• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رابطه مالک با غارّ و مغرور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



هرگاه شخصی با عمل خود دیگری را فریب دهد و بر شخص فریب خورده خسارت وارد آید، مساله دارای احکامی است که بیان می‌شود.



اگر کسی دیگری را فریب دهد و مغرور تحت تاثیر غرور و فریب غار، مال شخص ثالثی را تلف کند -مانند مورد چهارم از مصادیق قاعده غرور - آیا غرور باعث می‌شود که مباشر تلف در مقابل مالک ضامن نباشد و تمام مسئولیت مستقیما متوجه فریب دهنده شود یا آن که خسارت دیده مختار است به «مغرور» که مباشر تلف است و یا به «غار» که مسبب است رجوع کند؟ و یا آن که در این گونه موارد فقط مباشر مسئول است که در صورت رجوع زیان دیده به وی، او نیز حق رجوع به غار را خواهد داشت؟


در خصوص این موضوع میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که این نظرها را می‌توان در دو نظریه خلاصه کرد:

۲.۱ - نظریه اول

«مغرور» به علت ضعف مباشرت، مطلقا معاف از ضمان است و تمام مسئولیت به عهده «غار» (فریب دهنده) قرار دارد و زیان دیده مستقیما می‌تواند به غار مراجعه کند.
این نظریه به شافعی نسبت داده شده و در میان امامیه، قائل مشخصی برای آن شناخته نشده است.

۲.۲ - نظریه دوم

«غار» و «مغرور» هر دو در مقابل زیان دیده ضامن و مسئولند و زیان دیده به هر کدام که بخواهد می‌تواند رجوع کند؛ ولی چنانچه از مغرور مطالبه خسارت کرد، مباشر اتلاف که همان مغرور است، به علت غرور خود می‌تواند به غار مراجعه کرده، آنچه را پرداخته مطالبه کند و چنانچه زیان دیده مستقیما به غار مراجعه کند، وی حق رجوع به مغرور را نخواهد داشت.


بین موردی که «غار» بر مال تلف شده، استیلای غاصبانه داشته یا به نحوی در اتلاف آن دخیل بوده با موردی که غار بجز فریب دادن متلف نقش دیگری نداشته، تفاوت وجود دارد.
در مورد نخست، مالک اختیار رجوع به هر دو را دارد: به «مغرور» به دلیل مباشرت در اتلاف و به «غار» به دلیل سابقه استیلای غاصبانه و ضمان هیچ یک، رافع ضمان دیگری نیست؛ اما در مورد دوم، مالک فقط حق رجوع به «مغرور» را که مباشر در اتلاف است دارد، زیرا در برابر مالک، مباشر اقوا از سبب است. البته هر چند به دلیل قاعده غرور، مباشر به نوبه خود حق رجوع به غار را دارد و سرانجام خسارت بر ذمه وی مستقر خواهد شد، ولی میان این مسئولیت با مسئولیت مستقیم در قبال زیان دیده، تفاوت روشن وجود دارد.
به نظر می‌رسد، نظریه دوم با توجیهی که گفته شد و با توجه به قواعد ضمان ید ، تسبیب ، اتلاف و غرور، منطقی تر و موجه تر است.


۱. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۴۵.    
۲. مسالک الافهام، ج۵، ص۱۴۱.    
۳. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۳۷۵.    
۴. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۸- ۵۷.    
۵. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۴۵.    
۶. منیة الطالب، ج۱، ص۲۹۶.    



قواعد فقه، جلد۱، صفحه۱۷۷، برگرفته از مقاله«رابطه مالک با غارّ و مغرور».    




جعبه ابزار