دایره تعزیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دایره تعزیر از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق و جزا و درباره گناهانی که مشمول
تعزیر می‌شوند، بحث می‌کند. اکثریّت متخصّصان مسائل فقهی شیعی، و همچنین
اهل سنّت، معتقدند ترک هر یک از واجبات الهی، و ارتکاب هر کدام از گناهان تعزیر دارد؛ مشروط بر این که
حدّ شرعی نداشته باشد.
مرحوم
صاحب جواهر اتّفاق و
اجماع علما را در این زمینه نقل می‌کند.
صاحب ریاض نیز
قرآن مجید،
روایات معصومین (علیهم‌السّلام) و اجماع و اتّفاق علمای مسلمین، را سه دلیل محکم بر وجوب اجرای حدود و تعزیرات می‌داند.
علاوه بر اجماع علمای مسلمین دلایل دیگری همچون ادله وجوب
امر به معروف و نهی از منکر، روایات عام و روایاتی که در موارد خاصی بر تعزیر خاطیان اشاره دارند، بر وجوب تعزیر مورد استناد قرار گرفته است.
علاوه بر اجماع تمام فقهای اسلام، چند دلیل دیگر می‌توان بر این مطلب اقامه کرد.
می‌دانیم که
امر به معروف و نهی از منکر طبق
ادلّه اربعه (منظور از «دلیل‌های چهارگانه» در مباحث فقهی،
قرآن مجید،
روایات،
اجماع فقها و دلیل
عقل است.) واجب است؛ بلکه هر مقدار پویاتر و عملی‌تر گردد، جامعه از بالندگی و رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. البتّه این دو فریضۀ بزرگ الهی مراتب گوناگونی دارد، که برخی از آن مراتب عمومیّت ندارد، و اجرای آن تنها در اختیار
حاکم شرع است، و آن، اموری است که مربوط به مجازات‌های بدنی اعمّ از
شلّاق و تازیانه و در بعضی موارد
قتل، می‌شود. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر گسترۀ وسیعی دارد که شامل تعزیرات نیز می‌گردد. به عبارت دیگر، تعزیرات از زیر مجموعه‌های این دو فریضۀ مهمّ اسلامی به شمار می‌رود.
امر به نیکی‌ها (معروف) و نهی از زشتی‌ها (منکر) سه مرحله، و به اعتباری چهار مرحله دارد:
این مرحله به دو شکل تفسیر شده است:
نخست این که از دیدن کارهای خلاف، یا ترک کارهای خوب، قلبا ناراحت و متاثّر شود، و این تالّم و ناراحتی در چهره و حرکاتش ظاهر و آشکار گردد. این برداشت از
صاحب جواهر است.
دیگر این که صرف ناراحتی درونی کافی است، هر چند بروز و ظهوری نداشته باشد، و به تعبیر دیگر، همین که قلبا از تحقّق واجبات الهی، و ترک گناهان خوش‌حال، و با ملاحظۀ ترک واجبات پروردگار و انجام گناهان ناراحت و متاثّر شود، به این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده است.
ما تفسیر اوّل را بر می‌گزینیم، و آن را صحیح می‌دانیم؛ زیرا تفسیر دوم نوعی
حبّ و
بغض و
تولّی و
تبرّی محسوب می‌شود، و «امر» و «نهی» به آن گفته نمی‌شود.
در این مرحله آثار تنفّر انسان از انجام یک کار زشت، یا ترک یک کار زیبا و واجب، از چهره و حرکات فراتر رفته، و بر زبان نیز جاری می‌گردد. به تعبیر دیگر، در این مرحله مبارزۀ منفی تبدیل به مبارزۀ مثبت می‌شود، و به عبارت سوم، به تذکّر غیر مستقیم کرداری قناعت نمی‌شود، و وارد مرحلۀ یادآوری گفتاری مستقیم می‌شویم.
این دو مرحله بر تمام مردم واجب است، و اجرای آن اختصاص به حاکم شرع ندارد. یعنی هم دولت اسلامی باید در این دو مرحله تمام سعی و تلاش خویش را به کار گیرد، و هم بر تک تک افراد جامعه لازم است در مواجهۀ با منکرات، به دو شکل بالا از خود عکس العمل نشان دهند، و بی‌شک اگر هر دو گروه، بخوبی به وظیفۀ خویش در این دو مرحله عمل کنند، در غالب موارد نوبتی به مرحلۀ سوم نمی‌رسد.
آیۀ شریفه ۱۱۰
سوره آل عمران، که تمام امّت اسلامی و جامعۀ مسلمانان را مخاطب قرار داده، ناظر به همین دو مرحله است. توجّه کنید:
«کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ»؛
شما بهترین امّتی بودید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اند؛ (چه این که) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید، و به خدا ایمان دارید.»
این مرحله خود بر دو قسم است: نخست اقدام فیزیکی و
تنبیه بدنی، که به حدّ جراحت یا قتل نرسد. دیگر، ضرب و تنبیه بدنی، که منتهی به جراحت یا مرگ گردد.
مشهور بین فقهای ما این است که قسم اوّل از مرحلۀ سوم، همانند دو مرحلۀ سابق، وظیفۀ عموم مردم است، ولی تا زمانی که مراحل پائین‌تر جوابگوست، لازم است از اقدام به مراحل بالاتر خودداری شود. ولی چنانچه مرحلۀ اوّل و دوم انجام شد و نتیجه‌ای نداد، مؤمنان و مخاطبان آیۀ فوق حق دارند قسم اوّل مرحلۀ سوم را نیز اجرا کنند.
و امّا در مورد قسم دوم از مرحلۀ سوم (ضربی که منتهی به جراحت یا مرگ می‌گردد) دو نظریّه وجود دارد:
اوّل: این مرحله مخصوص حاکم شرع است؛ همان گونه که
شیخ طوسی در بعضی از تالیفاتش، و
فخر المحقّقین، و
شهید اوّل، و
فاضل مقداد، و
محقّق ثانی این نظریّه را انتخاب کرده‌اند. شهید ثانی در
مسالک آن را اشهر، و
محقّق اردبیلی آن را مشهور نامیده، و صاحب جواهر نیز آن را برگزیده است.
دوّم: این مرحله نیز همانند مراحل گذشته وظیفۀ همه مردم است.
سیّد مرتضی و شیخ طوسی در بعضی دیگر از تالیفاتش، و
علّامۀ حلّی و
ابن سعید و برخی دیگر از فقها پذیرای این نظریّه شده‌اند.
ولی به نظر ما مرحلۀ سوم در هر دو شاخه‌اش وظیفۀ
حکومت اسلامی است، و عامّۀ مردم نباید در آن دخالت کنند. به دو دلیل: نخست این که، اگر اجازۀ دخالت به همۀ مؤمنان داده شود،
هرج و مرج وسیع و گسترده‌ای جامعه را فرا می‌گیرد، و نظم جامعه مخصوصا در عصر و زمان ما بر هم می‌ریزد.
و دیگر این که، اینگونه امور از قدیم تا به امروز در سراسر جهان از وظایف حکومت‌ها شمرده شده، و می‌شود. بنابراین
سیره عقلا قبل از
اسلام و پس از آن، بر سپردن این مرحله به حکومت بوده، و قانونگذار اسلام نیز مهر تایید بر آن زده است؛ آنجا که می‌فرماید:
وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَدْعُونَ اِلَی الْخَیْرِ وَ یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛
باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف کنند، و آنها همان رستگارانند.؛»
از دیدگاه شیخ طوسی، منظور از مرحلۀ فعلی، اقدام عملی نسبت به شخصی که «
معروف» را ترک می‌کند، یا «
منکر» را انجام می‌دهد نیست؛ بلکه «آمر به معروف» و «ناهی از منکر» نسبت به خودش اقدام عملی انجام دهد. یعنی جان و روح خویش را آراسته به معروف نماید، و از منکر پاک کند، و در نتیجه اسوه و الگوی عملی برای دیگران، مخصوصا تارکان معروف و آلودگان به منکر گردد. همان‌گونه که حدیث کوتاه، امّا بلند «کونوا دعاة للنّاس بغیر السنتکم؛
با کردارتان مردم را به کارهای نیک دعوت کنید.» دلالت بر این مطلب دارد.
نتیجه این که، مرحلۀ اوّل و دوم امر به معروف و نهی از منکر وظیفۀ همۀ مردم، امّا مرحلۀ سوم که در حقیقت مرحلۀ تعزیراتی است، وظیفۀ حاکم شرع است. بنابراین ادلّۀ امر به معروف و نهی از منکر شامل تعزیرات نیز می‌گردد، و به همان دلیل که این دو فریضۀ بزرگ واجب است، تعزیرات نیز لازم می‌باشد.
قانون نیازمند ضمانت اجرایی قوی و مستحکمی است، وگرنه توصیه‌ای اخلاقی بیش نخواهد بود.
توضیح این که: هرگاه قانونگذار قانونی وضع کند، ولی برای متخلّفان از آن مجازاتی در نظر نگیرد، نمی‌توان آن را قانون نامید؛ زیرا قانون آن است که ضمانت اجرایی داشته باشد، و تعزیرات در حقیقت ضمانت اجرایی
احکام الهی است، و اگر تعزیرات نباشد نمی‌توان آن احکام را قانون خواند.
سؤال: این مطلب در مورد مکاتب و ایدئولوژی‌های غیر الهی صادق است، امّا نسبت به آیین‌های الهی که معتقد به
جهان آخرت هستند صدق نمی‌کند؛ زیرا اعتقاد به آخرت به عنوان یک ضمانت اجرایی مؤثّر برای تحقّق قوانین الهی محسوب می‌شود. چون کسی که معتقد است
خداوند به وی نزدیک است، بلکه از رگ گردن هم به او نزدیکتر می‌باشد، و در همه جا حاضر و ناظر است، و در هر مکانی او را زیر نظر دارد، و کوچکترین اعمال او را
محاسبه و رسیدگی می‌کند، چنین انسانی مرتکب گناه نمی‌شود، و نیاز به ضمانت اجرایی دیگری ندارد.
پاسخ: هرگاه احکام شرع و قوانین الهی و مقرّرات دینی را به دقّت مطالعه کنیم، خواهیم دید که خداوند به مجازات‌های اخروی به عنوان ضمانت اجرایی قناعت نکرده، و مجازات‌هایی نیز در این جهان برای متخلّفان در نظر گرفته است. چرا که اعتقاد به روز واپسین، تمام مسلمان‌ها را از تخلّف بازنمی‌دارد؛ زیرا تمام آنها در سطح عالی از
ایمان نیستند.
نتیجه این که ادلّۀ امر به معروف و نهی از منکر، و چگونگی تشریع قوانین الهی، ضرورت اجرای تعزیرات را به خوبی اثبات می‌کند.
احادیث متعدّدی از
پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و جانشینان بزرگوارش (علیهم‌السّلام) به دست ما رسیده، که برای هر چیزی حدّ و مرزی قائل شده، و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات می‌شمرد.
به گوشه‌ای از این روایات توجّه کنید:
در روایت معتبری از
امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند:
«قال (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) … انّ اللّه قد جعل لکلّ شی‌ء حدّا و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا؛
پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) فرمودند: بدون شک خداوند برای هر چیزی قانونی قرار داده، و برای کسی که از آن حدّ و مرز تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.»
امام صادق (علیه‌السّلام) خطاب به
عمرو بن قیس می‌فرماید:
«ا شعرت انّ اللّه ارسل رسولا، و انزل علیه کتابا، و انزل فی الکتاب کلّ ما یحتاج الیه، و جعل له دلیلا یدلّ علیه، و جعل لکلّ شی‌ء حدّا، و لمن جاوز الحدّ حدّا؟ - الی ان قال قلت: و کیف جعل لمن جاوز الحدّ حدّا؟ قال: انّ اللّه حدّ فی الاموال ان لا تؤخذ الّا من حلّها، فمن اخذها من غیر حلّها قطعت یده حدّا لمجاوزة الحدّ، و انّ اللّه لا ینکح النّکاح الّا من حلّه و من فعل غیر ذلک ان کان عزبا حدّ، و ان کان محصنا رجم لمجاوزته الحدّ؛
آیا می‌دانی که خداوند پیامبری فرستاده، و کتابی بر آن پیامبر نازل کرده، و در آن کتاب تمام نیازهای انسان را آورده، و آن را چراغی فراسوی او قرار داده، و برای هر چیزی حدّ و‌اندازه‌ای معیّن نموده، و برای کسانی که از آن حد فراتر روند مجازاتی در نظر گرفته است؟ … عمرو بن قیس می‌گوید: عرض کردم چگونه؟
امام صادق فرمود: قانون الهی در مورد استفاده از اموال آن است که از طرق مشروع بدست آید، بنابراین کسانی که از راه‌های نامشروع مالی بدست آورده، و از آن قانون تجاوز کرده‌اند، دست آنها به عنوان مجازات (البتّه با شرایط خاصّی) قطع می‌گردد. (همان گونه که) برای
نکاح و ازدواج قانونی قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نکاح اگر مجرّد باشند یکصد تازیانه زده می‌شود، و اگر همسر داشته (و واجد بقیّۀ شرایط احصان نیز باشند)
رجم می‌شوند.»
روایات
دیگری نیز به همین مضمون وجود دارد.
منظور از «
حدّ» در ابتدای دو روایت مذکور قانون، و در قسمت دوم آن مجازات‌هایی است که شامل حدود و تعزیرات هر دو می‌شود. زیرا کلمۀ حدّ معنای وسیعی دارد که شامل تعزیرات نیز می‌گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روایت زیر حد به معنای تعزیر است:
«عن ابی جعفر (علیه‌السّلام) قال: «من الحدود ثلث جلد و من تعدّی ذلک علیه حدّ؛
بخشی از حدود شامل ۳/ ۱ تازیانه می‌شود، هرگاه مجری حد از این مقدار تجاوز کند تعزیر می‌گردد.»
علاوه بر این، اگر منظور از حدّ در روایات مورد بحث حدود مصطلح و معیّن باشد، تخصیص اکثر لازم می‌آید، و این مطلب از نظر عقل ناپسند است. زیرا هزاران حکم شرعی داریم که تنها ده مورد آن (تقریبا) حدّ معیّن و خاص دارد؛ اگر بگوییم منظور از حد در آن روایات حدود شرعیّه است، باید غیر از حدود دهگانه تمام احکام شرعی را استثنا کنیم، و این، تخصیص اکثر مستهجن محسوب می‌شود.
اشکال: منظور از حد در روایات مورد بحث حدود شرعی است (نه هر نوع مجازاتی) زیرا امام صادق (علیه‌السّلام) در روایت عمرو بن قیس سخن از «حدّ
سرقت» و «
زنا» به میان آورده است.
پاسخ: امام (علیه‌السّلام) در مقام بیان مثال‌هایی برای آن قانون کلّی بوده، نه این که حدّ را محدود را به همان دو مورد یا موارد مشابه کند. بنابراین بدون شک منظور از حد در قسمت دوم روایات فوق، معنی گسترده‌ای است که شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
نتیجه این که روایات مذکور دومین دلیل بر وجوب تعزیر در مورد هر شخصی است که واجبی از واجبات الهی را ترک کند، یا آلودۀ به یکی از محرّمات گردد.
هر چند جستجوی کامل پیرامون تمام گناهان قابل تعزیر امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا در تمام مصادیق تعزیر، روایت مخصوص وجود ندارد، ولی این استقرا و جستجو در دایره‌ای تنگ‌تر، و نسبت به برخی از گناهان، که حدیث خاصّی در مورد آن وجود دارد، ممکن است، و این استقرای ناقص نیز موجب علم و یقین می‌گردد، و امکان استفادۀ یک حکم کلّی از آن وجود دارد. زیرا اوّلا: این نوع روایات فراوانند. و ثانیا: الغای خصوصیّت به صورت قطعی امکان‌پذیر است. برخی از روایات مذکور به شرح زیر است:
اوّل:
طلحة بن زید از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتّی احمرّت ثمّ زوّجه من بیت المال؛
مردی که آلوده گناه (خطرناک) استمنا بود را نزد
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند. حضرت مقداری تازیانه به دستش (که با آن گناه کرده بود) زد، تا آنجا که قرمز شد. سپس با بودجۀ
بیت المال برای وی همسری اختیار (و منشا گناه را مسدود) کرد.»
استمنا حدّ شرعی ندارد، ولی حضرت مرتکب آن را تعزیر کرد.
دوم:
هشام بن سالم از امام ششم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود:
«انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) رای قاصّا (علّامۀ مجلسی در مرآت العقول پس از نقل روایت مذکور، و تایید آن از نظر سند می‌گوید: این حدیث دلالت می‌کند که حاکم شرع حق دارد مردم را به هنگام ارتکاب مکروهات نیز تادیب کند، علاوه بر این که بعید نیست قصّه گویی به طور مطلق حرام باشد، زیرا معمولا مشتمل بر حکایت‌های دروغ است. بلکه بعید نیست قصه گویی در خصوص مساجد مطلقا حرام باشد؛ مشروط بر این که کار لغوی شمرده شود.
) فی المسجد فضربه بالدّرّة و طرده؛
حضرت علی (علیه‌السّلام) قصّه‌گویی را در مسجد مشاهده نمود. وی را با تازیانه تنبیه کرد، و از مسجد بیرون نمود.»
سوم:
محمّد بن مسلم، از راویان جلیل القدر و مورد اعتماد، پرسشی بدین شکل مطرح می‌کند:
«سالت ابا جعفر (علیه‌السّلام) عن الرّجل یاتی المراة و هی حائض؟ قال: یجب علیه فی استقبال الحیض دینار و فی استدباره نصف دینار. قال: قلت جعلت فداک یجب علیه شی‌ء من الحدّ؟ قال: نعم خمس و عشرون سوطا؛ ربع حدّ الزّانی، لانّه اتی سفاحا؛
حکم مردی که در حال
حیض با همسرش همبستر شده را از
امام باقر (علیه‌السّلام) پرسیدم. حضرت فرمود: اگر در روزهای اوّلیّۀ عادت بوده یک دینار، و چنانچه در روزهای پایانی بوده نصف دینار
کفّاره دارد. عرض کردم: آیا علاوه بر کفّاره، مجازاتی نیز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بیست و پنج تازیانه است؛ زیرا مرتکب کار حرامی شده است.»
البتّه ما معتقد به وجوب چنین کفّاره‌ای- همان گونه که در توضیح المسائل نوشته‌ایم- نیستیم.
چهارم:
مفضّل بن عمر می‌گوید:
«از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد زن و شوهری که در حال روزه
آمیزش کردند، پرسیدند: امام فرمود … ان استکرهها فعلیه کفّارتان و ان کانت طاوعته فعلیه کفّارة و علیها کفّارة و ان کان اکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحدّ و ان کانت طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطا و ضربت خمسة و عشرین سوطا؛
اگر شوهر همسرش را مجبور به این کار کرده، باید دو کفّارۀ روزه را بجا آورد، و پنجاه ضربه تازیانه بر وی جاری می‌گردد، و چنانچه با توافق همسرش بوده، و او با میل و رضایت تن به این کار داده؛ هر کدام باید کفّارۀ روزه را بجا آورند، و بیست و پنج تازیانه نیز می‌خورند.»
آمیزش با همسر در روز ماه رمضان حدّ شرعی ندارد، ولی چنانچه نزد حاکم شرع ثابت گردد مستوجب تعزیر است.
پنجم:
عبدالرّحمن بن ابی عبداللّه می‌گوید: «از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم: اگر شخصی به دیگری توهین کند، و به وی ناسزا گوید، ولی او را قذف نکند، آیا مجازات می‌شود؟ قال علیه تعزیر؛
امام فرمود: بله، تعزیر می‌گردد.»
قذف نسبت دادن اعمال منافی عفّت و مانند آن به کسی است. اگر دیگری را قذف ننماید، امّا به وی
فحّاشی کند و سخنان رکیک بگوید، تعزیر می‌شود.
ششم:
اسحاق بن عمار از امام باقر (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند:
«انّ علیّا (علیه‌السّلام) کان یعزّر فی الهجاء؛
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) همواره کسانی که
هجو («هجو» در کتاب فرهنگ معاصر چنین تفسیر شده است: مسخره کردن، استهزا کردن، ریشخند کردن، تحقیر کردن.) می‌کردند را تعزیر می‌کرد.»
البتّه پیرامون تعزیر کسانی که سخنان توهین‌آمیز می‌گویند، ولی مشمول حدّ قذف نیستند، روایات فراوانی وجود دارد؛ که به همین دو مورد قناعت می‌کنیم. علاقه‌مندان می‌توانند روایات مورد اشاره را در باب نوزدهم حدّ قذف مطالعه فرمایند.
هفتم:
حسین بن ابی العلا، داستانی را به نقل از
امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند:
انّ رجلا لقی رجلا علی عهد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فقال: انّ هذا افتری علیّ؟ و ما قال لک؟ قال انّه احتلم بامّ الآخر قال: انّ فی العدل ان شئت جلّدت ظلّه فانّ الحلم انّما هو مثل الظّلّ. و لکنّا سنوجعه ضربا وجیعا حتّی لا یؤذّی المسلمین فضربه ضربا وجیعا؛
مردی در زمان حکومت علی (علیه‌السّلام) به آن حضرت شکایت کرد که فلان کس به من سخن زشتی گفته است. حضرت فرمود: آن سخن چه بوده است؟ شاکی گفت: او گفته بر اثر خواب دیدن مادرم محتلم شده است! حضرت فرمود:
حکم شرعی او این است که بر سایه‌اش تازیانه بزنیم؛ زیرا خواب همانند سایه است! (بنابراین، از جهت خوابی که دیده مجازاتی ندارد.) ولی ما او را سخت مجازات می‌کنیم، تا بار دیگر باعث رنجش مسلمانی نگردد. سپس تازیانۀ سختی بر او نواخت!.»
راستی اگر به این روایت عمل گردد، چه بسیار افرادی هستند که هر روز باید مجازات شوند، بلکه برخی از آنان همه روزه بطور مکرّر مستحقّ مجازات هستند، زیرا زبانشان را کنترل ننموده، و همواره با نیش زبان دیگران را آزار می‌دهند.
هشتم:
علی بن ابراهیم، از راویان پرکار و با فضیلت، روایت زیر را در کتاب تفسیر خود آورده است:
«… و امّا الخامس فکان ذلک عنه بالشّبهة فعزّرناه و ادّبناه، و امّا السّادس فمجنون مغلوب علی عقله سقط عنه التّکلیف؛
امّا نفر پنجم چون گمان می‌کرد آن زن همسرش می‌باشد، و با این توهّم با او همبستر شد، حدّ شرعی ندارد؛ ولی او را تعزیر و تادیب کردیم، و نسبت به نفر ششم، چون مجنون بود، تکلیفی نداشت.»
وطی به شبهه هر چند گناه ندارد، ولی حتما بر اثر بی‌احتیاطی رخ داده است! وگرنه چگونه ممکن است شخصی زن دیگری را با همسر خود اشتباه کند. بدین جهت امام (علیه‌السّلام) عامل آن را تعزیر نموده، تا بار دیگر مرتکب این بی‌احتیاطی نشود.
نهم:
منصور بن حازم، از راویان موثّق و مورد اعتماد، می‌گوید: سالته عن رجل تزوّج ذمّیة علی مسلمة و لم یستامرها؟ قال: یفرّق بینهما. قال: قلت: فعلیه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا و نصف …؛
از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد مرد مسلمانی که زوجۀ دیگری از
اهل کتاب بدون اجازۀ همسر اوّل مسلمانش گرفته بود، پرسیدم؟ فرمود: باید از همدیگر جدا شوند. عرض کردم؛ آیا آن مرد مجازاتی هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نیم ضربۀ شلّاق است.»
البتّه در مورد این که مرد مسلمان حق دارد همسر دومش را از غیر مسلمانان اختیار کند، یا نه؟ در بین فقها گفتگوست. علما معتقدند اگر
ازدواج دائم باشد بدون شک باطل است، ولی چنانچه
عقد موقّت باشد، عدّه‌ای فتوی به جواز داده‌اند؛ هر چند آن را مکروه می‌دانند. امّا مشهور معتقد به حرمت است. بنابراین، اگر روایت را ناظر به عقد موقّت بدانیم، و از آن استفاده حرمت کنیم (که ظاهرا چنین است)، این حدیث مورد اعراض مشهور است، و قابل استدلال نمی‌باشد. در غیر این صورت قابل استدلال است.
دهم: روایات فراوانی پیرامون مجازات دو مرد، یا دو زن، یا زن و مردی که در یک رختخواب خوابیده‌اند، وجود دارد که بیشتر آنها در باب دهم از ابواب حدّ زنا جمع‌آوری شده است. به یک نمونه آن که سؤال و جوابی بین
معاویة بن عمّار و امام صادق (علیه‌السّلام) است توجّه کنید:
«المراتان تنامان فی ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا، قلت: الرّجلان ینامان فی ثوب واحد؟ قال: یضربان، قال: قلت الحدّ؟ قال: لا؛
حکم شرعی دو زن که در رختخواب مشترک می‌خوابند چیست؟ امام فرمود: شلّاق می‌خورند. عرض کردم: به عنوان حدّ شرعی؟ امام فرمود: نه. عرض کردم: اگر دو مرد این کار را انجام دهند چه حکمی دارد؟ امام همان جواب را تکرار کردند.»
در حدیث دیگری از حریز، از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین می‌خوانیم: «انّ علیّا (علیه‌السّلام) وجد رجلا و امراة فی لحاف واحد فضرب کلّ واحد منهما مائة سوط الّا سوطا؛
حضرت علی (علیه‌السّلام) مرد و زن بیگانه‌ای را در رختخواب مشترکی یافت، و هر کدام را نود و نه تازیانه زد.»
یازدهم:
ابو بصیر به نقل از امام باقر (علیه‌السّلام)، یا امام صادق (علیه‌السّلام)، می‌گوید: «قال امیرالمؤمنین علیه السّلام: لا اقطع فی الدّغارة المعلنة و هی الخلسة، و لکن اعزّره؛
حضرت علی (علیه‌السّلام) فرمودند: دست کسی را که به صورت آشکار اختلاس می‌کند قطع نمی‌کنم، ولی او را تعزیر می‌نمایم.»
دوازدهم:
سماعة می‌گوید: «سالته عن شهود زور؟ فقال: یجلدون حدّا لیس له وقت، و ذلک الی الامام؛
از یکی از
معصومین (علیهم‌السّلام) در مورد مجازات کسی که به دروغ شهادت دهد پرسیدم؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: تعزیر می‌شود، و مقدار آن به دست حاکم شرع است.»
روایات دوازدهگانۀ فوق، و دیگر روایاتی که برای رعایت اختصار ذکر نشد، دلالت می‌کند که برای ترک برخی از واجبات و انجام برخی از گناهان تعزیر واجب است، و با توجّه به روایات مذکور، می‌توان مدّعی شد که تعزیر در ترک تمام واجبات و ارتکاب تمام گناهان لازم است. و آنچه در روایات مورد بحث ذکر شده، به عنوان نمونه و سؤال از آنچه که واقع شده می‌باشد، و دلیل بر حصر در موارد منصوص نیست.
روایاتی که ذکر شد همگی پیرامون تعزیر کسانی بود که آلودۀ محرّمات شده بودند، با توجّه به این نکته چگونه می‌توان تارکین واجبات را هم تعزیر کرد؟
پاسخ: اوّلا: روایاتی در مورد تعزیر کسانی که واجبات را ترک می‌کنند نیز وجود دارد. از جمله برید عجلی پرسش و پاسخی از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیده، که چنین برای ما نقل می‌کند:
«عن رجل شهد علیه شهود انّه افطر من شهر رمضان ثلاثة ایّام؟ قال: یسئل هل علیک فی افطارک اثم؟ فان قال لا، فانّ علی الامام ان یقتله، و ان قال نعم، فانّ علی الامام ان ینهکه ضربا؛
عدّه‌ای شهادت دادند که مردی سه روز از ماه رمضان را به صورت علنی روزه‌خواری کرده است، حکمش چیست؟ امام در پاسخ فرمودند: از او بپرسید که آیا معترف به گناه خویش می‌باشد؟ اگر معتقد باشد گناهی نکرده (و در حقیقت منکر
روزه باشد، انکاری که به انکار خدا یا پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) بازگردد) حکمش
قتل است، و چنانچه معتقد به روزه باشد، و اعتراف به گناهش نماید،
حاکم شرع او را تعزیر می‌نماید.»
طبق این حدیث، شخصی به خاطر ترک یکی از واجبات، یعنی روزه تعزیر شده است.
در روایت دیگری، که
اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنان (علیه‌السّلام) نقل می‌کند، می‌خوانیم: «… قضی (علیه‌السّلام) فی الدّین انّه یحبس صاحبه فانّ تبیّن افلاسه و الحاجة فیخلّی سبیله حتّی یستفید مالا …؛
حضرت در مورد بدهکاری که از پرداخت بدهی‌اش خودداری می‌کرد فرمود: بدهکار زندانی می‌شود، سپس تحقیق می‌کنند، چنانچه ثابت شد که واقعا قادر بر پرداخت بدهی نیست، وی را آزاد می‌کنند؛ (البتّه با اخذ ضمانت‌های معتبر،) تا کار و تلاش کند و اموالی بدست آورد و
بدهی خویش را بپردازد.»
ثانیا: بر فرض که روایتی در این زمینه نبود، الغای خصوصیّت امکان‌پذیر است؛ زیرا تفاوتی بین ترک واجبات، و انجام محرّمات وجود ندارد، و همان گونه که در ارتکاب محرّمات تعزیر واجب است، در ترک محرّمات نیز باید تعزیر اجرا گردد. نتیجه این که از احادیث و روایاتی که به طور پراکنده پیرامون تعزیر ارتکاب برخی از گناهان، و ترک برخی از واجبات در ابواب مختلف
فقه به چشم می‌خورد، استفاده می‌شود که ترک واجبات و انجام محرّمات الهی مجازات دارد.
مرحوم
صاحب جواهر معتقد است که تعزیر فقط در
گناهان کبیره جاری است، ولی بسیاری از فقها آن را مقیّد نکرده‌اند، همانند
صاحب شرایع و
ابوالمکارم ابن زهره که می‌فرماید:
«و اعلم ان التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه، او ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروط اقامته، فیعزر علی مقدمات الزنا و اللواط من النوم فی ازار واحد و الضّم و التقبیل الی غیر ذلک؛
انجام هر گناه و ترک هر واجبی که حدّ شرعی معیّنی ندارد، مستوجب تعزیر است. همچنین گناهانی که حدّ شرعی معیّنی دارد، ولی شرایط اجرای
حدّ در آن جمع نمی‌باشد تعزیر دارد، بدین جهت کارهای مقدّماتی
لواط و
زنا تعزیر دارد.»
«
حلبی» نیز هم عقیدۀ ابن زهره است. وی در کتاب
کافی می‌گوید: «و یعزر من اکل او شرب او باع او ابتاع او تعلّم او علم او نظر او سعی او بطش و اصغی او آجر او امر او نهی علی وجه قبیح؛
هر کس چیز حرامی بخورد، یا بنوشد، یا بفروشد، یا بخرد، یا فراگیرد، یا تعلیم دهد، یا بنگرد، یا تلاش کند، یا منازعه کند، یا گوش فرادهد، یا اجاره کند، یا دستور دهد، یا نهی کند، و خلاصه هر یک از این امور را به صورت نامشروع انجام دهد، تعزیر می‌گردد.»
عدّه‌ای دیگر از فقها نیز طبق نظر ابن زهره، حلبی و محقّق فتوا داده‌اند. طبق نظر این گروه از فقها، تفاوتی بین گناهان کبیره و غیر کبیره از جهت اصل وجوب تعزیر نمی‌باشد، هر چند بدون شک کسی که آلودۀ به گناه کبیره شده، مجازات شدیدتری دارد.
۱- نمی‌توان در گناهان صغیره مجرمین را تعزیر کرد؛ زیرا نه در سیرۀ حضرات معصومین (علیهم‌السّلام)، و نه فقهای اسلام، ندیده‌ایم که مردم را در تمام گناهان صغیره شلّاق بزنند. پس تعزیر فقط در گناهان کبیره جاری می‌گردد.
ولی می‌توان پاسخ داد که تعزیر منحصر به ضرب نیست، بلکه همان گونه که در کلمات واژه‌شناسان و فقها گذشت، مراتب مختلفی دارد که ضرب، یک مرحلۀ آن است، و
اعراض،
قهر، ترک رفت و آمد،
توبیخ و سرزنش و مانند آن، مراحل دیگر آن محسوب می‌شود، و اجرای این مراحل در گناهان صغیره متصوّر است.
۲- طبق آنچه در آیه ۳۱
سوره نساء آمده،
خداوند متعال گناهان صغیره را می‌بخشد. «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً؛
اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم؛ و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.»
وقتی که خداوند گناهان صغیره را مورد بخشش قرار می‌دهد، چگونه می‌توان در مورد آن تعزیر کرد؟
اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که، این دلیل کوتاه و اخصّ از مدّعی است، و شامل تمام مصادیق آن نمی‌شود؛ زیرا طبق آنچه در آیۀ شریفه آمده خداوند از گناهان صغیرۀ افرادی می‌گذرد که توفیق ترک گناهان کبیره را داشته باشند، امّا آنان که هم آلوده به کبائر هستند، و هم مرتکب
صغائر می‌شوند، مشمول آیۀ مذکور نیستند. (خود صاحب جواهر نیز به این اشکال توجّه کرده، و در همان آدرس فرموده: «اما اذا لم یکن مجتنبا لها فلا یبعد التعزیر لها ایضا؛ در صورتی که از گناهان کبیره اجتناب نکنند، تعزیر بعید نیست.» ) نتیجه این که هیچ یک از دو دلیل صاحب جواهر قانع‌کننده نیست.
ادلّۀ این دسته از فقها- که تفاوتی بین گناهان کبیره و صغیره قائل نیستند، و تعزیر را در هر دو نوع جاری می‌دانند- همان ادلّۀ وجوب تعزیر است، که قبلا گذشت. زیرا ادلّۀ
امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به گناهان کبیره ندارد، بلکه شامل
صغائر نیز می‌گردد. بنابراین، دلیل فوق عام است؛ و امّا روایات عامّه، که متجاوزین از قوانین و احکام شرعی را مستحق تعزیر می‌دانست، نیز مطلق بود، و شامل هر دو نوع از گناهان می‌شود، و همان گونه که تعزیرات ضمانت اجرایی برای جلوگیری از گناهان کبیره تلقّی می‌گردد، ضمانت اجرایی در گناهان صغیره، نیز می‌باشد.
و امّا دلیل سوم، یعنی روایات و احادیث خاصّه، که در برخی از آن روایات به
تعزیر در
گناهان صغیره، تصریح شده است. از جمله روایت اوّل که حضرت شخصی را که در مسجد قصّه‌های پوچ و بی‌اساس و خرافه‌ای می‌گفت را تعزیر کرد، و حدیث نهم که
امام صادق (علیه‌السّلام) دستور تعزیر مرد مسلمانی را که بدون اجازۀ همسر مسلمانش با زنی از
اهل کتاب ازدواج کرده بود، صادر کرد، و روایت
مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش، از پدرانش، از حضرت علی (علیهم‌السّلام) که می‌فرماید: «من قال لصاحبه: لا اب لک و لا امّ لک فلیتصدّق بشی‌ء …؛
کسی که به دستش بگوید: «ای بی‌پدر و مادر! » باید چیزی (به عنوان تعزیر) صدقه دهد …»
صدقه دادن به فقیر، با اعطای قرص نانی تحقّق پیدا می‌کند، و روشن است چیزی که تعزیر آن اعطای قرص نانی باشد، گناه کبیره محسوب نمی‌شود، بلکه از
صغائر است. و بالاخره در حدیث
ابن ابی یعفور از امام صادق (علیه‌السّلام)، نیز می‌خوانیم: «جاء رجل الی النّبیّ (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) فقال: یا رسول اللّه انّی سالت رجلا بوجه اللّه فضربنی خمسة اسواط، فضربه النّبیّ خمسة اسواط (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) خمسة اسواط اخری و قال: سل بوجهک اللّئیم؛
مردی خدمت پیامبر اسلام رسید و عرض کرد: ای پیامبر خدا! شخصی را به نام خدا قسم دادم که به من کمک کند. او در پاسخ، پنج ضربه شلّاق به من زد.
پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) نیز پنج ضربۀ شلّاق بر وی جاری کرد. سپس فرمود: برای گدایی قسم نخور»
در پاورقی
تهذیب الاحکام، می‌خوانیم: «یفهم منه ان التکدی باسم الله و الطلب منهم به معصیة و موجب للتعزیر؛ از روایت مذکور استفاده می‌شود که طلب کمک از مردم با قسم به نام خدا معصیت است، و تعزیر دارد.»
ولی بدون شک عمل مذکور از گناهان کبیره محسوب نمی‌شود. نتیجه این که مقتضای تمام ادلّه‌ای که بر اصل وجوب تعزیر اقامه شد، آن است که تعزیر در تمام گناهان صغیره و کبیره جاری است، و تفاوتی بین انواع گناهان نمی‌باشد.
بعضی از فقهای معاصر معتقدند که تعزیر اختصاص به
احکام اوّلیّه و
ثانویّه دارد، و در مورد
احکام حکومتی جاری نمی‌شود.
