یکدیگر و با دولتهای خارجی و فراهم نبودن امنیت کافی موجب می گردید همه مردم، حتی آنان که اعتقادهای مذهبی نداشتند، معبد را با اطمینان ترین محل برای نگهداری اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند، به گونه ای که در شهرهای پرجمعیت، قسمتی از معابد برای این کار ویژه می شد. ابتدا معابد در مقابل هدایایی که صاحبان اموال به معبد می پرداختند از چیزهای قیمتی نگهداری می کردند و سپسها کارمزدی برابر ارزش داراییها، از صاحبان آنها می گرفتند. مدت زمانی طول نکشید صاحبان معبد، نخست به انگیزه خیرخواهی، سپس برای کسب درآمد، داراییهای ذخیره شده را به نیازمندان و تجار قرض داده و بهره می گرفتند. از باب نمونه، در معبدهای
بابل (دو هزار سال قبل از میلاد) برابر آیینهای رسمی، مالها و داراییهای
سپرده شده به معبد، با بیست درصد بهره سالانه به خواستاران وام داده می شد و افزون بر آن، معادل یک شصتم ارزش
سپرده ها، به عنوان کارمزد نگهداری از صاحبان آنها گرفته می شد.
سود درخور توجه معابد از این تلاشها و تکاپوها، کم کم رقابت کسانی را با معبد برانگیخت و با وجود دشواریهای بسیار که ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت، مؤسسه
های خصوصی، همانند بانکهای امروزی شروع به کار کردند. این مؤسسه ها،
سپرده افراد را جذب کرده، رسید می دادند. در اثر اعتماد مردم، کم کم این رسیدها به جای
پول بین مردم دست به دست می شد و گاهی
پس از مدت زمان درازی، برای تبدیل به پول، به مؤسسه یادشده برگردانده می شد. این امر، سبب شد که آنان دریافتند همیشه قسمت مهمی از
سپرده ها به صورت راکد باقی می ماند که می توان با
قرض دادن آن، سود درخور توجهی به دست آورد. بعد از اندک زمانی کشف کردند، می توان وامها را به وسیله همان رسیدها که پذیرش همگانی پیدا کرده بود، بپردازند و این مسأله، دگرگونی مهمی در بانکداری به وجود آورد:
زمینه پیدایش پولهای کاغذی و اعتباری را فراهم کرد.
دو دیگر:بانکها را توانا به خلق پول در جامعه ساخت و آرزویی که قرنها کیمیاگران انتظارش را می کشیدند تا روزی
مس را بدل به
طلا کنند، آنان با نوک قلم، کاغذ را بدل به طلا و پول طلایی کردند.
سپسها، بانکها توانستند دامنه کار خود را از وام دادن اموال خود و
سپرده های دیگران، به خدمات بیش تر بانکی از قبیل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج، پدیدآورانِ اعتبارهای اسنادی و پاره ای خدمات حسابهای جاری گسترش دهند.
با نفوذ
مسیحیت در کشورهای اروپایی و چیرگی
کلیسا بر امور جامعه، به دلیل سخت گیریهای شدید ارباب کلیسا در برابر
ربا و
بهره ، حرفه صرافی و بانکداری تا حدود زیادی از رونق افتاد و تنها
یهودیان ، که براساس آموزه
های یهود، گرفتن بهره از غیر یهود را مجاز می دانستند، گردانندگان اصلی چنین مؤسسه هایی بودند و این وضع، کم وبیش، تا قرن شانزدهم میلادی در
اروپا ادامه داشت. در آن قرن، سست شدن پایه
های کلیسا از یک سو، از رونق افتادن
تجارت و بازرگانی که احتیاج به سرمایه زیادی داشت از دیگر سوی، صاحبان کلیسا را بر آن داشت که تفسیر جدیدی از ربا در آموزه
های حضرت مسیح ارائه دهند و زمینه را برای از اعتبار انداختن رسمی قانونِ ممنوع بودن بهره را از قانونهای مدنی کشورهای اروپایی فراهم سازند. بعد از آن تاریخ، شاهد شکل گیری بانکهای سازمان یافته و بزرگی در اروپا و سپسها در کشورهای دیگر هستیم و امروزه بانکها، از بزرگ ترین مؤسسه
های اقتصادی کشورها به شمار می روند و تلاشهای بانکی از پر سودترین تلاشهای اقتصادی عصر حاضر است، به گونه ای که امروزه بانکهایی چون:آوا
آمریکا ، میتسوبیشی
ژاپن ، و بارکلی
بریتانیا ، با کار گرفتن بیش از یک صدوهشتاد هزار کارمند و جذب منابع بسیار گسترده مالی سودها و ثروتهای چند میلیارد دلاری دارند، به گونه ای که سود هر یک از آنها با درآمد کل چند کشور جهان سومی برابری می کند.
