دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادگاه ویژه روحانیت نهادی قانونی ـ خارج از حیطه
قوه قضائیه ـ جهت رسیدگی به جرایم روحانی نمایان، مطابق موازین شرع مقدس، می‌باشد. این دادگاه به‌دستور
امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) با تاکید بر اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، تشکیل شده است. در این تحقیق به تاریخچه، وظایف قانونی، صلاحیت‌ها، و ... پرداخته می‌شود.
سابقه ایجاد
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به خرداد سال ۱۳۶۶ شمسی بر می‌گردد که رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، حجت الاسلام علی رازینی را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و حجت الاسلام علی فلاحیان را به عنوان دادستان
دادسرای ویژه روحانیت منصوب نمودند. در سال ۱۳۶۹ آیین‌نامه‌ای شامل ۴۷ ماده و ۱۰ تبصره که توسط حجت الاسلام محمدی ری شهری تنظیم شده بود، مورد موافقت مقام رهبری قرار گرفت. در ماده اول آیین‌نامه مذکور چنین آمده است که: «به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف،
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه
مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.»
الف) اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی.
ب) ارشاد در امور خلاف شان.
ج) رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این
دادسرا مرتبط است.
تنها ماده قانونی که در مجلس راجع به
دادسرا و دادگاه ویژه در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ تصویب شده است را ذکر می‌کنیم. (ماده ۵۲۸)
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) تشکیل گردید، طبق اصول ۵ و ۵۷
تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
۱-
دادسرا: دادستان ویژه روحانیت از طرف مقام معظم رهبری منصوب می‌شود. وی مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها را بر عهده دارد و دارای معاون قضایی، سیاسی، اداری مالی و... می‌باشد عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژۀ شهرستان، به عهده دادستان منصوب است.
۲- دادگاه: حاکمِ شرع شعبۀ اول دادگاه از سوی مقام رهبری منصوب می‌گردد، سایر قضات دادگاه هم حسب مورد طبق نظر رهبری نصب می‌گردند. در آیین‌نامه تمامی کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده است که عبارتند از: تهران، قم، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، ساری، اهواز، کرمان، همدان.
طبق آیین‌نامه رسیدگی به کلیه جرایم
عمومی و اعمال خلاف شان روحانیون و کلیه اختلافات محلی مخل امنیت
عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد، در صلاحیت این
دادسرا و دادگاه می‌باشد. به علاوه در ماده ۱۴،
تصریح شده است که: «دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه، اصلح باشد.»
اما روحانی به چه کسی اطلاق می‌شود: طبق ماده ۱۶،
روحانی کسی است که مُلَبَّس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه، مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد.
مجازات‌ها در احکام این دادگاه‌ها می‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌های اسلامی از نوع
حدود،
قصاص،
دیات،
تعزیرات و بازدارنده باشد. احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت قطعی است مگر در موارد تجدید نظرخواهی فوق العاده (اشتباه قاضی که خود یا قاضی دیگری پی به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رای صادره را خلاف شرع بداند و مواردی که ثابت شود
قاضی، صلاحیت رسیدگی نداشته است.) در خصوص شرکت
وکیل در این دادگاه‌ها تا سال ۷۰ اختلاف نظرهایی وجود داشت که در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۱،
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف بین
مجلس و
شورای نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند که از وکیل بتوانند استفاده کنند. در مورد اجرای دستورات و احکام آن، کلیه ضابطین دادگستری موظف به اجرای دستورات
دادسرای ویژه می‌باشند.
۱- بسیاری از مواد
قانون آیین دادرسی کیفری و
مدنی و اصول دادرسی نقض شده است. مثلاً در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت نمی‌توان دیوان عالی را مرجع به حساب آورد. چون دیوان وابسته به قوه قضائیه است و دادگاه ویژه خارج از قوه قضائیه است و دیوان، نظارت اداری و بازرسی بر دادگاه ویژه نمی‌تواند داشته باشد.
۲- رسیدگی به جرائم
عمومی روحانیون در مرجعی استثنایی نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد چون به زعم سایرین، جدا کردن این قشر از بقیۀ مردم و محاکمۀ آن‌ها در مرجع استثنایی ممکن است در جهت ملحوظ داشتن تخفیف بی‌مورد و نقض حقوق عامه شمرده شود. اما قابل ذکر است که وجود مرجعی زیر نظر قوه قضائیه که به اعمال خلاف شئون روحانیت، بر اساس مقررات انظباطی مدوّنی، رسیدگی نماید مورد تایید است.
۱) شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، چ چهاردهم، ۱۳۸۵، ج۱، ص۹۲-۹۱.
۲) عسگری، غلامحسین، آیین دادرسی مدنی ۱، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب، ۱۳۸۱، ص۱۳۸-۱۳۳.
۳) مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، چ اول، ۱۳۸۲، ج۱، ص۳۱۰-۳۰۱.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۳.
