دلایل ولایت فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقهاء برای اثبات
ولایت فقیه به دلایل نقلی و دلایل عقلی متعددی تمسک جسته‌اند.
فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات
ولایت فقیه و مشروعیت حکومت
ولایی به دلایل نقلی ـ اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه علیه‌السّلام ـ و دلایل عقلی متعددی تمسک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگی
دلالت هر کدام
بر ولایت فقیه، نیازمند بررسی‌های مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد می‌باشد. از این رو در اینجا به اختصار به ذکر پاره‌ای از آنها خواهیم پرداخت.
مقبوله ی
عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد
فقهای شیعه بوده است. (از جمله در میان متاخرین
مرحوم محقق نراقی در «عوائد الایام»،
صاحب جواهر در «جواهر الکلام»
شیخ انصاری در «القضاء و الشهادات»،
بحر العلوم در «بلغه
الفقیه»،
مامقانی در «هدایه الانام فی حکم اموال الامام»،
میرزای نائینی در «منیه الطالب»، سبزواری در «مهذب الاحکام»
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در «البیع»، آیت‌الله گلپایگانی در «الهدایه الی من له الولایه» آیت‌الله جوادی آملی در «پیرامون وحی و رهبری» و بسیاری از اندیشمندان دیگر.)
در این روایت،
امام صادق علیه‌السّلام می‌فرمایند:
«... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»؛
مرحوم کلینی به سند خود از عمر بن حنظله روایت می‌کند که: «از امام صادق علیه‌السّلام پرسیدم: درباره-ی دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «
دین » و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‌های جور) جهت حل آن می‌روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد
حق یا
باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به سوی
طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه ی
قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه
بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن را
بر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت
کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند).
خداوند متعال می‌فرماید: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»؛ آن گاه عمر بن حنظله می‌پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام علیه‌السّلام فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که
حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در
حلال و
حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسد (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را
بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و حکم ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد
شرک به خداوند است.»
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول
فقهای شیعه است.
دلالت این حدیث
بر ولایت فقیه:
مقبوله ی عمر بن حنظله، مشتمل
بر دو توصیه ی ایجابی و سلبی است:
۱. از یک طرف امام صادق علیه‌السّلام مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آنها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‌داند.
۲. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را
بر فقهای جامع الشرایط، مکلف می‌سازد.
۳. عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ او را حاکم
بر شما قرار دادم.
با وضوح و روشنی، نصب
فقیه عادل
بر حکومت و مرجعیت در همه امور
سیاسی ، اجتماعی و قضایی به دست می‌آید. هر چند ظاهر پرسش در روایت، مساله ی منازعه و
قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام علیه‌السّلام است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله ی «فانی قد جعلته علیکم حاکما» با توجه به واژه ی «حاکم» ـ که
دلالت بر حکومت دارد نسبت به سایر مسائل و شؤون حکومتی تعمیم یافته و شامل آنها نیز می‌شود.
امام راحل رحمة‌الله‌علیه در کتاب «
ولایت فقیه » در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد:
«همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام علیه‌السّلام به
آیه ی شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است؛ همان طور که حضرت
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و
والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند؛ و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد.»
نتیجه ی
استدلال این است که
فقهای جامع الشرایط علاوه
بر منصب‌های
ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت
بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز
ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ی
ولایت فقیه استفاده می‌گردد. بدیهی است امام علیه‌السّلام شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم علیه‌السّلام نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم علیه‌السّلام می‌باشد. علاوه
بر روایت فوق، روایات متعدد دیگری نیز
دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌نماییم و شرح چگونگی
دلالت آنها را به منابعی که معرفی می‌شود وا می‌گذاریم:
ـ روایت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ذیل: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»
ـ روایت
امام موسی بن جعفر علیه‌السّلام : «... لان المؤمنین
الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها.»
ـ روایت امام صادق علیه‌السّلام از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : «
الفقهاء امناء الرسل...»
ـ توقیع مبارک
حضرت ولی عصر : «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله.»
ـ حدیث امام صادق علیه‌السّلام : «اتقوا الحکومه فان الحکومه انماهی للامام...»
ـ روایت ابی خدیجه از امام صادق علیه‌السّلام : «... و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»
ـ حدیث امام صادق علیه‌السّلام از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : «ان العلماء ورثه الانبیاء»
ـ روایت: «منزله
الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل»
ـ روایت: «العلماء حکام علی الناس»
ـ روایت
امام حسین علیه‌السّلام از حضرت امیر علیه‌السّلام : «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه.»
در اثبات
ولایت فقیه علاوه
بر نقل، به عقل نیز استناد شده است.
امام خمینی با بیان این که «اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء
ولایت است»
در باره ضرورت و بداهت
ولایت فقیه و تکلیف مسلمانان در
عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسد:
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام
تکلیف را معین کرده است،
ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که
حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از
علم به
قانون و
عدالت باشد، در عده بی‌شماری از
فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
«
ولایت فقیه از موضوعاتی است که
تصور آنها موجب
تصدیق می‌شود، و چندان به
برهان احتیاج ندارد، به این معنی که هر کس عقاید و
احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به
ولایت فقیه برسد و آن‌را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و
بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به
ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به
استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و
حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد.»
دلایل عقلی متعددی
بر اثبات
ولایت فقیه اقامه شده است که به دو
دلیل از آنها اکتفا می‌نماییم:
این
دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
۱. برای تامین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود
حکومت در
جامعه ، امری ضروری است.
۲. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و امامان معصوم علیه‌السّلام اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه ی زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد.
۳. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم علیه‌السّلام در راس آن باشد.
۴. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تامین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم علیه‌السّلام ، محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم علیه‌السّلام باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم علیه‌السّلام در سه امر متبلور می‌شود: نخست:
علم به احکام کلی اسلام (
فقاهت)؛ دوم: شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‌ای که تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (
تقوا )؛ سوم: کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه می‌گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (
فقیه عادل، زمان شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده دار شود و ارکان
حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا
بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شؤون زندگی اجتماعی نیز چنین است.
این
دلیل نیز دارای مقدمات زیر است:
۱-
ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد.
۲- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و امامان معصوم علیه‌السّلام داده است.
۳- در زمانی که مردم از وجود
رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد، یا اجازه ی اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی ما از راه
عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم علیه‌السّلام صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
۴-
فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام
اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تامین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در
دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام
ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله ی
فقهی و تعبدی، عالی‌ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم علیه‌السّلام است؛ اما در اسلام چون ارزش‌ها دارای مراتب بوده و بی شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و
عمل ، شبیه‌ترین مردم به معصوم باشد و آن
فقیه جامع الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها، شباهت بیشتری به معصوم دارد.
• دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،سایت بلاغ،برگرفته از مقاله«دلايل
ولايت فقيه»
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