توضیح این که احکام بر سه قسم است:
۱- احکام عناوین اوّلیّه؛ مثل وجوب
نماز و حرمت
شراب.
۲- احکام عناوین ثانویّه؛ مانند حلّیت استفاده از
مردار به هنگام اضطرار، و وجوب
نماز شب بر اثر
نذر یا
عهد یا
قسم.
۳- احکام حکومتی؛ مانند تعیین قیمت کالاها، قوانین و مقرّرات عبور و مرور.
برخی تصوّر می‌کنند که تعزیرات فقط در دو قسم اوّل جاری می‌شود.
همان گونه که برخی دیگر معتقدند سه قسم مذکور در عرض یکدیگر هستند، و احکام حکومتی در رتبۀ متاخّر از احکام اوّلی و ثانوی قرار دارد.
به تعبیر دیگر، احکام اوّلی و ثانوی احکام الهی، و احکام حکومتی ابزار اجرای آن دو قسم محسوب می‌شود، و بناچار یک مرحله عقب‌تر از آن دو قسم است.
ضمنا توجّه داشته باشید که هر یک از احکام اوّلیّه و ثانویّه بر دو قسم تقسیم می‌شود: احکام اوّلیّۀ عامّه و خاصّه، و احکام ثانویّۀ عامّه و خاصّه.
به مثال‌های زیر توجّه کنید:
۱- وجوب
جهاد بر مسلمانان در مقابل دشمنان، یکی از احکام اوّلیّه است. ولی هنگامی که فقیه حاکم تصمیم به اجرای این حکم می‌گیرد، مقرّرات خاصّی برای آن وضع می‌کند. مثلا می‌گوید: باید لشکریان
اسلام در فلان روز به سمت جبهه‌ها حرکت کنند. در این مثال، اصل وجوب جهاد حکم کلّی اوّلی است، که در ضمن یک حکم حکومتی خاص به اجرا در می‌آید.
۲- حرمت ضرر زدن به دیگران- که از
قاعده لا ضرر استفاده شده- یک حکم ثانوی است. فقیه در مقام اجرای این قانون، مقرّرات و قوانین خاصّی نظیر تعیین و نظارت بر قیمتها وضع می‌کند، تا جلوی آسیب رساندن به قشرهای ضعیف جامعه را بگیرد. در این مثال، حرمت ضرر حکم عام ثانوی است، که در ضمن یک حکم حکومتی خاص تحقّق یافته است.
۳- وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از دیگر احکام اوّلیّه است. هنگامی که فقیه تصمیم به اجرای آن می‌گیرد، قوانین و مقرّرات کلّی برای آن وضع می‌نماید. مثل قوانین راهنمایی و رانندگی و عبور و مرور وسائل نقلیّه، یا قوانین مربوط به شهرداری‌ها و کارمندان دولت و مانند آن. در این مثال وجوب حفظ نظام حکم کلّی اوّلی است، که در ضمن احکام کلّی حکومتی دیگر پیاده می‌گردد.
۴- قاعدۀ «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» حکم ثانوی است. اگر فقیه بخواهد آن را اجرا کند قانون کلّی وضع می‌کند. مثل منع اشتغال اطفال و پیرمردان و پیرزنان در شرایط خاص و ویژه. بنابراین قاعدۀ لا ضرر حکم کلّی ثانوی است، که در ضمن حکم کلّی حکومتی به اجرا در می‌آید.
از مثال‌های چهارگانه روشن شد که احکام حکومتی در عرض احکام اوّلیّه و ثانویّه نمی‌باشد، بلکه در طول آنها، و یک مرحله عقب‌تر است. و به تعبیر دیگر، احکام حکومتی در حقیقت آیین‌نامه‌های اجرایی احکام اوّلی و ثانوی تلقّی می‌گردد، و در واقع از احکام اوّلی و ثانوی مایه می‌گیرد، و حکم مستقل و جدیدی نیست. بنابراین، تفاوتی بین این سه نوع قانون از جهت وجوب اجرای تعزیر برای متخلّفان از آن وجود ندارد. زیرا تمام آنها قوانین الهی هستند که بدون ضمانت اجرایی، نمی‌توان آنها را قانون نام نهاد.
معروف آن است که فقیه دارای سه منصب و مسئولیّت است:
۱- منصب افتاء و بیان احکام شرع ۲- منصب
حکومت و
ولایت ۳- منصب
قضاوت. ولی دو منصب اخیر از منصب افتاء سرچشمه می‌گیرد، زیرا منصب ولایت و حکومت در حقیقت منصب اجرای احکام شرع است، نه وضع احکام، و منصب قضاوت هم رسیدگی به اختلافات و پایان دادن به آن می‌باشد، که آن هم از طریق پیاده کردن احکام شرع است.
از این بحث کوتاه روشن شد که اگر ما می‌گوییم وظیفۀ فقیه در منصب حکومت فقط اجرای احکام شرع است، منافاتی با منصب دیگر فقیه، یعنی منصب افتاء ندارد؛ زیرا آن منصبی جداگانه است.
از مجموع مباحث مطرح شده نتیجه می‌گیریم که تعزیر برای هر نوع گناهی واجب است، هر چه
گناه کبیره و چه صغیره، چه حکم اوّلی باشد، و چه حکم ثانوی؛ و حتّی حکم حکومتی، ولی نباید فراموش کرد که تعزیر فقط ضرب نیست، و گاه فقط با یک تذکّر حاصل می‌شود.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۳۷-۶۲.
