ربا (اقسام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ربا به معنای
زیاده است که بحثی فقهی دارد.
به معنای اضافه (زیاده، افزایش) است .
در اصطلاح
فقه اسلامی به اضافه خاصی گفته میشود که در
مبادله دو
کالای مثل هم که کیلی یا وزنی هستند و یا در قرار داد
قرض هر نوع کالا که بدان ملتزم و پایبند می‌شوند، اخذ میشود.
در
دین مبین
اسلام، ربا یکی از
گناهان بسیار بزرگ به شمار می‌رود و گستره
حرمت آن غیر از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز میشود.
ربا در متون فقهی بر دو نوع
ربای معاملی و
ربای قرضی می باشد.
عبارت است از اضافه‌ای که در مبادله دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت میشود. به
ربای معاملی،
ربای معاوضی یا ربا در
معامله و
معاوضه نیز گفته میشود.
معامله ربوی نسبت به مقدار اضافی
باطل و نسبت به مقدار اصل مورد
اختلاف است؛ برخی قائل‌اند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛ بدین ترتیب طرفین معامله مجاز نیستند در مال یکدیگر
تصرف کنند و در صورت
تلف (هر چند از روی
تفریط نباشد)
ضامن خواهند بود.
ربای معاملی، اختصاص به
بیع (
خرید و فروش) ندارد و شامل هر گونه معامله و معاوضه از قبیل
صلح،
معاملات،
هبه معوضه،
ابراء به
شرط ابراء و مانند آن نیز میشود؛
ربای معاملی موارد
تعاوض را شامل نمی‌شود و آن در جایی است که معاوضه و مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً چیزی بدون قرار داد و تعهد قبلی به عنوان عوض پرداخت میشود از قبیل موارد توفیه
دیون،
غرامات، قسمت و مانند آن.
در تحقق
ربای معاملی دو شرط لازم است:
۱. اتحاد در
جنس یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند هم جنس باشند؛ بدین ترتیب مبادله
گندم و
برنج با مقدار اضافی ربا نیست. (زیرا گندم و برنج دو جنس‌اند.)
۲.اعتبار
کیل یا
وزن یعنی کالاهایی که مبادله می‌شوند کیلی (پیمانه‌ای) یا وزنی (کشیدنی) باشند. بدین ترتیب مبادله اشیای
معدود (شمارشی)، شاهَد (دیدنی)، متری، جعبه‌ای، جینی و غیره با مقدار اضافی ربا نیست. معیار کیلی و وزنی بودن اجناس و عدم آن،
کیل و
موزون بودن اجناس و عدم آن را باید در سنّت حاکم بر سیره اقتصادی عُقلا جستجو کرد. بدین ترتیب کالاهایی از قبیل برنج،
روغن،
قند،
شکر،
خرما،
نمک ، گندم و مانند آن که در روابط اقتصادی عقلاء با پیمانه یا
ترازو و سنگ مبادله می‌شوند کیلی یا وزنی هستند و کالاهایی از قبیل
خانه،
اتومبیل،
فرش، موکت، یخچال،
کتاب و مانند آن که با عدد یا مشاهده مبادله می‌شوند معدود و مشاهد هستند.
بنابر نظر مشهور فقها در چند مورد معامله
ربوی جایز است و طرفین می‌توانند از همدیگر مقدار اضافه دریافت کنند و آن چند مورد عبارت است از:
الف)
پدر و
فرزند؛
ب)
زن و
شوهر؛
ج)
عبد و
مولا؛
د)
مسلمان و
کافر.
عبارت است از اضافه‌ای که در قرارداد
قرض با پیش
شرط قبلی دریافت میشود. در این که شرط پرداخت اضافی در
ربای قرضی باطل و
فاسد است و هیچ مبنای صحیح قانونی ندارد و از نظر حقوقی، حقی برای
قرض دهنده به شمار نمی‌آید و در صورت دریافت مقدار اضافی باید آن را به
مالک اصلی باز گرداند، شکی نیست. آنچه محل بحث است
بطلان قرض در فرض مزبور است. برخی از فقها بر این باورند که در
ربای قرضی اصل قرارداد صحیح است. هر چند شرط
باطل باشد و طبعاً گیرنده
وام، مالک
کالا و پولی که به عنوان
قرض تحویل او شده است، میشود و کلیه آثار حقوقی
مالکیت و همه
سود و
زیانها نیز مربوط به او خواهد بود. در مقابل بعضی معتقدند در فرض مزبور، اصل قرارداد همچون شرط، باطل و فاقد کارآیی حقوقی است، و از این رو گیرنده وام باید
مال مورد
قرض را به صاحب آن (دهنده وام) مسترد کند.
قرض ربوی اختصاص به
پول و
اسکناس ندارد، و در غیر پول از نوع کالاها نیز به کار می‌رود، گر چه در عصر کنونی اختصاص به پول پیدا کرده است؛ و در میان کالاها نیز فرقی نیست بین آن که کیلی و وزنی باشد یا نه.
تمام آنچه به عنوان استثناء در
ربای معاملی گفته شد در مورد
ربای قرضی نیز جاری است.
سایت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام
