• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دعاوی ناشی از جرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


جرم، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را، موجب می‌گردد. که این اقامه دعوا گاهی جنبه‌ی عمومی پیدا می‌کند و گاهی جنبه‌ی خصوصی دارد. هریک از این موضوعات و سایر عناوین نظیر: مقایسه دعوای عمومی و خصوصی، رابطه‌ی بین آن دو، مصونیت، اناطه کیفری و ... در این اثر مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرند.


دعوا در لغت به معنای ادعا کردن چیزی، خواستن، نزاع و ستیزه می‌باشد.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، چ اول، ۱۳۸۰، ص۵۰۶.
دعوی کیفری در اصطلاح حق و تکلیفی است که در اثر ارتکاب جرم، نماینده عمومی و متضرر از جرم می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیت‌دار مطرح نمایند، و رسیدگی و صدور حکم در مجازات مرتکب و جبران خسارات وارده را بخواهند.
[۲] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ‌تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۷۵.
جرم در لغت به معنای گناه و بزه می‌باشد.
[۳] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ‌تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ‌ص۳۸۰.
و در اصطلاح طبق ماده ۲
[۴] قانون مجازات اسلامی، ماده ۲.
به هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم می‌گویند.

تبصره ۲، ماده۲،
[۵] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۲، تبصره ۲.
: «جرمی که دارای دو جنبه (عمومی، خصوصی) باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.»
دعوی دادستان ـ به نمایندگی از جامعه ـ علیه مجرم را، دعوای عمومی گویند.
[۶] جعفری لنگرودی، ‌ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ ۱۴، ۱۳۸۳، ‌ص۲۹۹.
و دعوی کسی که از عمل مجرم متحمل ضرر شده است را دعوای خصوصی گویند.
[۷] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ ۱۳، جاول، ‌ ۱۳۸۷، ص۱۰۰.


وقوع جرم از جهت این‌که مخل نظم عمومی است، موجب دعوی عمومی و از این جهت که ممکن است موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی باشد، منشاء دعوای خصوصی خواهد بود. منظور مقنن از اصطلاح ادعای عمومی همان تعقیب کیفری متهم است که اقامه آن به عهده دادسرا می‌باشد و موضوع اصلی و مهم دادرسی کیفری به شمار می‌آید. در حالی که منظور از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از طرف متضرر از جرم است که اقامه آن به عهده مدعی خصوصی می‌باشد؛ و موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است. منظور از ادعای خصوصی ناشی از جرم که در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد فقط ضرر و زیان مادی و یا معنوی است که منشاء آن جرم می‌باشد.
[۸] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ج اول، ۱۳۶۸، ص۱۳۰.


ضرر و زیان قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم طبق ماده ۹،
[۹] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۹.
دو دسته‌اند:
۱- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲- منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.»
بدین معنا که تفویت منفعت هم از جمله ضرر و زیان مادی است و متضرر از جرم، چنین منافع تقویت شده‌ای را می‌تواند مورد مطالبه قرار دهد؛ مشروط بر اینکه مسلم و مشروع بوده و بدون دخالت هیچ‌گونه عامل دیگری قابل حصول باشد. مثلاً کارگری که در اثر ایراد ضرب و جرح یک هفته در بیمارستان بستری شده و از کار بازمانده، اجرت معمول یک هفته کار او به عنوان منافع ممکن‌الحصول، قابل مطالبه است. اما باید توجه داشت فقط منافع ممکن‌الحصول عقلایی قابل مطالبه است نه تخیلی. مثلاً‌ هرگاه مصدومی مدعی شود که بنا بوده در این هفته‌ای که بستری شده به خارج مسافرت کند و کالای فراوانی بیاورد و سود آن فلان مبلغ می‌شود، قابل مطالبه نیست.
[۱۰] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ‌تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۸۹.


دعوای عمومی و خصوصی از جهات گوناگونی قابل مقایسه هستند، که می‌توان به این امور اشاره نمود:

۵.۱ - اختلاف در موضوع

موضوع دعوای عمومی تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او و در نتیجه، اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم‌علیه است؛ حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است.

۵.۲ - اختلاف در هدف

هدف دعوای عمومی اعاده نظم در جامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازات‌ها است. در حالی که هدف دعوای خصوصی، جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معین، اعم از حقیقی یا حقوقی وارد آمده است.

۵.۳ - اختلاف در خاصیت

دعوای عمومی متعلق به جامعه است و دادستان یا هر نهاد دیگر به نمایندگی از جامعه به تعقیب متهم و به جریان‌انداختن دعوای عمومی اقدام می‌کند و به این علت دادسرا مجاز نیست که جز در موارد پیش‌بینی شده در قانون، از تعقیب متهم امتناع یا با وی مصالحه کند و یا از اعتراض به حکمی که در آن منافع جامعه رعایت نشده باشد خودداری نماید. برعکس دعوای خصوصی کاملاً متعلق به متضرر از جرم است؛ یعنی وی یا وارث و قائم مقام قانونی وی می‌توانند از همان ابتدا از طرح دعوای خصوصی صرف‌نظر کنند و یا در صورت اقامه دعوای خصوصی در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای خود را مسترد و یا با متهم، صلح و سازش کنند و یا دعوای خود را به شخص ثالثی واگذارند.

۵.۴ - اختلاف در اصحاب دعوا

اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم، شرکاء و معاونان جرم امکان‌پذیر است، در نتیجه در صورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می‌گردد. (ماده ۶، بند اول)
[۱۱] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶، بند ۱.
حال آن‌که دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم، علیه وراث و مسؤولان مدنی بزهکار اقامه کرد.
[۱۲] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ‌تهران، سمت، چ ۱۳، جاول، ‌ ۱۳۸۷، ‌ص۲۴۸ - ۲۴۷.

