دلیل تحریر الوسیلة - احیاء الموات و اللقطة (مازندرانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« دليل تحرير الوسيلة: إحياء الموات
و اللقطة» اثر آية الله شيخ
علی اکبر سیفی مازندرانی ، از كتب فقهى استدلالى
و از شروح
تحریر الوسیله امام خمینی ( ره) در تبيين
احكام و فروعات
فقه شیعه امامیه و تحقيق در مصادر قواعد
و مبانى اين
احکام مىباشد.
تشريح غوامض
و مبهمات
و حل مسايل با
بررسى و شناسايى منابع
و مصادر اقوال
و شناسايى قواعد
و مبانى هدف اصلى نويسنده است.
بيان دلايل
احکام و مستندات
و ادله فقهى با
استدلال و تحقيق، شيوه كلى اين كتاب است.
كتاب حاضر حاوى دو بخش است يكى زمينهاى موات
و مسايل مرتبط به احياى آنها
و مبانى
و مستندات فقهى احيا
و مالكيت آن
و ديگرى
احكام شىء گم شده.
در باره
موات به تعاريف مختلف در كتب فقهى
اشاره شده. در خصوص ملكيت آور بودن احيا به صحيحه
محمد بن مسلم ،
صحيحه فضلاء، موثقه سكونى،
صحيحه ابن يزيد، صحيحه
معاویه بن وهب و نيز روايت صحيح سليمان بن خالد
استناد شده
و اين نتيجه به دست آمده كه بيشتر اين روايتها دلالت بر ملكيت آورى احياى هر زمين مواتى دارد
و هيچ نص مخالف
و متعارضى هم اين ظهورات عمومى را رد نمىكند.
در باره اقسام اصلى موات به تفكيك موات در
دار الاسلام يا دار الكفر بحث شده
و اين فرع فقهى كه فقها معتقدند
کافر با احيا، صاحب زمين موات نمىشود نقد
و رد شده
و سخن صاحب
تذکره و جامع المقاصد در اين مورد نقد گرديده است.
فروعات مختلفى از
احكام زمين موات در متن تحرير آمده
و در شرح آن مبانى، دلايل
و وجوه استدلال
بررسى و به اختصار بيان شده است. اين فروعات در باره موضوعات زير است: موات مجهول المالك،
حكم اعراض مالك از زمين موات،
احكام زمينى كه مالكش از آن
اعتراض نكرده
و رابطه مالكيت
و موات بودن در اين نوع زمينها
و نيز جمع
و رفع تعارض ميان مدلولات دو روايت صحيحه معاويه
و سليمان.
همين طور حيازت
و مالكيت اجزا
و بخشهاى زمين موات
و آلات
و وسايل آن
و زمين موات موقوفه
بررسى و علاوه بر تعليل آراى متن به اقوال فقهاى ديگر
و تشريح ادله
و مستندات روايى پرداخته شده است.
يكى ديگر از مباحث مهم بخش اراضى موات مربوط به احياى
حریم و احكام آن است. در اين پژوهش مستندات مربوطه به حريم خانه
و محدوده آن
و عدم جواز آن طرح شده است. در
حكم عدم جواز علاوه بر
اجماع فقها به روايات مختلفى
استناد شده است. سپس حريم ديوار
و رودخانه، حريم چاه، چشمه، كاريزها، قنوات
و حريم روستا هم از لحاظ مفهومى
و هم از لحاظ مستندات فقهى
و ادله تحقيق شده است.
روايات
و مصادر فقهى در خصوص قلمرو جواز تصرف هر يك از همسايگان
و مقدار مالكيت آنها شرح
و تبيين گرديده است.
در باره تبديل مزرعه
و بستان به روستا
و تصرف در آن، برخى به اجماع
و ادله ديگر استناد كرده
و آن را جايز ندانستهاند اما نويسنده ادله
و مبنايى وارد كرده است. آنگاه اشكالات مختلف استفاده از املاك
و زمينها
و مناسبات متصرفان با همسايگان
بررسى و حکم فقهى هر مورد
بررسى شده است.
بحث بعدى به حق
تحجیر ، مبانى
و ادله فقهى آن
و نيز رابطه تحجير با مالكيت
و تصرف اختصاص يافته است.
مبحث املاك
و زمينها
و جاهاى مشترك
و عمومى در ادامه از لحاظ فقهى
و آراى عالمان
شیعه به اختصار تشريح شده
و در چند فرع مختلف عمدتا مستندها
و دلايل اين فروعات ارزيابى گرديده است.
بحث بعدى به مهايات يا
اشتراک اشخاص مختلف در استفاده از آب يك رودخانه
و نحوه قسمت آن
و مبانى شرعى آن اختصاص يافته
و در دنبال آن از احياى معادن
و اقسام آن
و نحوه تصرف
و مالكيت آن سخن رفته است.
كتاب دوم اين جلد در باره فروعات
لقطه و احكام و مستندات
و ادله آن مىباشد
و به سه مبحث
و فروعات عديده تقسيم شده كه اين سه مبحث عبارتند از: گم شدن حيوان به عنوان« ضاله»، گم شدن غير حيوان، وجوب تعريف لقطه
و احكام و مسايل آن. در اين مبحث پايانى عمدتا مباحث نظرى
و مصاديق مفهوم لقطه از نظر فقها
بررسى شده است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی