دراسات فی الأصول (موحدی لنکرانی-طبع جدید)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«دراسات فی الاصول»، اثر
صمد علی موسوی است که در عصر حاضر تقریرات درس آیة الله
محمد فاضل موحدی لنکرانی را به زبان عربی در چهار جلد (طبع جدید) نوشته است.
کتاب، شامل یک مقدمه از ناشر و مقدمه‌ای از نویسنده محترم می‌باشد. مطالب کتاب، در قالب یک مقدمه مفصل و هشت مقصد و یک خاتمه تنظیم شده است.
جلد اول کتاب، مشتمل بر مقدمه و بخشی از مقصد اول (
اوامر ) است.
جلد دوم، شامل تتمه مقصد اول، مقصد دوم (مبحث
نواهی )، مقصد سوم (
مفاهیم )، مقصد چهارم (
عام و خاص ) و مقصد پنجم (
مطلق و مقید ) می‌باشد.
جلد سوم، مقصد ششم (
امارات معتبر شرعی و
اماره عقلی ) و مقصد هفتم (
اصول عملیه ) را در بر دارد.
جلد چهارم، شامل خاتمه‌ای در شرایط اصول و مقصد هشتم (
تعارض ادله و
امارات ) می‌باشد.
مؤلف، در دوره دوم
خارج اصول مرحوم
فاضل لنکرانی شرکت کرده و آنچه را مشافهة از وی شنیده، نوشته است. او، دو ثلث از مباحث را در زمان
حیات استاد تقریر نمود و در دو جلد همراه با تقریظ استاد به چاپ رساند و یک سال پس از
رحلت استاد، تقریر مباحث را کامل کرد و چون مباحث دیگری، به مباحثی که در زمان حیات استاد نوشته شده بود اضافه نمود، تغییراتی در نظم کتاب لازم آمد و در نتیجه، چاپ آن در چهار جلد مناسب تر به نظر آمد.
عناوین کلی و رئوس مطالب و ترتیب مباحث این کتاب، بر اساس کتاب «
کفایة الاصول »
آخوند خراسانی است.
به نمونه‌ای از مطالب کتاب توجه فرمایید:
در فصل چهارم از مقصد اول که در جلد دوم آمده و بحث در مورد
مقدمه واجب است، در رابطه با تحریر نزاع از این جهت که این مسئله یک مسئله فقهی است یا یک مسئله اصولی، چنین تقریر شده است:
«در اکثر
کتب اصولی ، عنوان مسئله مورد نظر، این است: «
مقدمه واجب ، واجب است یا خیر؟». بی تردید اگر عنوان، به همین صورت باشد، مسئله مزبور یک مسئله فقهی خواهد بود، چون ملاک آن در این مورد
محقق است؛ ملاک مسئله فقهی این است که موضوع مسئله، فعلی از
افعال مکلفین و محمول آن، حکمی تکلیفی یا وضعی باشد و مقدمه واجب، همچون خود واجب (
ذی المقدمه )، فعلی از افعال مکلف می‌باشد و تفاوتی بین این مسئله و اینکه بگوییم: «
نماز جمعه در
عصر غیبت واجب است یا خیر»، نیست؛ جز اینکه این مثال، جزیی است و تنها از یک
معنون حکایت می‌کند، ولی مسئله مورد نظر، کلی است و از چند
معنون حکایت می‌نماید و ما از آن، به قاعده فقهی تعبیر می‌کنیم، لکن کلی بودن، باعث خروج بحث از فقهیت نمی‌شود، بنا بر این، این مسئله از مسائل فقهی خواهد بود، لذا این اشکال مطرح شده که وجهی برای بحث کردن از آن، در کتب اصولی وجود ندارد، ولی
محقق خراسانی ، برای دفع این اشکال، عنوان مسئله و صورت قضیه را از جهت موضوع و محمول، تغییر داده است تا ضابطه مسئله اصولی بر آن منطبق گردد (ضابطه مسئله اصولی، عبارت است از وقوع آن در کبرای قیاس استنباط مسئله فقهی)؛ ایشان، مسئله را چنین طرح کرده‌اند: «آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه از دیدگاه
عقل ، ملازمه ثابت است یا خیر». وی، ملازمه را موضوع مسئله قرار داده است و روشن است که تحقق یا عدم تحقق ملازمه بین دو حکم شرعی، فعل مکلف نمی‌باشد...
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای آن قرار دارد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