• نکته
‌کلیه قواعد مربوط به تعقیب دعوای عمومی از قوانین آمره بشمار آمده و تخطی از آن جایز نیست.
[۱۳] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری‌، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ج اول، ۱۳۶۸، ص۱۳۵.


فرض اول: دعوای عمومی و خصوصی هر دو مقارن هم در دادگاه جزایی اقامه شده‌اند. در این صورت اگر دادگاه کیفری، متهم را از بزه‌ انتسابی تبرئه نماید، نمی‌تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر کند؛ و هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر نماید.
فرض دوم: دعوای عمومی در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی درباره آن صادر شده، مدعی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی از مراجع کیفری، می‌تواند در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند و مطالبه ضرر و زیان نماید.
فرض سوم: دعوی خصوصی در دادگاه حقوقی و دعوی عمومی، در دادگاه کیفری اقامه شده است‌، در این صورت دادگاه حقوقی رسیدگی به دعوی خصوصی را تا صدور حکم قطعی از دادگاه کیفری به تعویق می‌اندازد.
[۱۴] آخوندی، ‌محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ج اول، ۱۳۶۸، ص۱۳۳ - ۱۳۲.


گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم شرایط و عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری، و یا در صورت به جریان افتادن قبلی آن، مانع ادامه تعقیب کیفری می‌شوند از جمله این موانع، ‌بحث مصونیت‌ها می‌باشد.

۷.۱ - مصونیت

منظور از مصونیت، عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی خالص است که وی از آن برخوردار است به این اعتبار، مصونیت را مصونیت قضائی هم می‌گویند و مقصود از آن مصونیت در برابر تعقیب قضایی است.
[۱۵] خالقی، ‌علی، آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷، چ اول، ص۷۶ - ۷۵.
قانون اساسی کشورمان، به منظور تامین شرایط لازم برای حسن انجام برخی وظایف و مسؤولیت‌ها، چنین مصونیت‌هایی را شناخته‌اند که با توجه به سمت افرادی که این مسؤولیت‌ها را بر عهده دارند به دو دسته‌ای مصونیت سیاسی و مصونیت پارلمانی تقسیم می‌شود.

۷.۲ - اناطه کیفری

از جمله موانع تعقیب دعوای عمومی بحث اناطه می‌باشد. یعنی اینکه تعقیب یک امر کیفری منوط و وابسته به یک امر حقوقی است. چون رسیدگی به موضوع حقوقی در صلاحیت محاکم حقوقی است و محاکم کیفری حق وارد شدن به آن را ندارند.
[۱۶] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آئین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۷، چ دوم، ص۴۷.
(ماده ۱۳)
[۱۷] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۳.


۷.۳ - جنون

از جمله موانع تعلیق دعوای عمومی جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی می‌باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، جنون متهم را به‌حق در ماده ۶
[۱۸] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶.
در ردیف سایر موارد سقوط دعوای عمومی نیاورده است. (هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.)
[۱۹] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶.
زیرا جنون متهم از موارد سقوط نیست.
[۲۰] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ‌تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۱۲۰.


۷.۴ - لزوم شکایت شاکی

عدم شکایت شاکی از موانع تعقیب است و قاضی هم وارد رسیدگی نمی‌شود، لزوم شکایت شاکی برای شروع به رسیدگی بیشتر در جرائم قابل گذشت مطرح است و در جرائم غیر قابل گذشت که واجد جنبه عمومی می‌باشند، نیاز به اعلام شکایت از سوی زیان‌دیده از جرم وجود ندارد و دستگاه قضائی تکلیف تعقیب را برعهده دارد.
[۲۱] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آئین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۷، چ دوم، ص۴۳.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، چ اول، ۱۳۸۰، ص۵۰۶.
۲. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ‌تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۷۵.
۳. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ‌تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ‌ص۳۸۰.
۴. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲.
۵. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۲، تبصره ۲.
۶. ↑ جعفری لنگرودی، ‌ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ ۱۴، ۱۳۸۳، ‌ص۲۹۹.
۷. ↑ آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ ۱۳، جاول، ‌ ۱۳۸۷، ص۱۰۰.
۸. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ج اول، ۱۳۶۸، ص۱۳۰.
۹. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۹.
۱۰. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ‌تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۸۹.
۱۱. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶، بند ۱.
۱۲. ↑ آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ‌تهران، سمت، چ ۱۳، جاول، ‌ ۱۳۸۷، ‌ص۲۴۸ - ۲۴۷.
۱۳. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری‌، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ج اول، ۱۳۶۸، ص۱۳۵.
۱۴. ↑ آخوندی، ‌محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ج اول، ۱۳۶۸، ص۱۳۳ - ۱۳۲.
۱۵. ↑ خالقی، ‌علی، آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷، چ اول، ص۷۶ - ۷۵.
۱۶. ↑ گلدوست جویباری، رجب، کلیات آئین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۷، چ دوم، ص۴۷.
۱۷. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۳.
۱۸. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶.
۱۹. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶.
۲۰. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ‌تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۱۲۰.
۲۱. ↑ گلدوست جویباری، رجب، کلیات آئین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۷، چ دوم، ص۴۳.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دعاوی ناشی از جرم»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۸.    


رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | قانون مجازات اسلامی
جعبه ابزار