روشن شد مؤسسه
های بانکی از همان آغاز، به قصد کسب سود شکل گرفتند و با همان انگیزه کارشان را ادامه دادند و امروزه نیز، از بالاترین مؤسسه
های اقتصادی از جهت سوددهی به حساب می آیند. از این روی، در تمام کشورهای جهان، درخواست بنیان گذاردن مؤسسه
های پولی، بویژه بانک، رقم درخور توجهی را نشان می دهد. در
ایران نیز با دیدن نخستین نشانه
های پس انداز مردمی، ناشی از درآمدهای نفتی، مؤسسه
های پولی و بانکی بسیاری شکل گرفتند؛ به گونه ای که بین سالهای ۱۳۵۷ ۱۳۳۷ بانکهای گوناگون داخلی و خارجی در تهران و شهرهای بزرگ ظاهر شدند.
مهم ترین نقش بانکها و مؤسسه
های پولی در راستای ضرورت اجتماعی اقتصادی، آماده سازی
پس اندازهای سرگردان و غیرکارا و کشاندن آنها به تلاشهای مفید و تولیدگر اقتصادی است. به این ترتیب بانکها، سهم مهمی در رشد و شکوفایی جامعه ها دارند، لکن این بدان معنی نیست که انگیزه بنیان گذاران آنها و چگونگی کار و تلاش آنها برای سود نباشد، یکی از جاهایی که استاد معرفت، بحث را درهم آمیخته، آن جایی است که گمان کرده، هر مؤسسه اقتصادی که برای برآوردن نیازهای اجتماعی شکل گیرد، هدف آن کسب سود نخواهد بود. در حالی که واقعیت جامعه نشان می دهد، پر سودترین شغلها، همین شغلهاست.
در نظام سرمایه داری، هر چه نیاز به کار و تلاش بیش تر باشد، درجه سوددهی آن بالاتر خواهد بود از این روی، امروزه مؤسسه هایی چون بانکها،
بیمه ها ، ارتباطها، بالاترین سودها را برای سهامداران خود به ارمغان می آورند.
نکته مهم تر درباره بانکها این که اگر بانکها به فکر سوددهی برای صاحبان
سپرده نباشند، نمی توانند نقش اقتصادی خود (کشاندن
پس اندازهای راکد به سمت سرمایه
های راننده و تولیدگر) را ایفا کنند؛ زیرا بیش تر
سپرده گذاران با انگیزه رسیدن به سود و بهره بانکی،
سپرده گذاری می کنند و اگر بانک نتواند این خواسته را برآورده کند، سطح
سپرده ها کاهش می یابد.
پس یک بانک موفق، نه تنها باید به فکر سود باشد، بلکه باید به فکر سود دهی به
سپرده گذاران هم باشد.
در انگار ذهنی، بانکها را از حیث مدیریت و تشکیل سرمایه به سه گروه کلی می توان تقسیم کرد:
سرمایه و منابع اصلی این بانکها را بیش تر
سپرده های مردمی شکل می دهد، به این صورت که مردم با
سپرده گذاری، منابع مالی بزرگ و گسترده ای برای بانک فراهم می آورند. بانک آنها را در اختیار صاحب کاران اقتصادی قرار می دهد تا در طرحها و امور اقتصادی به کار گیرند. شکل حقوقی کارهای این بانکها در دنیا، چه در جذب
سپرده ها و چه در دادن وام و… براساس (نظام بهره) است؛ یعنی بانک منابع خود را به صورت قرض با بهره در اختیار صاحب کار اقتصادی قرار می دهد و در زمان قرارداد شده و معلوم با قطع نظر از کامیابی یا ناکامیابی، تلاش یاد شده اصل و فرع وام را بازپس می گیرد، سپس بخشی از آن را به صاحبان
سپرده می پردازد و مابقی که در حقیقت اختلاف بهره دریافتی و پرداختی است، سودبانک را تشکیل می دهد.
شکل گیری از بانکهای مرسوم در دنیا بانکهای با مدیریت دولتی است. در این بانکها نیز منابع عمده و اصلی بانک از طریق
سپرده های مردم شکل می گیرد و از جهت نوع کار و روابط حقوقی هیچ تفاوتی با بانکهای خصوصی ندارند، یعنی منابع مالی را در اختیار صاحب کاران اقتصادی قرار داده، بهره می گیرند، سپس بخشی از آن را به
سپرده گذاران داده و مابقی را به عنوان سود بانک، به خزانه دولت واریز می کنند.
هدف از تشکیل چنین بانکهایی در پاره ای از کشورها، جلوگیری از زیاده روی و ستم بانکهای خصوصی، در دریافت و پرداخت بهره بانکی است. به این معنی که بانکهای خصوصی برای رسیدن به سود بیش تر، به طور معمول بهره بالاتر از صاحب کاران اقتصادی می گیرند و از دیگر سوی، بهره کم تری به
سپرده گذاران می دهند. برای رفع این مشکل در برخی کشورها، بانکهای با مدیریت دولتی شکل گرفت در عین حال باید توجه داشت که بهره پرداختی این بانکها به
سپرده گذاران، نباید کم تر از مؤسسه
های رقیب باشد وگرنه در اندک زمانی مردم
سپرده های خود را از این بانکها خارج کرده و به سمت بانکهای خصوصی، مؤسسه
های پولی غیر بانکی، بازار غیر رسمی پولی، بانکهای خارج از کشور برده و یا به خرید و احتکار کالاهای ضروری دست خواهند یازید.
گونه سومی از بانکها که می توان انگاشت، این است که بانکی با سرمایه و منابع مالی دولت (
بیت المال ) تشکیل شود و با واگذاردن آن به صاحبکاران اقتصادی، نیاز مالی تلاشها و کوششهای اقتصادی کسان و بخش خصوصی را فراهم سازد.
این بانکها که گویا استاد معرفت در صدد جایز دانستن بهره بانکی آنهاست، گذشته از مشکل ربا که شرح می دهیم، چند اشکال اساسی دارد (البته احتمال این هم می رود که مقصودشان بانکهای با مدیریت دولتی باشد که بررسی می کنیم).
نخست آن که:چنین بانکی انگاری بیش نیست. امروزه، در این جهان پهناور با گونه گون نظامهای اقتصادی، هیچ کشوری پیدا نمی شود که دولت آن سرمایه
های خود را به بانکی
بسپارد تا به گونه وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، بلکه جریان برعکس است، در بیش تر کشورها، دولتها برای اجرای طرحهای زیربنایی و بزرگ اقتصادی، با گوناگون راه ها و روشها
پس اندازهای مردم (بخش خصوصی) را جذب می کنند و گاهی به آن نیز بسنده نکردند، به وام گرفتن از خارج روی می آورند. برای مثال یکی از خرده گیریها به دولت
جمهوری اسلامی ایران این است که از یک سو شعار خصوصی سازی می دهد و از دیگر سوی، با استفاده از اعتبارهای بانکی، بخش بزرگی از سرمایه
های بخش خصوصی را به سوی طرحهای اقتصادی دولت می کشاند.
پس چنین بانکی که استاد درصدد روا دانستن بهره اش است، انگاره ای بیش نیست.
دو دیگر:چنین بانکی بر فرض هم روزی شکل بگیرد، توان تحقق آن بایستگی اجتماعی اقتصادی که از بانکها انتظار می رود (آماده سازی
پس اندازهای سرگردان و دگر کردن آنها به سرمایه
های مفید و زاینده اقتصادی) را ندارد، چون در چنین بانکی جایی برای
سپرده های مردم نیست. از این روی، در اصطلاح به چنین مؤسسه ای نمی توان اسم بانک نهاد. اگر مقصود استاد بانکهای نوع دوم باشد، گفتیم ماهیت دادوستدهای آنها، همانند بانکهای خصوصی است، با این فرق که چون خیلی به فکر سود خود بانک نیستند، شاید یک یا دو درصد از خواستاران وام، کم تر بهره خواهند گرفت (چون فرق بهره دریافتی و پرداختی در بانکهای خصوصی خیلی کم پیش می آید که از سه درصد بیش تر باشد) اما بهره پرداختی به
سپرده گذاران نمی تواند کم تر باشد وگرنه بانک منابع مردمی خود را از دست می دهد.
اکنون به بررسی استنادهای استاد می پردازیم. ایشان برای ثابت کردن نظر خود:جایز بودن بهره بانکهای دولتی، چند دلیل آورده که مهم ترین آنها مسأله (تسری موارد استثناء ربا) به ربای بین دولت و مردم است. افزون بر آن دلیلهای دیگری نیز مورد تمسک قرار گرفته که به
اندازه گنجایی مقاله به آنها می پردازیم.
استاد بعد از شرح علت استثنای موردهایی از ربای حرام، همچون ربا بین پدر و فرزند، ربا بین زن و شوهر، مبنی بر این که:
(ربا در صورتی تحقق می یابد که طرف مورد
معامله ، که سود بر آن اضافه می شود یا سود از آن برداشت می شود، در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگی خانوادگی، هر چه وجود دارد در اختیار همه بوده و همگی شریک در زندگی جمعی هستند.
از این روی، سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نرفته، عاید همگی می گردد و در حقیقت، در اختیار همه است و از این کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می یابد.)
نتیجه می گیرد:
(این تعلیل موارد استثنای یاد شده را تخصصاً از حرمت ربا خارج می سازد نه تخصیصاً، زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از اختیار سوددهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است.)
سپس در مقام تسری برآمده می نویسد:
(از این رو، نمی توان سود بانکی را البته بانکهای دولتی، که سرمایه آن از بیت المال است، به حساب ربای محرم درآورد؛ زیرا هیچ یک از پیامدهای تباهی آفرین ربا که لازم مساوی ربا یاد شده اند، در این مورد وجود ندارند و همانند ربای در خانواده است که در اساس ربا نیست.)
ایشان، معیار سریان را نبود مفاسد ربا در این انگاره می دانند. بنابراین، لازم است ابتدا بود و نبود مفاسد ربا در دادوستدهای چنین بانکی بررسی شود.
یکی از مفاسد مهم ربا این است که در تأمین سرمایه براساس آن، صاحب کار اقتصادی (تاجر یا تولید کننده) با قطع نظر از کارکرد اقتصادی، متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانکی است که باعث به وجود آمدن متغیری (برون زا) در اقتصاد شده، درآمدی خارج از کارکرد بخش حقیقی اقتصاد شکل می گیرد که خود آثار بدی، چون:
تورم ، ناعادلانه شدن توزیع درآمدها و پیدا شدن دوره
های رونق و رکود را به دنبال دارد. افزون بر این، سبب می شود مجال اندیشه و تفکر صحیح از صاحب کار اقتصادی گرفته شود که خود استاد در این باره می گوید:
(رباخواری سلامت جامعه را بر هم می زند و توازن اقتصادی کشور را
درهم می کوبد. ربا خوار فرصت اندیشه و عمل را از کارگر می گیرد. وی، پیوسته در این اندیشه است که هر چه زودتر سود کلان رباخوار را فراهم سازد تا برایش دردسر فراهم نسازد. لذا با اندیشه ای آزاد وارد عمل نمی شود و به هر کاری دست می زند و چه بسا فکر نکرده به کارهای کم درآمد، از روی عجله و شتاب دست بزند و از این رو، هستی خود را از دست بدهد، مخصوصاً افراد ضعیف و نوپا که با دستپاچگی و برای حفظ حیثیت و آبرو، گاهی به کارهایی روی می آورند که چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقرری باید بپردازد، چه بسا از سرمایه ای که در دست دارند بپردازند و رفته رفته خود را به نابودی بکشانند و هستی خود را تباه سازند.)
این مفاسدی که
اسلام به خاطر آنها ربا را حرام کرده در تمام گونه
های بانکهایی که از سیستم ربا پیروی می کنند وجود دارد، یعنی بانکها، چه از این که دولتی باشند یا خصوصی، و چه این که سرمایه آنها از
سپرده های مردم تشکیل شود یا از بیت المال، تا زمانی که براساس نظام بهره عمل کنند، مفاسد ربا را دنبال خواهند داشت، یعنی تا زمانی که منابع مالی را به عنوان وام و اعتبار در اختیار تاجر و تولید کننده می گذارند و با چشم پوشی از کارکرد وی، اصل و فرع وام را خواستار می شوند، همه آن مفاسد تحقق خواهند یافت. به سخن روشن تر، در نظام بهره، تنها فرقی که بین بانک خصوصی و دولتی می توان گذاشت، ناسانی در نرخهای بهره است. انتظار می رود نرخ بهره بانکهای دولتی چند درصدی کم تر باشد؛ اما از این جهت که تولید کننده یا تاجر با قطع نظر از کارکرد خود، متعهد بازپرداخت اصل و فرع وام می شود، همه یکسانند و در حقیقت، همین ماهیت است که سبب شده کسب درآمد از راه ربا، ستم و
اکل مال به باطل حساب شده، به طور مطلق ممنوع گردد وگرنه
خداوند می توانست نرخهای بهره کم را حلال و نرخهای بهره زیاد را ربا و حرام اعلام کند.
بنابراین، راه رهایی از مفاسد ربا، کاهش نرخ بهره از راه دولتی کردن بانکها نیست، بلکه تنها راه نجات، براندازی نظام بهره و مشارکت دادن صاحب سرمایه و بانک در طرحهای اقتصادی و گرفتن سودی مناسب با کارکرد بنگاه است. در این صورت، نه در پیوندهای فردی و نه در سطح کل جامعه، درآمدی خارج از اقتصاد حقیقی شکل نمی گیرد و آثار بد آن را نیز به دنبال ندارد.
نتیجه این که معیار استاد در تسری (نبود مفاسد ربا در بهره بانک یاد شده) مخدوش است. علاوه براین، از جهت معیارهای فقهی نیز قول به تسری دچار اشکالهایی است، برای شرح بیش تر، لازم است کل صحیحه ای که مستند ایشان است نقل کنیم:
(عن ابی جعفر(ع) قال:لیس بین الرجل و ولده وبینه وبین عبده و لا بین اهله ربا، انّما الربا فیما بینک وبین مالاتملک، قلت:فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال:نعم قلت:فانهم ممالیک، فقال:انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک، انت و غیرک فیهم سواء، فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک.)
ایشان می نویسد:
(ما در جمله (انما الربا فیما بینک و بین مالاتملک) ما موصوله است و مقصود از آن مال طرف معامله است و مقصود شخص نیست، تا مربوط به (عبد) گردد ولذا این تعلیل عام است برای هر سه مورد استثناء آورده شده.)
در جواب می گوییم:
نخست آن که، با توجه به سیاق قبل و بعد از دلیل و علت یاد شده، مراد از (ما) در آن جمله شخص است، نه مال، چیزی که استاد را به روی گرداندن از این وحدت سیاق واداشته، این است که دیده اگر جمله یاد شده را بر معنای حقیقی حمل کند، با نمونه
های وارده درخود روایت سازگار نیست؛ چون انسان مالک زن و فرزند خود نیست. در حالی که اگر (ما) را به معنای مال هم بگیریم، باز اشکال باقی است؛ چرا که انسان مالک دارایی زن و فرزند خود نیست؛ از این روی، در
روایات صحیحی چون صحیحه
ابن حمزه و
ابن سنان ، تنها در شرایط خاصی به پدر اجازه داده می شود که در دارایی فرزندش تصرف کند. بنابراین، هیچ وجهی برای دست برداشتن از ظهور روایت نمی ماند.
دو دیگر:با قطع نظر از این که (ما) به معنی شخص باشد، یا مال، برای سازگاری علت یادشده با نمونه
های وارده در روایت و از باب جمع بین این روایت با روایاتی دیگر، چون:صحیحه ابن حمزه
و ابن سنان
که پدر را مالک اموال فرزند نمی داند (و همه فقها هم بر این باورند) لازم است جمله (انما الربا فیما بینک و بین مالاتملک) را همانند حدیث (انت و مالک لابیک)
به معنایی غیر از معنایی مالکیت حقوقی و شرعی حمل کنیم و آن معنی، همانا مالکیت
تسامحی عرفی است. یعنی عرف بین مولی و عبد، بین زن و شوهر و بین
پدر و فرزند، پیوند دقیق مالکیتی را که بین دیگران وجود دارد، درنظر نمی گیرد. از این روی، برای هر یک تا حد خاصی اجازه دست یازی به دارایی دیگری می دهد همان گونه که این
تساهل و
تسامح از نظر
شرع نیز پذیرفته است….
این جمع را می توان از صحیحه ابن حمزه استفاده کرد:عن ابی حمزة الثمالی، عن ابی جعفر علیه‌السلام ان رسول اللّه قال لرجل:انت و مالک لابیک ثم قال ابوجعفر علیه‌السلام ما احب ان یأخذ مال ابنه الا مااحتاج الیه مما لابد منه ان اللّه لایحب الفساد.
این در حالی است که عرف به هیچ روی، چنین تساهل و تسامحی را بین اموال مردم و دولت اسلامی نمی بیند، بلکه بر عکس
سیره مسلمانان بر این بوده که نسبت به اموال بیت المال بیش از حد اموال شخصی حساس بوده و حریم قایل می شدند. همان گونه که در طرف مقابل، برابر روایات وارده، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه اطهار، پیوسته کارگزاران
خمس ،
زکات و
خراج را سفارش می کردند:مبادا مبلغی به ناحق از اموال مردم وارد بیت المال شود.
سه دیگر:در بخش پایانی صحیحه، ذکر دلیل شده که نسبت به علت آوری ذکر دلیل نخست، خاص است و تسری آن به دولت روشن تر است. به این بیان که وقتی امام علیه‌السلام آن دلیل فراگیر را بیان کرد، راوی می پرسد:
پس بین من و مشرکین ربا نیست؟
امام می فرماید:ربا هست.
راوی می گوید:آنان مملوک هستند.
امام می فرماید:تو به تنهایی مالک آنان نیستی، بلکه همراه دیگر مسلمانان مالک آنان هستی.
بعد در علت آن می نویسد:
کسی (یا مالی) که تو و دیگران مشترکاً مالک هستید، از مواردی نیست که ربا نباشد.
بر فرض که این استدلال استاد را بپذیریم که همانند اموال پدر و فرزند یا زن و شوهر، بین اموال دولت و ملت نیز پیوند ملکی است، باز نمی توان به نتیجه مورد نظر ایشان رسید، چرا که پیوند هر فرد با اموال دولت، همانند پیوند هر فرد مسلمان با اموال مشترک است؛ یعنی او به همراه دیگر مسلمانان، مالک اموال دولت است. بنابراین برابر علت ویژه صحیحه، ربای بین دولت و ملت ربا و حرام خواهد بود.
به جهت همین اشکالهاست که علمای
اهل سنت ، با این که به
حجت بودن
قیاس و
استحسان باور دارند، نتوانسته اند قائل به تسری شوند،
پس چگونه می توان تسری را از مذهبی انتظار داشت که پیروان آن مدام شعار داده و می دهند:(لیس من مذهبنا القیاس.)
ایشان در سخنی دیگر، دلیل دیگری بر تسری آورده، می نویسد:
(پاره ای سودهای بانکی که سرمایه آن از
بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام که حرمت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون است.)
این دلیل نیز ناتمام است، چون:
نخست آن که، گفتیم از جهت مفاسد ربا، هیچ فرقی بین این بانک با گونه
های دیگر آن نیست.
