جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع رسیدگی و ادامه تعقیب و اجرای مجازات آن‌ها نیازمند شکایت
شاکی خصوصی و عدم گذشت وی می باشد. برعکس،
جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی
جرم و گاهی به علت رعایت مصالح و منافع خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی تعقیب دعوای عمومی را مبتنی بر مطالبه متضرر از جرم منوط می‌کند و به مراجع کیفری اجازه نمی‌دهد که بدون تقاضای متضرر از
جرم متهم را تحت تعقیب قرار دهند. این جرائم را که تعقیب و مجازات
مجرم متوقف بر مطالبۀ شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرائم قابل گذشت می‌نامند.
جرائمی هستند که با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب آن جرائم متوقف نمی‌شود. به عنوان مثال، کلیه جرائم علیه عفت عمومی اعم از
زنا (ماده ۶۳)،
لواط به عنف یا غیر آن، (ماده ۱۰۸)
و نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل
تقبیل و
مضاجعه (ماده ۶۳۷)
فاقد قابلیت گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی هستند.
برای تشخیص و تفکیک جرائم قابل گذشت ضابطه و معیار علمی دقیقی وجود ندارد تا مورد عمل قرار گیرد.
قانون‌گذار برای اینکه متن
قانون دستخوش تغییرات گوناگون نشود در تشخیص جرائم قابل گذشت، بجای تعیین ضابطه، به روش احصاء قانونی متوسل شده است و اصل را بر این نهاده که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
این روش که تقریباً منظور نظر قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی قرار داشت در تبصره ۲ ماده ۸،
و ماده ۲۷۷،
و در برخی قوانین متفرقه که این روش هم شامل احصای جرایم قابل گذشت و هم شامل طبقه‌بندی برخی جرائم بر مبنای موضوعاتی نظیر: خانوادگی و.... می‌باشد، متجلی شده است.
با توجه به اینکه روش ضابطۀ قانونی در جرائمی مثل جرائم مربوط به خانواده، جرائم مربوط به عفت و عصمت افراد یا جرائم مالی و غیره، در رابطه با تعیین مصادیق عینی این نوع جرائم در عمل با اشکال فراوان مواجه بود. به همین جهت قانون‌گذار به‌جای تعیین ضابطه به روش احصاء متوسل شد. و در هر مورد، جرائم قابل گذشت را در خود قانون تعیین و اعلام کرد. قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده ۲۷۷،
و تبصره ۳ ماده ۸،
سابق احصاء شده بود ولی با تصویب قوانین راجع به
مجازات اسلامی و اصلاح موادی از
قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی، مانند:
حق الله و
حق الناس، در قلمرو حقوق کیفری، روش احصاء متروک شد و معیار تشخیص تغییر یافت. بدین صورت جرائمی که جنبه حق‌الناسی دارند قابل گذشت و جرائمی که جنبه‌ی حق اللهی دارند غیر قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوص می‌باشند. قانون‌گذار در ماده ۷۲۷،
جرایم قابل گذشت را احصاء نموده و تعقیب موضوع را جز با شکایت شاکی مجاز نمی‌داند.
(۱) ـ آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، ۱۳۶۸، ج اول، ص۱۵۹ - ۱۵۸.
(۲) ـ شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، چ اول، ۱۳۸۳، ص۱۲۸- ۱۲۹.
(۳) ـ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ هشتم، ۱۳۸۳، ج اول، ص۱۷۷.
•
پژوهه، برگرفته از مقاله «جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۲.