دو دیگر:اگر صرف تعلق مال به بیت المال و عموم مسلمانان سبب خارج شدن آن از حکم حرمت گردد، بایستی دزدی از اموال افراد به سود بیت المال نیز
حلال شود، چون به همه مردم بستگی دارد.
مستندهای دیگری که در کلام استاد معرفت آمده، وجه دلالت آنها بر مدعا روشن نیست که امید است در مقاله
های بعدی روشن گردد.
در هر صورت، برابر فهم خود، نکته هایی را بیان می کنیم.
استاد می نویسد:
(کسانی که سرمایه
های خود را در بانک می سپارند،
بانک با سرمایه
های آنها کار می کند و سهم حساب شده و تضمین شده ای را به آنها می پردازد و در باب
مضاربه می دانیم که عامل می تواند سهم مالک را عرف روز تضمین کند و در آخر کار اگر سود بیش تر باشد، آن را نیز منظور دارد.)
پاسخ:
نخست آن که، اگر این روش درست باشد، اختصاصی به بانک دولتی ندارد، بانکهای خصوصی نیز می توانند از این روش استفاده کنند.
دو دیگر، تا جایی که از مراجعه به روایات و کتابهای فقهی به دست می آید، همه برخلاف آن هستند.
سید یزدی درعروة الوثقی، در شرایط درستی عقد مضاربه می نویسد:
(الخامس ان یکون الربح مشاعاً بینهما فلو جعل لاحدهما مقداراً معیناً والبقیة للآخر او البقیة مشترکة بینهما لم یصح)
لازم است سود مضاربه به صورت مشاع برای دو طرف باشد،
پس اگر مقدار معینی برای یکی از یک طرف قرار داده شود و بقیه از آن دیگری باشد، یا بقیه بین دو طرف تقسیم شود صحیح نخواهد بود.
فقهایی که حاشیه بر عروه دارند، این فتوای سید را، بویژه درجایی که احتمال ضرر یا کم بودن سود از آن مبلغ معیّن وجود دارد، به اتفاق قبول دارند.
جالب این است که این سخن استاد با سخن دیگرشان در بخش نخست همین مقاله، ناسازگار است، آن جا که وی
پس از بیان ماهیت و مفاسد ربا در مقام شرح و بیان برتری عقد مضاربه برآمده، می نویسد:
(در صورتی که در مضاربه سود ثابتی مقرر نگردیده و تنها سهم مشاع درآمد را باید بپردازد و اگر زیانی به سرمایه وارد آمد، از کیسه کارفرما {صاحب سرمایه} رفته است لذا خاطر کارگر {عامل} به طور کامل آسوده است و با خیال راحت و اندیشه ای آزاد بهترین و شایسته ترین کارها را انتخاب می کند.)
افزون بر این، اگر بنا شود عامل (صاحب کار اقتصادی) سود مضاربه را تضمین نماید، هیچ فرقی با ماهیت ربا نخواهد داشت و تمام مفاسدی که خود استاد برای ربا شمرده است، به حقیقت خواهد پیوست. در روایت نیز از حضرت
امیرالمؤمنین علیه‌السلام وارد شده که فرمود:
(من ضمن تاجراً فلیس له الاّ رأس ماله ولیس له من الربح شیء.)
اگر صاحب سرمایه شرط کند که عامل، اصل سرمایه را تضمین کند، تنها اصل سرمایه را می گیرد و از سود سهمی ندارد.
برابر روایت، تضمین اصل سرمایه (تا چه رسد به تضمین سود معین) موجب تبدیل عقد مضاربه به عقد فرض می شود و صاحب سرمایه، هیچ سهمی درسود نخواهد داشت.
و به همین مضمون است روایت دیگری از
امام صادق علیه‌السلام که
صاحب وسائل در ابواب مضاربه نقل کرده است.
استاد در فراز دیگری می نویسد:
(سودی که بانک می گیرد، بیش تر به دستمزد نزدیک تر است و حساب
تورم و تنزل ارزش
پول ، مخصوصاً در دراز مدت منظور گردیده.)
یعنی بهره ای که با نکهای دولتی از خواستار وام می گیرد، در حقیقت ترکیبی است از:درصدی به عنوان کارمزد بانکی و درصدی برای جبران کاهش ارزش پول. به عنوان مثال کسی که مبلغ یک میلیون تومان از بانک دولتی وام یک ساله می گیرد، اگر نرخ تورم در کشور بیست درصد و نرخ کارمزد بانکی به طور متوسط دو درصد باشد، بانک حق دارد آخر سال یک میلیون و دویست و بیست هزار تومان از وی بگیرد. در این صورت، بانک تنها ارزش سرمایه اش را حفظ کرده است و سودی دریافت نکرده و ربا نیز نگرفته است.
پاسخ:
نخست آن که، این روش ویژه بانک دولتی نیست. اگر از نظر فقهی، گرفتن درصدی به عنوان کارمزد ودرصدی برای جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم را از مصداقهای
ربا ندانیم، همان طور که بانکهای دولتی می توانند از این روش استفاده کنند، بانکهای خصوصی نیز می توانند از آن استفاده کنند. یعنی بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد، نرخ بهره وامهای بانکی را در آن سطح تعیین و تثبیت می کند، تا همه بانکها، دولتی و خصوصی، براساس نرخ یاد شده، که ترکیبی از نرخ کارمزد و نرخ تورم است، به خواستاران، وام و
اعتبار دهند.
دو دیگر، اگر چه برابر فتاوای فقها، گرفتن کارمزد حقیقی در قبال دادن وام بانکی از مصداقهای ربا نیست؛ اما مسأله ربا بودن یا نبودن جبران کاهش ارزش پول (ناشی از تورم) نیاز به بحث دارد، بویژه با توجه به این که بیش تر مراجع، همچون حضرت
امام خمینی آن را با روشنی ربا می دانند.
استاد در بخش دیگری می نویسد:
(و بانک مسکن در اساس
بیع شرط انجام می دهد)
این قسمت از عبارت مبهم ترین بخش مقاله است:گویا نظر ایشان به چگونگی دادن وام بانکی در بانکهای مسکن،
بانکداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران است که در آن، به طور معمول به یکی از دو صورت زیر عمل می شود:کسی که زمین یا ساختمان نیمه کاره ای دارد و برای ساخت یا کامل کردن آن به بانک مراجعه می کند.
الف. بانک یا به گونه مشارکت با وی وارد معامله می شود؛ یعنی با او شریک شده هزینه ساخت، یا کامل کردن را می پردازد و در پایان، سهم خود را به صورت فروش اقساطی به وی می فروشد.
ب. یا این که بانک زمین یا ساختمان نیمه تمام را خریداری و آن را می سازد بعد از پایان کار، ساختمان یاد شده را برابر
عقد (اجاره به شرط تملیک) در اختیار صاحب اول آن قرار می دهد. به طوری که اگر وی در طول مدت
اجاره ، برابر قرارداد عمل کند، در پایان، ساختمان یاد شده به ملکیت وی در می آید. اگر مقصود استاد این باشد، نخست آن که این مسأله، هیچ ارتباطی به بهره بانکی ندارد و اصلاً ربا و بهره ای در کار نیست، بلکه دو تا معامله حقیقی در طول هم انجام گرفته و چه بسا برای صاحب سرمایه سودی به همراه داشته و این در ماهیت، با ربا فرق دارد و در اصل، مقصود روایات نیز:(
ربا حرام شده تا مردم به تجارات و معاملات حقیقی روی آورند.)
همین است. همان گونه که مقصود محققان اقتصاد اسلامی نیز همین است که بانکها، نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمامی بخشها به جای دادن وام و گرفتن بهره، به سمت دادوستدهای حقیقی سودمند روی آورند.
دو دیگر، این روش نیز همانند روشهای پیشین، به بانکهای دولتی بانکهایی که سرمایه آنها از
بیت المال است اختصاص ندارد و همه بانکها اعم از خصوصی، با مدیریت دولتی و با سرمایه دولتی می توانند از آن استفاده کنند.
برگرفته از مقاله ربا در بانک های دولتی -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۷.
